منافع مخالفان FATF در رد لوایح چهارقلو است/ مخالفت ها را وارد قطب خائن و خادم کردند

به گزارش جماران، به نقل از سایت حزب اعتمادملی، علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با حضور در جلسه دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی به تشریح آخرین وضعیت لوایح مربوط به FATF پرداخت. در این نشست اعضای دفتر سیاسی اعتماد ملی نیز نقطه نظرات خود را پیرامون این لوایح مطرح کردند.

علیرضا رحیمی با اشاره به اینکه چه شد که لوایح چهارقلو مطرح شدند و از کجا در دستور کار مجلس قرار گرفتند، گفت: ما ۲ قانون داخلی داریم که دولت اصلاحیه‌ای به این لوایح داد و ۲ کنوانسیون بین‌المللی داریم که دولت لوایح الحاق به این ۲ کنوانسیون را به مجلس ارئه داد. ما قبلا قانون داشتیم در رابطه با پولشویی، اما این قانون ضعیف بود و دولت لایحه اصلاحش را به مجلس داد. قانون دوم قانون مبارزه با تروریسم بود که سال ۹۴ مجلس تصویب کرده بود و باز محتوایش طوری بود که باید به روز می‌شد.

دو کنوانسیون بین المللی هم بود که یکی کنوانسیون پالرمو، مربوط به مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی است که از پانزده سال پیش روی میز جمهوری اسلامی بوده و تعیین تکلیف نشده است.

چون پالرمو ماهیت قضایی دارد هیاتی که از ایران رفته بود از قوه قضاییه اعزام شده بود و ریاست هیات به عهده آقای رئیسی به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود. آنجا پاراف کردند و از ۱۵ سال پیش روی میز وزارت خارجه و مجلس و قوه قضاییه است. کنوانسیون دیگر CFT است که مبارزه با تامین مالی تروریسم است.

عضو فراکسیون امید مجلس تشریح کرد: FATF یک گروه بین المللی است که مرکب از ۳۷ کشور است به علاوه دو سه مجموعه مثل شورای همکاری خلیج فارس.  یک سازمان بین المللی است و وابسته به سازمان ملل هم نیست. یک گروه مستقل بوده و دو حوزه را پوشش می دهد؛ یکی پولشویی و یکی هم مبارزه با تامین مالی تروریسم. در این دو حوزه از زمانی که بعد از اجلاس جی ۸ این گروه تاسیس شد، کشورهایی به آن ملحق شدند. این گروه رفته رفته استانداردهایی وضع کرده و گروه ویژه اقدام مالی هم به آن می گویند. استانداردسازی کرد و برای کنوانسیون سازمان ملل پیش نویس تهبه کرد و الان یک مرجعیت بین المللی پیدا کرده است. مثل اتاق بازرگانی که در بخش خصوصی مرجعیتی دارد یا سازمان نظام پزشکی در صورتی که نه دولتی است و نه در ساختار حاکمیت تعریف شده است.

رحیمی افزود: FATF کارگروه های منطقه ای و موضوعی درست کرده که بسیار فعال هستند. نکته قابل توجه این است که تمام بانک های بزرگ دنیا و کارگزارهای بزرگ دنیا FATF را به عنوان یک مرجع قبول می کنند و مصوبات و توصیه هایش را به عنوان توصیه های الزام آور اجرایی می کنند؛ به عنوان مثال اگر FATF اعلام کند فلان بانک در مالزی یا هر کشوری اعتبار ندارد بانک HSVC یا هالف بانک ترکیه یا هر بانک بین المللی و بزرگ دیگری دیگر با این بانک کار نمی کنند و آن بانک را فاقد اعتبار می دانند.

نیاز به اصلاح قوانین برای مقابله با پولشویی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: در جمهوری اسلامی در دوره آقای طیب نیا بود که با FATF مذاکراتی شد و گفتند قوانین شما در حوزه پولشویی شفافیت لازم را ندارد و توصیه هایی که به همه کشورها داشتند به جمهوری اسلامی هم دادند. این توصیه ها به دولت و بزرگان نظام رسید و بحث شد که از توصیه های ۴۲ گانه FATF این لوایح چهارگانه را در دستور قرار دهیم. این لوایح یکی از توصیه های  FATFدر بخش قانون گذاری است. می گوید قوانین شما باید طوری شفاف باشد که هم بحث مربوط به پولشویی و هم تامین مالی تروریست را تحت پوشش قرار دهد. همچنین مسایل مربوط به بیمه و بانک ها و….

رحیمی با بیاان اینکه حتی اگر FATF نبود ما ساختار بانکی مان نیاز به اصلاح دارد، گفت: از ابتدایی که این لوایح مطرح شد، یک مقدار گروه های مخالف و هم رقبای روحانی و جریانات تندروی سیاسی شروع کردند به وارونه جلوه دادن موضوع. بخشی کارشناسی بود، بخشی فضاسازی سیاسی. بخشی که کارشناسی بود در جلسات کارشناسی مطرح شد و جواب داده شد. حالا قانون مبارزه با پولشویی را خیلی بحث نداشتیم. در اصلاحیه اش آوردیم گروه هایی تروریست هستند که ازسوی شورای عالی امنیت ملی ایران به عنوان گروه تروریستی شناخته شده باشند. نکته قابل توجه این است که فرایند پالرمو و  CFT به شورایعالی امنیت ملی رفت و دبیرخانه شورایعالی گزارشی تهیه کرد و به مقام رهبری اعلام کردند به نظر ما ایرادی ندارد و اشکالاتش را هم برطرف کردند و الان می تواند فرایند مجلس را طی کند. رهبری نظر داشتند که به لحاظ ابعاد حقوقی، مجلس به تنهایی کفایت نمی کند و افراد حقوقی و کارشناسی بیایند و این را پخته کنند و بی خطر بودنش را مطمئن شوند و در نهایت مجلس تصمیم بگیرد. در آن مرحله هجمه سیاسی و روانی بسیار زیادی به راه افتاد و از یک کلمه کنوانسیون های استعماری سوءاستفاده کردند و مخالفت هایی در فضای سیاسی و روانی انجام دادند که رهبری مخالف است و استعماری است و مجموعه تیم ظریف و روحانی آشی پخته اند که کشور را تسلیم کنند.

جنجال‌های غیرکارشناسی علیه CFT

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در اجرای نظر رهبری جلسات متعددی برگزار شد و یک جلسه را شاهد بودم آقای عراقچی آمد، از مجلس، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، شورای عالی امنیت ملی، پژوهشگاه شورای نگهبان و… آمدند که یک جلسه اش شش ساعت طول کشید و بند به بند CFT را جلو رفتند و همه نظر دادند. این جلسه کارشناسی بود و بعدش آمد در کمیسیون امنیت ملی که مخالفان سعی کردند آبستراکسیون کنند که نشد. در مجلس هم باز جنجال درست کردند.

او با اشاره به اینکه لایحه ای که دولت داده بود سه تبصره را پیش بینی کرده بود، اظهار کرد: ما بررسی کردیم دیدیم این کفایت نمی کند و در کمیسیون این پیشنهاد را دادیم و رای هم آورد که هفت شرط آوردیم و یک تبصره و حتی آقایانی که الان مخالفند هم رای دادند که در نهایت با این شروط به صحن رفت. یک هفته قبلش آقای لاریجانی مجلس جلسه ای برگزار کردند با نهادها و سازمان های مختلف و آقای عراقچی هم بودند که بحث های مبسوطی شد در نهایت با ویرایش مختصری، لایحه ارائه شد به صحن که در صحن آن جنجال کذایی را راه انداختند و طومارکشی کردند و دو ماه تصویب را به تاخیر انداختند و فضایی را به راه انداختند.

رحیمی با طرح این پرسش که اما منافع ملی ما در این کنوانسیون ها کجا باید تامین شود؟ تاکید کرد: معمولا کنوانسیون های بین المللی که می آید ۲ شرط را در آنها منظور می کنیم به عنوان اصول قانون اساسی؛  یکی اصل حاکمیت جمهوری اسلامی و منافعی که ما داریم و هر جا متضاد و مخالف با قانون اساسی ما باشد قانون اساسی ما حاکم باشد و یکی هم اینکه هر جا دولت قصد دعاوی و توافقی دارد، با مصوبه مجلس باشد.

در تجدید نظر روی سی اف تی و شروطی که گذاشتیم اصل به اصل جلو رفتیم. لایحه یک نوبت به شورای نگهبان رفت و شروط را یک مقدار پخته تر کردندو منافع ملی ما را تامین می کرد.

گروه‌های تروریستی مشخص شده‌اند

او افزود: در مورد CFT که قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم است سازمان‌های تروریستی مشخص هستند که شورای امنیت سازمان ملل مشخص کرده است. چهار گروه هستند: القاعده، طالبان، داعش و النصره. پنجمی هم ندارد. کل موضوع این کنوانسیون مربوط به این چهار گروه تروریستی است. مخالفان از اوایل شروع کردند به فضاسازی که سپاه و حزب الله و حماس بعدا جزو گروه های تروریستی خواهند رفت و ذلیل خواهیم شد و به ماه فشار خواهند آورد که سردار سلیمانی را خواهند خواست و گرفت و… و اگر بپذیریم هر کسی را بخواهند ما نمی توانیم نه بگوییم، اما اصلا چنین چیزی نبود.

این نماینده اصلاح طلب مجلس تشریح کرد: در بحث مبارزه با تامین مالی تروریسم قرار بر این بود که هر کشوری مرکز مبارزه با پولشویی تاسیس کند که ما در وزارت اقتصاد از سال های قبل مرکز مبارزه با پولشویی داریم. قانون داخلی داریم. قانون پالرمو رابر این اساس انتقاد کردند که با تصویب این قانون هیچ پولی جا به جا نخواهد شد و اگر بشود همه مطلع می شوند و تامین مالی حزب الله و لبنان از بین خواهد رفت که البته هیچ کمکی اثبات شده نیست. اما این را به نحوی اعلام کردند که در فضای پولی و بانکی همه چیز را داریم می دهیم و باید برای هر جا به جایی اجازه بگیریم در صورتی که اصلا چنین چیزی نبود و صرفا بحث شفافیت است.

قضاوت‌های غلط با اطلاعات غلط

او ادامه داد: موضوع دیگر همزمانی تحریم ها با مطرح شدن این لوایح بود که این همزمانی مردم را بیشتر مشوش کرد. مخالفان این شائبه را ایجاد کردند که نظام بین الملل و استعمار و دولت روحانی در یک جهت حرکت می کنند. با دیتاهای غلط قضاوت های غلط را شکل می دادند و این قضاوت های غلط را پمپاژ کردند. یک پیرمردی یک جایی به من گفت پسرم این اف اف را تصویب نکنیدها. گفتم اف اف چیه؟ گفت نمی دانم همین کوفتی که می خواهند تصویب کنند کشور را به باد بدهند. یکی از اشتباهات استراتژیک مخالفان که البته خودشان نقطه قوت می دانند این بود که مخالفت ها را به کف خیابان کشاندند که سابقه ای نداشت که برای مصوبه مجلس افرادی را به کف خیابان بیاورند. طبیعی است که برخی چه ضررهایی می کنند از تصویب این لوایح. خانم جنیدی یک جلسه آمدند مجلس و از خطرات و هزینه هایی که عدم شفافیت مالی ایجاد می کند گفتند. بحث قاچاق پول و ارز وپول های کثیف و تجارت زیرزمینی مطرح است. بحث قاچاق کالا رد همین بحث پولشویی مطرح است. این آلودگی های وسیع مالی که کشور را به نوعی فراگرفته به دلیل همین عدم شفافیت است که همین الان هم وجود دارد. ما هم این شفافیت را فقط برای نظام بین الملل نمی خواهیم ایجاد کنیم؛ در وهله اول برای خودمان می خواهیم ایجاد کنیم. بیشتر از رای نمایندگان، این پول های کثیفی است که در نظام اقتصادی و سیاسی کشور تاثیر می گذارد. ما می خواهیم شفافیت باشد. به لحاظ سیاسی همان هایی که از شفافیت ضرر می کنند همان هایی هستند که راه قاچاق و تبدیل ارز برایشان بسته می شود.

نقش منافع کلان در مخالفت با FATF

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه اظهار کرد: اینها منافع کلانی دارند که بسته می شود و اینجاست که به قول آقای ظریف، کسی که مثلا سه هزار میلیارد تومان درآمدش است صد میلیارد عددی نیست که بیاید هزینه کند و آن هجمه را علیه قانون مبارزه با پولشویی راه بیاندازند. در بحث ترروریسم فضاسازی های کذبی را درست کردند که به هر حال برای بخشی از جامعه موثر بود. نکته دیگر اینکه آمدند مخالفت ها را وارد قطب خائن و خادم کردند و این دو قطبی را تا انتخابات بعد می خواهند کش بدهند و بخشی که تحت تاثیر این فضاسازی هستند فضا را یزیدی و حسینی می بینند که کسانی که با لوایح مخالفت کردند و مردانه ایستادند حسینی هستند. باید تدبیری اندیشید برای سناریوهای بعدی و شگردهای جدیدتر این ها.

او افزود: ماده ۶ کنوانسیون CFT موضوعی دارد که تعریف تروریست بود و می گوید شما از کف خیابان هم پول به قصد کمک به گروه های تروریستی جمع کردید مخالف کنوانسیون است. حالا می گویند اگر از مساجد و نماز جمعه ها هم برای کمک به حزب الله پول جمع شود شما راهش را می بندید. حالا یک ارسطو می خواهد که به اینها بگوید ربطی ندارد و همان طور که گفتم یک قانون داخلی ما داریم که شورایعالی امنیت ملی گروه های تروریست را مشخص می کند و برای ما معتبر است و نکته دیگر که آقای ظریف هم گفت این است که مخالفان لوایح چهارقلو می گویند پیوستن به این لوایح ضرر مسلم است و خودتحریمی است و خودمان به کشورهای دیگر می گوییم هر تراکنشی داشتیم شما در جریان باشید. موافقان می گویند اگر این لوایح را تصویب کنیم یک خطر جدی را از کشور دفع کرده ایم و الان منافع ملی ما است. استدلال آقای ظریف این است که عربستان سعودی، اسرائیل و امریکا همین الان منتظرند که این لوایح رد شود که به جامعه جهانی با استنادات محکمی بگویند ایران نه با مبارزه با تروریسم همراه است نه مبارزه با پولشویی. بگویند ایران کشوری است که زیر چتر مبارزه با پولشویی و تروریسم قرار نمی گیرد.

رحیمی با بیان اینکه این دروغی محض است، چون ما خودمان قربانی تروریسم هستیم و قبل از همه اینها قانون مبارزه با تروریسم را با معیارهای بین المللی تصویب کرده ایم، گفت: سال ۹۴ قانون مبارزه با تروریسم را تصویب کردیم. می گوییم یک در هزار فرض بگیریم حرف شما درست باشد و حزب الله در گروه های تروریستی بیاید، ماده ۲۷ همین کنوانسیون اجازه خروج دارد. هر جا ببینیم تضاد با منافعمان دارد خارج می شویم. مخالفان می گویند این شروطی که گذاشتید به فرض همه موافق منافع ملی، اما آنها نمی پذیرند و کنوانسیون را باید بلاشرط بپذیرید. پاسخ این است که اگر به لحاظ حقوقی نگاه داشته باشیم روشن می شود که مغالطه می کنند. ما کنوانسیون ۱۹۶۹ وین را داریم که چارچوب کل کنوانسیون های بین المللی را تعیین کرده که ساختارشان چگونه است از جمله حق شرط در کنوانسیون ها که یک کشور با چه شروطی می تواند شرط بگذارد.

پذیرش مشروط FATF

او با اشاره به اینکه ۲۹ کشور هستند مثل امریکا و مصر که مشروط این کنوانسیون را پذیرفته اند، اظهار کرد: FATF کشورها را سه گروه کرده از لحاظ شاخص مبارزه با پولشویی و تروریسم: یک، عادی دو، خاکستری سه، بلک لیست. شورای نگهبان ایراد شکلی به این بخش وارد کرد که ما گفته ایم با تصویب این قانون ایران از بلک لیست خارج می شود در صورتی که چیزی به اسم بلک لیست در FATF تعریف نشده. درست است، ما کشورهای غیرهمکار داریم که در دوره ای ما جزو این کشورهای غیرهمکار یا بلک لیست قرار گرفتیم و الان این قرار گرفتن در بلک لیست تعلیق شده است. حتی در خاکستری هم نیاورده اند. این تعلیق برای دوره ۱۵ ماهه تمدید شد و ۲۷ بهمن این مهلت تمام می شود و گزارش هایی که به اف ای تی اف می رود این است که این لوایح را داشته ایم و تصویب کرده ایم یا نکرده ایم.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: قبل از این باید گزارش جامع وضعیت فعلی را اعمال کنیم. همه مراجع تصمیم گیری و موافقان و مخالفان، همه در جریان این زمان هستند که مهلت آخر ما کی است. قاعدتا هیچ تضمینی وجود ندارد که ما دوره چند ماهه ای دوباره تعلیق شویم از قرار گرفتن در بلک لیست و در شان ما هم نیست که برویم دوباره بگوییم تعلیق کنید، فضایش هم آماده نیست. در شرایط کاملا حساسی به سر می بریم و مخالفان نتوانستند در کمیسیون امنیت ملی و مجلس تاثیر بگذارند در مرحله شورای نگهبان که به لحاظ کارشناسی بررسی کرد تلاش کردند و الان هم در مرحله مجمع تشخیص همه تلاششان را می کنند. شورای نگهبان در پالرو نرمتر برخورد کرد و ایرادات شکلی گرفت اما در CFT 22 بند ایرادات مهم گرفت که تا الان سابقه نداشته شورای نگهبان ایراداتی را مطرح کند و آخرش بنویسید با فرض بر اینکه مجلس نمی تواند ایرادات شکلی و شرعی را برطرف کند پس لایجه خلاف امنیت ملی است. نکته ای را بگویم که چون جمع سیاسی و اهل تحلیل هستند می گویم که سی اف تی تازه  رفته مجمع و پالرمو از مددتی قبل رفته بود. سی اف تی که مهمترین ایرادات شورای نگهبان به آن وارد است و مهمتر است هنوز مطرح نشده اما برای پالرمو که اهمیت کمتری دارد چنین فضاسازی ای ایجاد کرده اند که اصلا نوبت به CFT نرسد یا اگر رسید بگویند اینکه مهمتر است پس حتما اینها خائن هستند. در این شرایط نامه هشت وزیر و شورای عالی مبارزه پولشویی از در دلسوزی نامه نوشتند به رهبری و واقعا عده ای از مسئولان ارشد نظام نگرانند. در جلسه سران قوا مطرح شده و موافقت شده با تصویب سی اف تی که البته برخی می گویند موافقت رئیس قوه قضاییه را از کجا اعلام می کنید. به اندازه کافی ما جبهه برای نبرد در فضای بین الملل داریم و واقعا اگر تدبیر نشود معلوم نیست چه اتفاقاتی خواهد افتاد. اگر این لوایح تصویب نشود و FATF بخواهد تصمیم دیگری برای ما بگیرد در سطوح خیلی خیلی بالا نگرانی جدی درباره وضعیت سیاسی و اقتصادی و امنیتی کشور مطرح است.

شرایط خاص کشور

رحیمی در ادامه اظهار کرد: ما از نظر فروش نفت و همکاری های اقتصادی و بازرگانی و حمل و نقل کشتی ها و هواپیماها و… آنقدر در شرایط خاصی هستیم که هنوز به مردم منتقل نشده که دولت تحت چه سختی هایی است و چه شرایطی در پیش داریم. یک نمونه اش یکی اینکه معدود کشورهایی که همکاری های خوبی با ما دارند روسیه چین ترکیه و هند است که کار اقتصادی و تجاری انجام می دهیم و هر کدام شرایط خاص خودشان را دارند. مسئولان این کشورها هم می گویند که اگر به این کنوانسیون ها ملحق نشوید ما هیچگونه همکاری با شما نمی توانیم بکنیم. این نه به عنوان تهدید بلکه در شرایط عادی مطرح می شود.

او افزود: گفته اند ما متضرر می شویم، یعنی اگر تصویب نشود این مشکل جدی را خواهیم داشت و وضعیت خاصی ایجاد می شود. بحث سیاست خارجی و تضاد منافع که اشاره شد شاید بد نباشد بگویم که ما هم در سیاست خارجی و هم مسایل امنیتی مان دوگانه هایی را می بینیم و محرمانه هم نیست. در همین زمینه دو نهاد امنیتی دو رویه جداگانه دارند. اینکه فلانی جاسوس است یا نیست، فلانی صلاحیت دارد یا ندارد، نهادهای مختلف نظرات متضاد دارند. سیاسیت خارجی هم از این موضوع جدا نیست و حقا و انصافا آقای ظریف علاوه بر تلاش هایی که با آن طرف مرزها دارد و شخص رهبری در جریان و قدردانشان است در این قصه آبروداری کرده و دو دیپلماسی را در دیپلماسی خارجی ما به نمایش نگذاشته است و در همین داستان CFT رسما در مجلس اعلام کرد که نه من نه رئیس جمهور تضمین نمی دهیم که فضا بهتر شود اما تضمین می دهیم که بدتر نشود.

رحیمی در پاسخ به مسئله ای درباره نظام کنترلی گفت: گفتند که آیا ممکن است قانون داخلیمان را حاکم بکنیم و قوانین بین المللی اجرایی شود؟ قانوان از طریق همین مراکز ملی مبارزه با پولشویی اجرا می شود. اکثریت کشورها مرکز و قانون دارند و ما هم داریم. البته مرکز پولشویی ما فعال نبوده و خیلی ها اصلا خبر ندارند. این مجموعه های ملی مقابله با پولشویی به هم وصل می شوند و روزنه های فساد را می بندند. ما به لحاظ شکلی این را داریم.

او درباره جوسازی‌های مخالفان اظهار کرد: بحث صداهای بلند و آمدن مخالفان به کف خیابان اولا صدا و سیما را نمی شود فاکتور گرفت و همچنان صدا و سیما به ما آنتن نمی دهد، با اینکه ما نماینده کل ملت ایران هستیم. نکته دیگر اینکه وقتی من را فرستادید مجلس اگر مملکت احزاب حرفه ای داشته باشد باید پشتیانی شویم. من می جنگم و عقبه ما مجموعه احزاب و فعلان سیاسی و رسانه ای هستند. مجموعه احزاب همبستگی و پیوستگی ندارند. وقتی همه نیایند صدای یک گروه به کل کشور نمی رسد.

سهم احزاب و گروه‌های سیاسی در دفاع از لوایح

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: نکته دیگر انسجام داخل خود مجلس است که نکته مهمی است که جایی درخشیده‌اند و جایی عقب بوده‌اند. نکته دیگر اینکه ما اعتقادی به حرکت کف خیابان نداریم. چرا مرجع تقلید باید فتوا و یا بیانیه صادر کنند درباره سی اف تی. من گفتم که مراجع زمانی به قانونگذاری وارد می شدند که حاکم جور جاکم بود. الان که تحت نظام ولایت فقیه هستیم و این مجموعه در فقهای شورای نگهبان تعریف شده و نظر هیچ مرجع تقلیدی در قانون گذاری مستند نیست، البته محترم است. همه نظرات رهبری هم مورد توجه قرار گرفته است.

رحیمی تاکید کرد: سهم احزاب و اشخاص و گروه های سیاسی و رسانه ها را در دفاع از لوایح نباید کمرنگ دید. این گروه ها دست به دست هم نداده اند. در مخالفان تا پنج شش لایه بحث منافع شخصی را نمی بینید و در لایه های پنجم به بعد منافع شخصی یا گروهی را می بینید. وقتی نظر طرف مقابل را می بینیم که به خیابان هم کشانده و حتی مردم عادی را به این سمت برده، تعجب می کنم که آیا واقعا به منافع ملی نگاه دارند یا این است که همه چیز به هر قیمت دست ما بیاید حتی به قیمت فروپاشی.

او در مورد اضافه شدن گروه های دیگر به گروه های تروریستی مورد اشاره در FATF گفت: گروه های دیگر اصلا در دستور کار نیست و ما نمایندگانمان در سازمان ملل هستند و دستگاه دیپلماسی ما مطلع می شود، اما چنین بحثی نیست. ضمن اینکه ما گروه های متعددد داریم که کشورهای مختلف ممکن است ادعای تروریستی بودنشان را داشته باشند، اما اصلا مطرح نیستند. روش مقابله هم توضیح دادم که اصلا اعتقادی به حرکات کف خیابانی در این زمینه نداریم. در عین حال نیاز به پشتیبانی داریم که جایش خالی است. در رابطه با قانون مبارزه با تروریسم که اشاره شد باید بگویم همان ترم هایی که در قوانین بین المللی هست در قانون مصوب ما هم درمقابله با تروریسم هست و نگاه ما بین المللی است. بحث امنیت جهانی است و مصادیق هم مطرح نشده است. در بحث انتخابات ۹۸ شرایط پیچیده ای را پیش رو داریم و با نگاه دیگری باید وارد عرصه شد. این خائن و خادم یکی از دو قطبی ها است و برای سال آینده ممکن است هر ماهش یک معضل ایجاد شود. در رابطه با ورود مجمع تشخیص به قانونگذاری و ایجاد مجلس سنا این موضوع تقریبا جزو مسایلی است که مجلس روی آن اجماع دارد که مجمع از ماهیت قانونی اش خارج شده است. چپ و راست می گویند مجلس نباید وارد این مسایل شود که اصلاح کند و پیشنهاد دهد. وظیفه مجمع حل اختلاف است که نظر یک طرف یعنی مجلس یا شورای نگهبان را تایید کند نه اینکه خودش وارد فرایند قانون گذاری شود و به همین دلیل هم برای اولین بار آقای لاریجانی به طور علنی درباره نظرات مجمع درباره CFT گفت چون خارج از زمان قانونی اعلام شده مجلس رسیدگی نمی کند. البته نگاه آقای لاریحانی محتوایی نبود.

حلقه هماهنگ‌کننده مخالفان

او همچین گفت: در برجام که اشاره شد منافع قابل توجهی داریم که انصاف و شرع و اخلاق را وسط بگذاریم، مخالفان بی انصافی می کنند. الان اسمی از حضور بازرسان نیست و این جزو افتخارات برجام است و پرونده پی ام دی از افتخارات تیم آقای ظریف بود. کل پی ام دی و حاشیه های نظامی بسته شد. شائبه ایجاد کردند که شما حق تحصیل رشته انرژی هسته ای را از دست دادید که از اساس دروغ بود. در فراکسیون ولایی هم باید بگویم که یک اقلیتی در این فراکسیون که افراطی هستند با FATF مخالفند و در مجلس هم جایگاه ندارند. در فراکسیون ولایی بخش قابل توجهی مخالف تندروها هستند.

به گفته رحیمی، مخالفان یک حلقه و عقبه هماهنگ کننده دارند اما در موافقان این حلقه مفقود است. زمانی که ما خواب بودیم دنیا به سمت شفافیت مالی و پولی رفته و فاصله قابل توجهی داریم.

او درباره احتمال تصویب لوایح در مجمع تشخیص مصلحت گفت: این دو لایحه دو سوم رای می خواهند و نمی شود پیش بینی کرد واقعا و فضا کم و زیاد می شود و قطعی نمی شود پیش بینی کرد و ما نگرانیم. بحث منافع ملی و سرنوشت کشور است و ما وظیفه مان را انجام دادیم.