فرهاد دژپسند گفت: تلقی ما این است که با توجه به تدابیر اتخاذ شده در دولت از جمله نحوه ورود کالا به مناطق آزاد، ورود ماشین‌آلات، ورود کالاهای سرمایه‌ای، ورود تجهیزات تولید و... نباید رشد اقتصادی کشور در سال آینده منفی شود.
به گزارش جماران؛ وزیر اقتصاد نسبت به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس که رشد اقتصادی منفی را برای سال آینده پیش‌بینی کرده بود، واکنش نشان داد.
فرهاد دژپسند در حاشیه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که عصر امروز در اتاق بازرگانی ایران و با حضور تعددی از فعالان اقتصادی برگزار شد، با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال مبنی بر گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به رشد اقتصادی کشور، اظهار کرد: دامنه مطرح شده در خصوص رشد اقتصادی کشور برای سال آینده که دامنه وسیعی است نشان می‌دهد علی‌رغم احترام به تهیه کنندگان این گزارش، این گزارش از قدرت و اصالت کافی برخوردار نیست.
وی ادامه داد: تلقی ما این است که با توجه به تدابیر اتخاذ شده در دولت از جمله نحوه ورود کالا به مناطق آزاد، ورود ماشین‌آلات، ورود کالاهای سرمایه‌ای، ورود تجهیزات تولید و... نباید رشد اقتصادی کشور در سال آینده منفی شود.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: همچنین با توجه به یک میلیارد دلاری که برای اشتغال دیده شده و منابع خاصی برای تحریک تولید در کشور تعیین شده است نباید شاهد رشد اقتصادی منفی در سال آینده باشیم، مگر آنکه موضوع غیرقابل پیش‌بینی اتفاق افتد.
دژپسند در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر نظر برخی کارشناسان بودجه درباره کسری بودجه کشور، در سال آینده به دنبال لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس گفت: موضوع کسری بودجه یک مفهوم کلی است و به معنای پیشی گرفتن مصارف بر منابع است و زمانی در کشور اتفاق می‌افتد که مصارف دولت از منابع پیشی بگیرد.
وی با بیان این که ممکن است این نظر بر مبنای لایحه بودجه عنوان شده باشد، گفت: زمانی که در برآوردهای بودجه‌ای، منابع قابل تحقق نباشد دولت مصارف را مدیریت می‌کند و برای ممانعت از کسری بودجه از هزینه‌ها خواهد کاست.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که آیا سال آینده با کسری بودجه مواجه خواهیم بود، تصریح کرد: عملکرد سازمان مدیریت نشان داده که در برنامه‌ریزی‌اش مانع از کسری بودجه خواهد شد.
دژپسند در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره کاهش شعب بانکی به 12 هزار شعبه و در عین حال افتتاح 400 شعبه دیگر طی هفته‌های اخیر گفت: این دو موضع با هم دیگر تعارضی ندارند، چرا که در برخی مناطق که بکر هستند و کمبود شعب بانکی در آنها احساس می‌شود، شعب جدید افتتاح می‌شود و در مناطقی نیز که شعب بانکی مازاد داریم این شعب باید تعدیل شوند.
وی خاطر نشان کرد: بنابراین سیاست ما این است که به صورت کور شعب بانکی را کاهش نمی‌خواهیم داد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که سرانجام اموال مازاد بانک‌ها چه خواهد شد نیز گفت: خوشبختانه بانک‌های دولتی همکاری خوبی در این بخش با ما داشتند و برنامه یکساله برای تعیین تکلیف این اموال مازاد تدوین شده و هم اکنون نیز در دست اجرا است.
دژپسند در پایان در پاسخ به سوال دیگری درباره واگذاری‌های شبهه‌ناک شرکت‌های دولتی نیز گفت: بررسی‌های اولیه انجام شده و ارزیابی اولیه در این خصوص صورت گرفته است و برخی مراجع انتقاداتی به شیوه‌های واگذاری داشته‌اند و مقرر شد که تا تاریخ 15 بهمن ماه گزارشی تفصیلی در این خصوص تهیه شود و به دنبال آن تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.
