سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم، محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی برگزار شد.
در ابتدا رئیس دادگاه از نماینده دادستان خواست در جایگاه حاضر شود و مطالب باقی مانده از جلسه قبل را در رابطه با پرونده اتهامی بیان کند.
نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: مطالب ارائه شده صرفا در خصوص بخش‌های انگشت شماری از تسهیلات این متهمان است، اقدامات و فساد آن‌ها آنقدر گسترده است که ما طی هماهنگی با بانک، موارد کلان را مورد لحاظ قرار دادیم و رقم، چندین برابر آن چیزی است که امروز به آن می‌پردازیم.
نماینده دادستان گفت: طبق آمار تخصصی بانک سرمایه، ۹۴ درصد تسهیلات پرداخت شده آن مشکوک الوصول است که این یعنی یک فاجعه بزرگ و ۹۴ درصد تسهیلات هنوز بازنگشته است.
وی افزود: در حال حاضر برای وصول مطالبات مشکل بسیار داریم.
نماینده دادستان با اشاره به جمع بندی کیفرخواست نکاتی را ذکر کرد و گفت: این شرکت‌ها شگرد‌های مختلفی داشتند. مثلا در شرکت‌هایی مثل آقای هدایتی و آقای شاملویی گزارش کارشناسی وجود دارد و در برخی شرکت‌ها گزارش کارشناسی وجود ندارد و ضمانت نامه‌های کلان داده شده است.
وی با طرح پرسش‌هایی از قبیل اینکه چرا مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان در جلسات حضور داشت و چرا آقای کاظمی ضمانت‌های او را امضا می‌کرد؟ افزود: این ضمانت نامه‌ها گزارش کارشناسی ندارد.
نماینده دادستان با اشاره به وثایق شرکت‌ها بیان کرد: در شرکت‌های منتسب به صندوق ذخیره فرهنگیان مثل شرکت‌های کارتنخوابها، با وثیقه صفر بوده است.
نماینده دادستان ادامه داد: در برخی موارد وثیقه‌ها مثل پرونده جهانبانی، عمده وثایق سفته است و یکسری وثایق وجود دارد؛ اما مثل پرونده آقای هدایتی یا آقای شاملویی، گراننمایی شده است.
وی گفت: شرکت‌ها مکررا سوابق بد اعم از چک برگشتی داشته‌اند؛ آیا شعبه‌ای می‌شناسید با چک برگشتی، ۵ میلیون وام بدهد؟
نماینده دادستان بیان کرد: در شرکت کارتنخوابها صورت مالی ارائه شده در آن، مشابه و کپی است و به تایید جامعه حسابرسان هم نرسیده و واقعی نبوده است.
وی اظهار کرد: در بانک سرمایه آقایان مدیر همه در حد مدیریت ارشد بانکی بوده و تخصص داشته‌اند و سوابق ۳۰ ساله بانکی در فعالیت آن‌ها دیده می‌شود که در نحوه مدیریت آن‌ها جای سوال وجود دارد.
نماینده دادستان اظهار کرد: نکته بعدی ضمانت نامه‌هایی است که صادر شده و در آن‌ها نوشته شده "حسن انجام کار". در این نوشته نکته‌هایی وجود دارد، اولا اینکه باید قراردادی محقق باشد که برای حسن انجام، ضمانت نامه ببریم و نکته دوم ضمانت نامه حسن انجام تعهد بین ۱۰ تا ۱۵ درصد قرارداد پایه است؛ اما در ضمانت نامه‌های صادره اولا قرارداد وجود ندارد و مفتضح‌تر اینکه در متن ضمانت نامه‌ها عنوان "به قصد انعقاد قرارداد" ذکر شده که کاملا خلاف رویه بانکی است.
وی ادامه داد: در پرونده‌هایی مثل هادی رضوی ضمانت نامه دارند؛ اما قرارداد بدون امضا را ضمانت نامه گرفته‌اند.
در ادامه سلمانی مدیر وقت حوزه بانک سرمایه به عنوان مطلع در جایگاه حاضر شد و خطاب به قاضی گفت: من از سال ۸۷ وارد بانک سرمایه شدم و در زمان این پرونده‌ها مدیر حوزه بودم از زمانی که آقای بخشایش و آقای قندالی آمدند وضعیت بانک تغییر کرد و فضا برای این افراد باز شد و از روزی که این آقایان آمدند فشار وارد می‌کردند.
وی ادامه داد: در قضیه آقای شاملویی آقای بخشایش بدون اینکه من نظر بدهم موافقت خود را اعلام کرد و در بسیاری از موارد اصلاً امضای بنده نیست و نگذاشتند که حداقل نظر بدهم.
وی در ادامه گفت: من هوشنگ هدایتی را دو بار دیدم، یک بار در دفتر بخشایش بود، همین هدایتی در سال ۹۴ از او امضا گرفتم و فهمیدم هیچ اثرانگشتی در امضا‌ها ندارد در مورد ضمانت‌نامه‌ها یک سری پرونده‌ها بود که آقای کاظمی زنگ میزد و گفت: پرونده را چرا شعبه نمی‌فرستد و من دوباره به شعبه زنگ می‌زدم.
سلمانی اضافه کرد: در پرونده فولادسازان دماوند نوشتیم این از شرکت‌های مشمول آیین نامه تسهیلات است و ما نمی‌توانیم به آن‌ها تسهیلات بدهیم با این وجود آقایان تصویب کردند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: دو بار آقای عبدی، آقای زاهدی و فاروقی به ما فشار آوردند که هیئت مدیره پشت آن است لذا ما گفتیم اگر خلاف باشد هیئت مدیره بازمی‌گرداند در گزارش نیز همه چیز نوشته شده است ما فکر دومی نیز کردیم و گفتیم که از ذی نفع‌هایشان هستند و سپس گفتیم نمی‌تواند اینگونه باشد.
وی ادامه داد: زمانی که خدمت آقای فرجی بودیم گفتند نفری هزارمیلیارد به آن‌ها تسهیلات دادیم، گفتم پشت این ضمانت نامه باید کسی حضور داشته باشد؛ لذا آقای بخشایش اگر می‌داند پشت این پرونده‌ها چه کسی است واقعیت را بگوید.
وی بیان کرد: این‌ها آنقدر خط را تمیز چیده بودند که حتی رئیس شعبه را نیز از خودشان گذاشتند و ارکان اصلی را طوری می‌چیدند که نشان دهنده موضوع است.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: این پرونده از سال ۹۴ کلید زده شده و آقایان جلسه‌ای می‌گذارند و اخیراً طی دستوری به خانمی که در حوزه فناوری در آن جا مشغول بوده اعلام می‌کنند به صورت سیستمی اسناد حذف شود که البته در این باره پرونده در حال بررسی است و آن چه امروز گفته شد بر اساس اسناد مکشوفه بوده است.
در این لحظه نماینده دادستان آقای حسامی مدیردفتر آقای بخشایش را در جایگاه برای پاسخگویی به سوالات احضار کرد.
نماینده دادستان از مدیردفتر آقای بخشایش پرسید شما در اظهارات خود گفته‌اید آقای بخشایش به دبی سفر می‌کرد و بعد از آمدن از سفر دستورات عجیبی صادر می‌کردند ماجرا چه بود؟
مدیر دفتر بخشایش گفت: وقتی آقای بخشایش بودند فشار شدیدی در کار داشتیم و زمانی که به سفر می‌رفتند و برمی‌گشتند این فشار دوچندان می‌شد.
وی ادامه داد: در خصوص میزان تسهیلات، سود و مدت در پرونده آقای جهانبانی توافق بوده که سه درصدی سود بیشتر نسبت به دیگر توافق‌ها باشد.
نماینده دادستان از حسامی پرسید: بخشایش از چه کسانی حمایت می‌کرد؟
وی جواب داد: از گروه آقای شاملویی و اشخاص دیگر که البته نامه‌های آن‌ها موجود است و محرمانه نبوده است.
نماینده دادستان پرسید: شما می‌دانید بخشایش در دبی با چه کسانی جلسه داشته است؟
مدیر دفتر بخشایش گفت: نمی‌دانم.
در ادامه نماینده دادستان در شخص دیگری به نام قنبری عضو کمیته اعتباری وقت خواست برای ادای توضیحات خود در جایگاه حاضر شود.
قنبری گفت: بنده در مهرماه سال ۹۱ به عنوان سرپرست حقوقی بانک حاضر شدم وقتی در بانک سرمایه آمدم اقدامات خوبی درباره وصول مطالبات انجام شد.
وی ادامه داد:، اما در برج ۲ سال ۹۲ به عضویت کمیته اعتباری منصوب شدم و در این کمیته اگر پرونده‌ها صددرصد وثیقه ملکی داشت امضا می‌کردم در غیر این صورت امضا نمی‌کردم. تا این که روزی بخشایش با من تماس گرفت و پرسید چرا امضا نمی‌کنید گفتم وثیقه ندارند. گفت: تشخیص اعتبار با ماست و به شما در این خصوص ارتباطی ندارد.
قنبری ادامه داد: من همچنان پرونده‌ها را امضا نمی‌کردم تا پرونده آقای جهانبانی که باز امضا نکردم و آقای بخشایش دوباره به من گفتند که تشخیص این موضوع با ما است و بنده بر اساس تکلیف او برخی پرونده‌های تسهیلاتی دیگر را امضا کردم.
در ادامه نماینده دادستان شخص دیگری را به نام یاسر ضیایی قائم مقام بانک سرمایه را در جایگاه برای پاسخ به سوالات خواست و خطاب به او گفت: طبق اظهارات شما اقای کاظمی از طریق آقای کلهر و آقای بخشایش از طریق آقای محمدامامی کارهایشان را پیگیری می‌کردند توضیح دهید؟
ضیایی جواب داد: آقای کاظمی در چهارماهی که من در هیئت مدیره بودم شخصی به نام کلهر را منصوب کرده بود و به عینه می‌دیدم که آقای کلهر در برخی پرونده‌ها انتفاع شخصی داشتند البته به نام آقای بخشایش بود.
ضیایی ادامه داد: یک جریانی در دبی به نام آقای فرزام پشت پرده این ضمانت نامه‌ها بود سفر‌های آقایان و دیدار‌ها در دبی مشخص است حتی جریان‌هایی در آلمان هم دیدار‌هایی داشتند.
وی ادامه داد:، اما این که وجوه چگونه خارج می‌شد باید بگویم اکثر این ضمانت نامه‌ها برای محصولات صادراتی انجام می‌شد و ردیابی وجوه آن در داخل کشور امکان پذیر نبود.
نماینده دادستان در ادامه گفت: دوستان اشاره کردند برخی جلسات در ویلا‌های خارج از کشور انجام می‌شد بنده مدارک ویلای لوکسی را در خارج از کشور به شما ارائه می‌دهم که مکرراً مدیران و مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان به آن سفر می‌کردند. باید بگویند چه کسانی در این جلسات حضور داشتند اشخاصی مثل امیررضا فرزام راد متهم فساد بانکی یا مفسدین بانکی متواری شده که در ایران نبودند و جلسات را در آن محل تشکیل می‌دادند و مصوبات را قطعی می‌کردند و در برگشت به کشور عملیات اجرایی صورت می‌گرفت.
نماینده دادستان ادامه داد: از آقای بخشایش می‌خواهم در این باره توضیح بدهد که چرا در این ویلا حضور داشتند و یا در دفتر آقای امامی حضور شما چه دلیلی داشت توضیح بدهید؟
در این لحظه علی بخشایش به اذن قاضی برای آخرین دفاع در جایگاه حاضر شد.
خبر در حال تکمیل است...
