سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خاطرنشان کرد: نهایتاً با پیگیری کمیسیون اصل ۹۰ و اصرار بر اینکه قانون عطف به ماسبق نمی‌شود، امروز وزیر صنعت اعلام کرد قیمت‌گذاری شامل شهریور تا دی‌ماه نمی‌شود. امیدواریم خودروسازان هم به این قانون تمکین و حقوق مصرف کننده را کاملاً رعایت کنند.
به گزارش جماران؛ سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با ابراز خرسندی از اعلام وزیر صنعت مبنی بر اینکه افزایش قیمت خودرو شامل شهریور تا دی ماه نمی شود، آن را نتیجه ایستادگی کمیسیون اصل ۹۰ بر حقوق مردم دانست و از خودروسازان خواست به قانون تمکین کنند.
بهرام پارسایی اظهار کرد: کمیسیون اصل ۹۰ طی ماه‌های گذشته شکایات متعددی درباره خودرو دریافت کرد. طی یک ماه گذشته که بحث قیمت‌گذاری خودرو و لحاظ کردن آن از اوایل شهریور به اوج رسیده بود ما شاهد اعتراض خریداران جلوی وزارت صنعت و مجلس بودیم. در همین راستا و پیرو شکایات جلسه‌ای در کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شد و خروجی جلسه بر اساس نظر مشاورین حقوقی کمیسیون، سازمان بازرسی، سازمان تعزیرات و شورای رقابت این بود که قانون عطف به ماسبق نمی‌شود.
وی اضافه کرد: خودروسازان و تا اندازه‌ای سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده برای لحاظ کردن افزایش قیمت‌ها از اول شهریورماه اصرار داشتند و بهانه آنها هم اذن سران قوا و شورای عالی تنظیم بازار بود. علیرغم اینکه ما مجوز فراتر از قانون را قبول نمی‌کنیم، از خودروسازان خواستیم که مجوزهای مورد ادعا را برای ما ارسال کنند که این اتفاق نیفتاد. من هم بعید می‌دانم سران قوا چنین تصمیمی گرفته باشند که خلاف قانون باشد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خاطرنشان کرد: نهایتاً با پیگیری کمیسیون اصل ۹۰ و اصرار بر اینکه قانون عطف به ماسبق نمی‌شود، امروز وزیر صنعت اعلام کرد قیمت‌گذاری شامل شهریور تا دی‌ماه نمی‌شود. امیدواریم خودروسازان هم به این قانون تمکین و حقوق مصرف کننده را کاملاً رعایت کنند.
پارسایی خاطرنشان کرد: ما در کنار پیگیری‌های جدی کمیسیون اصل ۹۰ برای این که در آینده نیز خریداران با چالش‌هایی مواجه نشوند قراردادهای خرید خودرو را به صورت عادلانه و شفاف با همکاری گروه‌های مربوطه از جمله معاونت حقوقی رئیس جمهور و شورای رقابت و سازمان تعزیرات تنظیم خواهیم کرد.
وی در پایان گفت امیدواریم خودروسازان نیز تصمیماتشان در راستای قانون باشد و با تصمیمات غلط برای کشور و نظام هزینه تراشی نکنند و نیازی نباشد برای برگشتن به قانون این حجم از نگرانی و دغدغه بین مردم ایجاد شود.
