جمعی از انجمنها و سمن‌های فعال در حوزه آموزش‌وپرورش در بیانیه‌ای، مخالفت خود را با اضافه شدن بندی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در خصوص اداره سالانه ۱۰ درصد دانش آموزان تحت پوشش طرح «خرید خدمات آموزشی» اعلام کردند.
به گزارش جماران، در متن این بیانیه آمده است: «دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ پیشنهاد کرده است سالانه ۱۰ درصد دانش آموزان تحت پوشش طرح خرید خدمات آموزشی بگیرند؛ این در حالی است که اجرایی شدن این طرح در برخی مناطق کمتر برخوردار، موجب تضییع حقوق معلمان شاغل، خروج نظام آموزشی از استانداردهای لازم و عدم توجه به حرفه‌ای‌گری و مهارت در امر مهم آموزش شده است.
این بیانیه می‌افزاید: حق تحصیل و آموزش از دیرباز تا کنون در همه کشورها جزو وظایف اصلی دولتها بوده است و آموزش، به ویژه در مقاطع پایه و متوسطه به عنوان کالایی عمومی شناخته شده است که دولتها باید به ارائه آن به کل جامعه بپردازند و از این طریق اسباب عدالت آموزشی را برای آحاد جامعه، به وجود آورند.
در ادامه این متن آمده است: از این روی است که اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اشعار می دارد که "دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند" اما این حق اساسی و انکار ناپذیر در جریان تنگناهای بودجهای دولتها به تدریج در حال رنگ باختن است و به نظر میرسد که اولویت آموزش در کشور ما، بر خلاف کشورهای پیشرو در امر توسعه انسانی، در حال نزول در میان سایر وظایف حاکمیتی است.
در بیانیه مذکور عنوان شده است: بر اساس ماده ۴۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲ (مصوب اسفند ۱۳۹۳ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شده است که"به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آمـوزان لازم‌التعلـیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام کند." تجربه چند سال اجرای این حکم حاکی از وجود نقائص متعددی در این رویه است که موجب تضییع حقوق معلمان شاغل بر اساس این روش، خروج نظام آموزشی از استانداردهای الزم و عدم توجه به امر حرفه‌ای‌گری و مهارت در امر مهم آموزش شده است.
در ادامه بیانیه سمن‌های فعال در حوزه آموزش و آموزش و پرورش بیان شده است که نبود نظارت الزم بر نحوه اجرای این طرح و فقدان گزارشهای میدانی مستند و مدون برای آسیب شناسی برون سپاری وظیفه مهم دولت به بخش خصوصی، از دیگر نقدهای وارده به این اقدام است که فرصت قضاوت درست و اتخاذ تصمیمات الزم را از مسئولین گرفته است. دولت در اقدامی عجولانه و بدون طی مراحل کارشناسی مبادرت به اضافه کردن بندی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نموده است که این تجربه ناقص و پر از اشکال را به کل نظام آموزشی کشور تعمیم دهد.
بر اساس این بیانیه که توسط موسسه مردم نهاد مهرگیتی، انجمن حمایت از توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی حامی، جامعه یاوَری فرهنگی، پویش ایران من، انجمن یاران نیکوکار جامع، موسسه جهادی السابقون، موسسه خیریه دانشجویی “ دست یاری به دشتیاری” ،سفیران مهربانی بلوچستان و موسسه مردم نهاد امتداد اندیشه امضاء شده؛ به موجب جزء ۱ بند ب تبصره ۲۱ الیحه بودجه سال ۱۳۹۸ ، دولت مکلف خواهد شد از ابتدای سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ سالانه 10 درصد از دانش آموزان تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش را به صورت خرید خدمات از بخش غیردولتی واجد شرایط و ذی صلاح و به صورت آموزش رایگان علاوه بر تعداد دانش آموزان مشمول فعلی اداره کند.
در ادامه متن منتشره آمده است: ما موسسات، انجمنها و سازمانهای مردم نهاد در حوزه آموزش، ساخت مدارس و عدالت آموزشی، بنا به توضیحات بالا و با توجه به نکات زیر مخالفت خود با این بند از بودجه را اعلام می‌کنیم: ۱ )از آنجا که تبصره مورد بحث جز قانون بودجه سال ۱۳۹۸ خواهد بود قید " سالانه" در آن خطا است، چرا که اولا قانون بودجه قانونی یک ساله است و ثانیا از ظرفیت قانون بودجه نباید برای تأسیس تکالیف و اختیارات فرا بودجهای و فراسنواتی استفاده نمود. ۲ )با توجه به ظرفیت‌های موجود کشور، همچنین تجارب کسب شده در طرح خرید خدمات طی سالیان گذشته، واگذار کردن آموزش حداقل یک میلیون و دویست هزار دانش آموز در سال( 10 درصد دانش آموزان کل کشور) به خارج از وزرات آموزش و پرورش، اقدام بسیار شتاب زده‌ای است. این در حالیست که با گذشت بیش از سه سال از اجرای این طرح به موجب قانون الحاق ۲ تاکنون حدود ۳۷۰ هزار نفر در سراسر کشور تحت این طرح قرار گرفته اند. مقایسه این دو عدد نشان از هدفگذاری غیرواقعی برای توسعه چنین طرحی دارد. ۳ )در حال حاضر نسبت بودجه آموزش به تولید ناخالص داخلی کشور حدود 2.5 درصد است که در تراز جهانی از پایین‌ترینها محسوب می شود. چنانچه هدف دولت کاهش بیشتر بودجه آموزش و پرورش از نسبت کنونی باشد خطایی بزرگ و لطمه‌ای جبران ناپذیر به توسعه انسانی کشور محسوب می‌شود. ۴ )از آنجا که تاکنون مطالعه جامع و درستی از تجربه خرید خدمات توسط وزارت آموزش و پرورش صورت نگرفته و گزارش تفصیلی از جانب دولت ارائه نشده است، این طرح قابلیت اجرایی در این ابعاد را ندارد.
طبق بیانیه مذکور؛ بنابراین لازم است بجای اجرایی شدن این تبصره در سال ۹۸ ،مطالعه جامعی در خصوص اجرای ماده ۴۱ قانون الحاق ۲ به عمل آید تا کاستی‌های طرح استخراج و نخست به رفع آنها مبادرت گردد. لازم به ذکر است، علیرغم اینکه تجربه خرید خدمات آموزشی در ۴-۳ سال اخیر مملو از اشکال و نقد است و مؤسسات امضاء کننده این بیانیه موارد بی شماری از مشاهدات میدانی در این رابطه دارند که همگی را نگران توسعه شتابزده این طرح می‌کند، اما با فهم محدودیت‌های دولت، توصیه می‌کنند که نخست تجربه کشورهای موفق در امر آموزش مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد تا از تلفیق آنها با مطالعات توصیه شده در بند ۴ این بیانیه، روشهای بهینه‌ای برای افزایش بهره‌وری بودجه آموزشی کشور به دست آید.
در پایان این بیانیه نیز آمده است: سمن‌های فعال در حوزه مدرسه سازی و آموزش از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار دارند که به حذف این بند از لایحه رأی دهند و در عوض، دولت را مکلف به تهیه گزارش عملکرد و تحلیل میدانی اجرای ماده ۴۱ قانون الحاق ۲ با بهره گیری از نظرات سمن‌های فعال در این حوزه و به معیشت و تنگناهای معلمان سخت کوش و بی‌پناه فعال در این طرح توجه کنند.
