تاکنون هیچ کس به صورت رسمی تایید نکرده بود که علی معتمد همان محمدرضا کلاهی است. هرچند مرداد امسال رسانه های هلندی مدعی شدند، محمدرضا کلاهی در آذر 94 با نام مستعار علی معتمدی در شهر آلمیره هلند، کشته شده است.
به گزارش جماران؛ روزنامه خراسان نوشت: کشور هلند به صورت رسمی تأیید کرد که محمد رضا کلاهی حدود دو سال پیش در این کشور کشته شده است.
کسی که عامل انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و به شهادت رسیدن شهید بهشتی و یارانش در سال 1360 بود و همان زمان از کشور گریخت. کلاهی در ایران به اعدام محکوم شده بود و تحت تعقیب بین‌المللی قرار داشت. در سال 2015 میلادی رسانه های هلندی گزارش داده بودند که اعضای یک باند مواد مخدر در این کشور وارد خانه یک مرد ایرانی به نام «علی معتمد» شدند و بعد از شلیک دو گلوله به سرش، فرار کردند.
جسد معتمد در خانه ماند و بعد از سه ماه که متعفن شده بود، توسط پلیس کشف شد. این حادثه در شهر «آلمیره» هلند اتفاق افتاد و پس از آن که پلیس جسد را بررسی کرد، مشخص شد که او خالی در کف پای چپ‌اش دارد؛ همان علامت «محمدرضا کلاهی». براساس گزارش‌ها، محمدرضا کلاهی در هلند «تاجر مواد مخدر و اسلحه» بود و از همین راه «امرار معاش» می‌کرد و در سال های اخیر نیز با وارد کردن حجم بالایی از مواد مخدر، به یکی از «کارتل های بزرگ مواد مخدر در هلند» تبدیل شده بود اما با برخی شرکای خود دچار «ختلافات شدید» شده بود و بارها توسط آن‌ها تهدید به مرگ می‌شد. آن زمان یک روزنامه هلندی به نقل از همسر معتمد نوشت که او نمی دانسته با محمدرضا کلاهی زندگی می‌کند. با این حال تاکنون هیچ کس به صورت رسمی تایید نکرده بود که علی معتمد همان محمدرضا کلاهی است. هرچند مرداد امسال رسانه های هلندی مدعی شدند، محمدرضا کلاهی در آذر 94 با نام مستعار علی معتمدی در شهر آلمیره هلند، کشته شده است. اما مقامات رسمی هلند موضع گیری خاصی در این باره نکردند، تا این که روز گذشته ایرنا به نقل از گاردین خبر داد که وزیران کشور و خارجه هلند در نامه ای به پارلمان این کشور هویت کلاهی را تأیید کرده اند. درحالی که در زمان آشکار شدن قتل، رسانه های هلندی این اتفاق را نتیجه یک تسویه حساب داخلی یک باند مواد مخدر توصیف کردند اما به تازگی و در فضای ضد ایرانی که در برخی کشورهای اروپایی از جمله هلند ایجاد شده است، برخی مقامات این کشور قتل کلاهی را به ایران نسبت داده اند! کشورهای اروپایی درحالی که ماه هاست وعده ایجاد سازوکار مالی برای حفظ برجام می‌دهند، پس از ناتوانی از ایستادن مقابل آمریکا با این ادعا که ایران امسال قصد انجام عملیات خرابکارانه در خاک اروپا را داشته است، وزارت اطلاعات و دو فرد ایرانی را مورد تحریم قرار دادند.
