عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع فساد در ناکارآمدی امور اشاره و بیان کرد: عدم رعایت پرهیز از تمایلات شخصی، تباری و گروهی در قالبهای مختلف منجر به بروز فساد می شود. این پدیده علاوه بر ستمگری در توزیع منابع محدود ملی که خود فساد بزرگی است منجر به توزیع مناصب اداری بدون لحاظ کردن شایسته سالاری می شود.
به گزارش جماران؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در نهایت تصمیم فعالان بخش خصوصی است که تکلیف تخصیص سرمایه، رشد اقتصادی و ثبات مالی را در کشور روشن می کند.
احمد توکلی روز پنجشنبه در دومین روز از ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود فضای کسب و کار در مشهد افزود: ثبات اقتصادی به شرایطی گفته می شود که متغیرهای کلان در طول زمان نوسانات زیادی نداشته باشند.
وی ادامه داد: اقتصاد با ثبات را با 'نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ثابت، نرخ تورم کم و بدون نوسان، نرخ بیکاری پایین و نسبتا یکنواخت' تعریف می کنند. در یک اقتصاد باثبات نوسانات نرخها کم، قیمتها ثابت و شرایط اقتصادی در برابر تکانه های خارجی مقاوم است.
رئیس هیات مدیره تشکل دیده بان شفافیت و عدالت گفت: عدالت در توزیع درآمد و دارایی زمانی در کشور اتفاق می افتد که مردم نحوه مدیریت کشور را منصفانه بدانند و شفافیت در امور وجود داشته باشد. شفافیت به این معنا است که آنچه سیاستمداران و مسئولان برای مردم انجام می دهند همگان از آن آگاه باشند. در صورت تحقق چنین امری دولت نیز به موقع از مشکلات و درخواستهای مردم مطلع می شود.
وی افزود: فساد در مفهوم سیاسی آن به معنای استفاده از قدرت یا موقعیت خود برای نفع شخصی است. با رویکرد کارکردی و فرآیندی، بهتر است فساد را به معنی انحراف از تصمیم گیری برای مصالح عمومی و توجه به منافع فردی، تباری، حزبی، قومی وخارجی دانست. دولتمردان هر قدر که به وظایفشان به خوبی عمل کنند باز هم باید بدانند که نمی توانند به تنهایی و بدون کمک مردم همه کارهای لازم را برای ثبات اقتصادی انجام دهند.
توکلی ادامه داد: تصمیمات بخش خصوصی باعث ایجاد ثبات اقتصادی در کشور می شود لذا وضع قوانین و مقررات مطلوب می تواند به شکل گیری مناسب تصمیمات کمک کرده و ساختاری ارائه نماید که در ذیل آن نقش فعالان بخش خصوصی در افزایش ثبات اقتصادی بیشتر شود.
وی گفت: زمانی که مردم دولت را خیرخواه، دانا و و توانا بدانند، به دلسوزی صادقانه، سیاستگذاری عاقلانه، تصمیم گیری عادلانه و اقدام قاطعانه دولت باور می کنند. هر چه دولت شفافیت در امور را بیشتر کند تعاملات متقابل مردم و دولت، اعتماد مردم به مردم بیشتر می شود، ثبات سیاسی بستر ثبات اقتصادی را فراهم می کند و این دو بگونه ای قرار دارند که یکی دیگری را پوشش می دهد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: عدالت از طریق بهره وری نیروی کار، سرمایه اجتماعی، خیرخواهی برای دیگران در جامعه برقرار می شود و در نتیجه آن ثبات سیاسی به ثبات اقتصادی کمک می کند. برای رشد بیشتر و پایدارتر به ویژه در تکانه های اقتصادی 'توزیع برابر فرصتها، درآمد و ثروت در جامعه' ضروری است.
وی به موضوع فساد در ناکارآمدی امور اشاره و بیان کرد: عدم رعایت پرهیز از تمایلات شخصی، تباری و گروهی در قالبهای مختلف منجر به بروز فساد می شود. این پدیده علاوه بر ستمگری در توزیع منابع محدود ملی که خود فساد بزرگی است منجر به توزیع مناصب اداری بدون لحاظ کردن شایسته سالاری می شود.
توکلی ادامه داد: در این شرایط به جای روی کار آمدن مدیران دانا، توانا، معتقد و مسلط و مجهز به فناوری‌های مهم و روزآمد در مدیریت که در یک فضای رقابتی به این مناصب دست یافته باشند، مناصب به افراد به صورت تبارگرایانه یا رفیقانه یا گروه گرایانه برای حفظ قدرت و یا کسب ثروت واگذار می شود.
وی گفت: اینجا است که به جای شایسته سالاری، وابسته سالاری حاکم می شود و در نهایت بزرگترین خسارت به شکل خودکار از طریق کاهش کارآمدی و تنزل بهره وری نه تنها برای اقتصاد بلکه بر سیاست و فرهنگ و دین مردم وارد می شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: شفافیت به ثبات اقتصاد کمک می کند اما فساد منجر به ضعف اقتصادی و بحران می شود.
ششمین همایش ملی توسعه ملی پایدار با رویکرد بهبود فضای کسب و کار از 21 آذرماه به میزبانی اتاق بازرگانی مشهد آغاز شده و امروز عصر پایان می یابد.
سلسله همایشهای ملی توسعه پایدار به همت اتاق بازرگانی خراسان رضوی و دانشگاه فردوسی مشهد برپا شده اند. در برگزاری ششمین همایش از مجموعه این همایشها اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استانهای تهران، اصفهان، شیراز، کرمان و تبریز نیز همکاری و فعالیت دارند. ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار به مدت دو روز در مشهد برپا شده است.
