داعیه‌داران فقه نظامات ادعای اولیه‌شان این است که می‌گویند تمام موضوعات مسائل فقهی را یک جا جمع کنید، مجموعه‌ای که از اینها اعتبار می‌کنید آن مجموعه دارای یک حکم جدیدی است؛ ما این ادعا را قبول نداریم و هر چه در فقه کار کرده‌ایم به این مطلب نرسیده‌ایم! شما اگر مدعی هستید چنین چیزی وجود دارد برای ما دلیل بیاورید.
به گزارش جماران، آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی در توضیح مطالبی که به اجمال در همایش سالگرد آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، پیرامون «فقه نظامات» مطرح کرده بود(اینجا بخوانید) و موافقین و مخالفینی را به همراه داشت، مطالب مفصلی را در درس خارج خود بیان کرد.
از جمله واکنش ها به این سخنان، اظهارات آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه بود که هفته گذشته در جلسه هفتگی مسئولان عالی این قوه گفته بود: عده ای مباحث مبنایی را مطرح می کنند؛ چنانکه یک فاضل بزرگوار در قم اخیراً در اصل نظام قضایی اسلامی تشکیک کرده که البته این یک بحث دقیق و فنی است که مجال دیگری می طلبد منتها به اختصار باید عرض کنم که مگر همه ضمایر پنهان در آیات و روایات را کشف کرده ایم که حالا بتوانیم سخن دین در باب وجود نظامات از جمله نظام قضایی را انکار کنیم؟
رئیس قوه قضاییه افزود: همه آنچه در قرآن و روایات آمده است بر ما مکشوف نیست و ممکن است ما از مقابل برخی آیات به سادگی عبور کنیم در حالیکه یک ولی حق از لایه های باطنی آن آیه معارف اعتقادی و عملی نهفته را استخراج کند و برای ما مکشوف شود. تبیان کل شی بودن قرآن و اینکه هرآنچه برای بشر مورد نیاز باشد در قرآن کریم وجود دارد، سخن قابل توجهی است که در جای خود باید مورد بحث و تحقیق محققان قرار گیرد در هر صورت اینکه گفته اند نظامات اقتصادی، سیاسی، قضایی و حقوقی در اسلام وجود ندارد نیز هیچ دلیلی ندارد.
به گزارش جماران، متن کامل پاسخ و توضیح آیت الله فاضل لنکرانی در خصوص سخنان اخیرش به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین
در هفته گذشته به مناسبتی مطلبی را در مورد فقه نظامات عنوان کردیم؛ اما به علت کمبود وقت و اهمیت زیاد مطلب، اجمال کلام موجب سؤال برای بعضی از دوستان گردید، لذا در بحث امروز مقداری این موضوع را باز کرده و نظری را که مقصودم هست عرض خواهم کرد.
تردیدی نیست که به برکت انقلاب اسلامی در فقه ما یک تحول ایجاد شد، فقه ما یا در سطح کلان دین، برای اداره جامعه به صحنه زندگی بشری در آمد، این یکی از آثار قهری این انقلاب بود یا می‌توان گفت از ارکان و اهداف اصلی این نظام بود، هر کدام را تعبیر کنیم امری است که واقع شد.
مجموعه دین به صحنه اجتماع در آمد و مدعی اداره جامعه بشری شد، مدعی شد که خود دین حکومت دارد و بالاتر آنکه حکومت اساس دین است همان تعبیری که در روایات است «بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلَایَةِ وَ لَمْ تُنَادَ بِشَیْ‌ءٍ مَا نُودِیَ بِالْوَلَایَة» دیگران این ولایت را همان ولایت معنوی امیرالمؤمنین و اولاد طاهرینش(ع) معنا کرده‌اند. همان ولایت باطنی که از ناحیه خدای تبارک و تعالی بر مردم دارند. اما به نظرم اولین بار ولایت در این روایات و حتی ولایت مطرح در غدیر را امام راحل(ره) به معنای حکومت دین مطرح فرمودند.
این مطلب از ابداعات و ابتکارات امام(ره) می‌باشد که یک فقیه بسیار برجسته است؛ آقایان در مباحث خارج اصول ما که بیش از 20 سال از تدریس آن می‌گذرد، مبانی امام را ملاحظه فرموده‌اند که چه مبانی محکم و ابتکارات قوی‌ای در فقه و اصول به یادگار گذاشته‌اند.
این ولایت را که دیگران به عنوان یک امر معنوی و یک امر اعتقادی تفسیر می‌کردند، امام به عنوان حکومت معنا فرمود. البته نه اینکه بخواهند آن معنای اعتقادی را خدای ناکرده نادیده بگیرند، بلکه فرمودند آن معنای اعتقادی مسلم است. قبل از غدیر اعتقاد به آن ولایت معنوی در مورد امیرالمؤمنین(ع) وجود داشت، امّا آنچه که در غدیر اتفاق افتاد اعلان رسمی حکومت امیرالمؤمنین بود. در تعابیری که در خطبه غدیریه پیامبر اکرم(ص) هست قرائن زیادی بر این مدعا وجود دارد.
امام مسئله حکومت را با تعابیر گوناگونی مطرح کردند؛ در کتاب البیع می‌فرمایند «الاسلام هی الحکومة بشؤونها» اسلام یعنی حکومت با جمیع شؤونی که یک حکومت به آن نیاز دارد، این خودش یک پایه‌گذاری بسیار عمیق و جدید در خود دین است و نه فقط در فقه.
از آثار این مبنا این است که ما احکام دین را در عرض حکومت قرار ندهیم، نگوییم اسلام اجزایی دارد که یک جزء آن حکومت و یک جزء آن نماز یا روزه یا حج یا زکات یا جهاد و امر به معروف و نهی از منکر است، نه. ایشان اصلاً حقیقت غدیر و حقیقت این روایات مربوط به ولایت را حکومت می‌دانند و احکام دین را به عنوان یک ابزار و آلت و به عنوان مطلوب ثانوی و بالعرض برای دین می‌بینند. این از آثار آن مبنای بسیار عمیق است.
به دنبال این، گاهی تعبیر می‌کنند حکومت فلسفه عملی فقه است، یا فقه تئوری این حکومت است. یا فقه تئوری اداره‌ی انسان از گهواره تا گور است، اینها همه تعابیری است که روی آن مبنای بسیار مهم مترتب کرده‌اند مخصوصاً در اواخر عمر شریف‌شان خیلی تأکید داشتند که حکومت در عرض سایر احکام نیست و یکی از نقاط افتراق مرحوم امام با مرحوم شهید صدر(ره) در همین است؛ مرحوم آقای صدر آن منطقة الفراغی که برای فقیه تصویر کرده‌اند در چارچوب احکام اسلامی است، اما امام آن را خیلی وسیع‌تر دانسته و می‌فرماید احکام اسلامی در چارچوب حکومت قرار می‌گیرد.
حالا خود این مبنا و خود این بحث یک بحث بسیار مهمی است که متأسفانه در حوزه‌های ما به این مبنای امام توجه شاید و باید نشده، در حالی که جوهر این نظام، حقیقت و روح این نظام اسلامی را همین مسئله تشکیل می‌دهد و تا این مبنا حل نشود اصلاً مسئله ولایت فقیه حل نمی‌شود. تا ما نگوئیم اسلام حکومت دارد، تا ما بالاتر از این نگوییم اسلام عین حکومت است، نوبت به بحث ولایت فقیه نمی‌رسد. شما وقتی می‌گویید اسلام یعنی حکومت، آنگاه می‌توانید بگویید در زمان رسول خدا(ص) ایشان حاکم بود بعد هم امیرالمؤمنین و ائمه معصومین(ع) سپس می‌گوییم اسلام برای زمان غیبت چه فکری کرده؟ آیا در زمان غیبت اسلام هست یا نیست؟ اگر هست باید حکومت هم باشد اگر حکومت نباشد که اسلام معنا ندارد و فقط اسمی از اسلام است. بر مبنای امام اسلام بدون حکومت یک اسلام لفظی، صوری و غیر واقعی است.
بنیه و جوهره‌ی دین حکومت است و این احکام عنوان مطلوب بالعرض را دارد، این از برکات این نظام و از برکات افکار بلند فقهی امام رضوان الله تعالی علیه بود که دین در صحنه‌ی اجتماع ورود پیدا کرد.
ما هم از طرفداران محکم این نظریه هستیم و معتقدیم فقه منحصر به احکام و مسائل فردی نمی‌شود، فقه ابعاد گسترده‌ای دارد. بدنبال طرح مبانی افکار امام در باب حکومت آرام آرام فقه سیاسی در حوزه‌ها مطرح شد و بعد هم به تناسب گسترش نیازهای نظام اسلامی این فقه‌های مضاف مطرح گردید و این نتیجه حاصل شد که اساساً در کنار فقه فردی یک فقه اجتماعی وجود دارد. موضوع فقه اجتماعی با موضوع فقه فردی مختلف است، فقه اجتماعی قواعد خاصی دارد و آثاری هم بر آن مترتّب است.
در همین مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) اندیشه‌ها و افکار ما در باب فقه اجتماعی را در یک مقاله مدوّن کرده‌اند. در مورد فقه اجتماعی تردیدی وجود ندارد. امروز نمی‌توان فقیهی را یافت که طعم فقه را چشیده باشد اما بگوید ما چیزی به نام فقه اجتماعی نداریم. موضوع فقه اجتماعی جامعه است، نه شخص مکلّف. یکی از مصادق این فقه اجتماعی فقه حکومتی است. البته فقه حکومتی یعنی آن احکامی که حکومت نیاز دارد. یکی دیگر از مبانی امام راحل در اجتهاد که نسبت به آن بسیار تأکید داشتند و بعد از ارتحال‌شان هم کنگره‌ای برای تبیین این نظر امام برگزار شد بحث تأثیر عنصر زمان و مکان در اجتهاد است. یکی از توفیقات من مقاله‌ای بود که در آن کنگره ارائه دادم و چاپ هم شد.
امام مسئله‌ی تأثیر دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد را مطرح کردند ولی متأسفانه بسیاری از مقالاتی که همان زمان راجع به این موضوع مطرح شد بی‌ارتباط با این موضوع بود یعنی کُنه نظریه امام را متوجه نشده بودند که من همان موقع به مرحوم حاج احمد آقا که این کنگره را برگزار کرده بود گفتم خیلی از این مقالات نه تنها در راستای تحکیم نظریه امام نیست بلکه برخی در نقطه مقابل آن است.
با توجه به این قضیه یک فقیهی که طعم فقه را چشیده و نگاه عمیق به فقه دارد، دین را یک مجموعه جامع می‌یابد. اصولاً وقتی ما قائلیم به اینکه دین ما دین خاتَم است، خاتَمیت مستلزم جامعیت است. جامعیت دین یعنی دین برای همه احتیاجات بشر در امور فردی و اجتماعی، حکومت، سیاست، اقتصاد، قضاء، در همه موارد دستور دارد این می‌شود جامعیت دین. خاتَمیت دین هم مساوق با جامعیت است.
حال یک فقیهی که به دین چنین نگاهی را داشته باشد باید با مورد توجّه قرار دادن مسائل زمان و مکان عصر خود و توجّه به مبانی و منابع، حکم مناسب زمانش را از همین متون و منابع دین استخراج کند، لذا بعد از انقلاب به این فقه‌های مضاف توجّه شد و به لطف پروردگار مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام از بنیان‌گذاران فقه مضاف است.
از آن روز که مرحوم والد ما(ره) این طرح بسیار بدیع و مؤثر در مرکز فقهی را پایه‌ریزی و مطرح کردند به دنبال این هستیم حال که فقه این مقدار گسترش پیدا کرده لازم است فقهایی که به مرحله اجتهاد رسیده‌اند، عده‌ای متخصص در فقه سیاسی یا فقه پزشکی یا فقه اقتصادی یا فقه امنیت یا شاخه‌های دیگر بشوند.
بحمدالله در مرکز فقهی تحقیقات گسترده انجام می‌شود، امسال برای اولین بار در حوزه علمیه قم دوره آموزشی فقه پزشکی راه‌اندازی شد، بعد از اینکه حدود 10 سال کارهای پژوهشی فقه پزشکی انجام شده است. اینها از مسائلی است که ضرورت نظام ما است و نمی‌شود یک فقیهی بگوید ما به پزشکی چکار داریم؟ فقیه باید قواعد مربوط به پزشکی را با توجه به سؤالات و نیازهای روز مورد تجدید نظر قرار داده و یک استنباط عمیقی را ارائه بدهد.
در مسائل مستحدثه فقه پاسخگو است، اگر کسی تنها قائل به فقه فردی باشد باید دور مسائل مستحدثه را خط قرمز بکشد بگوید مسائل مستحدثه به ما چه ربطی دارد. در حالی که ما معتقدیم که فقیه و فقه ما پاسخگوی مسائل مستحدثه است. امروز یکی از مسائل مهم نظام اسلامی ما فقه اجتماعی و فقه حکومتی است. فقه حکومتی مطالبه‌ای است که رهبر معظم انقلاب(دام ظله العالی) از همان اوایل رهبری خود از حوزه‌های علمیه نموده‌اند.
گرچه تقاضای ما طلبه‌ها این است که ایشان به عنوان یک فقیه متصدی نظام ابعاد فقه حکومتی را به حوزه‌های علمیه ارائه بدهند و حوزه‌ها روی ابعادی که ایشان ارائه می‌دهند کار کنند، بالأخره در زمان ما آشناترین فرد به حکومت ایشان است، ایشان متصدی اجرای حکومت اسلامی و سکاندار نظام است و این از الطاف بزرگ الهی است که یک فقیهی متصدی این نظام است.
ایشان گرچه از حوزه مطالبه فرموده‌اند ولی مطالبه‌ی حوزه هم -البته تعبیر «مطالبه» جسارت است- تقاضای حوزه از ایشان این است که ایشان هم دستور بدهند افکار و انظار خودشان را در فقه حکومتی مدون کرده و به حوزه‌ها ارائه نمایند تا حوزه‌ها روی همان کار کنند. رهبری بسیار مؤثر ایشان در این سی سال بعد از ارتحال امام واقعاً از نعمت‌ها و الطاف الهی نه بر ایران بلکه بر جهان اسلام بوده و ما باید شکرگزار این نعمت باشیم. من بدون هیچ تعصبی از روی اعتقادم این مطلب را عرض می‌کنم.
به‌هر‌حال امام راحل فرمودند «الاسلام هی الحکومة»، فرمودند، «احکام اولیه در طول حکومت است نه در عرض آن». این یک مبناست که متأسفانه حوزه‌ها روی این مبنا کار نکرده‌اند الآن به یک طلبه‌ی درس خارج خوان بگوییم احکام اسلامی در عرض حکومت نیست و در طول حکومت است استیحاش می‌کند، برای اینکه این مبنای امام پخته نشده، رهبری معظم انقلاب هم باید مبانی‌شان را ارائه بدهند تا مورد تحقیق و پژوهش حوزویان قرار گیرد.
همین تعبیر فقه حکومتی وقتی دست افرادی که اهلیت علمی در مسائل فقهی و اصولی ندارند می‌افتد از آن مسیر اصلی خودش خارج و به یک مسیر دیگری منتهی می‌شود.
پس ما هم به فقه اجتماعی و هم به فقه حکومتی معتقدیم. در مورد فقه اجتماعی کتابی در مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام چاپ شده است که در این موارد شاکر الطاف خدای تبارک و تعالی هستیم.
این مطالب به عنوان مقدمه عرضم بود. مدّتی قبل مقاله‌ای تحت عنوان «فقه حکومتی از منظر شهید صدر به دستم رسید. دیدم خیلی ادعاهای عجیب در این مقاله شده است، آمده‌اند در مقابل فقه موجود، یک فقهی تصویر کرده‌اند به نام «فقه نظامات» و اسم فقه موجود را «فقه موضوعات» گذاشته‌اند.
من هر چه این مطلب را خواندم یک حرف اساسی، صناعی، علمی، برای این ادّعا پیدا نکردم. به تناسب در یک سخنرانی گفتم ما چیزی به نام «فقه نظام» نداریم. برخی خیال کردند مراد از نظام، این حکومت است. در بعضی از خبرگزاری‌ها هم مطالب آنطوری که گفتم منتقل نشده. مراد من از فقه نظام در آن سخنرانی، این «فقه نظامات» است.
ما معتقدیم فقه موجود ما نقصانی ندارد. یعنی چه؟ یعنی هر آنچه که برای مسائل فردی، برای مسائل اجتماعی و مسائل حکومتی لازم است مبانی‌اش در همین فقه وجود دارد. دقت کنید من که می‌گویم نقصان وجود ندارد یعنی از حیث مبانی. من در آن سخنرانی این نکته را هم گفتم متأسفانه یکی از چیزهایی که خلط می‌شود این جمله امام(ره) است که فرمود اجتهاد رایج و مصطلح در حوزه پاسخگوی عصر ما نیست، این فرمایش بسیار تمامی است.
اگر امروز یک فقیهی بخواهد یک موضوعی را با قطع نظر از عناوین عارض بر آن موضوع از حیث اجتماع یا از حیث حکومت در نظر بگیرد و فتوا بدهد این کافی نیست. فقیه در زمان ما اگر می‌خواهد یک موضوعی را مورد فتوا قرار بدهد باید همه ابعاد مرتبط به آن موضوع را در نظر بگیرد و با توجه به همه آن ابعاد حکم را استنباط کند. امّا اجتهاد رایج با فقه موجود فرق می‌کند. امام بر فقه جواهری و فقه سنّتی بسیار تأکید می‌کردند و مکرّر سفارش آن را به حوزه‌ها می‌فرمودند.
از دیدگاه امام این فقه موجود ما هیچ نقصانی ندارد، امّا در اجتهاد ما بله. نقصان وجود دارد. ما در خیلی از زمینه‌ها باید کارهای اجتهادی کنیم که نکرده‌ایم ولی فقه ما هیچ نقصانی ندارد. ما با همین فقه می‌توانیم مسائل فردی و مسائل حکومتی را که جامع مسائل سیاسی، اجتماعی، پزشکی و حکومتی است پاسخگو باشیم. فقه حکومتی یعنی نیازهای فقهی جامعه را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی و قضایی از دید حکومت و با نگاه کلان حکومت حل کنیم! ما معتقدیم این فقه چنین توانی را دارد.
عرض ما این است ولایت فقیه را امام از کدام فقه استخراج کرد؟ آیا اوّل امام فقه نظامات درست کرد بعد ولایت فقیه را استخراج کرد؟ حالا عرض خواهم کرد اصلاً فقه نظامات نه تنها از نظر علمی ثابت نیست بلکه یک امر خیالی دست نیافتنی است و نه تنها خدمت به فقه نیست بلکه یک توقفگاهی برای فقه خواهد بود. عرض من در آنجا این بود که متأسفانه برای خیلی‌ها روشن نشده است.
ما معتقدیم امام از همین فقه و اصول موجود حکومت را استخراج کرد نه فقه نظامات. ما در تمام سخنرانی‌ها و تعابیر امام در فقه و اصول چیزی به نام فقه نظامات نداریم، البته من دعوا سر لفظ ندارم. امّا آقایان برای فقه نظامات موضوع مستقل، مکلّف مستقل، روش استنباطی مستقل، ثواب و عقاب مستقل تصویر کرده‌اند، این در کجای دین و فقه ما وجود دارد؟ ما که به اختیار خود نمی‌توانیم با یک سری عبارات چشم و گوش پر کن و جذاب چیزی را به فقه نسبت دهیم تا کسی اینها را ببیند یا بشنود بگوید عجب چه چیزهایی هست که تا حالا ما خبر نداشتیم.
من آن روز گفتم اگر چنین فقهی بود اولی این بود که زودتر از ما امام به آن برسد، انتقاد کرده‌اند آیا اگر امام به آن نرسید معنایش این است که نیست؟! اولاً من این را دلیل قرار ندادم ولی بالأخره آن امامی که عمرش را برای حکومت اسلامی، برای عظمت اسلام و برای فهم دین گذاشت که مرحوم والد ما تصریح می‌کرد در تاریخ روحانیت امام نظیر ندارد نه اینکه کم‌نظیر است، منتهی قرابت و معاصرت زمان نمی‌گذارد خیلی توجه به عمق این مرد بزرگ پیدا کنیم؟
ما گفتیم بالأخره امامی که این همه مبانی در فقه ایجاد کرد خصوصاً آن مبنای خطابات قانونیه‌اش که من تعبیر کردم به منزله‌ی مبنای حرکت جوهریه‌ی ملاصدرا است و موجب تحول از اول تا آخر فقه می‌گردد. اگر ایشان معتقد به فقه نظامات بود، باید در یک جایی بدان اشاره می‌فرمود.
بله ما معتقدیم به یک موضوع وقتی نگاه فردی بشود دارای یک حکمی است اما این موضوع وقتی بیاید در اجتماع حکم دیگری می‌یابد. اتفاقاً رهبری معظم انقلاب(دام ظله العالی) هم در همان سال‌های 74 که به قم تشریف آورده بودند به این مطلب تصریح و مثال زدند به بحث ماء الحمام که در فقه اگر به آن نگاه فردی بشود یک حکمی دارد ولی وقتی از منظر اجتماع دیده شود حکم دیگری می‌یابد. حالا برای ما طلبه‌های تربیت شده امام و شاگردان امام این مسئله خیلی روشن است، مگر کسی می‌تواند این را انکار کند؟! مگر کسی می‌تواند منکر این شود که هر موضوعی به‌عنوان فردی یک حکمی دارد اما این موضوع وقتی در روابط اجتماعی و در حکومت قرار گیرد حکم دیگری پیدا می‌کند.
ادعای ما این است موضوعاتی در فقه فردی هست مثل مالکیت خصوصی، اگر این موضوع را از دیدگاه فقه فردی نگاه کنید یک حکمی دارد، اما همین موضوع وقتی در عرصه اجتماع آمده و قیودی به آن اضافه شود، حکم دیگر پیدا می‌کند اگر مالکیت خصوصی شخصی موجب اضرار به مسلمین باشد اینجا حاکم باید رأی دیگری بدهد قضیه لاضرر همین است البته من نمی‌خواهم بگویم لاضرر یک حکم حکومتی بود هرچند امام(رضوان الله تعالی علیه) و مرحوم والد ما قائل بودند که این حکم حکومتی بود اگر درخت فردی امنیت خانواده‌ای را به هم زده و مالک درخت به هیچ طریقی حاضر نیست با آن خانواده کنار آید پیغمبر به صاحب آن خانه می‌فرمایند برو آن درخت را بِکَن و دور بینداز. هر موضوعی اگر هر قیدی یا شرایطی پیدا کند حکم مناسب با آن قید و شرط را می‌یابد.
در گذشته فقهای ما به این جهت که چنین زمینه حکومتی برای آنها پیش نیامده بود اظهار نظری نکرده‌اند نه اینکه منکر این باشند. و الاّ اگر به صاحب جواهر و علامه هم همین را بگویید همین حرف را می‌زنند. کدام فقیهی است که بگوید اگر قیدی در موضوعی کم و زیاد شد حکمش تغییر نمی‌کند؟
عرض ما این بود که ما در فقه مسلماً چیزی به نام فقه نظام قضایی نداریم. به این معنا که بگوییم غیر از این احکام و قواعد قضائی یک نظام قضائی با یک موضوع و روش استنباطی دیگر وجود دارد. نه اینکه من در این مطلب تشکیک داشته باشم. ما معتقدیم در همین مسائل قضائی، مثلاً اگر یک جرمی در جامعه اتفاق بیفتد، یک وقت از منظر فردی به آن نگاه می‌شود. مثل آنکه سارقی از خانه‌ای دزدی کرده و آسیب شخصی به فردی رسانده این یک عقوبتی دارد، امّا اگر این دزد با سرقت یا اختلاس خود امنیت اقتصادی جامعه را چنان مختل کند که به میلیون‌ها نفر آسیب برساند قطعاً حکم دیگری دارد، این کلامی کاملاً قابل قبول است. ولی به این معنا نیست که ما چیزی به نام فقه نظام قضایی داریم.
البته عرض کنم نظامی که ما می‌گوییم و منکر آن هستیم را با حکومت اشتباه نگیرید! مقصود ما این نیست که اسلام برای مسائل اجتماعی و حکومتی حرف ندارد، ما عرضمان این است که فقهی به نام نظامات نداریم. همین جا این مطلب را بگویم، ریاست محترم قوه قضائیه انتقادی کرده‌اند که معلوم است مطلب ما برای ایشان روشن نشده و الّا ایشان خود یک عالم فاضل هستند. اگر از ایشان سؤال کنیم ورای این فقه موجود آیا ما یک فقهی با موضوع جدید، حکم جدید، روش استنباطی جدید به نام فقه نظامات و فقه نظام قضایی داریم؟ تصور نمی‌کنم قائل به آن باشند.
بله یک وقتی می‌گوییم یک موضوعی قیودش کم و زیاد شده، حکمش هم فرق می‌کند؛ آن را {به طور}مسلم ما قائلیم، ولی داعیه‌داران فقه نظامات ادعای اولیه‌شان این است که می‌گویند تمام موضوعات مسائل فقهی را یک جا جمع کنید، مجموعه‌ای که از اینها اعتبار می‌کنید آن مجموعه دارای یک حکم جدیدی است؛ ما این ادعا را قبول نداریم و هر چه در فقه کار کرده‌ایم به این مطلب نرسیده‌ایم! شما اگر مدعی هستید چنین چیزی وجود دارد برای ما دلیل بیاورید.
آقایان مدعی فقه نظامات یک چنین ادعایی دارند، مقالاتی را که نوشته‌اند ببینید. می‌گویند در فقه موجود موضوعات فردنگر و جزء نگر هستند؛ ولی در فقه نظامات تمام موضوعات منفصله نظام‌مند می‌شوند. می‌گوییم نظام‌مند یعنی چه؟ می‌گویند یعنی از تمام اینها ما یک امر کُلی و مرکبی را اعتبار می‌کنیم. اصلاً یک چیز مبهمی را وسط انداخته‌اند و متأسفانه به نظریه شهید صدر مرتبط کرده‌اند. در حالیکه آن مقداری که ما از اقتصادنا و کتب دیگر شهید صدر دیدهایم ایشان اصلاً چنین ادعایی نداشته است.
می‌گویند ما در اقتصاد چند موضوع داریم، مالکیت خصوصی، بیع، ربا، مکاسب محرمه و... . اینها را که جمع کنی مثلاً به صد یا هزار موضوع بالغ می‌گردد. فقه موجود ما اینها را تک تک بررسی کرده لذا می‌گویند اینها فقه موضوعات است که این تعبیر هم خود یک جفایی بر فقه موجود ماست. اما در فقه نظامات همه موضوعات مجموعاً در ضمن یک کلی اعتبار می‌گردد و قائلند به اینکه تمام موضوعات ربط به هم داشته و فقیه باید بر پایه این ربط تمام موضوعات را به یک عنوان اعتباری مرکب برگرداند که آن می‌شود فقه نظام اقتصادی یا فقه نظام قضایی یا... گاهی اوقات هم می‌گویند فقه حکومتی که امام می‌گوید همین است.
عین عبارتشان که یادداشت کرده‌ام این است: موضوع در فقه نظامات مبتنی بر منطق مجموعه‌نگر است که سعی دارد موضوعات یک نظام را در ارتباط، تعامل و تقوّم با یکدیگر ملاحظه کند و در نهایت به یک ترتیب هماهنگ دست یابد و یک کُلّ منسجم را طراحی کند. در فقه موضوعات موضوع فردی و خُرد است، اما در فقه نظامات کلان است و کلان‌نگر.
طبق نگاه مجموعه‌نگر در یک نظام هر موضوع دارای مجموعه‌ای از ارتباطات زمانی و مکانی است که از طریق آن با سایر موضوعات مرتبط گشته و جایگاهش در نظام مشخص می‌شود به نحوی که ماهیت و کارکرد آن موضوع متقوم بر موضوعات دیگر بوده. در ادامه می‌گویند پس ما در فقه نظامات نمی‌توانیم ربا و بیع و مالکیت را به تنهایی موضوع قرار بدهیم، همه موضوعات را باید آورده و یک کُل اعتباری درست کنیم و آن کل اعتباری را موضوع قرار بدهیم. بعد هم می‌گویند آنچه ضرورت ملاحظه نظام‌مند موضوعات را به وجود آورده پیدایش تمدن تمامیت خواه مدرن است، پیش از رنسانس به دلیل بساطت روابط و مناسبات حاکم بر آن در قالب موضوعات خُرد قابل شناسایی بود ولی با تحولات اجتماعی نشأت گرفته از تجدد و مدرنیته سنخ جدیدی از موضوعات پدید آمد که دارای ابعاد گسترده و اجزاء مرکب و با طیف وسیعی از مردم در ارتباط است.
و عجیب این است که اصلاً در لابلای حرفها، معما اندر معما، می‌گویند در فقه موجود چون موضوعات را جدا جدا بررسی می‌کنید اینجا تزاحم اتفاقی به وجود می‌آید، از یک طرف زنی اجنبیه در حال غرق شدن است «أنقذ الغریق» می‌گوید نجاتش واجب، امّا حرمت مسّ این زن می‌گوید از او اجتناب کن. تزاحم بین واجب و حرام ایجاد شده و باید قانون تزاحم را جاری کنیم ولی در فقه نظامات بین موضوعات تزاحم دائمی است نه اتفاقی!
باز در تبیین این نظریه می‌گویند در فقه فردی موضوع از جهت انطباق و تطبیق بر خارج روشن است در «الخمر حرام»، خمر بر این مایع خارجی منطبق می‌شود، ولی در فقه نظام، متعلق حکم این چنین نیست که دارای افراد مستقل در خارج باشد و مکلّفین عنوان کلی را بر فرد آن تطبیق دهند.
بالأخره شما وقتی می‌گوئید یک موضوع مرکب اعتباری کلان، آن موضوع در عالم خارج کجاست؟ در موضوعات مستقل روشن است می‌گوئیم الخمر، ربا، بیع، اما وقتی مرکب شد اینجا گیر افتاده و می‌گویند مثل موضوعات فقه موضوعی نیست بلکه یک نظام باید در یک بستر اجتماعی ایجاد شود به گونه‌ای که تناسبات و روابط مجموعه‌ای از عناصر و مؤلفه‌های موجود را تنظیم نماید در این صورت این گونه نیست که موضوعات به صورت منفصل در خارج مصداق پیدا کند و از یکدیگر گسسته باشد، شبکه‌ای از موضوعات به صورت یک نظام در بستر جامعه پدید می‌آید.
اولین سؤال این است که آن کل را چه کسی باید اعتبار کند؟ شارع اگر اعتبار کرده کجا اعتبار کرده؟ اگر فقیه بخواهد اعتبار کند مگر فقیه می‌تواند اعتبار کند؟ مگر می‌شود یک امر اعتباری انتزاعی موضوع برای مسئله شرعیه قرار بگیرد؟ اصلاً چگونه می‌شود اعتبار کرد؟ من هر چه فکر کردم این اعتبار یعنی چه؟ چیزی بدست نیاوردم. من حالا نمی‌خواهم همه عبارات اینها را که یادداشت کرده‌ام بخوانم، ان شاء الله در یک فرصت مناسب نشست علمی قوی‌ای برگزار گردد تا این حرفها قشنگ پخته و مدعای ما روشن شود.
در این فقه نظامات چیز دیگری که خیلی مایه تعجب است این است که در فقه موجود واجبات یا عینی است یا کفایی؟ حال در فقه نظامات حکم این موضوعات را که من حیث المجموع به آنها نگاه می‌کنید چیست؟ می‌گویند نه عینی است نه کفایی، در حالیکه حصر بین عینی و کفایی یک حصر عقلی مسلم است، واجب یا عینی است یا کفایی، می‌گویند نه عینی است نه کفایی. می‌پرسیم در فقه نظامات مکلف کیست؟ می‌گویند مکلف نظام است. این یعنی چه؟
ما در فقه فردی افراد و در فقه اجتماعی جامعه را مکلف می‌دانیم خیلی از آیات قرآن خطابش به جامعه است ولی اینکه در فقه نظامات نظام مکلف است یعنی چه؟ چون این نظامی که می‌گویند یعنی همان نظام برآمده از آن اعتبار مجموعی موضوعات. چیز عجیب دیگر آنکه می‌گویند حتی ثواب و عقاب قیامت فقه نظامات با فقه موضوعی هم فرق دارد.
می‌گویند بین فقه موضوعات و فقه نظامات پنج فرق وجود دارد در موضوع، مکلف، سنخ الحکم، روش استنباط و ثواب و عقاب. می‌پرسیم اگر یک چیزی به عنوان فقه نظامات واجب شده این واجب عینی است یا کفایی؟ می‌گویند نه عینی است و نه کفایی، یک چیز دیگری است. در فقه نظامات سنخ دیگری از تکلیف وجود دارد که همه مکلفین در آن مشارکت دارند، در این نوع از تکلیف یک مجموعه‌ی بزرگ انسانی، مکلف به انجام یک فعل مرکب‌اند که آن فعل نتیجه‌ی همه آنها و به نحو مشاء است.
این هم یک حرف عجیب است ما ملک مشاء داریم ولی فعل مشاء نداریم! فعل یا فردی است یا جمعی که هر فرد به عنوان یک جزء در آن جمع قرار دارند و این غیر از فعل مشاء است. آنگاه تصریح می‌کنند سنخ حکم در فقه نظامات نه همچون واجب عینی است که همه افراد مکلف به انجام باشند و نه واجب کفایی که با انجام عده‌ای، از دیگران ساقط شود! بلکه مجموعه‌ای از افعال به صورت هماهنگ منسجم متقوم به یکدیگر است. بعد هم می‌گویند در مورد روش استنباط نیر قائل به تفاوت هستند.
بنا بر رویکرد فقه نظامات، استناد حکم یک مجموعه و نظام به شارع غیر از حکم عناصر آن است. می‌گویند شما در بانک که یک موضوع مرکب است مضاربه دارد، مزارعه دارد، قرض دارد، یکی یکی این عناصر را تجزیه می‌کنید و حکمش را بیان می‌کنید ولی در فقه نظامات نمی‌توانید تک‌تک آنها را تجزیه کنید لذا باید مجموعه را من حیث المجموع مورد حکم قرار داد و مورد استنباط قرار داد.
در آخر هم می‌گویند اینها از جهت ثواب و عقاب فرق دارد، در واجب کفایی اگر عده‌ای انجام دادند از دیگران ساقط است و آنها که انجام داده‌اند ثواب می‌برند ولی در فقه نظام به دلیل متقوم بودن افعال به یکدیگر، همه مکلّفین در عقاب و ثواب همدیگر شریکند.
این دیدگاه آقایان است که اجمالش را گفتم، مراجعه بفرمایید به مقاله فقه حکومتی از منظر شهید صدر، متأسفانه در این مقاله مرحوم شهید صدر را به عنوان مبدع فقه نظامات قرار داده‌اند که ما از حرفهای شهید صدر فقه نظامات را نفهمیدیم. مدعای شهید صدر غیر از این فقه نظاماتی است که آقایان مطرح می‌کنند. البته می‌گویند در فقه نظامات اصل نظریه را شهید صدر داده و ممیزات آن را ما درست کرده‌ایم.
به‌هر‌حال در این آثاری که از شهید صدر موجود است این مقدار که ما دیدهایم چیزی به عنوان فقه نظامات نیست. مرحوم شهید صدر در اقتصاد اسلامی قائل است به اینکه این اقتصاد سه اصل دارد؛ «اصل مالکیت مزدوجه»، «اصل آزادی با حدود و قیود» و «اصل عدالت اجتماعی». سپس برای عدالت اجتماعی هم دو رکن و برای مجموعه اقتصاد اسلامی دو ویژگی ذکر می‌کند. مرحوم شهید صدر می‌گوید اگر کسی بخواهد در مورد اسلام قضاوت کند حق ندارد مستقلاً به یک موضوع نگاه کرده و قضاوت کند، مثلاً در همین بحث مسائل اقتصادی ما باید رابطه اقتصاد اسلامی را با مسائل اعتقادی و جهان‌بینی و عواطف و سیاست‌های مالی و نظام سیاسی اسلام، ملاحظه کنیم آن وقت حرف از اقتصاد اسلامی بزنیم حتی در موارد دیگر مثل جهاد آن را هم باید با بقیه حساب کرد، ادعای اصلی شهید صدر این است که برای شناخت اسلام فقط نباید یک قسمت را جدا کرده و بدون ملاحظه‌ی سایر امور قضاوت کنیم. اما هیچ جای عبارات شهید صدر ندارد که همه موضوعات اقتصادی را جمع کرده و از آن مجموعه یک موضوع جدید به نام فقه نظام اقتصادی در آوریم، من ندیدم و اگر شما دیدید برای من بیاورید.
مدعای شهید صدر(رضوان الله تعالی علیه) همین است. مسئله اسیر گرفتن را مثال می‌زند، می‌گوید به اسلام خرده می‌گیرند اسلام از یک طرف با برده‌داری مخالف است اما در جنگ می‌گوید اسیر را غنیمت بگیرید در حالی که اسلام اولاً گفته حاکم مسلمین باید مصلحت مسلمانان را در نظر بگیرد می‌تواند دشمن را عفو کند، یا دیه بگیرد یا اسیر. ایشان می‌گوید با نگاه جامع باید در مورد اسلام نظر داده شود.
یا این اشکالاتی که در مسائل زنان مطرح است. اگر کسی ببیند اسلام گفته زن بدون اجازه شوهر حق خروج از منزل ندارد، بعد بگوید این چه اسلام و چه دینی است؟ در حالیکه این حکم را باید با توجه به سایر احکامی که مربوط به زنان است، کنار هم قرار داد و بعد قضاوت کرد که آیا این حکم صحیح است یا نه؟ اما در این موارد هیچ وقت نمی‌گوید این موضوع را با بقیه موضوعات کنار هم بگذار بعد یک موضوعی از آن خلق کن و برای آن موضوع اعتباری هم یک حکمی بیاور حتی به قیامت هم بکشان بگو آن هم یک ثواب و عقاب جدایی دارد، شهید صدر چنین چیزی ندارد.
آنچه که ما منکرش شده‌ایم این حرفها است. از دوستان محترم ما در تهران که لطف فرمودند به ما هم اظهار محبت کردند، تشکر می‌کنم ایشان در نقدشان گفته‌اند شما که می‌گوئید نمی‌شود فقه نظام قضایی را استخراج کرد، معنایش این است که موضوعات بی‌ربط است، معنایش این است که در شریعت نظم وجود ندارد، به این معناست که شریعت خدای تبارک و تعالی حکیمانه نیست؟ بعد گفته‌اند همانطوری که در تکوین نظم وجود دارد باید در تشریع هم باشد.
عرض ما به ایشان این است که اولاً ادعای ما برای شما روشن نشده، ما کِی ادعای بی‌ارتباطی کردیم؟ تمام موضوعات شریعت در یک اهدافی مشترک هستند، خداوند این شریعت را برای سعادت دنیا و آخرت بشر آورده است. کسی در این انکار ندارد، هیچ کس هم ادعا ندارد که این احکام بدون ملاک است، اگر بگوییم این احکام بدون ملاک و بدون حکمت است، نتیجه‌اش این می‌شود که بگوییم کار خداوند حکیمانه نیست، ما که چنین ادعایی نداریم. ادعای ما این است که آیا در مجموع این موضوعات یک واحد اعتباری به نام فقه نظامات موجود است؟ ما منکر این سخن هستیم.
ثانیاً اگر در تکوین بین این موضوع و آن موضوع، بین آسمان و زمین و لیل و نهار و بحر و برّ و همه اینها یک ارتباط تکوینی وجود دارد، و به نص قرآن «ما تَرى فی خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُت» آیا این دلیل می‌شود که بگوئیم در موضوعات شریعت هم باید ارتباط باشد؟
ما در شریعت یک موضوع داریم به نام «غرر،»؛ وقتی غرر در بیع باشد مبطل بیع است، وقتی در صلح آید می‌گویند اشکالی ندارد. شما بفرمائید آن ربط حکیمانه اینجا چیست؟ اگر بخواهم برای شما اینگونه قواعد فقهی را در عبادات و معاملات که هیچ ارتباطی با هم ندارد بیان کنم موارد فراوان است، قاعده لا تعاد با قاعده تلف المبیع قبل قبضه من کیس البایع چه ارتباطی دارد؟ این دو موضوع و دو اعتبار است، اصلاً چه کسی گفته در اعتباریات باید همان ربط منطقی در تکوینیات باشد؟ اصلاً اگر چنین چیزی بخواهد باشد اعتباریات تحقق پیدا نمی‌کند، آیا در احکام عقلائی امروز که قانونگذار می‌نشیند قانونی را وضع می‌کند باید بین قانونی که برای دانشگاه می‌گذارد با قانونی که برای صنف قصاب‌ها می‌گذارد ارتباط باشد؟ نه، این یک موضوع است و یک ملاکات و نتیجه‌ای دارد و آن هم همینطور. آیا کسی می‌تواند بگوید حکمت اقتضاء می‌کند این موضوعات با هم ارتباط داشته باشند؟
آنها که آشنا با فکر اصولی و فقهی امام هستند، خوب می‌دانند یکی از مبانی محکم امام این است که خلط میان تشریع و تکوین نکنید. قواعد موجود در تکوین را در تشریع نیاورید، نظم در تکوین چه ربطی به تشریع دارد؟ تشریع بر وزان امور عقلایی است، همان طور که عقلا احکامی دارند.
این دوست بزرگوار ما به این مبانی امام مراجعه بفرمایند. قواعد علة و معلول و اغراض و ارتباطات و آنچه در عالم تکوین است به هیچ وجه در تشریع وجود ندارد تشریع یک غایتی دارد، حکمت خدا این است که این احکام لغو نباشد و مقاصدی دارد ولو ما معتقدیم آن مقاصد برای استنباط فقیه کارآیی ندارد.
من برای همه برادران بزرگواری که زحمت نقد کشیده‌اند احترام قائلم، آنها لطف داشتند، همین که نقد کردند ممنونم ولی مهم این است که تا وقتی یک مطلبی را درست متوجه نشده‌ایم. سریع جواب ندهیم. مناسب این بود که سؤال می‌کردید کُنه این نظریه چیست؟
به هرحال ما معتقدیم چیزی به نام فقه نظامات به این معنای اصطلاحی که آقایان قائل‌اند، نداریم و این ربطی به نظمی که امیرالمؤمنین(ع) به حسنین(ع) فرمودند «أوصیکما بنظم أمرکم»، ندارد. وصیت حضرت چه ربطی به این بحث دارد؟! ما می‌گوییم فقه نظامات به این معنای اصطلاحی که برخی از دوستان ما در حوزه قم مطرح کرده‌اند وجود ندارد و این ادعای آنها نه تنها خدمت به فقه نیست، نه تنها تبیین فقه حکومتی امام نیست، نه تنها با نظریه‌ی شهید صدر ارتباطی ندارد، بلکه موجب توقف در فقه می‌شود.
نتیجه‌اش این است که ما نمی‌توانیم چنین موضوعی را اعتبار کنیم، اصلاً چه کسی می‌تواند یک اعتبار مجموعی برای تمام این موضوعات من حیث المجموع نماید. روش آن را از کجا بیاوریم؟ آنها که مدعی فقه نظامات هستند یک فقهی را به میدان آوردند که نمی‌شود به کرسی نشاند، پس فردا دانشگاهی‌ها و دیگران به ما می‌گویند شما یک ادعایی کردید که قدرت اثباتش را نداشتید، تمام.
تقاضای بنده این است آقایان بحث‌ها را آلوده به عناوین سیاسی نکنند؛ یک کسی از تهران به قم آمد یک حرف باطلی در فیضیه زد مراجع ما هم با او برخورد کردند، ولی طلبه حوزه نباید این تعابیر را به‌کار برد؛ بحث باید کاملاً مستوای علمی داشته باشد، رنگ ولعاب سیاسی دادن، رنگ و لعاب خطابی و شعاری و عوامی دادن چیزهای است که بحث را از حقیقتش دور می‌کند. اگر ما دنبال این هستیم که واقعاً تحوّلی در فقه ایجاد کنیم، اگر دنبال ترویج کرسی‌های نظریه پردازی در حوزه هستیم اینگونه نباید سخن بگوییم، البته این جور تهمت‌ها سر سوزنی در من تأثیر نمی‌کند. ما انقلابی بودیم، هستیم و ان شاء الله به لطف خدا تا آخر هم خواهیم بود.
من خودم را در حوزه یکی از آشناترین افراد به مبانی فقهی و اصولی امام می‌دانم، از وقتی مکاسب می‌خواندم، کتاب بیع امام زیر بغل من بود. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله پایانی را که ما مکاسب شیخ را نزد ایشان خصوصی می‌خواندیم، گاهی به ایشان عرض می‌کردم این چند سطر عبارت امام را من نفهمیدم ـ البته می‌خواستم مقداری روی مبانی امام بیشتر کار شود ـ شما ببینید، واقعاً آنها استاد بودند، آن موقع که ما یک بچه طلبه‌ی بسیار ضعیف بودیم به من می‌گفت مولانا بگذار فردا، و بعد خودش یک روزی گفت، این مقداری که من از این درس خصوصی استفاده می‌کنم درس عمومی برایم استفاده ندارد، ما دو سه نفر بودیم که با افکار امام آشنا بودیم و بعد هم در انقلاب مرحوم والد ما از ارکان انقلاب بوده و به قول خودش گاهی اوقات که به ایشان عرض می‌کردیم چقدر برای این انقلاب حرص می‌خورید؟ می‌فرمود من عمرم را برای این انقلاب گذاشته‌ام، بعد از ارتحال امام هم مؤثرترین شخصیت در شکل‌گیری رهبری رهبر معظم انقلاب بودند که حالا شواهد و مسائلش زیاد است.
الآن هم ما در همین خط هستیم، آن عده‌ای که با حرفهای ناجوانمردانه بی‌تقوایی کرده و دنبال اهدافی هستند که یکی را بالا ببرند و دیگری را زمین بزنند این کارهایی که مطابق با تقوا نیست اینها را کنار بگذارند ما باید انقلابی بودن و فکر امام را در این حوزه تحکیم کنیم، این مرکز فقهی اصلاً برای همین تأسیس شده، و بحمدالله منشورات و تحقیقاتش در این مدت شاهد بسیار خوبی بر این مدعاست.
پس بیایید همان مطلبی را که امام و رهبری فرمودند تثبیت، تحکیم و روشن کنیم و این مقدار اضافاتی که اصل را از بین می‌برد را ایجاد نکنیم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
