به گزارش جماران؛ جعفر محمدی، سردبیر عصر ایران، در یادداشتی نوشت:
90 نماینده مجلس با امضای طرحی در پی تصویب قانونی هستند که طبق آن، راه اندازی هر گونه گروه و کانال در پیام رسان های داخلی و خارجی ممنوع می شود و مرتکبین این جرم(!) به مجازات تعزیری درجه 8 محکوم می شوند (حبس تا سه ماه، تا 10 ضربه شلاق، تا 10 میلیون ریال جریمه نقدی).
در این باره نکات زیر قابل تأمل است:
1 - این که چنین فاصله نجومی و شگفت انگیزی بین دغدغه های مردم و جمعی از نمایندگان مجلس وجود دارد، پدیده ای دلهره آور است. اینان قرار است آنچه مردم می خواهند را پیگیری کنند و آیا مردم ایران خواستار چنین طرح عجیب الخلقه ای هستند؟! همین مشکلات ناشی از تحریم که در چند ماه اخیر بر انبوه مصائب ملت ایران اضافه شده را نمی بینند؟ و قرار نیست کاری برای گشودن دستکم بخشی از این گره ها کنند؟ شگفتا که مردمِ ایرانِ تحتِ تحریم، در حال از دست دادن شغل هایشان هستند و در ماه های اخیر آمار بیکاران افزایش صعودی داشته است و در همان حال، وکلای همان مردم حواس شان به این است که حتی شده تا 10 ضربه شلاق به کسانی که کانال و گروهی در تلگرام دارند بزنند! شگفتا و حسرتا!
2 - نمایندگانی که این طرح را نوشته یا امضا کرده اند، درباره شبکه های اجتماعی و تلگرام چه می دانند؟ اصلاً می دانند چند کانال در تلگرام و بقیه پیام رسان های داخلی و خارجی وجود دارد؟ طبق آمار مرکز ملی فضای مجازی که در هشتم مهر 97 منتشر شده است، تنها در تلگرام بیش از 626 هزار کانال فارسی وجود دارد و نکته جالب این که برغم فیلترینگ، روزانه 2 هزار کانال در این شبکه موبایلی ایجاد می‌شود، یعنی در هر دقیقه بیش از یک کانال.
این، تنها آمار "کانال"های تلگرام است و قطعاً تعداد "گروه ها" بسیار بیشتر است؛ سایر پیام رسان ها هم که جای خود دارند.
حالا نمایندگان مجلس بفرمایند چگونه می خواهند اولاً 626 هزار کانال موجود را بررسی و تأیید صلاحیت کنند و سپس مجوز دهند و ثانیاً با کدام ساز و کار هر روز 2 هزار تقاضای جدید را جهت صدور مجوز مورد مطالعه و تصمیم گیری قرار خواهند داد؟
البته اگر بخواهند مانند شوروی کمونیستی عمل کنند که بله، می شود! در شوروی، حتی نامه های مردم را هم در اداره پست باز می کردند و می خواندند تا اگر موردی یافتند، تشکیل پرونده دهند و اگر مشکلی از نظرشان نبود، اجازه رساندن نامه را صادر کنند.
اینجا هم می توانند به تأسی از تجربه های دهشتناکِ (و بعداً مضحک) به تاریخ پیوسته چنین کنند: هزاران نفر را استخدام کنند، وزارتخانه بررسی کانال و گروه های تلگرامی تشکیل دهند و صلاحیت ایرانیان را بررسی کنند که آیا اصلاً حق دارند به عنوان شهروندان این سرزمین در شبکه های مجازی حرف بزنند یا خیر؟!
اما صبر کنید! فرض کنیم که چنین اتفاقی هم افتاد و همه، زیر باز مجوز رفتند. حالا چگونه می خواهند مانند کمونیست های مستقر در ادارات پست، این همه پست تلگرامی و مجازی را بخوانند و بررسی کنند؟! در آمار منتشره در 8 مهر ماه مرکز ملی فضای مجازی آمده است که در عرض 24 ساعت اخیر، 2 میلیون و 952 هزار و737 مطلب در کانال های فارسی شده است و همچنین تعداد کل بازدیدهای کانال های تلگرام در یک روز یک میلیارد و872 میلیون و 346 هزار بار عنوان شد و این درحالی است که اواسط هفته گذشته، تعداد کل بازدیدهای کانالهای تلگرامی از مرز2 میلیارد بازدید هم گذشته بود.
متوجه این اعداد هستید آقایان و خانم های نماینده؟!
3 - راستی باید یک نیروی انتظامی و قوه قضائیه جدید هم درست کنند که روزانه هزاران پرونده درباره اصل راه اندازی کانال ها و گروها و محتوایشان را پیگیری کنند، بخوانند، تحقیق و بازجویی کنند، حکم صادر نمایند، شلاق بزنند، زندان ببرند و جریمه بگیرند! چون واقعاً پلیس و قوه قضائیه کنونی با میلیون ها پرونده، به اندازه کافی درگیری کاری دارند.
4 - یک نکته ساده: ما در دوران قاجار زندگی نمی کنیم که حداکثر ارتباطات مردم، نامه ای هر چند سال یک بار یا تلگرامی از سر اضطرار باشد. شبکه های اجتماعی، بخشی انفکاک ناپذیر از زندگی مردم اند. اجبار به مجوز برای راه اندازی گروه و کانال، عملاً یعنی اجبار به مجوز برای حرف زدن. گویا تنها تصوری که عده ای از حکومت داری دارند این است مردم را با ابزار "مجوز" محدود کند! غافل از این که همین نظام مجوزها، قفل امور شده است، از کسب و کار و سرمایه گذاری ها تا آزادی بیان و ... .
هم اکنون در دنیای توسعه یافته، حتی برای انتشار روزنامه نیز مجوز نمی خواهند و تنها باید ثبت و اعلام کنند. حالا در ایران عده ای می خواهند برای درست کردن یک گروه در تلگرام هم مجوز را اجباری کنند! واقعاً این ها می خواهند ما را به کدام سمت ببرند؟ الگوی تاریخی شان شوروی و الگوی معاصرشان، کره شمالی است؟!
