عضو شورای شهر تهران گفت: من به عنوان کسی که در وزارت کشور در رده‌های مختلف خدمت کردم، ترجیح می‌دادم با توجه به اینکه صدور حکم آقای حناچی با هیچ مانعی رو به رو نبود و از طرفی تنها وزیر مرتبط با شوراهای اسلامی شهر تهران در هیات وزیران ، وزیر محترم کشور هستند و طبق قانون مجری قوانین شهرداری‌ها و شوراها هستند، پرچم حمایت از شورا را خودشان در دست می‌گرفتند.
به گزارش جماران؛ عضو شورای شهر گفت: من به عنوان یک کارشناس شهادت می‌دهم و مسئولیت آن را می‌پذیرم که نه از ناحیه سپاه و نه از ناحیه دفتر قضایی و نه احیانا از ناحیه بیت رهبری با هیچ فشار و اصراری برای صادر نکردن حکم شهرداری رو به رو نبودیم.
حسن رسولی عضو شورای شهر تهران از صدور حکم وزارت کشور برای شهرداری پیروز حناچی خبر داد و درباره جزییات این اتفاق، گفت: محتوا و معنای نامه‌ای که آقای رحمانی فضلی روز گذشته داده بودند، پیامی مبنی بر عدم صدور حکم آقای شهردار نداشت. آنچه که وزیر کشور به ما اعلام کردند چنین بود که در استعلام ایشان از وزارت اطلاعات فاقد صراحت و شفافیت است و مجددا از طریق وزارت اطلاعات موضوع را دنبال کردند و از آنجایی که دوشنبه آخرین موعد و فرصت 10 روزه برای صدور حکم حناچی بود، منتظر دریافت پاسخ صریح ماندند.
وزیر کشور می‌توانست حکم را زودتر صادر کند
این عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان ادامه داد: البته من بعدا متوجه شدم که در این بین چون نامه ارسالی از وزارت اطلاعات به آقای رحمانی‌فضلی فاقد صراحت بود، نبود مشکل امنیتی آقای حناچی کتبا به ایشان اعلام شده بود و ایشان می‌توانستند در حوزه اختیارات قانونی خودشان، حکم را صادر کنند. ولی ایشان تعلل کرده و وسواس به خرج دادند و من شنیدم که امروز آقای روحانی در حمایت از تصمیم شورای شهر موضع بسیار خوبی گرفتند و جا دارد به عنوان یک عضو شورای شهر از آقای رییس‌جمهور تشکر کنم که به انتخاب نمایندگان شهر تهران که به طور متوسط از یک میلیون و 200 هزار رای شهروندان تهران برخوردار هستند، احترام گذاشتند و اعتنا کردند و حوزه مدیریت شهری را از بلاتکلیفی و بی‌تصمیمی نجات دادند.
وی با اشاره به تعلل وزارت کشور در صدور حکم شهردار تهران، گفت: من به عنوان کسی که در وزارت کشور در رده‌های مختلف خدمت کردم، ترجیح می‌دادم با توجه به اینکه صدور حکم آقای حناچی با هیچ مانعی رو به رو نبود و از طرفی تنها وزیر مرتبط با شوراهای اسلامی شهر تهران در هیات وزیران ، وزیر محترم کشور هستند و طبق قانون مجری قوانین شهرداری‌ها و شوراها هستند، پرچم حمایت از شورا را خودشان در دست می‌گرفتند.
جلسه ویژه شورای شهر با رحمانی‌فضلی
رسولی با اشاره به جلسه روز دوشنبه اعضای شورای شهر با وزیر کشور، گفت: من در این جلسه که به اتفاق چند تن از همکاران حضور داشتیم، عاجزانه خواهش کردم که این وقت‌کشی و تعلل هم در شان وزارت کشور نیست، چون این وزارت‌خانه یک وزارت‌خانه حاکمیتی است و این تعلل باعث تضعیف وزیر کشور به عنوان رییس شورای امنیت کشور می‌شود. آقای رحمانی‌فضلی در بحث امنیت داخلی به ویژه مدیریت بحران‌‌ها که تاکنون با آن مواجه بودیم، بسیار خوب عمل کردند. من در آن جلسه خیلی خواهش کردم که شورای شهر و شهرداری و مسائل شهروندان را معطل نگذاریم ولی ایشان مسئول بودند و تشخیص ایشان بر این بود که هر عارضه و هزینه‌ای که برای وزارت کشور داشته باشد، ایشان می‌پذیرد و منتظر پاسخ صریح وزارت اطلاعات می‌ماند.
عضو شورای شهر تهران گفت: من از آقای روحانی صمیمانه تشکر می‌کنم که سریعا این موضوع را تعیین و تکلیف کردند و حکم صادر شد و آقای حناچی در ادامه بحث سرپرستی‌شان به عنوان شهردار تهران با حمایت قاطع و بدون ذره‌ای تردید اعضای شورای اسلامی شهر تهران به عنوان شهردار پایتخت کارشان را ادامه می‌دهند و امیدوارم با این انتخاب و صدور حکم دوران بی‌ثباتی یا کم‌ثباتی شهرداری تهران پایان بپذیرد.
نه سپاه و نه بیت رهبری و نه دفتر قضایی دخالتی در ماجرا نداشتند
او همچنین در پاسخ به این پرسش که طی 48 ساعت گذشته شایعاتی مبنی بر اعمال فشار جریان‌های سیاسی علیه وزارت کشور برای عدم صدور حکم شهرداری پیروز حناچی، گفت: من به عنوان یک کارشناس شهادت می‌دهم و مسئولیت آن را می‌پذیرم که نه از ناحیه سپاه و نه از ناحیه دفتر قضایی و نه احیانا از ناحیه بیت رهبری با هیچ فشار و اصراری در این زمینه رو به رو نبودیم. تشخیص وزیر کشور این بود که وزارت اطلاعات صریحا در پاسخ مدیر کل حراست وزارت کشور بنویسد که آقای حناچی صلاحیت دارند یا ندارند. به نظر من اصل قضیه در وزارت کشور و تصمیم و تشخیص با وزارت کشور بود و بر اساس اختیاراتی که دارند تصمیم گرفتند و همان طور که گفتم، خواهش و اصرار ما هم موثر واقع نشد. به هرحال ایشان چنین تشخیصی داشتند.
رسولی ادامه داد: ما هم در شورای شهر طبق قانون به عنوان مرجع انتخاب کننده باید مجددا استعلام می‌کردیم. با امضای آقای هاشمی رییس شورای شهر در پاسخ نامه غیرشفاف روز دوشنبه وزارت کشور، از آقای رحمانی فضلی درخواست کردیم تا طبق قانون یا نسبت به صدور حکم شهرداری یا در صورت عدم صدور حکم دلایل آن را اعلام کند. چراکه تشخیص ما این بود که نامه قبلی وزارت کشور به لحاظ حقوقی قابلیت تصمیم‌گیری و استناد ندارد که خوشبختانه امروز در نامه‌ای به سبب تاکید رییس‌جمهوری نسبت به صدور حکم اقدام کردند.
از عملکرد وزیر کشور گله‌مندم
او ادامه داد: با همه این وجود ما اعتقاد داریم که شهرداری تهران با همه ارکان نظام باید تعامل کارآمد داشته باشد به ویژه وزارت کشور که کانال مستقیم ارتباطی با دولت تلقی می‌شود. هرچند که شهردار تهران بنا به تشخیص رییس جمهوری در جلسات هیات دولت شرکت می‌کنند ولی تنها وزیر مختار و مسئول در ارتباط با شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها وزیر کشور هستند که علی‌رغم گله‌مندی که ازایشان دارم از آقای وزیر هم تشکر می‌کنم.
