دادستان کل کشور گفت: همه وضعیت ارز ما بستگی به خارج ندارد بخشی از وضعیت ارزی که در این ماههای اخیر حاکم شد به مدیریت و تصمیمات داخلی برمیگردد.
به گزارش جماران، حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور در مراسم گرامیداشت هفته بسیج که در اتاق اصناف تهران برگزار شد، نقش اصناف در پیروزی انقلاب را بی بدیل توصیف کرد و گفت: در سالهای قبل از پیروزی انقلاب در حوزه علمیه قم، همیشه یک چشممان به بازار و بازاریان در تهران و قم بود و وقتی که در یک حادثه و مسئلهای بازار حضور جدی پیدا میکرد، موج بزرگی را در کل کشور به وجود میآورد.
دادستان کل کشور افزود: نقش اصناف هم به اعتبار اینکه نبض اقتصاد در دست بازار بود و هم به اعتبار یک شاخه قوی از حضور توده مردم، موثر بود و بعد از پیروزی انقلاب هم نقش اصناف و بازاریان و کسانی که نبض اقتصاد کشور را در دست دارند، در تداوم استمرار انقلاب قابل توجه بوده و هست.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با اشاره به حدیثی از امام جعفر صادق (ع) در باب تجارت، تصریح کرد: کشور ما امروز با مسایلی مواجه است که یکی از مهمترین آنان اقتصاد کشور به شما میرود و مسئله اقتصاد و مدیریت ثروت و کشور در هر دوره و زمانی و خصوصا در شرایطی که در آن قرار داریم، مهم است.
دادستان کل کشور با تببین چند شاخص در رابطه با بسیج اصناف، آشنایی با معارف و شناخت راه اقتصاد را به عنوان اولین نکته مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: امیر المومنین علی (ع) خطاب به تجار میفرماید که قبل از اینکه بخواهید وارد عرصه تجارت شوید راه تجارت را بیاموزید لذا ضرورت دارد اتاق اصناف همواره به این موضوع توجه کرده و ناشر این فرهنگ علوی باشد.
وی بر توسعه و گسترش دوره های آموزشی فقه تجارت از سوی اتاق اصناف تاکید کرد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری دومین و سومین شاخص اصناف بسیجی را تلاش برای رعایت حلال و حرام در درآمد و ترغیب افراد به استفاده از مالشان و جهاد به مال برای تقویت دین عنوان کرد.
دادستان کل کشور گفت: بسیج اصناف باید راه و طرحی ارائه دهد تا فشاری که امروز به قشر مستضعف جامعه وارد میشود، کاهش پیدا کند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری یکی دیگر از شاخصهها را مبارزه با تعدی به بیت المال و حقوق عامه دانست و تصریح کرد: باید برای مبارزه با این موضوع یک اراده جدی وجود داشته باشد و اگر وظیفه نظارت عمومی و امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه خودمان زنده بداریم و حفظ حقوق عامه به مطالبه عمومی تبدیل شود، بسیاری از مشکلات این حوزه کاهش پیدا میکند.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش با تاکید بر اینکه تفکر غربی در اقتصاد ما را به جایی نمیرساند، ادامه داد: باید چارچوبهای اقتصاد اسلامی را در مسایل خودمان پیاده کنیم.
دادستان کل کشور در بخشی از اظهاراتش به وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: امروز در حوزه اقتصاد مشکلات فراوانی داریم. یکی از مشکلات بستگی به تصمیمات خارج از کشور دارد که بخش اندکی مربوط به آنجا میشود. البته بنده نمیخواهم درصد تعیین کنم؛ ولیکن اگر بخواهیم یک ترازوی دو کفهای را در نظر بگیریم آن کفهای که به تصمیمات و توطئههای خارج از کشور برمیگردد و کفهای که تصمیمات داخل کشور در آن قرار دارد؛ قطعا تصمیمات داخلی کشور ما در رابطه با مسائل اقتصادی کفه سنگینتری را شامل میشود.
حجتالاسلام و المسلمین منتظری یادآور شد: بیشتر قصور، تقصیر یا ضعف در مدیریت داخلی است که کشور ما امروز از لحاظ اقتصادی به این وضع رسیده است.
وی تصریح کرد: ما یک کشور توانمند، ثروتمند، دارای پتانسیلهای بسیار فراوان و ظرفیتهای بسیار زیاد هستیم و باید وضعیت اقتصادی ما خیلی بهتر از این باشد و کشوری فقیر نیستیم و معادن و افکار و اندیشههای بسیار زیادی داریم و با این ظرفیتها، این وضعیت و شرایط اقتصادی امروز نشان میدهد که یک جای کار میلنگد.
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه بخش عمدهای از مشکلات اقتصادی ما به مدیریت داخلی برمیگردد، افزود: مدیران اقتصادی ما بسیجی نیستند؛ اگر بسیجی فکر، عمل و حرکت و برنامهریزی میکردند امروز وضعیت اقتصادی کشور ما این چنین نبود.
حجتالاسلام و المسلمین منتظری گفت: در بخشهای مختلف اشکال و آسیبهای جدی داریم؛ همه وضعیت ارز ما بستگی به خارج ندارد بخشی از وضعیت ارزی که در این ماههای اخیر حاکم شد به مدیریت و تصمیمات داخلی برمیگردد.
محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور درباره اظهارات وزیر امور خارجه در رابطه با وضعیت پولشویی در کشور گفت: اولا شرایط کشور از لحاظ مسایل داخلی و خارجی به گونهای است که بسیاری از امور خصوصا توسط مسئولین باید رعایت شود و مراعات بیان برخی از مسایل را داشته باشند تا مورد سوء استفاده دشمن قرار نگیرد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در بیان نکته دوم با تاکید بر اینکه وزیر امور خارجه در شرایط کنونی و با توجه به مسایل ارتباط بین المللی باید تقویت شود، ادامه داد: دیپلماسی بین المللی نظام جمهوری اسلامی از کانال وزارت امور خارجه و شخص وزیر انجام میشود و نباید وزیر امور خارجه تضعیف گردد.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: نکته سوم اینکه بحث پولشویی یک بحث است که امروز مرتبط با مباحث خارج از کشور است، بحث FATF و چهار لایحه قانونی که دولت به مجلس داده است نیز مطرح است، ولی در این شرایطی که دشمن ما را تحریم اقتصادی کرده و برای گرفتن برخی از امتیازات فشار وارد میکند و میخواهد چهره داخلی کشور ما را ملکوب نشان دهند، اینکه از زبان وزیر امور خارجه ما این مسائل راجع به پولشویی مطرح شود خیلی موجه و حکیمانه نمیبینم.
وی با اشاره به اینکه آقای وزیر محترم امور خارجه نباید در این شرایط در عرصه پولشویی این حرفها را میزد،اظهار کرد: بنده وقتی مطالب ایشان را شنیدم بر اساس وظیفه و تکلیف، نامهای نوشته و خواستم که مستندات را برای پیگیری به دادستانی کل ارسال نمایند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری بیان داشت: یک نامه ۱۲ صفحهای را چند روز قبل برای بنده فرستادند که یکسری بیانات خودشان را در آنجا باز توضیح داده بودند، همچنین حاوی مسایل دیگری بود که خیلی مرتبط با آنچه ما خواستیم نبود و درآخر هم اشاره کردند که دلیل و مستندی ندارم که بخواهم بفرستم و یکی دو مورد بوده که به آقای رییس جمهور دادهام.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه نامه ۱۲ صفحهای آقای وزیر محترم امور خارجه در پاسخ نامه بنده حاوی هیچ مستند و دلیل و مدرکی که قابل تعقیب باشد نبود، گفت: بنده منتظر هستم که از ناحیه ایشان و هر مقام اجرایی دیگری اگر مستندانی هست به ما ارسال شود و مطمئن باشند که ما تعقیب میکنیم.
وی خاطرنشان کرد: انتظارم این است که دستگاههای اجرایی با یکدیگر تعامل و همکاری داشته و در مورد افرادی که ضربه به اقتصاد کشور میزنند، مدارک و دلایل را بفرستند تا بررسی شود.