«یک فوریت طرحی با عنوان «اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی» و با موضوع ممنوعیت ازدواج دختران زیر 16 سال و پسران زیر 18 سال در صحن علنی تصویب شده و برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شده است. به موجب این طرح حدود 20 درصد از ازدواجهای هر سال در کشور با چالش محدودیت یا ممنوعیت مواجه خواهد شد.»
به گزارش جماران، کیهان نوشت:حدود دو سال است که یک تیم هماهنگ، متشکل از چند نماینده مجلس شورای اسلامی (عضو فراکسیون زنان مجلس)، چند فعال اجتماعی به همراه فردی که در کشور انگلیس برای سیاستگذاری اجتماعی آموزش دیده است با حمایت نهادهای بینالمللی مثل یونیسف و صرف هزینههای سرسامآور برای برگزاری همایش، نشست، ساخت فیلم سینمائی و تولیدات انبوه رسانهای حول محور «ممنوعیت قانونی ازدواج در سنین پایین» فعالیت میکنند.
در ابتدای این فعالیت هدف ممنوعیت ازدواج دختران در سنین زیر 18 سال بود اما پس از مخالفت مرکز پژوهشهای مجلس، یک فوریت طرحی با عنوان «اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی» و با موضوع ممنوعیت ازدواج دختران زیر 16 سال و پسران زیر 18 سال در صحن علنی تصویب شده و برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شده است. به موجب این طرح حدود 20 درصد از ازدواجهای هر سال در کشور با چالش محدودیت یا ممنوعیت مواجه خواهد شد. شاید جالب باشد بدانید که طرح ممنوعیت ازدواج در سنین پایین، صرفاً یک تصمیم ملی و نتیجه فعالیت دو ساله چند نفر در مجامع سیاستگذاری کشور نیست؛ بلکه تکمیل یک پازل قدیمی در یک افق بلندمدت برای تغییر ساختارهای اجتماعی در کشورِ درحالتوسعهای نظیر ایران است.
افزایش جمعیت کشورهای رقیب تهدیدی برای آمریکا
همهچیز به 44 سال پیش برمیگردد، روزی که هنری کیسینجر، وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی ایالاتمتحده، سند NSSM200 را در کاخ سفید روی میز رئیسجمهور ریچارد نیکسون گذاشت و در جلسهای با حضور وزیر جنگ، رئیسسازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) و دبیر آژانس توسعه بینالمللی (USAID) به شرح گزارش محرمانه «بررسی امنیت ملی آمریکا»، با موضوع «پیامدهای رشد جمعیت در جهان برای امنیت ملی و منافع خارج از کشور ایالاتمتحده» پرداخت.
موضوع این سند درواقع «توسعه نیروی انسانی در کشورهای رقیب ایالاتمتحده» و «قدرتگرفتن این کشورها از طریق افزایش شمار جمعیت»، «افزایش بهرهبرداری از منابع خام» و نتیجتاً «رشد اقتصادی متناظر با آن» از سال 1974 تا 2000 میلادی بهعنوان مهمترین تهدید امنیت ملی و فرامرزی آمریکا بود. هنری کیسینجر و تیمش در این گزارش محرمانه به ابعاد مختلف رشد و توسعه کشورهای رقیب و تهدیدات آن برای ایالاتمتحده و همچنین راهبردهای مستقیم و غیرمستقیم مواجهه این کشور برای ممانعت از تداوم این رشد پرداختهاند. این سند که سالها بعد منتشر شد، از سوی بسیاری از کشورها موردانتقاد قرار گرفت اما در ایران کمتر درباره جزئیات آن بحث شد.
یکی از موضوعات مورد تاکید در این سند، چالش افزایش جمعیت جهان اسلام برای امنیت اسرائیل است؛ بهطوریکه در مورد مصر بهعنوان قدرتمندترین مخالف آن روز اسرائیل آورده: «اگر حتی صلح اعراب و اسرائیل تحقق یابد به نتیجه رسیدن آن بسیار محال است، چراکه جمعیت کشوری مثل مصر که در سال 1974 رقم 37 میلیون را نشان میدهد، تا سال 2000 به 85 میلیون نفر خواهد رسید که بسیار قدرتمندتر از اسرائیل 3/3 میلیون نفری خواهد بود، باوجود رشد اقتصادی ناشی از رشد جمعیت مصر، شرایط برای حفظ اسرائیل و منافع منطقهای آمریکا بهشدت چالشبرانگیز خواهد بود».
حداقل سن ازدواج
شاید در نگاه برخی طراحان داخلی طرح افزایش حداقل قانونی سن ازدواج (اصلاح ماده 1041 قانون مدنی) که از این طرح بهعنوان «حمایت از حقوق کودکان» و «ارتقای جایگاه زنان» یاد میکنند، صرفا چند عدد در قوانین بالا و پایین میشود؛ اما طراحان خارجی آن حتما متوجه هستند که دختران 16 ساله و پسران 18 ساله «کودک» نیستند، و برای یک هدف بزرگتر (که اندکی از آن به واسطه انتشار نابخردانه اسناد امنیتی آمریکا برای ما هویداست)، در قالب سیاستهای انساندوستانه در کشورهای هدف، در حال اجرایی شدن است. اگر عاقبت اجرای چنین طرحهای توصیهشدهای، همانی باشد که اکنون در قالب «سونامی سالخوردگی ایرانیان» خود را نشان داده است، آیندگان هرگز دلباختگان سیاستهای رنگ و لعابدار نهادهای بینالمللی را نخواهند بخشید.