رئیس هیئت موسس اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ های شیعه اظهار کرد: سابقه تاریخی، ضرورت و امکان آن را نشان داده که تحول و تغییر در علم اصول باید جدی گرفته شود و به نظر می رسد که علی رغم سرعت تحولاتی که در سایر حوزه های دانش خصوصاً دانش های مربوط به دین داشتیم، علم اصول آنطور که انتظار می رود سیر تحول را طی نکرده است.
به گزارش جماران؛ رئیس هیئت موسس اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ های شیعه با بیان اینکه به شدت نیازمند تغییر در این رساله ها و پرداخت جدیدی هستیم و این تغییرات باید کاملاً فنی و براساس ضوابط و ملاکات اجتهادی صورت گیرد، گفت: متناسب با نیاز امروز جامعه و سیر سرعت تحولات اجتماعی و جهانی انتظار می رود که فقه ما که یک دستگاه بی نظیر در حوزه سازمان ها و ساختارهای دینی حقوق به شمار می آید، متناسب با این عمل کند. بخش عمده ای از این تغییر باید متوجه بخش «علم اصول» باشد، علم اصولی که منبع اصلی شکل گیری گزاره های فقهی را تشکیل می دهد.
وی تأکید کرد: سابقه تاریخی، ضرورت و امکان آن را نشان داده که تحول و تغییر در علم اصول باید جدی گرفته شود و به نظر می رسد که علی رغم سرعت تحولاتی که در سایر حوزه های دانش خصوصاً دانش های مربوط به دین داشتیم، علم اصول آنطور که انتظار می رود سیر تحول را طی نکرده است. بسیاری از اوقات ما از ضرورت تحولاتی در فقه سخن می گوئیم بدون اینکه به ریشه این تحولات توجه کنیم، ریشه پاسخگویی متناسبی که از فقه می طلبیم به بسیاری از مباحث اصولی برمی گردد. احساس من این است به عنوان یک طلبه ای که با این مباحث درگیر هستم و دغدغه مندم و مباحثاتی هم که داریم ناظر به این درکی است که از نقاط آسیب و ضرورت ها داشته ام، به نظرم می آید که تا حدی علم اصول از نوعی ساختار زدگی رنج می برد.
آیت الله سید عباس حسینی قائم مقامی، اشکالاتی را بر رساله های عملیه امروز وارد دانست و اظهار کرد: رساله هایی که ما امروز در اختیار داریم، یک تطور تاریخی را پشت سر گذاشته و به این شکل درآمده است. ما در هر عصری متناسب با مخاطبان عام، مجموعه هایی فقهی را می یابیم که مسایل مبتلابه فقهی را با ادبیات عمومی تر و حتی الامکان غیر تخصصی بیان کرده اند و خصوصاً از زمانی که مرجعیت عامه در میان تشیع شکل گرفته یعنی تقریباً در دو ، سه سده اخیر و از زمان شیخ انصاری به بعد که با پدیده مرجعیت عامه مواجه بودیم، طبیعتاً نیازمندی به رساله ها و مجموعه های فقهی که از یک همزبانی و هم ادراکی و سازگاری با زبان عمومی برخوردار باشد، احساس شده و بزرگان، فقها و کسانی که با مرجعیت مرتبط بوده اند تلاش می کردند که رساله ها و مجموعه هایی که مسایل فقهی مبتلا به را با زبانی قابل فهم برای عموم جامعه تبیین می کند در اختیار بگذارند.
وی ادامه داد: کتاب های مختلفی در این زمینه بودند و هرکدام را هم که نگاه می کنیم، انصافاً متناسب با عصر خودشان و با کمبود امکانات و شرایط ارتباطی که آن زمان وجود داشته می توان آنها را بهترین محصول و فرآورده زمان خودشان دانست و شکل اخیر آن، همین مجموعه فقهی ای است که به عنوان رساله عملیه در اختیار داریم و به یادگار مانده از اوایل مرجعیت عامه مرحوم آیت الله العظمی بروجردی است. یعنی چیزی افزون بر ۶۰ سال از آن تاریخ می گذرد و در زمان خودش هم چیزی بوده که توانسته نیاز حداکثری مراجعات روزمره مردم را پاسخ دهد. اما مشکل این است که سالیانی است که همان محصول چند دهه گذشته، به مخاطبان جدید ارایه می شود در حالیکه خصوصا در یکی دو دهه اخیر سرعت تحولات بگونه ای بوده که بارها می بایست این متن از جهت ادبیات، نوع مسایل، چگونگی طرح مطالب و… مورد تجدید نظر قرار می گرفت. البته این اشکال تنها در رساله های عملیه نیست و ما بسا در موضوعات دیگری هم دچار یک نوع توقف و تأخر تاریخی می شویم . پیشینیان و بزرگانی که اینک ما در حوزه های علمیه میراث دار آنها هستیم در زمان خودشان متناسب با شرایط و امکانات عصر خودشان کوشیدند بهترین کارهای ممکن را برای آن زمان انجام دهند، اما گاه ما این بهترین های ممکن را خارج از نسبتی که با زمان و مکان و با شرایط عصری دارد، بهترین های مطلق تلقی می کنیم و مدام در دوره های تاریخی پسین تعمیم می دهیم.
رئیس هیئت موسس اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ های شیعه گفت: من به یاد دارم که بیش از ۳۰ سال پیش در همین قم و در محضر برخی از بزرگان که اکنون از مراجع هستند، خودِ من شخصاً چندین جلسه داشتم و آن بزرگوار بسیار اصرار داشتند که براساس بحث ها و اشکال یابی هایی که شده بود رساله جدیدی با متن و ادبیات و موضوعات جدیدی نوشته شود و حتی به یاد دارم که برای این کار در حال جمع آوری رساله های گذشتگان بودند تا از نمونه های گذشته الگوگیری کنند و یک رساله کاملی ارایه گردد ولی متأسفانه به انجام نرسید.
وی با بیان اینکه امروز با گسترش وسایل و ابزار ارتباطی مثل اینترنت و رسانه های اجتماعی، نقش رساله های مکتوب و کارکردشان نسبت به گذشته کمتر شده است، خاطرنشان کرد: مجموعه استفتائاتی که صورت می گیرد یعنی آنچه اکنون در فضاهای اینترنتی و رسانه ای و در قالب مسایل مورد ابتلا و استفتاء از طرف مراجع پاسخ یابی دینی می شود، بسا حجم بیشتری را نسبت به حجم رساله تشکیل می دهد و طبیعتاً این موضوعات یک غلبه ای پیدا کرده اند، اما همچنان این واقعیت هست که رساله به عنوان سند رسمی و مستندی که از حوزه خارج شده و در نسبت عمومی با جامعه قرار گرفته، مورد استناد است و به همین جهت ما به شدت نیازمند تغییر در این رساله ها و پرداخت جدیدی هستیم. این نکاتی که بیان کردم روشن است و گمان نمی کنم که هیچ کسی با آن مخالفت و یا در ضرورت آن تردیدی داشته باشد، اما نکته مهم این است که وقتی ما از تغییر در رساله ها صحبت می کنیم، باید ببینیم که منظور تغییر در چیست؟ آیا فقط این است که ادبیات این رساله ها تغییر پیدا کند که حتماً همینطور است، یکی از مشکلات ما در ادبیات بخش هایی از رساله های موجود است.
وی به سختی و ناسازگاری ادبیات رساله های عملیه امروز اشاره و تصریح کرد: بعضا ادبیات رساله ها سخت است و سازگار با زبان رایج نیست و با نسل امروز هم زبانی ندارد، اما این همه اشکال نیست وقتی ما می گوییم که رساله ها نقص و کاستی زبانی دارند ، این زبانی که عرض می کنم منظور صرفا زبان دستوری نیست بلکه زبان ارتباطی است که مجموعه ای از عناصر اندیشگی، فرهنگی و تفاهمی را در خود جای می دهد و زبان دستوری و ادبیات نگارشی فقط بخشی از این زبان فرهنگی و تفاهمی است ، و لذا وقتی ما می گوییم که رساله ها از کاستی و بحران زبانی برخوردارند باید توجه داشته باشیم که منظورمان چه تعریفی از زبان است؛ نباید آن را به وجه لغت شناختی و گرامری زبان تقلیل دهیم و منحصر کنیم.
قائم مقامی افزود: زبان ارتباطی و تفاهمی عناصر بسیار متنوع و گسترده ای دارد و عناصر دستور زبانی بخشی از آن زبان تفاهمی و ارتباطی است و طبعاً با تغییر در این زبان ارتباطی و تفاهمی، ادبیات دستوری و شکل گزاره ها و جنبه های گفتاری هم باید مورد تغییر قرار گیرد. اگر ما اینطور به مساله نگاه کردیم که باید یک تغییر و تحول زبانی ایجاد شود، آنگاه دقیقاً همان بحث فنی خودمان در حوزه فقه مطرح می شود که این تغییر زبانی چگونه حاصل می شود؟ بدون حساب هر کسی از بیرون حوزه نمی تواند بگوید زبان باید تغییر پیدا کند و به دلخواه و سلیقه ای طرحی ارایه دهد بلکه باید این تغییر کاملا فنی و براساس ضوابط و ملاکات اجتهادی صورت گیرد.
وی گفت: همانگونه که در روش اجتهادی معمول است عمدتاً تغییر در جانب احکام تابع تغییر در موضوعات است یعنی متناسب با نیازمندی های جامعه و مخاطبان عصری باید موضوع شناسی شود و بالتبع احکام جدید را از منابع استخراج کرد.
وی تلاش های تا به امروز در فقه و پرداختن به موضوعات را شایسته تقدیر دانست و افزود: انصاف این است که همین جا عرض کنم که تحقیقات بسیار گسترده و کارهای بسیار عمیق و ستایش برانگیزی در طول این سالها در حوزه علمیه صورت گرفته، فضلای بسیاری کار کردند و موضوعات و تحقیقات در برخی از بخش ها با دوره های قبلی و مشابه خود ، به مقایسه در نمی آید ، حق و انصاف در این جهت باید محفوظ باشد، ولی چون در مقام آسیب شناسی هستیم طبیعتاً رویکرد ما رویکرد نقادانه است و رویکرد انتقادی متوجه نقاط آسیب و اشکال است. ما اگر اشکالی را متوجه می کنیم بدین معنا نیست که آن خدمات و زحمات انجام یافته و سیر تحول تکاملی چشمگیری که صورت گرفته و محصول های قابل توجهی که فراهم شده را نادیده می گیریم، اما رویکرد انتقادی متوجه این است که متناسب با نیاز امروز جامعه و سیر سرعت تحولات اجتماعی و جهانی انتظار می رود که فقه ما که به تعبیر حضرت امام(ره) یک دستگاه بی نظیر در حوزه سازمان ها و ساختارهای دینی حقوق به شمار می آید، متناسب با این عمل کند.
وی در پاسخ به اینکه تغییرات در رساله های عملیه باید چگونه صورت گیرد؟ گفت: به اعتقاد بنده که بارها نیز آن را تکرار کرده ام ، بخش عمده ای از این تغییر باید متوجه بخش «علم اصول» باشد، علم اصولی که منبع اصلی شکل گیری گزاره های فقهی را تشکیل می دهد. در سابقه علم اصول فقه که نگاه می کنیم، بسیار تحول پذیرفته وگزاف نیست اگر ادعا کنیم در دانش های مرتبط با دین و مشخصاً با فقه، بیشترین خاصیت تحول پذیری را در طول تاریخ همین علم اصول داشته است. شما نگاه می کنید می بینید که علم اصول فقه ابتدا از نگارش رساله های مختصر شروع شد تا می رسد به مَدرَس مرحوم محقق رشتی صاحب بدایع که نقل می کنند بسیار تفصیل می داده اند و تا تحولی که در مدرس مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند خراسانی و پس از آن پیدا می کند. بسیاری از موضوعات و مباحث علم اصول هم محصول همین تطور تاریخی است و در یک فرایند تاریخی اضافه شده و به رشد علم اصول انجامیده است. ، چنانکه بسیاری از فروعات فقهی هم محصول همین تحول و تطور تاریخی است .
رئیس هیئت موسس اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ های شیعه اظهار کرد: سابقه تاریخی، ضرورت و امکان آن را نشان داده که تحول و تغییر در علم اصول باید جدی گرفته شود و به نظر می رسد که علی رغم سرعت تحولاتی که در سایر حوزه های دانش خصوصاً دانش های مربوط به دین داشتیم، علم اصول آنطور که انتظار می رود سیر تحول را طی نکرده است. بسیاری از اوقات ما از ضرورت تحولاتی در فقه سخن می گوئیم بدون اینکه به ریشه این تحولات توجه کنیم، ریشه پاسخگویی متناسبی که از فقه می طلبیم به بسیاری از مباحث اصولی برمی گردد. احساس من این است به عنوان یک طلبه ای که با این مباحث درگیر هستم و دغدغه مندم و مباحثاتی هم که داریم ناظر به این درکی است که از نقاط آسیب و ضرورت ها داشته ام، به نظرم می آید که تا حدی علم اصول از نوعی ساختار زدگی رنج می برد. بحثی هم که اساتید ما از بزرگانی مثل مرحوم آیت الله بروجردی در رابطه با تورم یافتگی علم اصول نقل می کردند در واقع می تواند اشاره به همین مشکلی که عرض کردم، داشته باشد.
وی به تحول در حوزه علم اصول اشاره و تصریح کرد: واقعیت این است که تحولات در حوزه علم اصول بعد از مرحوم شیخ و مرحوم آخوند معمولاً تحولات حاشیه ای بوده، در متن، تغییر و توسعه ای صورت نگرفته و این نکته بسیار مهمی است که انتظار می رود بزرگان، فقها، اصولیان و مدرسان به آن توجه شایسته تری داشته باشند. با توجه به اصل تاریخ مندی معرفت که این اصل طبیعتاً در همه حوزه های دانش و فهم اثرگذار است به نظر می آید که علم اصول هم باید با چنین رویکردی مورد بازنگری قرار گیرد و روشن است که در تمام این مراحل کاملاً باید به همان روش سنتی اجتهادی پایبند باشیم، اما باید از ظرفیت هایی که در خود این علم نهفته است، استفاده کنیم.
وی ادامه داد: نکته بعدی اینکه براساس تجربه بنده بر اساس سالیان مطالعات و مباحثات معطوف به نگاه ضرورت شناخت و آسیب شناختی آن است که کانون اصلی تحول باید متوجه بحث مقاصد و مناطات احکام باشد و این نکته بسیار مهمی است. مناطات در مجموعه احکام شرعی و فقهی در جایگاه “علت” قرار دارد یعنی گزاره های فقهی و احکام شرعی به مثابه معلولی می مانند که تابع علت هستند، آن علت ، مناط یا ملاک نامیده می شود. همانطور که هر تغییر و تحول و سعه و ضیقی در ناحیه معلول ، ناشی از علت است، در زبان عامه هم شایع است که می گویند نخست باید به علت ها پرداخت نه معلول ها. این نکته کاملاً حرف عقلایی است که شما اگر می خواهید ریشه ای مسایل را حل کنید باید به دنبال علت ها بروید، اگر ما می خواهیم به صورت ریشه ای بسیاری از مشکلات را حل کنیم و ظرفیت های فقه را آنگونه که شایسته و بایسته است توسعه دهیم ناگزیر باید به سراغ ریشه ها برویم که در حوزه علم اصول و به صورت مشخص ناظر به بحث مناطات است، بنابراین هرگونه رویکرد جدیدی در بحث مناطات، ماهیت، روش و چگونگی کشف و شناخت این مناطات به تغییرات اساسی تعیین کننده در ساختار فقه و استنباطات فقهی ما می انجامد.
قائم مقامی گفت: با تمام اهمیتی که بحث مناطات در علم اصول دارد، اما کجا ما بحث مناطات را به صورت مشخص داریم؟ موضوع مناطات به صورت پراکنده مورد بحث قرار می گیرد، اما در مجموعه ساختار علم اصول و در مجموعه سازمان فقهی ما جایی و بخشی را به صورت مشخص به تبیین وتنقیح این بحث بپردازد نداریم و چون فقه مبتنی بر اصول است عمدتاً گزاره های فقهی به عنوان نتایج اصولی مورد استفاده قرار می گیرد. طبیعی است که وقتی آنجا یک توجه مستقل و مستوفی به بحث مناطات نمی شود در فقه هم با آثار چشمگیری از این بحث مواجه نمی شویم. بنابراین درباره تحولات فقهی و پاسخگویی های متناسب با نیازهای عصری در حوزه فقه، بنده به ضرس قاطع معتقدم بدون توجه به بحث مناطات امکان ندارد که به یک انجام مُحصَل و پایدار در فرآیند تحولات فکری برسیم.
وی اظهار کرد: اگر به اهمیت بحث مناطات یا ملاکات توجه کردیم و وقتی ملاک یک حکم را به دست آوردید دیگر در آن برهه تاریخی که این حکم صادر شده، متوقف نمی شویم بلکه بر مبنای آن ملاک می توان توسعه و ضیق در جانب حکم ایجاد کرد بدون اینکه نگران باشیم که خلاف نظر شارع ، یک حقیقت و ملاک دینی را از دست داده ایم؛ آنچه در مجموعه احکام اهمیت دارد همین ملاکات و مناطات شرعی است که باید تحفظ شود. فقیه باید تمام تلاشش بر تحفظ مناطات باشد و لازمه آن نیز این است که تمام تلاش برای اصطیاد و شناخت مناطات انجام گیرد.
وی گفت: در برخی خطابات شرعی وقتی حکمی آمده دلیلش هم بیان شده، ولی این کافی نیست که ما در فرایند تلاش و شناخت مناطات فقط به همین موارد منصوصه بسنده کنیم و از تلاش برای استنباط و اصطیاد مناطات سایر احکام خصوصا در حوزه های معاملاتی که احتمال وجود ملاکات ناشناخته قدسی در آنها بسیار کم است، دست بکشیم. هنر اصلی اجتهاد، و بستر و میدانی که فقاهت و مهارتهای اجتهادی بزرگان و فقهای بزرگوار ما در آن بروز پیدا کرده و می کند عمدتا در همین حوزه است. یعنی مبتنی بر روش سنتی اجتهاد حتی الامکان تلاش شود تا با در نظر گرفتن قراین و شواهد قطعی و با مراجعه به کلمات فقها و اصحاب ، مناطات غیر منصوص از لابه لای آیات و روایات و مجموعه گزاره های دینی و فقهی و نصوصی که وجود دارد، صید و استخراج شود. بزرگان فقها نظیر جناب صاحب جواهر و یا از معاصرین مرحوم آیت الله حکیم در مستمسک و مرحوم آیت الله خویی در مباحث مختلف فقهی خود بارها در مقام استدلال بر نظریه های فقهی به مفاهیمی همجون «مذاق شارع» و یا «رضاء شارع» استناد می کنند که ناظر به همین مناطات اصطیادی و استنباطی است. برخی از اساتید بزرگوار ما مثل اصولی بزرگ مرحوم آیت الله میرزا هاشم آملی و فقیه و اصولی کم نظیر مرحوم آیت الله سید محمد روحانی در برخی از ابواب به ملاکات مستنبطه استناد می کردند. لذا این بحث تازه ای نیست و در سنت فقهی کاملا شناخته شده است اما متا سفانه با تمام اهمیتی که دارد آنگونه که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته و به مثابه یک روش و متدِ اجتهادی وارد سیستم استباط فقهی نشده است. در حالیکه به نظر می آید قدرت و توان اجتهادی اصلی و وجهه اصلی فقاهت در همین عرصه امکان ظهور می یابد و بی تردید دستگاه فقه با همان روش سنتی جواهری می تواند پاسخگوی نیازها و پرسش هایی باشد که در حوزه فقه و در حوزه مسئولیت فقیهان قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه این مناطات فقه مناطاتی نیستند که در لابه لای روایات و نقلیات وارد شدند، گفت: فقه برآیند نهایی آن بخشی از مجموعه گزاره ها و دانش های دینی است که در نسبت با فرد و جامعه و یا به تعبیر فقهی در نسبت با مکلف قرار می گیرد. یعنی فقه تنها جزء و بخشی از معارف و گزاره های دینی ما و البته بخشی مهم و تعیین کننده است. دین بخش های مختلفی دارد، مباحث کلامی و الهیاتی مهم ترین بخش تفکر و معارف دینی هستند که بخش عمده ای از آیات و روایات ما هم ناظر بر آنهاست و روش بحث در آنها هم خاص خودش است، اما در عین حال که ما بخش های بسیار عام تر و فراگیرتری را نسبت به فقه در میان مجموعه تفکر و سازمان فکر دینی داریم، ولی عمدتا برآیند و اثر نهایی اجزا و بخش های دیگر دین نیز خود را در فقه مسایل فقهی نشان می دهند لذا اینکه شما می بینید در تعریف فقه گفته می شود که علم به احکام فرعیه است، این «فرعیه» به معنای تقلیل و کاستن از اهمیت فقه نیست بلکه بزرگان ما می خواهند به این توجه دهند که این فرع برآین و نتیجه عالی سایر اجزای دین می باشد و ناظر به یک اصول و بخش های عام تری است. «فرع» را در اینجا می توان به معنای نتیجه و ثمره دانست یعنی ثمره و حاصل و نتیجه بخش های عمومی و کلی تر دین در فقه ظهور پیدا می کند؛ اگر ما اینطور به فقه نگاه کردیم طبیعتاً فقها، بزرگان، محققان و مجتهدان در فرآیند استنباط و اجتهاد فقهی بی نیاز از مراجعه به حوزه های دیگر دین و ملاحظه سایر منابع و گزاره های دینی و به طور مشخص مباحث کلامی و اعتقادی نیستند چرا که فقه در خلاء شکل نمی گیرد.
رئیس هیئت موسس اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ های شیعه همچنین افزود: نتیجه این رویکرد این می شود که نباید بستری که می خواهید مناطات را از آن کشف کنید و مورد شناخت و استنباط قرار دهید تنها مجموعه های معهود و معمول فقهی باشند بلکه باید مجموعه های کلامی و بخش های دیگر معارف دینی را به صورت جدی مورد کاوش قرار داد مثلاً بحث عدالت و آزادی؛ در مباحث کلامی این همه بحث جبر و اختیار می شود و محصول نهایی براساس آموزه های اهل بیت(ع) مبتنی بر اختیار است. نتیجه این است که اصل آزادی و اصل اختیار متولد می شود؛ اصل اختیار به معنای اصل انتخاب گری به عنوان یک اصل تخلف ناپذیر هستی شناختی و وجود شناختی است.
وی گفت: اصل آزادی و انتخاب گری به معنای توجه به مناط است، ملاکی که باید اثر خود را در فرایند اجتهاد و گزاره های فقهی نشان دهد، بنابراین هیچ فقیهی نمی تواند مُنصَرَف از اصل اختیار و انتخاب گری انسان، فتوایی صادر کند. هیچ فقیهی نمی تواند بدون توجه به اصل عدالت که یک اصل وجود شناختی است، فتوایی دهد یعنی باید اصل عدالت، انتخاب گری و مشارکت پذیری مردم مورد توجه قرار گیرد. این اصول جزو اعتقادات دینی ماست لذا این همه وقت که در مباحث کلامی و الهیاتی صرف می شود باید اثر آن در فقه ظهور پیدا کند. و ما باید آنها را در قالب مناطات که یک نحوه حکومت و نظارتِ دلالی بر ادله و و گزاره های فقهی دارند، شناسایی کنیم.
قائم مقامی با بیان اینکه بحث مناطات در شناخت ما از خطابات شرعی اثر می گذارد و بسا تغییر در موضوع و بالتبع در خطاب و حکم شرعی را به دنبال دارد، گفت: این همان چیزی است که موضوع و محور اصلی فقه است و در واقع بخش عمده ای از این مناطات ناظر به مباحث وجود شناختی و الهیاتی و مباحث اجتماعی است. بخشی از این مناطات را باید از جامعه یا مناسبات اجتماعی بگیریم، بخشی از این مناطات را باید از اخلاق بگیریم، بخشی را باید از الهیات و کلام بگیریم. یعنی اخلاق و الهیات و کلام و عرف اجتماعی همه در بخش تولید و شناخت مناطات به فقیه کمک می کند. آن وقت اگر اینگونه سازمان فقه را مورد بازنگری قرار دهیم و اینگونه ظرفیت فقه را مورد تجدید قرار دهیم، واقعیت ظرفیت بی نظیر سازمان فقه اهل بیت( سلام الله علیهم) در نسبت با سازمان های حقوقی ادیان است، نشان داده می شود.
وی در پاسخ به اینکه با توجه به اهمیت مساله موضوع شناسی در رساله های عملیه، در حال حاضر جای بحث در مورد چه موضوعاتی در رساله های عملیه خالی است؟ اظهار کرد: مسایل جدید، محصول پرسش های جدید است ما باید این زنجیره را بشناسیم وگرنه دچار ذهن زدگی و کلی گویی خواهیم شد. این زنجیره تحول که بیان کردم ناظر به پاسخگویی به مسایل جدید است. مسایل جدید خودش محصول پرسش های جدید است پس ابتدا باید این پرسش ها را بشناسیم و با بدنه و اقشار مختلف جامعه و واقعیت هایی که در جامعه مخاطب ما وجود دارد، ارتباط پیدا کنیم و واقع بینانه و از متن این واقعیت ها ، پرسش ها را بدون سانسور به دست بیاوریم. آنگاه که پرسش ها را شناختیم پاسخ یابی پرسش ها، محصول تفکر و رویکردهای جدید فقهی و فکری است که به نمونه ای از آن اشاره کردیم. به عنوان مثال در حال حاضر ما در عصر ارتباطات هستیم. اگر ما حوزویان به خوبی این ویژگی عصر ارتباطات را نشناسیم، بی تردید در پاسخگویی های فقهی و در نسبتی که با جامعه امروز پیدا می کنیم دچار اختلال خواهیم شد. گاه ما فرضیات و پرسشهایی را مطرح می کنیم و بزرگوارانی خیلی هم برای پاسخیابی آنها زحمت می کشند و بسا گمان می کنیم که خیلی کشفیات مهمی کردیم و گره هایی را گشوده ایم درحالیکه این پاسخ ها در نسبت سازگار با نیاز جامعه مخاطب نیست ، چرا؟ چون پرسشها فاقد چنین نسبت نیازشناختی است. و نمونه هایی از این موارد را بعضا در رسایل عملیه و یا حتی برخی استفتاءات مشاهده می کنیم. لذا ارتباط ، گفتگو و تبادل فکری مستمر و بی وقفه فقیهان و حوزویان با اصحاب دانش و صاحبنظران درسایر حوزه های علوم و مخصوصا در حوزه علوم انسانی و ارتباطات بین المللی را به شدت ضروری می دانم.
آیه الله قائم مقامی ادامه داد: یکی از نکات مهم این است که ما باید ویژگی های عصر ارتباطات را بشناسیم. تا می گوییم عصر ارتباطات، به ذهنمان اینترنت و ابزار رسانه ای می آید و مثلا گمان می کنیم همینکه از رسانه و اینترنت برای انتشار و توزیع فرآورده های فکری و فقهی بهره بگیریم به هدف رسیده ایم. البته قطعا این یک بخش اصلی است و انصافاً اثر دارد، ولی دامنه تأثیر رسانه و پدیده جهان ارتباطی بسیار وسیع تر از این است . به تناسب این بحث نمونه ای را بیان می کنم. یکی از مهم ترین ویژگی های عصر ارتباطات، پدیده مهاجرت و شکل گیری جوامع جدید است. این شکل گیری جوامع جدید مساله بسیار مهمی است و مشخصا در رویکردهای فقهی و خلق نظریه ها و قواعد جدید فقهی می تواند خیلی اثرگذار باشد. ما معمولاً شناختی که به صورت سنتی از جامعۀ متفاوت داریم، جامعه ای است که اکثریت و غالب آن مسلمان هستند. یعنی جامعه ای که اکثریت مسلمان هستند و در کنار آن اقلیتی غیر مسلماند هم وجود دارند. و بر همین اساس نظریه های فقهی ما عمدتا بر اساس همین مناسبات و روابط اجتماعیِ اکثریت مسلمان و اقلیت غیر مسلمان شکل می گیرد. خیلی از مباحث فقهی ما محصول یک چنین ساختار اجتماعی با یک چنین بافت اکثریتی و تحت تأثیر گفتمان مسلط دینی و اسلامی است.
این در حالیست که در عصر حاضر ما به شدت با شکل گیری فزاینده اقلیت های مسلمان در کنار اکثریت غیر مسلمان مواجه هستیم و از سوی دیگر متأثر از پدیده هایی همچون جهانی شدن. لااقل در جامعه جهانی دیگر در جوامع، نگاه اقلیت و اکثریت دینی حاکم نیست. لااقل بطور رسمی معمولا در جوامع جهانی چنین تقسیم بندی هایی معنا ندارد، یعنی تقسیم بندی ها براساس رویکردهای دینی و گرایش های دینی و باورها و اعتقادات نیست، بلکه ملاک اکثریت و اقلیت تغییر پیدا کرده است. آیا اکنون در اروپا و مغرب زمین باز رابطه مسلمان و غیر مسلمان را باید از همان زاویه اکثریت مسلمان، اقلیت غیر مسلمان و یا به تعبیر رایج در قالب «فقه المستغربین» دید؟ اگر ما همین مساله بدیهی و حاکم بر عرف جهانی را نشناسیم ، نتیجه این می شود که کل نگاهی که ما به جوامع انسانی داریم در قالب همان رابطه اکثریت و اقلیت های دینی و آن هم با غلبه گفتمان اسلامی شکل می گیرد. طبیعتاً اگر در ذیل این نگاه و تحت حاکمیت یا نفوذ این نگاه هر اجتهاد یا تلاش فقهی ای صورت گیرد محصول آن بسیار فرق می کند با اجتهادی که معطوف بر شناخت واقعیت جامعه جهانی شکل بگیرد. باید پدیده مهاجرت و زیست مسلمانان در جوامع دیگر را طور دیگری ببینید. دیگر نمی توان آن را به صورت یک پدیده اضطراری و غیرطبیعی و استثنایی تلقی کرد تا احیانا به مقلدان خود بگوییم اگر انجام نگیرد بهتر است و یا شروط و قیود آن را آنچنان زیاد و سخت کنیم که مصداق تعلیق بر محال شود و شخص دیندار یا ناگزیر از ترک مهاجرت و یا ناگزیر از کاستی در انجام وظایف شرعی شود. در اینصورت تکلیف اصل «جهانی بودن اسلام و انسانی بودن پیام دین» چه می شود؟
وی اظهار کرد: من با برخی از مراجع بزرگوار چند سال پیش این مساله را مطرح کردم و برای آنها هم قابل توجه بود و گفتم که عمده این فتوایی که شما بزرگواران اعلام می فرمایید، بدون در نظر گرفتن تحولات رخدادۀ اجتماعی و جهانی است و صرفا با ارجاع به همین درک استصحابی و معطوف به گذشته از روابط و مناسبات اجتماعی یعنی نگاه اقلیت و اکثریت صادر شده است و البته با این حال انصافا بسیاری از این فتاوا هم راهگشاست. یعنی ظرفیت فقهی و سازمان فقهی ما طوری است که در همین نگاه محدود هم می بینید که گزاره های راهشگا و فتواهای راهگشایی تولید می شود، اما تصور کنیم که یک تغییر اساسی و اصولی مبتنی بر شناخت واقعیت و پدیده ها و مسایل نوپیدا و معاصر صورت گیرد، خواهیم دید مدرس اهل بیت (سلام الله علیهم) چه ظرفیت و توان بی نظیری را در اختیار ما گذارده اند .
وی با بیان اینکه یک خلاء زبانی در رساله های عملیه و گزاره های فقهی ما وجود دارد که آن خلط بین باید های حقوقی و قانونی با باید های شرعی است، گفت: این نکته بسیار مهمی است که هرگز نباید انتظار داشت که بایدهای شرعی جایگزین بایدهای قانونی و حقوقی شود اگر اینطور شود باید فاتحه حوزه و فقه خوانده شود. اینکه گاهی بعضی از افراد از منظر روشنفکری این مساله را طرح می کنند که حقوق باید جایگزین فقه شود، واقع این است که اینها درک درستی از بایدهای فقهی ندارد و این برمی گردد به اشکال ما حوزویان که این رابه خوبی تبیین نکرده ایم. وقتی فقیه در فقه می گوید” باید” ، این باید، باید حقوقی و قانونی نیست ، البته بسیاری از این بایدها که به حوزه امور عمومی مربوط می شوند ، می توانند و طبعا اقتضای یک جامعه دینی است که به باید قانونی و حقوقی بیانجامند، اما باید های دینی از قبیل بایده و ضرورتهای عقلایی است و ذاتاً باید قانونی و حقوقی نیست. لذا در دستگاه فقه ما ضروری است مشخص شود که کجا باید قانونی است و کجا باید شرعی است؟ و نسبت «باید قانونی» با «باید شرعی» مشخص شود.
قائم مقامی در پایان خاطرنشان کرد: معتقدیم حکومت اسلامی برپاست و فقیه در رأس حاکمیت است در عین حال می بینیم که برخی حوزویان به گونه ای نهادهای حکومتی را مورد خطاب قرار می دهند که در واقع از آن «باید قانونی» استنباط می شود. در حالیکه در جامعه ای که نظام مستقر سیاسی دارد و بصورت دمکراتیک و در ذیل نظارت فقیه نهادهای تصمیم گیر سیاسی وجود دارد، صدور باید و الزام قانونی خارج از این فرایند معنا پیدا نمی کند.لازم است مشخص شود که تفاوت های اینها کجاست و چون خود ما این را مشخص نکردیم بسیاری از افراد هم که در وضع نقد و انتقاد قرار می گیرند بی توجه به این تفاوتها در بسیاری موارد نقد به قانون را متوجه نقد دین و گزاره های فقهی می کنند و دچار خلط می شوند و خیلی از جاها همین خلط منشأ نتیجه گیری ها و فهم نادرست از ماهیت احکام و گزاره های فقهی می شود.
