رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مشکلاتی که در کشور وجود دارد، این است که مدیران حُسن خلق داشته باشند تا جرأت کنند امور را پیش ببرند. به ویژه در مسئولیت هایی که جنبه نظارتی دارد، بهره مندی از ویژگی ها اهمیت دارد و این ویژگی دکتر مظفر کمک کرد تا امور با آرامش پیش برود.
به گزارش جماران؛ رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت جایگاه معاونت نظارت مجلس گفت: این معاونت یکی از خلأهای مجلس را جبران کرد.
علی لاریجانی بعدازظهر امروز (سه‌شنبه) در مراسم تودیع و معارفه حسین مظفر و غلامرضا اسدالهی معاون سابق و جدید نظارت مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه معاونت نظارت مجلس با دکتر مظفر در مجلس شکل گرفت، گفت: این معاونت در آیین نامه داخلی مجلس دارای جایگاه قانونی است.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: البته می توان وظایف معاونت نظارت را به صورت جزئی نیز مدون کرد، ولی آیین نامه مجلس مانند آیین‌نامه سایر نهادها و دستگاه ها به حساب نمی آید و به خودی خود قانون است، لذا معاونت نظارت دارای جایگاه قانونی است.
لاریجانی با یادآوری اینکه معاونت نظارت توانست یکی از خلأهای قانونی در مجلس را جبران کند، گفت: بر همین اساس برای کمیسیون‌های تخصصی به مانند دبیران معاونت قوانین، دبیران نظارتی در نظر گرفته شد که این افراد بازوهای نظارتی در کمیسیون‌ها باشند.
وی یادآور شد: چنین تدبیری برای شکل گیری داخلی معاونت نظارت ضرورت داشت تا مسائل نظارتی سهل الوصول تر پیگیری شود.
رئیس قوه مقننه کشور با بیان اینکه گزارش‌های تدوین شده در معاونت نظارت بسیار مورد توجه نمایندگان مجلس است گفت: بسیاری از نمایندگان مجلس از این باب تقدیر و تشکر داشتند.
لاریجانی ادامه داد: با تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مجلس، ادامه فعالیت دکتر مظفر در این سمت ممکن نبود و ایشان استعفا کردند.
مدیران کشور باید با جرأت تصمیمگیری کنند
لاریجانی، مظفر را فردی خلیق دانست و گفت: یکی از مشکلاتی که در کشور وجود دارد، این است که مدیران حُسن خلق داشته باشند تا جرأت کنند امور را پیش ببرند. به ویژه در مسئولیت هایی که جنبه نظارتی دارد، بهره مندی از ویژگی ها اهمیت دارد و این ویژگی دکتر مظفر کمک کرد تا امور با آرامش پیش برود.
وی سابقه کاری دکتر مظفر را در سمت های پیش از این نیز در آموزش و پرورش و دوران نمایندگی بسیار مفید ارزیابی و اضافه کرد: دکتر مظفر همواره از سلامت نفس برخوردار بود و همین مسئله در کارش همواره نمود داشت.
لاریجانی همچنین غلامرضا اسدالهی را نیز یکی از نیروهای موثر در دوره نمایندگی در مجلس شورای اسلامی و دارای تجربه در قوه قضائیه و معاونت نظارت مجلس دانست و اظهار امیدواری کرد که در طول دوران فعالیت بتواند اهداف این معاونت را با روشن بینی که دارد، پیش ببرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ایده استفاده معاونت نظارتی از بخش های مختلف نظارتی و بازرسی کشور را بسیار مفید برشمرد و گفت: معاونت نظارت نمی تواند به تنهایی همه امور نظارتی را یدک بکشد و این مسئله نیاز به خدم و حشم بسیاری دارد که وقتی سازمان بازرسی، دیوان محاسبات ، مرکز پژوهش ها و وزارت اطلاعات وجود دارند، نیازی به ساختاری حجیم و گسترده نیست.
وی ادامه داد: این مسئله باید در کنار آیین نامه هایی که در مجلس نوشته می شود، باید در آیین نامه ها گنجانده شود و با برگزاری جلسه با سایر نهادهای نظارتی از نظرات آنها نیز برای عمیق تر شدن محتوایی مسئولیت و امر نظارت انجام گیرد.
لاریجانی در مورد موضوع نظارت حین اجرا نیز گفت: در این حوزه نظارت باید به صورت تفکیکی انجام شود؛ برخی امور در شأن مجلس است که مجلس باید پیگیری کند و برخی به مجلس ارتباطی ندارد. بر همین اساس مجلس می تواند ملاحظاتی را در آیین نامه اجرایی قوانین بگنجاند تا نظارت حین اجرا انجام گیرد.
وی یادآور شد: در حوزه بهره گیری از نیروهای کارشناسی نیز، مشی دکتر مظفر باید ادامه پیدا کند و از نیروهای خبیر استفاده شود تا سیستم چابک شود. حجیم کردن سیستم اداری و دیوانی آفتی است که در کل کشور وجود دارد. حداقل ما که در مجلس به این مسئله معترضیم، خط و مشی مان باید به این شکل باشد که سیستم چابک شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: البته جایگاه مجلس بیشتر استفاده از افراد حقوق دان است و در این بخش مجلس باید تقویت شود، لذا هرگاه در این خصوص به بنده مراجعه شده، تشویق کردم که از ظرفیت خبرگان حقوقی کشور استفاده شود.
لاریجانی اضافه کرد: باید از دبیران نظارتی کمیسیون ها برای فعال شدن بُعد نظارتی در کمیسیون ها بهره گیری کرد و این تدبیر که حتی یک نایب رئیس کمیسیون مسئول پیگیری امور نظارتی شود، ایده مناسبی بوده که می‌توان جدیتر پیاده سازی کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی درباره گزارش های نظارتی که به قوه قضائیه ارجاع داده می شود از قبیل طرح های تحقیق و تفحص و اعمال ماده طرح ۲۳۶ گفت: این موضوع به لحاظ فرمت و ساختار در مجلس باید مورد بازنگری قرار گیرد و همچنین جای مستقری در قوه قضائیه پیگیر این موضوعات باشد که با توجه به سوابق کاری معاون جدید نظارت در قوه قضائیه انتظار داریم این مسائل زودتر حل و فصل شود.
در ابتدای این مراسم حسین مظفر ضمن تقدیر از لاریجانی به دلیل حُسن اعتماد به وی در طول شش سال و نیم خدمتی که در پست معاونت نظارت مجلس داشت، گفت: همواره مسئولیت ها را با توجه به اینکه آزمایشی الهی است نگاه گرده ام که امیدوارم از این مسئولیت سربلند بیرون آمده باشم. وی تاکید کرد: مسئولیت ها در نظام الهی امانتی در اختیار ماست و در نهایت باید به اهل خودش سپرده شود.
مظفر با بیان اینکه مجلس دو وظیفه تقنینی و نظارتی دارد، گفت: در زمینه قانونگذاری مجلس بیش از ۱۰۰ سال سابقه دارد و دغدغه ای برای اینکه چه بکند را نداشته است، اما در مسئله نظارت با توجه به نوپا بودن این معاونت و شکل گیری آن با ابتکار لاریجانی، همواره به دنبال این بوده ایم که ضمن تثبیت جایگاه معاونت نظارت امور نظارتی را نیز به درستی انجام دهیم.
وی با بیان اینکه به یاری خداوند امروز معاونت نظارت جایگاه بسیار خوبی را به لحاظ ساختاری در مجلس پیدا کرده است، گفت: در حال حاضر مکاتبات بسیاری بین کمیسیون ها و دستگاه های اجرایی با معاونت نظارت صورت می گیرد که چنین حجمی هیچگاه سابقه نداشته است.
معاون سابق نظارت مجلس افزود: امروز معاونت نظارت دارای برنامه چهار ساله است و هرگاه این معاونت به دنبال اجرا و پیگیری یکی از سرفصل های برنامه های تدوین شده بوده است.
وی یادآور شد: در واقع معاونت نظارت، هواپیمای در حال حرکت نظارتی مجلس را دائما تعمیر می کرده و کار ما علاوه بر استفاده از ابزارهای نظارتی جستجو برای راهکارهای جدید نظارتی نیز بوده است.
مظفر تاکید کرد: نمایندگان مجلس به دلیل مشغله و کارهای فراوانی که دارند هیچگاه نمی رسند به امور نظارتی آنچنان که باید و شاید رسیدگی کنند، و به همین دلیل معاونت نظارت تمام احکام و آیین نامه های اجرایی دستگاه ها را به تفکیک مورد بررسی قرار داده و سازوکاری تبیین کرده است که خوراک نظارتی در اختیار کمیسیون ها قرار می دهد.
وی یادآور شد: امروز برخلاف گذشته کمیسیون ها دارای دستور کارهای متعدد نظارتی هستند و حتی می توانند تمام اوقات خود را در کمیسیون به مسائل نظارتی متمرکز کنند.
معاون سابق نظارت مجلس با بیان اینکه در طول مدت دوران مسئولیت خود در معاونت نظارت حتی یک پست سازمانی نیز به مجموعه تحمیل نشد، گفت: حتی وضعیت به گونه ای بود که ۷۰ پست سازمانی در این دوران خالی گذاشته شد و می توان ادعا کرد در معاونت نظارت هیچ نیروی مازادی به کار گرفته نشد.
مظفر یادآور شد: همواره به همکارانم در معاونت نظارت تاکید می شد که شأن و جایگاه معاونت نظارت با توجه به معاونت یک قوه بودن باید حفظ شود و این مسئله در گزارش های کارشناسی و جزئی ترین مسائل معاونت نمود داشت، لذا به همین دلیل است که در طول شش سال و نیم گذشته در معاونت نظارت حتی یک مورد چالش نیز با دستگاه های اجرایی ایجاد نشد.
وی تصریح کرد: یکی از اقداماتی که در معاونت نظارت در این مدت انجام شد، مستندسازی و بایگانی پرونده ها بود و هیچ نامه ای بدون بررسی و مستندسازی در طول این مدت نگاشته نشده است و در طول این مدت تلاش شد علاوه بر جهت دادن به معاونت نظارت مجلس کار کارشناسی جزء و ریز در کنار رفاقت و صمیمیت انجام گیرد.
مظفر تاکید کرد: اگر قرار است معاونت نظارت به شأن و جایگاه مطلوبی دست یابد، باید دارای قانون مصوب مجلس باشد .
در ادامه این مراسم غلامرضا اسدالهی معاون جدید نظارت رئیس مجلس نیز ضمن تقدیر از اعتماد رئیس مجلس به وی اظهار کرد: جا دارد از زحمات چندین ساله دکتر مظفر در سمت معاونت نظارت تقدیر و تشکر شود که انصافاً در طول این مدت اقدامات خیلی مهمی در راستای سیاست های ابلاغی رئیس مجلس برای فعال شدن بعُد نظارتی کمیسیون ها و صحن علنی مجلس انجام شد.
وی با بیان اینکه امروز بُعد نظارتی مجلس به نحوی فعال شده است که با گذشته بسیار متفاوت است، گفت: هیچگاه تا به امروز فضای نظارتی تا به این حد آماده نبوده و وقتی مجلس بهترین مصوبات را نیز داشته باشد، باید در کنار تقویت بُعد نظارتی آنها را به مقام اجرا برساند.
اسدالهی با بیان اینکه یکی از مطالبات مهم مردم نیز تقویت ابزارهای نظارتی و الزام دولت برای اجرای قانون است، ادامه داد: بسیاری از کمیسیون ها امروز می دانند که باید چه مطالباتی از دستگاه های اجرایی داشته باشند.
وی ادامه داد: در همین دوره مجلس با بررسی هایی که در زمینه مقررات لازم التصویب صورت گرفت، مشخص شد که تا ۱۷ آذر سال ۹۶ در حدود ۷۰ درصد مقررات برنامه ششم اجرایی نشده و آیین نامه اجرایی آن نیز تدوین نشده بود که بعد از مکاتباتی که با نایب رئیس مجلس دکتر مطهری صورت گرفت، دستگاه های اجرایی به تکاپو افتادند و اقدامات دستگاه ها در این زمینه گزارش می شود.
اسدالهی اضافه کرد: فعال کردن ظرفیت های نظارتی نواب کمیسیون ها یکی از اقداماتی است که باید در دستور کار معاونت نظارت قرار گیرد و کمیسیون ها نیز در این زمینه همراهی لازم را داشته باشند تا از این ظرفیت به نحو مطلوب تری استفاده شود. این مسئله مستلزم این است که جلسه ای با حضور رئیس مجلس برگزار شود تا بتوانیم از این ظرفیت به نحو بهتری استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت معاونان پارلمانی نیز یکی از اقداماتی است که می توان برای کوتاه کردن بروکراسی اداری از آن بهره جست و امور نظارتی را دو تا سه ماه جلوتر انداخت.
معاون جدید نظارت مجلس با اشاره به تکلیف قانونی ماده ۴۶ و ۴۹ آیین نامه داخلی مجلس تصریح کرد: در این زمینه نیز با توجه به اینکه تکلیف قانونی درخصوص اطلاع از کم و کیف عملکردی دستگاه ها و اداره امور کشور است، نیز مغفول مانده که اخیراً اقداماتی برای بهره گیری از این ظرفیت قانونی نیز انجام گرفته است، ولی کمیسیون ها در این زمینه باید با معاونت نظارت همکاری بیشتری داشته باشند.
وی یکی دیگر از مسائل مهم را پیاده سازی سامانه های اطلاعاتی و نظارتی دانست و گفت: در این زمینه اقدامات خوبی با معاونت فناوری صورت گرفته است که اگر این مسئله نیز پیاده سازی شود، امور نظارتی سرعت می گیرد و حجم کار انجام شده نیز چندین برابر خواهد شد.
معاون جدید نظارت مجلس شورای اسلامی افزود: برخی دستگاه ها مانند مرکز پژوهش ها نیز اقدامات نظارتی بسیار خوبی انجام داده اند که هم افزایی بین دستگاهی می تواند به پیشبرد اهداف در حوزه نظارت کمک شایانی کند و این مسئله مستلزم تاکید رئیس مجلس خواهد بود.
اسدالهی مسئله نظارت حین اجرا را یکی از ایده های بسیار مهم برای جلوگیری از هدررفت بیت المال دانست و اضافه کرد: نظارت حین و قبل از اجرا غیر از صرفه جویی منابع موجب حفظ چارچوب های قانونی در حین اجرا نیز خواهد شد و در برنامه ششم توسعه نیز پس از دستور اخیر رئیس مجلس این اقدام صورت گرفته که بسیار مثمرثمر بوده است.
معاون جدید نظارت مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار امیدواری کرد که اقداماتی که در طول شش سال و نیم گذشته انجام داده را ادامه دهد و از رئیس مجلس درخواست کرد که با توجه به مطالبات نمایندگان مجلس و کمیسیون ها در حوزه نظارت به لحاظ نیروی انسانی نیز این معاونت تقویت شود.
به گزارش جماران، متن حکم غلامرضا اسداللهی به سمت «معاون نظارت مجلس شورای اسلامی» نیز به شرح ذیل است:
«برادر گرامی جناب آقای غلامرضا اسداللهی
نظر به تعهد و سوابق جنابعالی، به موجب این حکم به سمت «معاون نظارت مجلس شورای اسلامی» منصوب می شوید.
از آنجا که نقش نظارتی قوه مقننه، مکمل قانونگذاری است و ایفای جدی این نقش علاوه بر جنبه پیشگیرانه و قانون پذیری، تاثیر به سزایی در سلامت دیوانی و تعالی کشور دارد، ضروری است با عنایت به شرح وظایف آن معاونت و به کارگیری نیروهای متعهد و کاردان، ارتباط موثر با کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، نمایندگان ناظر در شوراها و مجامع عالی و سایر مراکز نظارتی کشور، ضمن شناسایی خلاءهای موجود در تحقق دقیق این امر، بر عملکرد دستگاه ها به ویژه در اجرای قوانین، نظارت مستمر شود.
از خداوند متعال توفیق روزافزون شما را خواستارم.
علی لاریجانی»
همچنین لاریجانی از زحمات چندین ساله مظفر معاون سابق نظارت مجلس شورای اسلامی تقدیر و تشکر کرد که متن این تقدیرنامه نیز به شرح ذیل است:
«برادر گرامی جناب آقای دکتر حسین مظفر
با سلام
اکنون که در ظل توجهات حضرت ولیعصر (عج) و عنایات پروردگار متعال دوران مسئولیت جنابعالی در سمت «معاون نظارت مجلس شورای اسلامی» طی دوره های نهم و دهم به پایان رسید.
بر خود لازم می دانم از تلاش های صادقانه و موثرتان در پیشبرد اهداف عالی قوه مقننه به خصوص در حوزه نظارتی تقدیر و تشکر نمایم.
توفیق و تندرستی جنابعالی را از ایزد منان مسئلت دارم.
علی لاریجانی»
