وزیر اقتصاد فرانسه: برای حفظ روابط تجاری خود با ایران برنامه‌هایی ازجمله کانال تجاری ویژه داریم / اروپا به آمریکا اجازه نخواهد داد تا به عنوان پلیس تجاری جهان شناخته شود

به گزارش جماران؛ وزیر اقتصاد فرانسه از تلاش این کشور برای جلوگیری از اقدامات یکطرفه واشنگتن در جهان به ویژه در مقابل مردم ایران تحت عنوان ' پلیس تجاری ' سخن گفت.

به نقل از فایننشال تایمز، فرانسه با توجه به اقدامات واشنگتن در جهان تحت عنوان ' پلیس تجاری' و ادامه تحریم‌های آمریکا علیه مردم ایران به دنبال تحت فشار قرار دادن اقدامات واشنگتن و افزایش نقش بین‌المللی یورو در جهان است.

برونو لومر وزیر اقتصاد فرانسه در مصاحبه با فایننشال تایمز گفت، دولت پاریس برای حفظ روابط تجاری خود با ایران برنامه‌هایی برای تشکیل کانال تجاری ویژه دارد و این اقدام بخشی از فشار برای اروپا برای تأمین 'حاکمیت اقتصادی' با اهداف بالا بردن قدرت یورو در مقابل دلار است.

در مصاحبه خود در بروکسل گفت، اروپا به آمریکا اجازه نخواهد داد تا به عنوان پلیس تجاری جهان شناخته شود و منازعات میان آمریکا و اروپا در مورد تحریم‌های ایران بیانگر نیازمندی استقلال اروپا در مقابل آمریکا است.

بر اساس سخنان وزیر اقتصاد فرانسه، خروج دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای بین الملل با تهران نشان دهنده نارضایتی عمیق اروپا نسبت به این اقدام است.

واشنگتن بعد از خروج از توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم‌ها اعلام کرد که هر فرد و یا سازمانی را که به تجارت خود با ایران ادامه دهد، مورد تحریم قرار خواهد داد.

اما با وجود این تهدیدات، اروپا در کنار چین و روسیه همچنان به تعهدات خود در برنامه هسته‌ای با ایران متعهد است و در مقابل تحریم‌های یک طرفه آمریکا علیه مردم ایران ایستادگی می‌کند.

مانند دیگر کشور‌های اتحادیه اروپا، فرانسه نیز تا کنون از هیچ معافیتی برای ادامه تجارت با ایران برخوردار نبوده است و شرکت‌های برتر فرانسه در ایران مانند پژو و گروه نفتی توتال مجبور به تعلیق فعالیت‌های خود در ایران بعد از اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا علیه مردم ایران شدند.

توتال به موجب قراردادی چهار میلیارد و هشتصد هزار دلاری که ماه ژوئیه ۲۰۱۷ با ایران به امضاء رساند، ۵۰.۱ درصد از سهم کنسرسیوم توسعه فاز ۱۱ میدان پارس جنوبی را در اختیار دارد.

شرکت ملی نفت چین و شرکت ایرانی خدمات نفت و گاز ایران، پتروپارس دیگر اعضای این کنسرسیوم هستند که هر یک به ترتیب ۳۰ و ۱۹.۹ درصد در این پروژه سهیم هستند.

با توجه به تمام این شرایط، اتحادیه اروپا در صدد ایجاد کانال جداگانه‌ای موسوم به ' خودروی یک منظوره' برای ادامه معاملات تجاری خود با ایران است.