وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دو راه بیشتر برای ایجاد اشتغال در کشور وجود ندارد، عنوان کرد: یک راه رشد سرمایه‌گذاری در کشور و دیگری استمرار رشد اقتصادی است. اگر ۷۷۰ هزار میلیارد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران صورت بگیرد، می‌توانیم ۰.۸ درصد نرخ بیکاری را در سال به‌طور متوسط کاهش دهیم.
به گزارش جماران؛ وزیر کار تاکید کرد که فاصله حداقل معیشت با دستمزد در این شرایط افزایش پیدا کرده است. باید میزان فشار را از مجموعه کارگران کم کرد.
محمد شریعتمداری در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه یکی از گرفتاری‌های ما این است که بیش از ۲۰ درصد از اقتصاد ایران در این وزارتخانه است، گفت: ما دنبال این هستیم که سهم تعاون کشور رشد پیدا کند و امر سیاست‌گذاری و نظارت بر تحقق این هدف ما را به چنین اهدافی نزدیک می‌کند.
وزیر کار با بیان اینکه سیاست اصولی دولت این است که در امر واگذاری‌ها به‌طور جدی عمل کند اما ما نتوانستیم موفق عمل کنیم، عنوان کرد: از مجموعه شرکت‌هایی که برای واگذاری در دولت یازدهم انتخاب شد، ۱۱ شرکت منحل شدند که یک شرکت را نتوانستیم به‌طور واقعی واگذار کنیم. باید واگذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی کشوری تامین اجتماعی را که آنها را به بنگاه‌داران بزرگی تبدیل کرده ساماندهی کنیم. البته موانعی سر راه بوده که یکی از مهم‌ترین معضلات در این واگذاری‌ها این است که بخش‌خصوصی واقعی پای کار نیست و واگذاری‌های خوبی صورت نمی‌گیرد که این امر مردم را از واگذاری پشیمان می‌کند.
شریعتمداری افزود: دو موضوع جدی‌تر وجود دارد. یکی دریافت مسئولیت اجرای پروژه‌های عمرانی دولت و دوم واقعی نبودن امر سه‌جانبه‌گرایی است. همه چیز تحت‌نظر تامین اجتماعی پیش خواهد رفت و هیچ معامله‌ای اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه اعلام عام شود. هیچ موردی مخفی را در این سازمان نمی‌پذیریم و همه چیز باید شفاف اتفاق افتد.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: پرداخت بیمه لازم است اما به شرطی که سهم بیمه‌شونده، کارگر و کارفرما مشخص شود. اجرای تعهدات یک امر لازم بوده که باید به نتیجه برسد. ما در حوزه‌های گوناگونی با بخش خصوصی ارتباط تنگاتنگ داریم. در حوزه صیانت از اشتغال موجود یکی از مهم‌ترین رسالت‌هایی که برای خود قائل هستیم، این است که به جای دعوای مصنوعی بین کارگر و کارفرما واقعیت موجود را بررسی کنیم تا کارفرما زندگی اقتصادی خود را اداره کرده و کارگر را تامین کند. تا زمانی که مطالبات جدی نشود و ما هم مکلف به اجرای برخی از موارد نشویم، بحث صیانت از اشتغال موجود عملی نخواهد شد.
شریعتمداری بیان کرد: مالیات بر ارزش افزوده برای برخی شاخه‌ها و رشته‌ها مانع تولید است و باید در این زمینه تصمیم گرفته شود. اگر زود تصمیم گرفته نشود، موجب خسران کشور خواهد شد. در مالیات بر ارزش افروده از ۳۰۰ تا ۴۰۰ واحد در سطح کشور بین وزارت کار و صمت که با هم کار را انجام دادند، ۷۰ درصد سرمایه در گردش است، سرمایه در گردش نیز باید حل شود و نظام بانکی باید پای کار بیاید. نظام بانکی مشکلات خود را دارد و یکی از ابرچالش‌های ما مشکلات نظام بانکی است اما تامین مالی این فعالیت‌های مورد نیاز باید پاسخگویی داشته باشد و این کار باید ظرف مدت کوتاهی انجام شود.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اضافه کرد: اصل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی باید حل و فصل شود. نرخ آن اسمی، ۱۸ درصد است که ۱۸ درصد هم مشکل دارد اما در واقع ۲۴ درصد به بالا است. واحد تولیدی از عهده نرخ بالای ۹ یا ۱۰ درصد برنمی‌آید.
وی با اشاره به اینکه باید ۳۲ هزار میلیارد منابع در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد، تصریح کرد: از ابتدای سال این موضوع مشاهده نشده است. نظارت قانون یکی از وظایف مجلس است که باید در این زمینه نظارت انجام دهد. اگر این ۳۲ هزار میلیارد تقسیم استانی شود، نقش اساسی ایفا می‌کند. ما این را قانون کرده و در بودجه عمومی گذاشتیم اما اجرا نمی‌شود.
شریعتمداری گفت: صیانت از اشتغال موجود در گرو ادامه حیات عزتمند بنگاه‌های تولید و کارآفرینان است. در سال ۱۳۹۷، ۲۷ میلیون و ۳۸۷ هزار نفر جمعیت فعال کشور اعلام شد که نسبت به سال قبل ۷۱۲ هزار نفر افزایش داشته، یعنی نرخ مشارکت ۴۱.۱ درصد به بالاترین حد خود در سال ۹۷ رسیده است.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دو راه بیشتر برای ایجاد اشتغال در کشور وجود ندارد، عنوان کرد: یک راه رشد سرمایه‌گذاری در کشور و دیگری استمرار رشد اقتصادی است. اگر ۷۷۰ هزار میلیارد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران صورت بگیرد، می‌توانیم ۰.۸ درصد نرخ بیکاری را در سال به‌طور متوسط کاهش دهیم.
وی افزود: نوعی از اشتغال‌های زودبازده وجود دارد که به رشد اقتصادی متصل نیست اما قابلیت انجام دارد. باید طرح استاد-شاگردی انجام شود که این یک قدم به جلو است. در این طرح به کارگاه‌های تولیدی دو تا ۵۰ نفره می‌گوییم که یک شغل با قوانینی سهل ایجاد کنید و فردی را آموزش دهید و بعد از یک سال که از افراد آموزش دیده استفاده کردید، اگر آنها خواستند می‌توانند به کار خود ادامه دهند. از ۳.۵ میلیون واحد صنفی یک سوم هم که بتواند یک‌میلیون شغل ایجاد کند، بسیار خوب است. من بخشنامه این موضوع را صادر و به استان‌ها ابلاغ کردم.
شریعتمداری با اشاره به اینکه دولت با یک مشکل ارز مواجه شده، تصریح کرد: در یک‌سال گذشته در موضوع صنعت جز راه‌گشایی اگر چیزی سراغ دارند، بگویند. تنها یک مشکل ارز وجود دارد که موضوع ارز خارجی بوده و اگر در حوزه داخلی باشد، مربوط به بانک مرکزی است و به هیچ عنوان هیچ ارتباطی به حوزه ما ندارد. این عوامل خارج از اراده بوده که به این بخش تحمیل شده است. یک بخشنامه جز در جهت حل مشکلات صادر نشده است. مشکلات عامل برون‌زا و سیاست خارجی دارد. درآمد ارزی محدود شده، در نتیجه قیمت ارز افزایش پیدا کرده که هیچ ارتباطی به وزارت صنعت ندارد.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تاکید کرد: همواره بیان می‌کنند که بحران ناکارآمدی وجود دارد. انگار که ما تا دی‌ماه سال ۹۶ با مغزهای‌مان سر کار می‌آمدیم اما از آن به بعد مغز خود را در خانه می‌گذاشتیم. این همان دولت است. اتفاقی افتاده و نباید با طرح موضوع بحران ناکارآمدی دل مردم را خالی کنیم. عامل برون‌زایی وارد کشور شده که باید رفع کنیم اما معکوس عمل می‌کنیم. در شرایطی که در بحران هستیم، گروه‌های اجتماعی باید کنار هم بایستند و راست و چپ مشکل را کنار بگذارند زیرا اکنون یک دشمن واحد وجود دارد. هدف دشمن نیز فقیرتر کردن ملت ایران است.
وی در پایان متذکر شد: اتحاد و همدلی اول از قوا شروع می‌شود. دولت نیز سهیل‌گر است، نه چیزی بیشتر. باید این اتحاد را در سطوح مختلف به وجود آورد تا دل مردم خالی نشود. ما با همه وجود به صحنه آمدیم. فاصله حداقل معیشت با دستمزد در این شرایط افزایش پیدا کرده است. باید میزان فشار را از مجموعه کارگران کم کرد. خواست مردم و دولت با هم همراه بوده و این است که تسهیل امور اقتصادی به گونه‌ای باشد که واحدهای تولیدی روی پای خود بایستند.
