وزیر بهداشت با اشاره به تعهد جمهوری اسلامی ایران و ابتکارات کشور در طول ۴۰ سال گذشته در زمینه مراقبت‌های بهداشتی اولیه، گفت: در طول ۳۶ سال گذشته که شبکه بهداشتی و درمانی ایران بر اساس قانون مصوب مجلس تاسیس شده، بیش از ۱۸۷۰۰ خانه بهداشت راه‌اندازی و ۲۹ هزار بهورز در این مراکز به مردم خدمات ارائه می‌دهند.
به گزارش جماران، دکتر سید حسن هاشمی که به عنوان رییس پنل آثار اقتصادی مراقبت‌های اولیه بهداشتی در سومین جلسه وزرای بهداشت جهان در اجلاس جهانی آستانه انتخاب شده است، گفت: شبکه بهداشتی و درمانی ایران ابتدا در روستاها راه‌اندازی شد و به تدریج خدمات آن در مناطق شهری و حاشیه شهرها نیز گسترش یافت و اثرات بسیار مثبتی برای کشور از جمله کاهش بیماری‌ها، مرگ و میر نوزادان، کودکان و مادران باردار، مبارزه با بیماری‌ها و افزایش دسترسی به خدمات به ویژه در زمینه واکسیناسیون و مراقبت‌های قبل از تولد داشته است.
وزیر بهداشت، وجود شبکه بهداشتی و درمانی در کشور را موجب کاهش هزینه‌های سلامت برای ایران دانست و گفت: گسترش بی رویه شهرنشینی، نبود نظام فعال برای ارائه خدمات درمانی، بار زیاد بیماری های غیرواگیر، پیشرفت های سریع فناوری ها، وجود داروهای گران قیمت و سالمند شدن تدریجی جمعیت، ما و همه کشورها را به سمتی رهنمون می کند که باید راهبردهای جدیدی برای بهبود شرایط و خدمات نظام سلامت به ویژه در جوامع شهری اتخاذ کنیم.
هاشمی با اشاره به اجرای طرح تحول سلامت در کشور، گفت: در قالب این طرح، بیش از ۲۱ هزار مراقب سلامت به ویژه در مناطق شهری و به منظور کنترل و مبارزه با بیماری‌های غیرواگیر که بیشترین دلیل مرگ و میر مردم در جهان و ایران است، بکار گرفته شدند.
بنابر اعلام وبدا، وزیر بهداشت با بیان اینکه هر ۳ تا ۵ مراقب سلامت تحت نظر پزشک خانواده مشغول فعالیت هستند، گفت: از ۳ سال گذشته، برون سپاری خدمات به بخش خصوصی در کشور به طور جدی آغاز شده و بخش خصوصی، به گسترش خدمات بهداشتی و درمانی کمک می کند و در این شرایط، بار اضافه‌ای به سیستم دولتی تحمیل نمی‌شود و از سوی دیگر شاهد افزایش کارآمدی و کیفیت خدمات و کاهش هزینه‌ها هستیم.
هاشمی تصریح کرد: تمام اقدامات ما در این راستا است که بتوانیم خدمات ارزان‌تر و البته کارآمد و با کیفیت را به شهروندان ارائه دهیم و از نظر ایران و وزارت بهداشت، مراقبت های بهداشتی اولیه، آثار مثبت اقتصادی زیادی دارد؛ چراکه علاوه بر پاسخگویی به نیازهای جامعه، زمینه خود مراقبتی، مشارکت بیشتر در حوزه سلامت، تقویت نظام ارجاع، کاهش بار بیمارستان‌ها، تعادل بین تقاضای جامعه و دسترسی به نیروهای متخصص، کاهش هزینه‌ها، کاهش انجام خدمات تشخیصی گران قیمت و در برخی مواقع غیرضرور، شناسایی سریع بیماری‌ها و تاثیر بر مولفه‌های اجتماعی سلامت را فراهم کند.
