نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: موضوع بررسی و اعاده لایحه های پالرمو و پولشویی به مجلس در این کمیسیون مطرح شد، ولی ما به موضوع ورود نکردیم و خود را مجاز به بررسی این مساله ندانستیم زیرا موظفیم فقط ایرادات شورای نگهبان را رفع کنیم.
به گزارش جماران؛ نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: نظرات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی شرح کشافی است که در چهارچوب قانون و قانونگذاری نمی گنجد و مجلس فقط موظف است ایرادات شورای نگهبان را رفع کند.
«محمد کاظمی» درباره اعاده دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از سوی شورای نگهبان به مجلس اظهارداشت: تاکنون وضع بر این منوال بوده که اگر مصوبه مجلس را شورای نگهبان برای دومین بار تایید نکند و نمایندگان نیز بر مصوبه قبلی خود اصرار کنند، این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود و نهایتا مجمع در مورد آن تعیین تکلیف می کند.
وی خاطرنشان کرد: اکنون موضوع جدیدی مطرح شده و برای اولین بار مجلس شاهد این است که بر اساس نظر هیات نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام، مجمع مطلبی را اعلام می کند.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین گفت: موضوع بررسی و اعاده لایحه های پالرمو و پولشویی به مجلس در این کمیسیون مطرح شد، ولی ما به موضوع ورود نکردیم و خود را مجاز به بررسی این مساله ندانستیم زیرا موظفیم فقط ایرادات شورای نگهبان را رفع کنیم.
کاظمی ادامه داد: اعاده این دو لایحه به مجلس یک مساله جدید است و من نمی دانم مجلس چگونه می خواهد با این فرآیند جدید برخورد کند.
وی خاطرنشان کرد: معتقدم برای فرآیند قانونگذاری نباید بیشتر از سه مسیر «مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام» را طی و مصوب کنیم زیرا به جهت آرا و نظریات متفاوت، قطعا دچار مشکل می شویم.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس توضیح داد: این کمیسیون برای که این فرآیند جدید یک رویه نشود به این روند جدید ورود نکرد.
کاظمی تصریح کرد: شورای نگهبان در لایحه پالرمو فقط چند ایراد قانونی گرفته بود و مجلس نیز آنها را رفع کرد و شورای نگهبان نیز صراحتا اعلام کرد که ایرادات مدنظر این شورا رفع شده است.
وی یادآور شد: نظرات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لوایح شرح کشافی بود که خیلی در چهارچوب قانون و قانونگذاری و مصوبات عرفی قانونگذاری نمی گنجید.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین گفت: در حال حاضر نمی دانم مجلس چه نظری خواهد داد، من معتقدم که فرآیند قانونگذاری را همچنان مجلس - شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصحلت نظام بگذاریم و بیشتر از این ورود نکنیم تا سیستم قانونگذاری کشور دچار مشکل نشود، ما نیز به همین دلیل وارد این موضوع نشدیم و تصمیم گیری را به مجلس ارجاع دادیم.
به گزارش جماران، لوایح الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی پس از بررسی در شورای نگهبان بار دیگر به مجلس اعاده شد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی این شورا در توییتی با تبیین این موضوع اعلام کرد که ایرادات شورای نگهبان نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شده است اما در عین حال یادآور شد: با عنایت به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد این مصوبات به مجلس اعاده شوند.
