سخنگوی شورای نگهبان گفت: ما در جمهوری اسلامی ایران در یک دهه گذشته با نهاد بین المللی FATF ارتباط برقرار کردیم و در یکی دو سال گذشته مقداری شرایط متفاوت بود و اکنون در همه رسانه ها مخالفان و موافقان این مصوبات موضع گیری هایی دارند که آمده است.
به گزارش جماران؛ سخنگوی شورای نگهبان گفت: کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) به شورای نگهبان ارسال شده اما هنوز در دستور کار این شورا قرار نگرفته است.
عباسعلی کدخدایی عصر سه شنبه در نشست گفته ها و ناگفته های FATF که در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد، افزود: ایرادات اصلی و اولیه سه لایحه کنوانسیون پالرمو، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، از طرف شورای نگهبان برطرف شده است.
وی ادامه داد: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) از بقیه مصوبات دیگر FATF سخت تر است و عیوب بیشتری دارد و همه کشورها امکان آزادی کمتری در آن دارند که هفته گذشته به شورای نگهبان ارسال شده و این شورا هنوز به آن ورود نکرده و در دستور کار قرار نگرفته است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: ما در جمهوری اسلامی ایران در یک دهه گذشته با نهاد بین المللی FATF ارتباط برقرار کردیم و در یکی دو سال گذشته مقداری شرایط متفاوت بود و اکنون در همه رسانه ها مخالفان و موافقان این مصوبات موضع گیری هایی دارند که آمده است.
وی افزود: از سال 86 به بعد FATF این الزامات را برای کشورها در قالب پیشنهاد مطرح کرد و همان سال ها هم اقداماتی را دولت وقت انجام داد و البته عضویت در دو کنوانسیون در آن زمان انجام نشد و به جای آن دو قانون داخلی در مجلس تنظیم، تصویب و به اجرا درآمد که در آن تاریخ FATF قانع شد که جمهوری اسلامی ایران در مسیر پیشنهادهای FATF حرکت می کند.
کدخدایی با بیان این که در سالهایی که بحث های هسته ای و برجام مطرح و تحریم ها مربوط به آن سخت تر شد، ادامه داد: در سال 2015 وزیر وقت اقتصاد طی مذاکراتی که با FATF در خصوص 40 پیشنهاد این نهاد که برای همه کشورها است، داشت، پذیرفتند که آنها را اجرایی کنند که 19 مورد اجرایی شده و 4 مورد از این پیشنهادها مربوط به بحث تقنین و قانون گذاری است.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: درباره دو مصوبه قبلی جمهوری اسلامی پیشنهاد اصلاح داده بودند و دو کنوانسیون را پیشنهاد الحاق دادند. یکی از کنوانسیون ها پالرمو یا همان مبارزه با جرایم سازمان یافته مالی است که حسب ظاهر ارتباطی با بحث های تروریستی ندارد، اما به هر حال یک شفافیت مالی را از همه کشورها طلب می کند و کنوانسیون بعدی CFT بود که هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و مربوط به تامین مالی تروریسم است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: پیشنهاد اصلاح از سوی FATF درباره دو قانون داخلی ما درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که در سال های گذشته به جای این کنوانسیون ها در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، ارائه شد.
وی ادامه داد: کنوانسیون پالرمو به همراه اصلاحیه قانون مبارزه با تامین مالی ترویسم و همچنین اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی در مجلس شورای اسلامی در ماه های گذشته به تصویب رسید و برای شورای نگهبان ارسال شد و این شورا طبق روال عادی مانند بقیه مصوبات آنها را بر اساس موازین شرع مقدس و اصول قانون اساسی بررسی کرد.
کدخدایی همچنین گفت: اشکالات شکلی در قانون پالرمو مطرح بود، از جمله اشکلاتی که در ترجمه فارسی آن وجود داشت که با متن انگلیسی منطبق نبود، که این اشکالات برای مجلس ارسال شد و مجلس آن را اصلاح و دوباره به شورای نگهبان بازگرداند، همچنین در محتوا هم چند مورد اشکال وجود داشت که دوباره برطرف شد و در هفته گذشته اشکالاتی که شورای نگهبان گرفته بود رفع شد که مراتب به مجلس اعلام شد.
وی یادآور شد: اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در همان مراحل اولیه یک ایراد از جهت اصل 158 چون قضایی بود چون ایراد شکلی بود، اصلاح شد و در محتوا بدون ایراد از سوی شورای نگهبان تأیید و مراتب به مجلس اعلام شد که از سوی رییس جمهوری هم برای اجرا ابلاغ شد؛ دیگری قانون مبارزه با پولشویی بود که ایرادات متعددی داشت؛ در یکی دو نوبت در رفت و برگشت با مجلس، ایرادات آن مرتفع شد؛ بنابر این ایرادات سه مصوبه از سوی شورای نگهبان برطرف شد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به ابهام مطروحه در رسانه ها در خصوص ورود مجمع به بحث FATF گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب بند اصل 110 قانون اساسی که نظارت بر سیاست های کلان نظام بر عهده رهبری است، از سوی رهبری اجازه گرفته که بر انطباق یا مغایرت با سیاست کلی نظارت کند؛ در گذشته تا سال 1396 خود مجمع این وظیفه نظارتی را انجام می داد که از سال 96 به بعد هیأتی منتخب از مجمع که در قالب هیأت نظارت است این کار را انجام می دهد.
کدخدایی افزود: نسبت به دو مصوبه نخست یعنی کنوانسیون پالرمو و قانون مبارزه با پولشویی، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نظراتی داشت و مغایرت هایی را با سیاست های کلی اعلام کرده بود که چون مجمع مستقیماً نمی تواند با مجلس ارتباط برقرار کند، نظرات آن برای شورای نگهبان ارسال می شود و شورای نگهبان بر اساس بند دو اصل 110 قانون اساسی نظرات مجمع را به عنوان ایراد به مجلس اعلام می کند و مجلس هم مکلف به اصلاح است.
وی ادامه داد: از این که می گویم ایرادات شورای نگهبان برطرف شده، در واقع ایراداتی است که شورای نگهبان رأساً نسبت به این دو مصوبه گرفته بود که با رفت و برگشتی که بین مجلس و شورای نگهبان داشت، آن ایرادات مرتفع شد؛ بنابر این از سوی شورا ایرادی نیست اما از نظر شکلی از طرف مجمع تشخیص ایراداتی باقی است و مجلس مکلف است آن ایرادات را برطرف کند که امیدواریم این ایرادات هم حل شود.
سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: نسبت به مصوبه آخر که CFT است، واقعیت این است که این الزامات که در قالب پیشنهاد از سوی FATF مطرح می شود در سال های نخست حسب ظاهر برای یک هماهنگی و همکاری بانکی و پولی بین دولت ها بود و دولت ها هم استقبال می کردند و در این جهت هم حرکت می کردند و این کار، هماهنگی بین دولت ها بود.
وی اضافه کرد: وقتی به قالب موضع گیری های سیاسی کشورها می رود، آنجا محل تردید و شبهه می شود که چرا چنین فشاری به برخی کشورها وارد می شود؛ برای این که شما در یک سیستم واحد کلیه معاملات پولی و بانکی را باید افشا کنید؟
کدخدایی ادامه داد: درباره گروه های مبارز که اصلاً بحثی نیست؛ شما تمام معاملات معمولی که در داخل کشور با خارج کشور دارید، مکلف هستید که افشا کنید و مکلف هستید در سیستمی که FATF مقرر می کند، معاملات خود را افشا کنید؛ بنابر این تا چه اندازه چنین وضعی با امنیت ملی و امنیت اقتصادی کشورها سازگار است؟
وی درباره استرداد مجرمین گفت: در این زمینه مباحث مختلفی است و نظرات گوناگون بین کشورها وجود دارد؛ هنوز یک رویه واحدی نیست اما به موجب این کنوانسیون همه کشورها می پذیرند که بدون هیچ شرطی چنین مساله ای را عمل کنند و یا این که دولت ها به هیچ وجه نمی توانند تحت عنوان مسایل قومی، مذهبی، سیاسی، اجتماعی و... هیچگونه حق شرط و معافیت یا استثنایی را برای خود قائل شوند.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: نکته مهم این است که اگر بخواهیم منافع ملی را در نطر بگیریم، آیا چنین مطلبی برای امنیت ملی و اقتصادی ما لازم است؟ آیا اگر ما وارد چنین مقررات دست و پاگیری شویم در حوزه های اقتصادی خودمان آیا امنیتی خواهیم داشت؟ در آینده آیا دست ما در حوزه مسایل اقتصادی رو نخواهد شد؟
وی ادامه داد: در یک خانواده آیا لازم است که همه مباحث اقتصادی، شفاف باشد و همه بدانند که چگونه باید هزینه کنند؟ منابع مالی و هزینه ها دقیقاً در یک مجموعه مشخص باشد؟ آن هم در کشوری که ملاحظات متعددی دارد.
کدخدایی یادآور شد: اخیراً آقای ترامپ در عضویت خود در بسیاری از کنوانسیون ها یا مجامع بین المللی تجدید نظر کرد و استدلالش هم این بود که من برای منافع ملی آمریکا ترجیح می دهم که نباید در این کنوانسیون ها باشم؛ این وضع را خیلی از کشورهای دیگر هم دارند؛ اینکه منافع ملی آنها ایجاب کند که اطلاعات یومیه و عادی خود را بر چه اساسی باید افشا کنند و در اختیار بیگانه قرار دهند؛ بنابر این چنین وضعی برای کشوری مثل ما هم بسیار مهم است.
وی با بیان اینکه «نمی خواهم اظهار نظری نسبت به ابعاد اقتصادی و امنیتی این موضوع و مسائلی که پیرامون این کنوانسیون هاست، کنم» گفت: نظرات مختلفی که کارشناسان اقتصادی، امنیتی و سیاسی اعلام کردند، بسیاری از آنها در رسانه ها مطرح شده و من هم در این حوزه تخصصی ندارم که بخواهم ورود کنم اما لازمه ورود به این موضوعات، این است که تأمل بیشتر و بحث های کارشناسی بیشتری داشته باشیم و فارغ از مسایل جناحی و سیاسی، بتوانیم تصمیمی بگیریم که نه خود ما و نه آیندگان در مضیقه قرار نگیرند.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان تأکید کرد: اصل مبارزه با رانت، پسندیده است و باید به جد صورت بگیرد و هرکاری که مسؤولان می توانند در این جهت انجام دهند. من نمی خواهم موضعگیری مثبت یا منفی داشته باشم چون باید بتوانیم بی طرفی را رعایت کنیم.
