عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از ورود مجلس به ماجرای قصور دانشگاه آزاد در پذیرش دانشجویان پزشکی خبر داد.
به گزارش جماران، حمایت میرزاده (عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی) درگفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره پرونده خاطیان پذیرش دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد گفت: این مساله در کمیسیون مطرح شده، اما باید اجازه و فرصت دهیم تا مورد بررسی قرار بگیرد و دانشگاه آزاد در این زمینه تصمیماتش را اعلام کند، ضمن اینکه مساله پیش آمده با تجمع حل نخواهد شد.
وی ادامه داد: در جایی که نباید قصور و اشکالی به وجود بیاید، حالا به وجود آمده و کمیسیون آموزش نیز این موضوع را تحت بررسی و پیگیری قرار داده است.
او تصریح کرد: به عنوان نمایندگان مردم پیگیر این قضیه هستیم و تذکرات لازم نیز به دانشگاه آزاد داده شده است و حالا منتظریم دانشگاه در این باره تصمیم مشخصی بگیرد تا ببینیم بر اساس ضوابط و قانون اشکال کار از کجاست و چه باید کرد؟
وی ادامه داد: باید تصمیم دانشگاه آزاد بر اساس چارچوب و مقررات در این زمینه گرفته شود، علاوه بر این همه باید تابع قانون در این زمینه باشند. از نظر قانونی اگر کسی حقی دارد، ما از او دفاع خواهیم کرد و اگر هم کسی حقی ندارد، قطعا به نوعی به او پاسخ داده خواهد شد.
میرزاده تاکید کرد: نباید بیش از نیاز جامعه پذیرش صورت میگرفت، یعنی اصولا آمایش سرزمینمان باید مشخصا به گونهای باشد تا کسی که وارد دانشگاه میشود بعدها مشکلی در زمینه اشتغال نداشته باشد و بتواند درسهایی که خوانده را در یک جایی به کار بگیرد. در هر حال حاضر رسانهها هم باید فرصت دهند تا دانشگاه آزاد بررسیهای لازم را انجام دهد و در نهایت تصمیمی بگیرد که به نفع همگان باشد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه چه برخوردی با دانشگاه آزاد خواهد شد؟ گفت: در ابتدا باید مشخص شود که قضیه دقیقا چیست؟ خود دانشگاه باید برابر ضوابط تصمیمات لازم را اتخاذ کند و بعد از آن ما به عنوان نمایندگان مردم مساله را بررسی میکنیم و در آن صورت میتوانیم بگوییم که کار دانشگاه آزاد خلاف قانون و به عمد بوده یا نه؟
وی در پایان با اشاره به عذرخواهی رییس دانشگاه آزاد از داوطلبان پزشکی دانشگاه آزاد اظهار داشت: اگر کاری خلاف قانون صورت گرفته باشد، قطعا برخورد خواهد شد و بحث عذرخواهی از دانشجویان و خانوادههایشان هم مطرح نیست و با شخص خاطی برخورد میشود. در حال حاضر نمیتوانیم بگوییم کسی عمدا خواسته خلاف چارچوب رفتار کند یا نه، اما اشکالی در این زمینه به وجود آمده که باید بررسی شود.