صادقی نماینده تهران در مجلس گفت: نظر اکثر حضار بر این بود که شهردار تهران با توجه به شرایط موجود شهرداری ابقاء شود و بنابراین نظریه حقوقی از معاونت قوانین مجلس گرفته شود.
به گزارش جماران؛ یک نماینده تهران در تشریح جلسه امشب اعضای شورای شهر با مجمع نمایندگان تهران می گوید: اتفاق نظر حضار بر این بود که شهردار تهران با توجه به شرایط موجود شهرداری ابقاء شود و اکثر اعضای شورای شهر تهران هم با این نظر موافق هستند.
محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره جلسه مشترک امشب نمایندگان تهران، اعضای شورای شهر و شهردار تهران می‌گوید: نظرات مختلفی در این جلسه مطرح شد. اینکه آیا قانون منع بکارگیری بازنشستگان شامل شهرداری تهران می‌شود یا نه؟ همچنین بعضی از اعضا دلایلی را درباره اینکه این قانون شامل شهرداری نمی‌شود را عنوان کردند.
صادقی درباره دلایل اعضا نسبت به عدم شمولیت این قانون برای شهرداری تهران تصریح می کند: قانون هم‌ترازی شهردار و مقاماتی که شامل این قانون نمی‌شود یکی از دلایلی بود که بعضی در این جلسه مطرح کردند. در ماده هشتاد قانون شوراها و انتخاب شهردار آمده که شهردار باید از میان افراد واجد شرایط برای مدت چهارسال انتخاب شود و نکته این است که شهردار در زمان انتخاب واجد شرایط بوده است. همچنین بحث دیگر درباره این بود که شهرداری تهران در طی سال‌های اخیر بی ثباتی‌های مختلقی داشته که این بی ثباتی‌ها به شهر آسیب زده‌است.
قانونمداری در درجه اول یکی از اصول اصلاح طلبی است
این عضو فراکسیون امید می گوید: در خود قانون منع بکارگیری عبارت مقامات هم تراز حذف شده و حذف آن به این دلیل است که اراده قانونگذار این بوده که قانون جدید شامل حال شهرداران نیز بشود. بعضی از اعضا می‌گفتند که اگرچه مصلحت در عدم تغییر شهردار و ثبات در مدیریت شهری است اما اجرای قانون مصلحت بزرگ‌تری است و اصلاح طلبان هم به نوعی فکر‌می‌کنند که این تغییر تحول گام مثبتی است و چون اعضای شورای شهر اصلاح طلب هستند و شهردار نیز هم‌سو است ولی قانونمداری در درجه اول یکی از اصول اصلاح طلبی است.
نماینده تهران همچنین اضافه می کند: نظر اکثر حضار بر این بود که شهردار تهران با توجه به شرایط موجود شهرداری ابقاء شود و بنابراین نظریه حقوقی از معاونت قوانین مجلس گرفته شود. زیرا معاونت قوانین می‌تواند نظریه تفسیری ارائه دهد. صحبت دیگر نیز این بود که این بحث فقط محدود به شهرداری تهران نیست، چون این قانون عام شمول است و بنابراین در دیوان عالی کشور و قوه قضایی بسیاری از مسئولین ممکن است شامل این قانون شوند و خود دستگاه قضایی با مشکل رو به رو شود. بعضی از دستگاه‌ها مانند وزارت اطلاعات نیز از طریق اجرای این قانون خیلی از نیروهای با تجربه خود را از دست می دهند.
صادقی در پاسخ به این سوال که آیا مجموع نظرات در این جلسه این بود که شهردار تهران برکنار نشود؟ می گوید: بله. راه حلی که پیشنهاد می شد این بود که طرح دوفوریتی داده شود و دسته ای از مسئولین از اجرای این قانون مستثنا شوند از جمله شهرداران کلان شهرها حداقل در تهران و بعضی دیگر از پست ها.
این نماینده تهران همچنین تصریح می کند: از بحث های امشب اینطور برمی آمد که اکثر شورا طرفدار ابقای ایشان هستند. نظر غالب این بود که از ایشان حمایت شود و ابقا شوند. بحثی که وجود داشت از طریق قانون و تفسیر حقوقی بود. باتوجه به اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری امروز نظر داد که شامل شهردار می شود هرچند معاونت حقوقی مرجع استفسار نیست و از این طریق دستگاه های اجرایی باید از آن تبعیت کنند.
