معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد: لوایح چهارگانه مبتنی بر یک بانکداری صحیح‌العمل و استاندارد است که از نظر من مغایرتی با آنچه در نظام حقوقی و مالی مطلوب ما مدنظر است، ندارد تا بتوان گفت خیانتی صورت گرفته است.
به گزارش جماران، جنیدی درباره تصویب لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» (CFT) که عده‌ای عنوان می‌کنند با تصویب این لایحه به کشور خیانت شده است، گفت: تمامی لوایح چهارگانه که CFT یکی از آنهاست همگی درباره یک بانکداری مرسوم بین‌المللی و استانداردهایی است که این بانکداری باید داشته باشد.
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد: در واقع لوایح چهارگانه مبتنی بر یک بانکداری صحیح‌العمل و استاندارد است که از نظر من مغایرتی با آنچه در نظام حقوقی و مالی مطلوب ما مدنظر است، ندارد تا بتوان گفت خیانتی صورت گرفته است.
وی عنوان کرد که از این لوایح چهارگانه دو قانون از گذشته وجود داشته، که الان اصلاح شده است و شورای نگهبان اصلاح یکی از آنها یعنی اصلاح قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم را تایید کرده و اصلاح قانون پولشویی مراحل نهایی بررسی در شورای نگهبان و احیانا مجمع تشخیص مصلحت را طی می‌کند.
جنیدی ادامه داد: دو مورد دیگر الحاق به کنواسیون‌های مبارزه با جرائم سازمان یافته و مقابله با تامین مالی تروریسم است که هر دو در مجلس تصویب شده و در انتظار مراحل پایانی بررسی در شورای نگهبان هستند.
وی با اشاره به عضویت قریب به اتفاق کشورهای جهان در هر دو کنوانسیون فوق گفت: فراموش نکنیم که تقربیا همه کشورهای دنیا با خاستگاه‌های متفاوت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی عضو این کنواسیون‌ها هستند و فقط تعداد معدودی از کشورها از جمله ایران در آنها حضور ندارند پس الحاق به این معاهدات امر عجیبی نیست بلکه عدم الحاق می‌تواند موجب انزوای اقتصادی و مالی کشور شود.
معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری افزود: اگر الحاق به این کنواسیون‌ها به راستی تا بدین حد نگران‌کننده و مغایر منافع ملی هر کشوری باشد، چرا همه کشورهای دنیا از آنها استقبال کردند؟ آیا می‌توان بر این باور بود که همه کشورها منافع ملی خود را نادیده گرفتند و به چنین کنواسیون‌هایی ملحق شدند؟ برای رفع نگرانی فوق، لازم نیست که اطلاعات حقوقی و تخصصی گسترده‌ای داشته باشیم، مسئله با مروری بر فهرست نام کشورهای عضو و توجه به چارچوب استانداردهای مقرر به سادگی قابل تحلیل است.
وی تاکید کرد: گروه اقدام مالی (FATF ) در واقع گروه جهانی است که بر اساس آن چند نمونه مشابه در سطح منطقه‌ای به وجود آمده است. از جمله این نمونه‌ها گروه اقدام مالی مربوط به خاورمیانه و شمال آفریقا است که حتی کشورهایی مانند عراق، سوریه و یمن که با آنها ارتباط نزدیک داریم و نگران هستیم در ارتباط‌‌مان با آنها موانعی ایجاد شود، در آن عضو هستند؛ پس مخالفان الحاق باید با تامل بیشتری موضوع را مورد بررسی قرار دهند.
جنیدی خاطرنشان کرد: این لوایح چهارگانه مشتمل بر مجموعه استانداردهایی است که حدود ۸۵ درصد آنها ناظر به احتراز از پولشویی است؛ استانداردهایی که در واقع مقرر می‌کنند نباید اجازه داد پول قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان یا کالا و جرائم مالی سازمان یافته در کانال‌های بانکی به سادگی تطهیر شود، گمان نمی‌کنم که کسی بخواهد یا دست کم بتواند چنین تطهیری را تجویز کند، بی‌تردید نمی‌توان تمام سیستم بانکداری را ابزار مقاصد سوء و در خدمت تسهیل گردش منافع ناشی از جرم یا تخلف قرار داد.
وی ادامه داد: لازم است بانکداری داشته باشیم که در آن بانک‌ها مراقبت کنند که ابزار نقل و انتقال منابع مالی ناشی از جرم نشوند. از نظر من این امر، بیش و پیش از هر چیز، یکی از الزامات بانکداری اسلامی واقعی است؛ بانکداری که تاکید می‌کند مراقب باشید پول ناشی از جرایمی مانند قاچاق انسان، مواد مخدر، فحشا، رشوه و ارتشا و ... آزادانه در درون کانال‌های بانکی به جریان در نیاید.
جنیدی افزود: بخشی از نگرانی‌های مطروحه نیز فنی و حقوقی بود، یعنی برخی نگران بودند رزروهایی نسبت به کنوانسیون اعمال کنیم و در عمل پذیرفته نشود به نحوی که پس از تصویب، ما ملتزم به کنوانسیون باشیم ولی رزروها پذیرفته نشده و دیگر متعاهدان در ارتباط با ما متعهد و محدود به این قیود و شروط نباشند. من قبلا در مراجع مختلف مانند هیات دولت، مجمع تشخیص و مجلس توضیح دادم که وقتی ما یک کنواسیون را با رزرو می‌پذیریم و اسنادش را تودیع می‌کنیم، در واقع این کار را با شرط انجام می‌دهیم لذا در نهایت یا اسناد عضویت به همان ترتیب و مقید به قیود و شروط اعلامی ما پذیرفته خواهد شد یا اگر شرط‌های ما پذیرفته نشود، اصلا عضویت مورد قبول قرار نمی‌گیرد.
وی تاکید کرد: یک رزرو کلی انجام دادیم که بسیار مهم است یعنی اعلام کردیم که کنواسیون نمی‌تواند مغایر با قانون اساسی ما باشد. اگر درجایی عملا تعارضی بین کنواسیون و قانون اساسی ظاهر شد؛ مسلما قانون اساسی که متضمن چارچوب منافع و مصالح ملی ماست، مقدم و حاکم بر کنوانسیون است.
معاونت حقوقی خاطرنشان کرد: همچنین قبلا توضیح دادم که با توجه به امکان صدور اعلامیه خروج مطابق هر دو کنوانسیون، ما می‌توانیم عضو آنها شویم و طی مدت معقولی نحوه اجرا را بررسی و ارزیابی کنیم و اگر مشاهده کردیم مطابق با انتظارات ما نیست به راحتی اعلامیه‌ای مبنی بر خروج بدهیم و طی مدت مقرر از آن ها خارج شویم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برخی از نگرانی‌هایی که مطرح می‌شود ممکن است ناشی از عدم توجه به چارچوب کنواسیون‌ها و اثر حق شرط یا رزروهای اعمال شده نسبت به آنها باشد.
