در حالی که سخنگوی شورای نگهبان موضوع تصمیم‌گیری نهایی درخصوص لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو را به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده است، که تعدادی از اعضای کمیسیون حقوقی نظرات متفاوتی دارند و معتقدند که این موضوع جدیدی است و باید صحن مجلس درباره آن تصمیم گیری کند.
به گزارش جماران، یحیی کمالی‌پور، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگویی نسبت به صحبت‌های کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه تصمیم گیری درباره لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت سپرده شده، واکنش نشان داد.
وی توضیح داد: مجلس ملزم است که ایرادات شورای نگهبان در لوایح و طرح‌ها را مورد بررسی قرار دهد. البته اگر شورای نگهبان ایرادات مجمع را به عنوان ایرادات شورا تلقی کرد و به مجلس فرستاد آنگاه شرایط متفاوت خواهد بود. به عبارت دیگر اگر شورا ایرادات مجمع را وارد بداند و خودش به عنوان ایراد جدید تلقی کند آنگاه قابل بررسی است.
محمد کاظمی عضو دیگر کمیسیون حقوق قضایی مجلس نیز در این باره به ایسنا گفت: ایرادات مجمع به کمیسیون حقوقی ارجاع داده شده بود ولی ما نتوانستیم آن را قانونا بررسی کنیم چون ما در کمیسیون تنها ملزم به بررسی ایرادات شورای نگهبان هستیم.
وی افزود: این موضوع به معنای ایرادات جدید به مصوبه مجلس نیست. به نظر می‌رسد که در نهایت صحن مجلس باید در این خصوص تصمیم گیری کند.
پورمختار عضو دیگر کمیسیون حقوقی نیز در این باره گفت: جایگاه نظارتی مجمع با شورا متفاوت است. مسئولیت مجمع تطبیق مصوبات مجلس با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است لذا اگر قانونی خلاف این مصوبات باشد باید مجمع به آن نظارت کرده و ورود کند.
به گفته وی مجلس باید جداگانه ایرادات مجمع را بر این دو لایحه برطرف کند کما اینکه پیش از این هم چنین اتفاقی افتاده بود.
لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و پالرمو (FATF) از این گروه ۴۱ توصیه را به ایران برای شفافیت مبارزه با پولشویی داشته که مهلت سه ماهه مجدد آن به ایران کمتر از ۱۰ روز دیگر به پایان می‌رسد.
