سخنگوی سازمان غذا و دارو به پلمب دوباره انبار داروی دختر وزیر سابق در روزهای اخیر واکنش نشان داد.
به گزارش جماران، کیانوش جهانپور (سخنگوی سازمان غذا و دارو) در واکنش به پلمپ دوباره انبار داروی دختر وزیر سابق اظهار داشت: ایشان یک شرکت پخش دارویی به همراه مجوز داشته‌اند و براساس سوءمدیریت و مشکلاتی که وجود داشته، شرکت مذکور دچار ورشکستگی شده و دستگاه قضایی در پی آن به این موضوع ورود کرده است.
وی افزود: بحث‌هایی در خصوص انبارهای این شرکت به وجود آمده که باید گفت بعد از توقف عملیات اجرایی شرکت، انبارها به همان حال رها شده و برخی داروها فاسد شده‌اند.
سخنگوی سازمان غذا و دارو یادآور شد: شرکت دارویی که در مورد آن صحبت می‌شود، 150 میلیارد تومان بدهی مالی دارد و در چنین شرکتی وجود انبار دارو طبیعی است. برهمین اساس نمی‌توان گفت؛ میزان حجم دارویی که در انبار آنها وجود داشته با توجه به گردش مالی شرکت، غیرطبیعی بوده است.
جهانپور اضافه کرد: تفکیک دارو به حکم دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات بوده که با پیگیری‌های موجود احتمالا به این نتیجه رسیده‌اند در روند اجرای حکم مشکلاتی وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه برخی مدعی شده‌اند؛ دختر وزیر سابق با استفاده از رانت موفق به این حجم از قاچاق دارو شده، گفت: پرونده‌ای اگر رانت داشته باشد، باید سودی هم در آن برای دست‌اندرکاران پرونده وجود داشته باشد، در صورتی که پرونده فعلی با حجم زیادی از بدهی مواجه است و سودی در کار نیست، علاوه براین مشخص است از امتیاز خاصی در این موضوع بهره گرفته نشده است.
جهانپور تصریح کرد: درحال حاضر صحبت از میلیاردها تومان بدهی و مشکل مالی است، اینکه شرکتی مشکلات مالی دارد و بدهکار است، می‌تواند برای هرکسی پیش بیاید و دختر وزیر و غیره ندارد. ضمن اینکه اگر رانتی استفاده شده بود، نباید پرونده به ورشکستگی می‌رسید، برای رسیدگی به پرونده هم تفاوتی وجود ندارد که چه کسی پشت پرونده است، دختر وزیر یا هر کس دیگر.
وی تاکید کرد: هیچ کسی نمی‌تواند مدعی شود، نظارت در هر نهاد و حوزه‌ای صددرصد است، اما نظارت در تمام نقاط و در خصوص تمام افراد یکسان است. به نظر می‌رسد، این مسئله بیش از آنکه حقوقی یا قضائی باشد، برای داغ کردن بازار سوژه‌های سیاسی به کار برده شده‌است.
جهانپور یادآور شد: اصل ماجرا این است که نظارت بدون درنظر گرفتن استثناها انجام شده و اگر دستگاه قضایی به پرونده ورود نمی‌کرد، نشان دهنده این بود که افرادی در این پرونده صاحب امتیاز هستند. به اعتقاد من این پرونده با پرونده‌های دیگر متفاوت نیست.
به گزارش ایلنا، سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی چندی پیش در خصوص آخرین وضع پرونده انبار احتکار دارو توسط دختر وزیر سابق گفته بود، این فرد دو پرونده داشته؛ یکی به ارزش یک میلیارد و دویست میلیون تومان و دیگری به ارزش ۵ میلیارد تومان که در پرونده یک میلیارد و دویست میلیون تومانی حکم صادر و اجرا شده است و پرونده ۵ میلیارد تومانی این فرد که به قاچاق دارو ارتباط دارد، مفتوح است و به دادسرای استان کرج ارجاع شده‌است.
