نویسندگان این نامه شرط اصلی تحقق اصلاحات را «رجوع به پایگاه مردمی و احیای سیاست مردمی و عدالت محور» دانستند.
به گزارش جماران؛ ایرنا نوشت: انجمن‌های اسلامی دانشجویان 35 دانشگاه کشور در نامه‌ای به رییس دولت اصلاحات به نقد جریان اصلاحات پرداختند و خواهان بازگشت اصلاحطلبان به رویکردهای عدالت‌طلبانه شدند.
در این نامه با طرح این پرسش که چه نیروهایی سیاسی‌ای هستند که بتوانند راه تحولات آتی را روشن‌تر کنند، برخی مؤلفه‌های لازم برشمرده شده است: «نیرویی که با مدنظر قراردادن جایگاه ایران در اقتصاد جهانی، آن‌‌هم در وضعیتی که تعدیلات اقتصادی کمر بخش تولید را شکسته است، نسبت به تبدیل ایران به بازار مصرف قدرت‌های اقتصادی بدبین بوده و موضعی مشخص داشته باشد؛ همچنین با تمرکز بر الگوهای اقتصاد مولد و تأکید بر توسعه‌ای پایدار و همه‌‌جانبه، هدررفت سرمایه‌های انسانی و سرمایه‌های ملی این کشور را هدف گرفته و در پی بهبود وضعیت معیشتی تمامی احاد جامعه باشد. نیرویی که با بازگشت به عدالت، جمعیت بزرگ مردم زیر خط فقر را ببیند و فریاد تظلم‌خواهی گرسنگان و مظلومین را بشنود.»
در ادامه این نامه آمده است: «امروز باید به صراحت گفت که تنها معدودی از کنشگران با منظرگاهی استراتژیک برای ایجاد تغییرات ساختاری، آگاهانه پای در میدان گذاشته‌اند. در این میان اصلاحطلبان نیز به‌‌جای آن‌‌که در راستای تحقق آرمان عدالت در انقلاب 57 همت گمارند، از اقشار فرودست که پایه‌های اصلی انقلاب بودند، چشم‌‌پوشی کرده‌اند. از طرف دیگر نیروهایی که آگاهانه پای در میدان گذارده‌اند نیز به‌‌مرور توسط اصلاحطلبان 'غیر خودی' قلمداد شده و گوشه‌گیر می‌گردند.»
در این نامه با اشاره به اینکه اصلاحات با هدف توسعه سیاسی، صدای محرومان را فراموش کرده بود تأکید شده است که اصلاحات در حال حاضر « قادر به عملی کردن شعار اولیهی خود یعنی 'توسعه‌ی سیاسی' هم نیست.
در ادامه آمده است : از نگاه ما، در بازسازی مورد نظر، هیچ‌یک از دو خواست 'عدالت' و 'آزادی' نباید فدای یک‌دیگر شوند. افزایش اختلاف طبقاتی و کاهش قدرت خرید مردم از یک‌‌سو و بی‌‌اعتبارتر شمردن حقوق اولیهی شهروندان از سوی دیگر، وجود ارتباط معنادار و پیوند ناگسستنی بین دو خواست 'آزادی' و 'عدالت' را بیش از پیش نمایان ساخت؛ امروز نمی‌توان سخن از آزادی گفت و حق زباله‌گردهای زیر برج‌های شهر را برای تأمین حداقل مسکن، شغل و بهداشت نادیده انگاشت. از طرف دیگر نمی‌توان با شعار عدالت، به حذف و خشونت علیه دیگری و زیر پا گذاشتن حقوق اولیهی افراد پرداخت».
در ادامه این نامه با اشاره به بحران‌‌های سیاسی و اجتماعی کشور تأکید شده است که: «مسئولیت اخلاقی این را ایجاب می‌کند که بگوییم اصلاحطلبان نقش پررنگی در ایجاد شرایط بحرانی فعلی داشته‌اند و عملکرد آنها موجب ناامیدی مردم از اصلاحات در قالب‌های فعلی شده است. عملکرد ضعیف و دور از انتظار لیست امید در مجلس شورای اسلامی و شورای شهر، در کنار عدم قبول مسئولیتِ «محافظه‌کاری و ناکارآمدی لیست‌ها و گاهی فساد برخی نمایندگان» توسط اصلاحطلبان، خود به تقویت بیش از پیش این ناامیدی و عدم باور به کارآمدبودن شورای عالی اصلاحطلبان دامن زده‌است.»
نویسندگان این نامه شرط اصلی تحقق اصلاحات را «رجوع به پایگاه مردمی و احیای سیاست مردمی و عدالت محور» دانسته و نوشته‌اند: «به زعم ما امروز وقت آن رسیده که نیروهای مختلفی که بر لزوم اصلاحات ساختاری و دموکراتیک باور دارند به بازسازی خود اقدام نمایند و هم‌پیمان و مصرانه به عرصه‌ی عمومی بازگردند. اصلاحاتی ساختاری با تکیه بر مردم و در جهت باز پس‌گیری حق تعیین سرنوشت و نفی تحمیل آن.»
