سخنگوی قوه قضاییه با اعلام خبر تشکیل پرونده برای سایت "سکه ثامن" گفت که معلوم نیست متهم پرونده از کشور خارج شده یا نه اما او در دسترس نیست.
به گزارش جماران، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و سی و یکمین نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به حادثه تروریستی اهواز، گفت: به خانواده معظم این شهیدان تسلیت عرض می‌کنم و برای مجروحین این جنایت شفای عاجل مسئلت دارم. این جنایت زمانی اتفاق افتاد که مردم متدین اهواز ضمن مشغول به عزاداری و گرامیداشت دفاع از میهن بودند. این تروریست‌ها در این شرایط عمل خبیثانه‌ای را انجام دادند و برای بار دیگر تشت رسوایی مدافعین حقوق بشر را با صدای بلندتر به صدا در آوردند.
وی ادامه داد: کسانی که ادعای حقوق بشر داشتند دست به آدم کشی و کودک کشی زدند. اینها مدافعان حقوق بشر هستند. متاسفانه برخی گروه‌های ضد انقلاب و تریبون‌های کشورهای مختلف هم این تروریستی روشن و واضح را حاضر نشدند به صورت صریح محکوم کنند.
سخنگوی قوه قضاییه، اظهار کرد: البته بسیاری هم این عمل را محکوم کردند. از وزیر امور خارجه و سخنگوی ایشان که مواضع خوبی را عنوان کردند و همچنین دادستان محترم تشکر می‌کنم. البته نباید به این میزان بسنده کرد. دادستان، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و سایر نهادهای قضایی این جنایت را کاملا تعقیب کنند و از پلیس بین الملل بخواهند اینها را شناسایی و تعقیب کنند. دادستان و رییس کل استان و نیروهای امنیتی با کمک هم تلاش کنند هرچه سریعتر همه عواملی که دست به این اقدام زدند و حامیان آنها و کسانی که این تیم را همراهی کردند شناسایی و تحویل قوه قضاییه دهند تا قوه قضاییه با آنها برخورد کند.
وی گفت: همه جانیانی که فکر می‌کنند می‌توانند روی روحیه مردم ما تاثیرگذار باشند بدانند چندین سال پیش صدام هم رجزخوانی کرد و گفت الاحواز. اما دیدیم که کار آن جنایتکار به کجا رسید و مردم خصوصا مردم خطه خوزستان نه تنها یک قطعه از خاک خود را از دست ندادند و تمامیت ارزی خود را حفظ کردند بلکه امروز علاوه بر صدام معدوم، پشتیبانان صدام را نیز خجل کردند. این مردم مقاوم‌تر و با انگیزه‌تر از هر زمان دیگری بودند و هستند.
متهم پرونده سایت سکه ثامن ممنوع الخروج است البته اگر خارج نشده باشد
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال ایسنا در رابطه با سایت "سکه ثامن" پرونده‌ای تشکیل شده و کسی که در این زمینه مسئولیت داشته ممنوع الخروج شده است یا نه؟ گفت: من از مردم درخواست دارم و آن این است که هرکسی آمد در سایت یا نشریه‌ای اعلام کرد که پول یا طلا و سکه در اختیار من قرار دهید و شروع کرد به سوددادن های غیرمتعارف، مردم شک کنند و نیایند پول و مالشان را در اختیار آنها قرار دهند ولی متاسفانه باز هم گاهی وقتها غفلت می شود.
وی افزود: اینکه جرمی در این پرونده واقع شده یا خیر باید رسیدگی شود ولی افراد شکایت کردند و وارد رسیدگی شدیم. طرف اصلی در دسترس نیست و اینکه آیا فرار کرده یا از کشور خارج شده مشخص نیست ولی دسترسی به او نیست که از آن اطلاع ندارم ولی برخی خبرها هست که از کشور خارج شده است. البته به صورت غیابی رسیدگی می‌شود. این فرد حسابهای متعددی داشته که مسدود شده و ممنوع الخروج هم هست البته اگر خارج نشده باشد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اموال در حال شناسایی است و مردم اطمینان داشته باشند که رسیدگی می‌شود. مشکل قوه در اینگونه پرونده‌ها که با آن مواجه می‌شود این است که طرف پول را می‌برد یا کم می‌آورد و مردم توقع دارند که اموالشان را بگیریم ولی این زمانی است که پول باشد تا بتوانیم آن را بگیریم و قوه تلاش خودش را می‌کند. اما آیا اموال همیشه به اندازه طلب شکات وجود دارد یا خیر باید بررسی شود. این پرونده تازه تشکیل شده و نمی‌دانم کل طلب چقدر است و اموالی که غیرمنقوله است چقدر است که بحث‌های دیگری است ولی ۶۰۰ نفر در این پرونده شکایت کرده‌اند.
تتلو غیابی محاکمه می‌شود
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با سوالی درباره صحبت‌های اخیر امیرحسین مقصودلو (تتلو) و اینکه آیا پرونده‌ای در این رابطه تشکیل شده است؟ گفت: طبیعی است کسانی که این ور آب باشند یا آن ور آب و اقدام مجرمانه انجام بدهند قابل تعقیب است. در برخی از مسایلی که فردی که گفتید مطرح کرده عنوان مجرمانه‌ای داشته و دادستان برای آنها پرونده تشکیل خواهد داد و بصورت غیابی محاکمه می‌شود و اگر قاضی تشخیص دهد حکمش هم صادر می‌کند.
سیف ممنوع الخروج است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره پرونده سیف رئیس سابق بانک مرکزی و آیا وی ممنوع الخروج است، گفت: یک بار از وی تحقیق شده و اگر لازم باشد بار بعدی هم تحقیق می‌شود و پرونده هم در حال رسیدگی است زیرا متهمان دیگری از کارمندان بانک مرکزی و غیر بانک مرکزی دارد و پرونده در حال تحقیقات است و این فرد ممنوع الخروج است.
وی در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی در رابطه با رسانه‌های اختلاف افکن بین ایران و عراق صورت گرفته است؟ گفت: تابناک و شرق و برخی روزنامه‌های دیگر تحت تعقیب قرار گرفتند و احضار شدند. برخی از جمله شرق گفتند از جای دیگر و روزنامه دیگر برداشتند و افرادی هم که این جملات را گفتند، تحت تعقیب قرار گرفتند و این موضوع ادامه دارد. دشمن امروز به دنبال تفرقه است و اگر سوءنیت این رسانه‌ها مشخص شود کارشان سخت می‌شود. از دادستان تهران هم به شخصه گله دارم چون اقدام سریعی در این زمینه صورت نگرفته است.
احمدی‌نژاد خودش بگوید پول‌ها کجاست
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ادعاهای احمدی نژاد مبنی بر اینکه اگر می‌گویند پول‌ها نیست، به من بگویند یا جایش را بگویم؟ گفت: کسی اگر می‌داند باید بگوید نباید از او بخواهند مگر اینکه جایی گذاشته باشد.
اعلام احکام قطعی پرونده گمرک بوشهر
محسنی اژه‌ای در تشریح اسامی متهمان پرونده گمرک در بوشهر که حکم آن شهریورماه قطعی شده است، گفت: بهنام نوروزی فرزند رستن مدیرکل گمرک و ناظر گمرکات بوشهر به اتهام اخذ رشوه به ۵ سال حکم حبس قطعی و انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداخت ۱۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال رد مال جهت اخذ رشوه و همچنین به همین میزان جزای نقدی محکوم شده است. متهم دیگر امید محمدی فرزند نجف کارشناس گمرک به اتهام اخذ رشوه به حبس و رد مال به مبلغ 10 میلیارد و 500 میلیون ریال و همین مقدار جزای نقدی و 3 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.
وی افزود: الله قلی کمانین. فرزند امیرعلی کارشناس گمرک به اتهام اخذ رشوه به 2سال حبس و. سال انفصال از خدمت و 7 میلیارد و 162میلیون و 500 هزار ریال رد متل و جزای نقدی محکوم شده است. همه متهمین نامبرده شده علاوه بر موارد ذکر شده به 74 ضربه شلاق نیز محکوم شده‌اند.
محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا رسیدگی به پرونده‌ها طولانی است؟ گفت: شناسایی و کارشناسی اموال گاه طول می‌کشد و کسی که کارشناسی به نفعش نباشد اعتراض می‌کند و این عمل تکرار می‌شود. گاهی هم همه اموال ثبت نمی‌شود و قابل دسترسی نیست یا به نام بستگان ثبت شده است. نکته سوم هم که باید قانون اصلاح شود زیرا همه معاملات غیرمنقول رسمی ثبت نمی‌شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره لیست ۲۰ نفره وکلا و انتقادها به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، نیز گفت: بارها توضیح داده شده است، ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌اش مورد تایید قوه قضاییه بودن وکلا را در پرونده‌های امنیتی ذکر می‌کند اما این پیشنهاد قوه قضاییه نبوده است و کار دستگاه قضایی هم از این جهت سخت بود که رییس قوه قضاییه شخصا بررسی کند که کدام وکیل مورد تایید است. درخواست اصلاح آن شد و هنوز هم دنبال اصلاح هستیم. نه فقط این ماده بلکه برای چند ماده دیگر قانون آیین دادرسی کیفری هم درخواست اصلاح داریم. اما عدد ۲۰ درست نیست الان حدود دو هزار وکیل در کل کشور تایید شده‌اند و در تهران هم لیست ۲۰ نفره چند بار اصلاح و اضافه شده است. به عنوان مثال در پرونده‌های اخیر فساد اقتصادی هم وکلای این پرونده‌ها مشمول تبصره ماده ۴۸ هستند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درخصوص سرنوشت پرونده واردات خودرو و نیز رسیدگی به اتهامات م- رضایی گفت: ما امیدوار بودیم در دادگاه‌های ویژه‌ای که تشکیل شده با سرعت کار انجام شود و امیدوار بودیم حکم ۳۵ نفر تا قبل از تاسوعا مشخص شود که متاسفانه نشد. البته دادگاه‌های ویژه‌ای که تشکیل شده اگر بگویند جهاد می‌کنند، مبالغه نکردم. امروز آخرین دفاع در برخی پرونده‌ها گرفته شد و با این حال امیدواریم تا آخر هفته حکم ۳۵ تا ۳۶ نفر صادر شود.
وی در خصوص م-ر نیز گفت: این پرونده در حال تحقیق است و به دادگاه نرفته است و چند متهم دیگر غیر از این فرد هم وجود دارد. از پرونده‌های واردات خودرو هم یک پرونده به دادگاه رفته و البته دادگاه نواقصی را مشاهده کرده و خود دادگاه در حال تحقیق در این زمینه است. ناگفته نماند در مورد سازمان صمت ۴ نفر از کارمندان آن بازداشت هستند اما هنوز پرونده به دادگاه ارسال نشده است.
خبرنگاری پرسید "شما بارها گفته‌اید که برخی بانک‌ها حاضر نیستند علیه ابر بدهکاران خود شکایت کنند، دلیل این اقدام چیست؟ گفت: برخی حاضر به شکایت نبودند و تا چند سال قبل شکایت‌ها کمتر هم بود ولی الان تعداد بیشتری شکایت می‌کنند و گاهی هم شکایت با ورود مدعی‌العموم آغاز می‌شود. این سوال که چرا به موقع شکایت نمی‌کنند را باید از خود بانک‌ها پرسید.
وی افزود: نظرم این است که اولا بانک‌ها از ابتدا اعتبارسنجی نمی‌کنند و ثانیا تسهیلات در فازبندی پرداخت می‌شود و بانک باید نظارت کند و بر فاز گذشته و کارهای آن هم نظارت کند که این اتفاق نمی‌افتد. ثالثا تضمین مناسب دریافت نمی‌شود و اگر شکایت کنند با این تقصیرها خودشان هم مقصر می‌شوند.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: تا آنجا که اطلاع دارم سرجمع معوقات بانک‌ها کم نشده اما تعداد افرادی که دانه درشت بودند و بدهی سنگین داشتند با اقدام دادستانی تعدادشان کاهش یافته است.
