توافقی که اکتبر گذشته میان ایران و ترکیه برای استفاده از ارزهای ملی به جای دلار آمریکا در تجارت دوجانبه منعقد شد، به ادامه قرارداد گازی میان آنها کمک خواهد کرد. تهران تلاش کرده توافق‌های مشابهی با سایر کشورها از جمله روسیه داشته باشد.
به گزارش جماران؛ ایران در حرکتی که می‌توان آن را یک ژست ژئوپلیتیکی استراتژیک در قبال فرانسه تعبیر کرد، اخیرا اعلام کرده که سرمایه‌گذاری توتال در میدان گازی پارس جنوبی را جبران خواهد کرد.
با این حال مبلغی که توتال در ایران سرمایه‌گذاری کرده است تا پایان پروژه عملیاتی شدن فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی به این شرکت فرانسوی عودت داده نمی‌شود. فرانسه به نوبه خود یکی از کشورهای اتحادیه اروپا بوده که برای تجدیدنظر آمریکا در وضع مجدد تحریم‌ها علیه ایران لابی کرد؛ هرچند که این تلاش موفق نبوده است.
بیژن زنگنه - وزیر نفت، در این باره گفت: " قرار نیست توتال مبلغی به عنوان جریمه بپردازد اما پولی که این شرکت در فاز ۱۱ پارس جنوبی سرمایه‌گذاری کرده است، تا پایان زمان اجرای پروژه و تولید آن عودت داده نخواهد شد.
توتال در ژوییه سال ۲۰۱۷ نخستین قرارداد انرژی بزرگ از زمان رفع تحریم‌ها در سال ۲۰۱۶ را با ایران منعقد کرد. این شرکت توافق کرد مبلغ اولیه یک میلیارد دلار را برای نخستین فاز این پروژه سرمایه‌گذاری کرده و ۵۰.۱ درصد سهم در آن داشته باشد در حالی که مجموع سرمایه‌گذاری توتال قرار بود به ۵ میلیارد دلار بالغ شود. سهم شرکت ملی نفت چین (CNPC) نیز ۳۰ درصد و پتروپارس ایران ۱۹.۹ درصد تعیین شده بود.
با این حال مدت کوتاهی پس از اینکه دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا در ماه مه اعلام کرد که تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران را مجددا وضع خواهد کرد، توتال ناچار شد در سیاست خود برای سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایران تجدیدنظر کند. این شرکت ماه گذشته رسما از ایران خارج شد و از قرارداد پارس جنوبی کناره گیری کرد. نخست مرحله از تحریم‌های آمریکا اوایل ماه میلادی گذشته به اجرا درآمد و بخش‌های خودرو، صدور اوراق قرضه و تجارت فلزات را هدف گرفت. تحریم‌هایی که در چهارم نوامبر (۱۳ آبان) اجرایی می‌شود، مستقیما بخش نفت و گاز، صنعت کشتیرانی و موسسات مالی را هدف می‌گیرد.
تحریم‌ها و گاز
بر اساس گزارش اویل پرایس، مشکل توتال و سایر شرکت‌های خارجی که با ایران قرارداد بستند، ریسک تحریم‌های ثانویه بابت ادامه همکاری با ایران است.
توتال در حالی از ایران خارج شده که تا نوامبر سال گذشته به نظر می‌رسید ایران می‌تواند صادرات نخستین محموله های LNG خود را ظرف یک تا دو سال آینده آغاز کند. با این حال به نظر می‌رسد قراردادهای تامین گاز طبیعی ایران به اندازه نفت از تحریم‌های جدید متاثر نخواهد شد. بخش گاز ایران که در مقایسه با کل صنعت انرژی این کشور کوچکتر است، با وجود تحریم‌ها احتمالا شاهد شماری توافق تامین گاز مهم خواهد بود.
ترکیه که حدود ۴۰ درصد از برق خود را از گاز طبیعی به دست می‌آورد، قرار است ۹.۵ میلیون متر مکعب گاز ایران را در قراردادی که تا سال ۲۰۲۶ اجرا خواهد شد، خریداری کند. رجیب طیب اردوغان - رییس جمهور ترکیه، در یک سخنرانی در ژوییه گفته بود "چه کسی کشور من را در زمستان گرم خواهد کرد؟ "
توافقی که اکتبر گذشته میان ایران و ترکیه برای استفاده از ارزهای ملی به جای دلار آمریکا در تجارت دوجانبه منعقد شد، به ادامه قرارداد گازی میان آنها کمک خواهد کرد. تهران تلاش کرده توافق‌های مشابهی با سایر کشورها از جمله روسیه داشته باشد. اگر این قراردادها اجرا شوند، به ایران و شرکایش اجازه می‌دهند سیستم مالی آمریکا را دور بزنند و به این ترتیب ابزارهای فشار اصلی ترامپ را بی‌اثر خواهند کرد. سایر مشتریان گازی بزرگ ایران به ویژه ارمنستان و آذربایجان نیز احتمالا با وجود تحریم‌ها به قراردادهای گازی خود با ایران ادامه می‌دهند.
