امیری گفت: رئیس جمهور در حال بررسی انتخاب وزرای پیشنهادی است، در هر حال انتخاب دو وزیر برای دو وزارتخانه مهم کار خیلی ساده ای نیست، بررسی دقیق کارشناسی در حوزه صلاحیت های فنی و تخصصی می خواهد، ضمن آنکه استعلاماتی دارد بنابراین باید به رئیس جمهور حق داد که بتواند در یک فرصت قانونی بهترین همکار را برای خود انتخاب کند.
به گزارش جماران؛ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت:در موعد قانونی دو وزیر «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «اقتصاد و دارایی» به مجلس معرفی می شوند. هم اکنون سرپرستان هر دو وزارتخانه در جلسات دولت حضور پیدا می کنند و فعال هستند.
مدتی است که وزرای کار و اقتصاد بنا به رای مجلس از کابینه خارج شده اند و دولت بدون حضور این دو وزیر کلیدی به کار خود ادامه می دهد. این موضوع باعث انتقاداتی در میان برخی از سیاسیون و کارشناسان شده است که معتقدند در شرایط سخت اقتصادی لازم بود که دولت با تعجیل این دو وزیر را انتخاب می کرد.
حسینعلی امیری درباره چرایی معرفی نشدن سریع وزرای پیشنهادی اقتصاد و کار به مجلس شورای اسلامی در اوضاع کنونی کشور یادآور شد: رئیس جمهور که وزیر کار و وزیر اقتصاد را عزل نکرد، آنها مورد استیضاح مجلس قرار گرفتند، مجلس نیز رأی اعتماد خود را پس گرفت. قانون اساسی به رئیس جمهور اجازه می دهد وزارتخانه ای که وزیر ندارد را حداکثر تا سه ماه با سرپرست اداره کند.
عضو کابینه دولت دوازدهم یادآور شد: بسیار امیدوار بودیم که مجلس اعتماد خود را از وزرای کار و اقتصاد بر ندارد بنابراین فکری برای تعیین جایگزین نشد، وقتی استیضاح رأی آورد، موضوع وارد مرحله بررسی تعیین دو وزیر برای این دو وزارتخانه شد.
وی افزود: رئیس جمهور در حال بررسی انتخاب وزرای پیشنهادی است، در هر حال انتخاب دو وزیر برای دو وزارتخانه مهم کار خیلی ساده ای نیست، بررسی دقیق کارشناسی در حوزه صلاحیت های فنی و تخصصی می خواهد، ضمن آنکه استعلاماتی دارد بنابراین باید به رئیس جمهور حق داد که بتواند در یک فرصت قانونی بهترین همکار را برای خود انتخاب کند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور تأکید کرد: در موعد قانونی دو وزیر به مجلس معرفی می شوند. هم اکنون سرپرستان هر دو وزارتخانه در جلسات دولت حضور پیدا می کنند و فعال هستند.
وی درباره حضور نماینده دولت در جلسه مجمع تشخیص هنگام بررسی لوایح مربوط به FATF گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام در موضوعات عمومی و حقوقی از معاون حقوقی رئیس جمهور دعوت می کند، نماینده دولت نیز به جلسه مجمع رفت، توضیحات لازم را داد و ضرورت های تصویب این لوایح را بیان کرد. آقایان هم مباحث را شنیدند.
عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام حل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درباره طرح ها و لوایح و مشورت دهی به مقام معظم رهبری برای تدوین سیاست های کلی نظام است. نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام در حوزه اختیارات رهبر معظم انقلاب است و ایشان می توانند این اختیار را به بخش هایی که صلاح می دانند واگذار کنند اما مسیری که باید برای نظارت طی شود، تعریف قانونی دارد. در واقع از ترتیب و تشریفات برخوردار است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام در موضوع لوایح چهارگانه مربوط به FATF بدون آنکه مورد نظرخواهی و مشورت قرار بگیرد، گفت: پاسخ این موضوع را قبلا مطرح کردم و امروز هم پاسخم همان است.
حسینعلی امیری پیش از این اعلام کرده بود که درباره لوایح چهارگانه نیازی به نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست این لوایح برای ایران بسیار مهم و حیاتی است قطعا اگر تصویب و تأیید نشوند خسارت های غیرقابل جبرانی به کشور وارد می شود.
حال باید منتظر ماند تا تصمیم دولت برای وزرای کلیدی اقتصادی و تصمیم مجلس درباره لوایح کلیدی را دید که چگونه از این آزمون بیرون می آیند.
