یک کارشناس ارشد حوزه انرژی گفت: شرکت‌های پتروشیمی دنبال بهانه می‌گردند که بخشی از ارز صادراتی خود را که موظف هستند در سامانه عرضه کنند در بازار ثانویه عرضه کنند. از سوی دیگر برخی شرکت‌ها در قبال اینکه مجبور هستند ارز صادراتی خود را در نیما عرضه کنند سهمیه عرضه داخلی را کم می‌کنند.
به گزارش جماران؛ درحالی که برخی از تخلف شرکت‌های پتروشیمی در عرضه مواد اولیه خود به تولیدکنندگان داخلی و ارائه ارز صادراتی در سامانه نیما شکایت دارند، یک کارشناس ارشد حوزه انرژی بر این باور است که شرکت‌های پتروشیمی در عرصه‌های مذکور تخلف نمی‌کنند اما از انجایی که نظارت درستی بر نحوه عملکرد آنها وجود ندارد اختلالاتی در بازار ایجاد می‌شود.
در این راستا رضا پدیدار با بیان اینکه شرکت‌های پتروشیمی در زمینه ارائه مواد اولیه و ارز صادراتی خود تخلف نمی‌کنند، گفت: پتروشیمی‌ها طبق مسیر اجرایی که برایشان تعریف شده است، خوراک را با قیمت ۳۸۰۰ تومان از دولت دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر دولت به آنها یارانه می‌دهد. بنابراین موظف هستند محصول خود را در قبال خوراک در بورس عرضه کنند و زمانی که محصولشان چه در بازار داخل و چه در بازار خارج قیمت‌گذاری شد، بخشی که مربوط به داخل است را ریال دریافت می‌کنند و بخشی هم که صادرات می‌شود باید ارز خود را وارد سامانه نیما کنند؛ البته دولت به آنها اجازه داده است که بخشی از ارز خود را وارد سنا یا همان بازار ثانویه کنند.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه برخی از شرکت‌های پتروشیمی ارز صادراتی خود را با تاخیر وارد سامانه می‌کنند، گفت: شرکت‌های پتروشیمی دنبال بهانه می‌گردند که بخشی از ارز صادراتی خود را که موظف هستند در سامانه عرضه کنند در بازار ثانویه عرضه کنند. از سوی دیگر برخی شرکت‌ها در قبال اینکه مجبور هستند ارز صادراتی خود را در نیما عرضه کنند سهمیه عرضه داخلی را کم می‌کنند.
پدیدار ادامه داد: باید تعریفی داشته باشیم که پتروشیمی‌ها ظرفیتی را که تولید می‌کنند در درجه اول مواد اولیه تولیدی خود را به زیرساخت‌های خود که عبارتند از شرکت‌های بخش خصوصی، دولتی و خصولتی بدهند تا نیازهای داخل کشور تامین شود بعد به صادرات بپردازند در صورتی که این سیاستگذاری در حال حاضر به درستی اجرا نمی‌شود و پتروشیمی‌ها می‌گویند برای وضعیت توسعه‌ای یا سطح نگه داشت خودم به ارز نیاز دارم ترجیح می‌دهند مواد اولیه خود را صادر کنند. به همین دلیل بخشی از کارخانه‌ها و تولیدکنندگان که در زنجیره تکمیلی ارزش افزوده تولید داخل قرار دارند با مشکل مواجه شده‌اند.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی پیشنهاد کرد: صنعت پتروشیمی به نظام رگولاتوری نیاز دارد. نظام رگولاتوری به عنوان تنظیم مناسبات بین شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌هایی که در زنجیره ارزش افزوده قرار می‌گیرند، باید برقرار شود. دولت باید تلاش کند از طریق انجمن‌های صنفی، حرفه‌ای و کارفرمایی تخصصی در حوزه پتروشیمی وارد شود. آن دسته از پتروشیمی‌های بخش خصوصی به راحتی قابل نظارت هستند اما آن دسته از پتروشیمی‌هایی که وابسته به نهادها، سازمان‌ها و موسسات هستند که متاسفانه ۷۶ درصد پتروشیمی‌ها را تشکیل می‌دهند از کنترل دولت خارج شدند و به این باعث ایجاد مشکل مذکور شده است.
بر اساس این گزارش، از زمانی که از بسته جدید ارزی رونمایی شد اخبار زیادی درمورد خلل موجود در بازار به دلیل عملکرد نادرست شرکت‌های پتروشیمی در زمینه عرضه مواد اولیه و ارز صادراتی منتشر شده است. حتی رییس جمهور اخیرا " اقدام کسانی که ارز صادراتی خود را در اختیار سامانه نیما قرار نمی‌دهند، خیانت به کشور" تلقی کرد و رییس سازمان توسعه تجارت، نارضایتی رییس جمهور را از شرکت‌های عمده بزرگ و صادراتی عنوان و اعلام کرد: شرکت‌های عمده صادراتی در بخش پتروشیمی، محصولات پایه نفتی و کانی‌های فلزی که اکثرا شرکت‌های شبه‌دولتی، وابسته به هلدینگ‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و با مدیریت دولتی یا وابسته به نهادها هستند به تعهد خود در این زمینه عمل نکردند و ارز صادراتی‌شان را کامل به سامانه نیما نیاوردند.
