یک عضو شورای شهر بابل درباره حواشی اخیر شورای این شهر و اتهام فساد اخلاقی که از سوی امام جمعه این شهر مطرح شد، می‌گوید: برادرم در ماجرای اخیر مقصر بود، تحویلش دادم.
به گزارش جماران، جرقه ماجرا، با سخنان این هفته مجتبی روحانی، امام جمعه بابل زده شد که گفت: «مسائل شورای شهر بابل و رسوایی‌های اخیر که اتفاق افتاد، مانند دملی چرکین بود که ترکید. خدا به ما رحم کرد که این افراد این موقع رسوا شدند.»
وی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه از استانداری و اداره اطلاعات استان انتقاد کرد که «بر رفتار و عملکرد شورای شهر نظارتی ندارند» و افزود: «این افراد رذل در شورای شهر با همکاری برخی از افراد در بیرون، گردن‌کلفتی کردند، زنی را در این رابطه به فحشا کشاندند و دام پهن کردند. پول‌های کلانی برای حذف فیلم‌های غیراخلاقی خود رشوه دادند و این خفت‌بارترین صحنه است که جانورهایی این‌چنین در این شهر نفوذ کنند. از اداره اطلاعات و دستگاه قضایی خواستاریم این افراد خبیث را با شدیدترین حکم مجازات کنند.»
رسانه ها جزئیات دیگری هم از این ماجرا را نقل کرده اند؛ در حالی که این گونه سخن گفتن در این تریبون جای پرسش دارد. گرچه برخی رسانه ها آشکارا اتهاماتی به اعضای بازداشت شده می زنند، یکی از این افراد اتهامات را رد می کند و با وجود بازداشت شدن حاضر به استعفا نشده است.
عدم تمایل یک عضو شورا به استعفا
پیش‌تر نیز خبری درباره بازداشت پنج نفر از اعضای شورای شهر بابل منتشر شده بود. شب گذشته نیز، خبر استعفای چهار تن از اعضای بازداشت‌شده شورای شهر بابل در رسانه‌ها منتشر شد. بنا به اظهارات یک منبع آگاه در فرمانداری بابل، در جلسه فوق‌العاده شب گذشته شورای شهر بابل، یک نفر از افراد بازداشت شده از استعفا امتناع کرده است.
با وجود بازداشت جواد بیژنی، عضو شورای شهر بابل، پستی در کانال تلگرامی او منتشر شده مبنی بر این که «چون استعفا را دلیل بر ناتوانی از انجام مسئولیت محوله و یا تاییدی بر وجود قصوری آگاهانه در تعهداتم به موکلانم می دانم و با اطمینان از اینکه هیچ گونه کوتاهی در دفاع از شهروندان عزیز انجام نداده ام ، همچنان بر ادامه خدمتگزاری به مردم شریف بابل اصرار دارم و در خصوص دام افکنی اخیر سودجویان و غارتگران بیت المال برای نمایندگان مردم منتظر اجرای عدالت توسط دستگاه قضایی خواهم ماند.»
استعفای اعضای شورا به استانداری ابلاغ نشده
سید محمد محمدی تاکانی، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار ایرناپلاس در پاسخ به اینکه علت اصلی بازداشت اعضای شورای شهر بابل چه بوده است، تصریح می‌کند: من از علت ماجرا بی‌اطلاعم، چراکه هیچ منبع رسمی، درباره جزئیات ماجرا به من اطلاعاتی نداده است.
این مسئول درباره اینکه تاکنون اطلاعات یا گزارشی از فساد اخلاقی این افراد به دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران ارسال شده یا نه، می‌گوید: تا کنون اطلاعاتی در این باره به من داده نشده است.
وی در پاسخ به این پرسش که شما خبر استعفای چهار تن از بازداشت‌شدگان را تأیید می‌کنید، می‌گوید: تاکنون صورت‌جلسه آن به من ابلاغ نشده است، اما گویا استعفا کرده‌اند و با آن موافقت شده است.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری مازندران درباره اینکه گفته می‌شود یکی از پنج عضو بازداشت شده شورا از استعفا خودداری می‌کند، تأکید می‌کند: استعفا اجباری نیست و این فرد می‌تواند این کار را انجام ندهد.
بی‌اطلاعی فرمانده نیروی انتظامی بابل
سید محسن جعفری، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان بابل درباره علت بازداشت اعضای شورای شهر به خبرنگار ایرناپلاس می‌گوید: از ماجرا بی‌اطلاعم و این موضوع به ما مربوط نمی‌شود.
عضو شورای شهر بابل: خودم برادرم را تحویل دادستانی دادم
مرمر فیروزپور، عضو شورای شهر بابل در گفت‌وگو با ایرناپلاس در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود اختلاف این پنج عضو شورای شهر با دیگر اعضا، عامل اصلی این اتفاقات بوده است، می‌گوید: خیر، هیچ اختلافی بین ما وجود نداشت و ما به‌راحتی با یکدیگر کار می‌کردیم. من شخصا با هیچ‌یک از این اعضا اختلافی نداشتم.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که برخی از بازداشت برادر شما در ارتباط با این ماجرا می‌گویند، توضیح می‌دهد: ارتباط برادر من با این ماجرا به من مربوط نمی‌شود. اگر من در این ماجرا نقشی داشتم، قطعاً از من هم پرسش می‌شد. خلافی که برادر من مرتکب شده است، به من مربوط نمی‌شود.
این عضو شورای شهر بابل با تأکید بر اینکه اگر عضو شورا خلافی را مرتکب شد باید پاسخگو باشد، می‌گوید: من زمانی که متوجه شدم برادرم در این ماجرا دخیل است، او را به دادستانی تحویل دادم. هر فردی که تخلف یا حقوقی را از مردم تضییع کند، باید پاسخگو باشد.
اخلاق، اقتصاد، سیاست، شفافیت
با وجود این اظهارنظرها همچنان ابهام و حیرت درباره این ماجرا ادامه دارد. آیا واقعا چند عضو شورای بابل اقدامی غیراخلاقی انجام داده اند؟ آیا پروژه ای برای به دام انداختن آنها و تغییر ترکیب شورا در جریان بوده است؟ در این میان آیا مبالغ کلان رد و بدل شده است؟ پاسخ به این سوالها هرچه باشد، پیامهای تلخی برای جامعه در بر دارد.
گرچه بسیاری معتقدند انتشار موارد و اتهامات اخلاقی در جامعه حتی بعد از اثبات به صلاح نیست، با توجه به این که اکنون موضوع از تریبون‌های رسمی منتشر شده و در سطحی بسیار فراتر از منطقه مطرح شده، هم شفاف‌سازی و هم رسیدگی عادلانه مسئولان امر به موضوع ضروری به نظر می‌رسد.
