محسنی اژه ای ضمن تاکید بر ضرورت مبارزه با فسادها گفت: در رابطه با عقب ماندگی باید تلاش کنیم تا آن را جبران کنیم. در رابطه با مبارزه با فساد هم باید گفت آیا فقط باید قوه قضائیه ورود کند؟ قوه قضائیه مخصوصا در سالهای اخیر تلاش هایش بیشتر هم شد. باید منشا فسادها و گلوگاهها را شناسایی کنیم.
به گزارش جماران؛ سخنگوی قوه قضاییه روند بررسی مهمترین پرونده های قضایی را تشریح کرد.
حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای با حضور در برنامه زنده تلویزیونی نگاه یک شبکه اول سیما مهمترین پرونده های قضایی را تشریح کرد.
او گفت: در مورد مشکلات اقتصادی همان طور که بارها گفته شده علل مختلفی دارد و الان مشکلات اقتصادی وجود دارد و مردم در سختیاند و همه باید تلاش کنیم مشکلات را رفع کنیم اما برخی از رسانهها بیشتر القا میکنند و یکی از آنها تحریم ها و جنگ روانی و رسانه ای دشمنان است. بخشی از مشکلات به دلیل کمکاری، فساد، خیانت، بیانگیزگی، بیتدبیری و سادهنگریهای داخلی است که باعث بروز مشکلات شده است.
وی افزود: بیتدبیریهای داخلی هم حتما درصد قابل توجهی است و تنها نمیتوان به تحریمها و جنگ رسانهای دشمن برای بروز مشکلات اقتصادی استناد کرد. البته من نمیتوانم درصدی بگویم سهم هر یک در بروز مشکلات چقدر است. بخشی از مشکلات هم به دلیل سوء مدیریتهاست. امروز رسما دشمن جنگ رسانهای را شروع کرده است.
وی افزود: نقش وزارت اطلاعات در پروندهای که امروز دادگاهش شروع شد، بینظیر بوده است و سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات با همکاری قوه قضاییه نقش بینظیری داشتند. وزارت اطلاعات متعلق به دولت است و در پرونده های اقتصادی اخیر کمک شایانی به قوه قضائیه داشت و بسیار موثر بود. در برخی از این پروندهها سازمان اطلاعات سپاه هم کمک ویژهای داشت. همچنین نیروی انتظامی از آذر ماه سال گذشته تا به امروز اقدامات خوبی انجام داده است.
وی افزود: فردی که اخیرا قصد فرار از کشور داشت، بازداشت شد و اگر همکاری وزارت اطلاعات نبود، اقدامات خوبی در پروندهاش رخ نمی داد. ما می بینیم افرادی فاسد و بدون مسئولیت برای مطامع دنیوی و رسیدن به پول بیشتر اموالی را احتکار کرده یا گرانفروشی می کنند. در این شرایط باید این موضوع را هم مد نظر قرار داد که برخی اقدامات فردی است.
معاون اول قوه قضائیه درباره محاکمه وحید مظلومین به عنوان اخلالگر بازار سکه و ارز گفت: این که این فرد سکه های بانک مرکزی را خریده است، با این عنوان محاکمه نمیشود. این که سیاست بانک مرکزی در این رابطه درست نبوده است و سقفی تعیین نشد و با این شرایط میدانیم احتمال قاچاق سکه و ورود دشمن وجود دارد. این که چرا و چه کسی سیاست مذکور را اتخاذ کرده بحث جداگانه ای است. در رابطه با نحوه خرید و این که چه مقدار خریده است باید گفت که فردی هفت میلیارد تومان وام گرفته و قرارداد مدنی با بانک بسته است، یک ماه هم وقت داشته تا پول را بازگرداند، در این شرایط پول اخذ شده را سکه خریده است که در این باب انتقاد وارد است و باید دید از چه منشا مالی سکه خریداری شده است.
وی تصریح کرد: در رابطه با مظلومین هم باید گفت این فرد چند سال پیش هم در بحث خرید و فروش سکه در بازار آزاد و غیر مجاز فعالیت داشته است. اعضایی از این شبکه متهم به خروج غیر قانونی سکه هستند.
محسنی اژه ای ادامه داد: در رابطه با اقدامات اخیر در مورد ارز و سکه می توان گفت در طول سال گذشته فشارهای مضاعف دشمن مشخص بود و آمریکا به میدان آمد. در این شرایط که می بینیم احتمال تشدید مشکلات وجود دارد وظیفه داریم از ارز صیانت کنیم و در مورد مصرف آن نهایت دقت را داشته باشیم. احساسم این است که این اقدام صورت نگرفت و بسیاری از واردات در سال گذشته، واردات غیر ضروری بود. برخی از اینها برای تولید داخل هم مضر بود. این مدیران اگر پیش بینی می کردند و در رابطه با صیانت ارز تدبیر داشتند این طور نمی شد. در رابطه با کالاهای تخصصی هم همین طور بود و برای جمع آوری نقدینگی هم اقداماتی انجام شد. قوه قضائیه هم باید شرایطی را پیش بینی و متناسب با شرایط جنگی فعالیت می کرد و چه بسا ما هم کوتاهی کردیم.
معاون اول قوه قضائیه ضمن تاکید بر ضرورت مبارزه با فسادها گفت: در رابطه با عقب ماندگی باید تلاش کنیم تا آن را جبران کنیم. در رابطه با مبارزه با فساد هم باید گفت آیا فقط باید قوه قضائیه ورود کند؟ قوه قضائیه مخصوصا در سالهای اخیر تلاش هایش بیشتر هم شد. باید منشا فسادها و گلوگاهها را شناسایی کنیم. آیا مجازات بیش از اعدام در رابطه با مفسد، کار بیشتری میتواند قوه قضائیه انجام دهد؟ البته تحصیل مال نامشروع هم در لیست وظایف قوه قضائیه است.
وی افزد: در چهار سال اخیر بیش از ۵۵۰ نفر که احکام سنگین اعم از اعدام و ... گرفتند. ۶ نفر به دلیل فساد مالی، مفسد فی الارض شناخته شده اند و علاوه بر این احکام بسیار سنگینی از جمله حبس های طویل المدتی هم برایشان صادر شده است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال مجری مبنی بر این که بعضا بین قوای سه گانه به جای هم افزایی، همآوردی و مباحث سیاسی مطرح است و نتیجه همسویی بین قوا را مردم کی باید ببینند، گفت: اصلا این بحث همآوردی مطرح نیست و در چند سال اخیر هماهنگی های بسیار خوبی بین قوا وجود دارد. به عنوان مثال در موضوع شرکت های تعاونی اعتبار، قوه قضائیه پای کار آمد و دولت و مجلس به کمک هم تلاش کردند تا به نفع مردم، حقوق آنها را حفظ کنند. بسیاری از مردم که سپرده گرفته بودند موجودی نداشتند و اگر همکاری قوا نبود، بسیاری از مردم به حق خود نمی رسیدند.
وی افزود: همه مدیران از قوه قضاییه گرفته باید احساس کنند که جنگ است و یک لحظه غفلت ممکن است دشمن ضربه خود را وارد کند. الان باید عزم خود را برای مبارزه با فساد جزم کنیم.
وی با طرح این سوال که ما از مافیا چه تعریفی داریم، گفت: اگر منظور این است که برخی از جرایم سازمانیافته است بله این طور است.
محسنیاژهای ادامه داد: در بحث دستگیری میثم رضایی باید بگویم که خودش به اقدامات مخربش پی برده بود و قصد فرار از کشور داشت که وزارت اطلاعات به قوه قضاییه کمک زیادی کرد و مانع فرار این فرد شد. در طول دو ماه گذشته هم تعداد زیادی دستگیر شدهاند. در پرونده مظلومین ۱۹ متهم وجود دارد و ردیابی ۱۴ هزار میلیارد گردش مالی تنها با قوه قضاییه نبوده است و حتما دولت و ضابطان هم کمک فراوانی کرده اند.
محسنی اژهای گفت: مظلومین به دلیل خرید و فروش عمده و غیر مجاز ارز و خارج کردن این ارز از کشور محاکمه میشود؛ البته تعبیر سلطان سکه را درباره این فرد قبول ندارم. مظلومین سال ۹۱ دستگیر و پرونده ای برای وی تشکیل شد و کیفرخواست برای او صادر شد اما حراست بانک مرکزی و اداره حقوقی بانک مرکزی به دادگاه میگویند با نظر ما خرید و فروش کرده و دادگاه وی را به همین دلیل محکوم نکرد. اما بعدا فهمیدیم حراست بانک مرکزی رشوه گرفته و افراد تحت تعقیب قرار گرفتند. در این دوره هم این اتفاق افتاد و در آذرماه هم بانک مرکزی به نیروی انتظامی نوشت که افرادی به صورت شبکهای ارز خارج میکنند. نیروی انتظامی هم وقت گذاشت و افرادی را شناسایی کرد که یکی از این افراد متهم همین مظلومین و پسرش بودند. همچنین نیروی انتظامی در بررسی کف بازار به سالار آقاخان و محمداسماعیل قاسمی رسیدند و دوباره بانک مرکزی و وزارت اطلاعات گفتند با دستور ما بوده که البته وزارت اطلاعات توضیحاتی داد اما از بانک مرکزی قبول نکردیم. بر همین اساس معاون ارزی بانک مرکزی مورد تحقیق قرار گرفت و رئیس بانک مرکزی هم مورد تحقیق قرار گرفت اما بازداشت نشد که این تحقیقات ادامه دارد و کشف شد فساد وجود دارد و توضیحات پذیرفته نشد. البته حراست فعلی بانک مرکزی بازداشت شد و مورد تعقیب قرار گرفت.
وی در ادامه گفت: اگر منظور ازمافیا این است در سازمانهای دولتی ریشه دارند، بله وجود دارد و دستگیری هم از سازمانهای دولتی وجود داشته است. عدهای از بانک مرکزی و وزارت صمت را که در وقوع فساد نقش داشتند دستگیر کردیم و تحقیقات از این افراد برای به نتیجه رسیدن پرونده شان ادامه دارد.
محسنی اژهای در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا ممکن است بخش اصلی فساد در شبکههای دولتی باشند، گفت: اگر فساد با تقسیم کار و برنامه باشد سازمان یافته است اما بدانید خط قرمز برای عدم تعقیب وجود ندارد. اگر سراغ کسی برویم باید دلایل توجه جرم وجود داشته باشد. تردید نکنید دست بیگانه در برخی گرانیها و مشکلات اقتصادی وجود دارد یعنی حتما در تشدید و ایجاد مشکلات دست بیگانه وجود دارد اما این که اثبات رابطه بین عوامل داخلی و بیگانه شود، سخت است. گاه یک نفر اجیر میشود و برخی تصمیمسازی برای مدیران میکنند اما تا الان در خصوص تصمیمسازی قرائن و شواهد داریم اما سوءنیت فرد مشخص نیست.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: وزارت اطلاعات در ۳۰ فروردین نامهای خطاب به واعظی و جهانگیری و رونوشت به وزیر اقتصاد و بانک مرکزی نوشت و در آن پیرامون نحوه توزیع سکه تذکر و هشدار داد و درباره نکات منفی مداخله ارزی گذشته هم مطالبی بیان کرده بود و خواسته بود در رابطه با این سیاست تجدید نظر شود. آن چه برای ما مشخص شده است این است که شواهد و قرائنی مبنی بر نقش آفرینی در رابطه با تصمیمسازی غلط وجود دارد.
وی تاکید کرد: اگر شبکههای دستگیر شده فعلی متلاشی نمیشدند قطعا شرایط بدتر بود. ما چند مفسد را گرفته ایم ولی همه مفسدان را که نگرفته ایم حتما افراد دیگری هم وجود دارند که مفسد هستند حتما هم افراد و سرویس های بیگانه دیگری هم در کار هستند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره دانهدرشتها ادامه داد: آیا دانهدرشت کسی است که میزان اختلاسش زیاد است یا منصب بالایی دارد اما تخلفش کم است؟ یا به فلان آقازاده میگوییم دانهدرشت؟ مصداق واضح آن کسی است که منصب بالایی دارد. بسیاری از افرادی که جرم انجام داده و اکنون دستگیر شدهاند مباشر فرد بالاتری نداشتهاند. ما از افراد پایینتر به دانهدرشتها و به نقطه مرکزی میرسیم. اکنون ما از طریق دلالها به افراد بالاتر رسیدیم. مثلا از دلالی در کف سبزه میدان به مظلومین و از وی به عراقچی و از او به سیف میرسیم. از نظر شما شهردار، وزیر، استاندار، نماینده مجلس، کارمند ثبت، قاضی دانه درشت هستند یا نه؟ همه این افراد جزو کسانی هستند که با آنها برخورد قانونی صورت گرفته است و محکوم شدهاند. البته من به ضعف اطلاعرسانی در قوه قضائیه اذعان میکنم اما ما محدودیتهای قانونی داریم.
وی یادآور شد: باباخان ولیپور مقام بالای دولتی نداشت اما ۱۲۰۰ شاکی داشت و با کار پیچیده سر مردم کلاه گذاشته بود که خب این فرد بازداشت و محاکمه شد و حکم اعدام گرفت و حکم او نیز اجرا شد. در پرونده مهآفرید امیرخسروی که یکی از کارهای او کلاهبرداری از بانک ملی وصادرات بود نیز چند حکم اعدام و حبس بلندمدت داشتیم و مدیرعامل بانک صادرات و ملی و رئیس چند شعبه بانک و کارمند گمرک محکوم شدند.
معاون اول قوه قضاییه درباره فرار خاوری و این که آیا با خود وجهی از کشور خارج کرد، گفت: مدیرعامل بانک ملی مانند مدیرعامل بانک صادرات تخلف داشت و هر دو بدون داشتن نظارت سبب بروز تخلفات شدند. در اینجا زنی پیدا شد که مدعی شد چند میلیون دلار رشوه به مدیرعامل بانک ملی داده است و فرد به صورت غیابی به این اتهام و به بیست سال حبس محکوم شد و اموالی هم که شناسایی شد استیفا شد. در آن پرونده هر چه از بیتالمال رفته بود خیلی بیشتر احصا و بازگردانده شد.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا در میان محکوم شده ها در این سال ها وزیری که سر پست باشد و محکوم شده باشد، داشته ایم یا نه گفت: در حد وزیر در زمان سمت محکومیت نداشتیم اما وزیر سابق یا اسبق محکومیت داشته ایم.
معاون اول قوه قضاییه درباره حواشی دادگاه مشایی گفت: حکومت ما واقعا مردمی است و علیرغم چیزهایی که از زندانهای ما میگویند زندانهای ما از بسیاری از زندانهای کشورهای دنیا بهتر است و هیچ زندانی در دنیا این مقدار عفو، تسهیلات، مرخصی و دیدار با خانواده ندارد. نمیتوانیم به دلیل این که ممکن است یک زندانی یک تماس متخلفانه با رسانه های بیگانه بگیرد تلفن همه زندانیها را قطع کنیم. قطعا تخلفاتی انجام میشود که جرم این مثل توهین به دادگاه و دروغ گفتن است که میتوان فرد را برای آن محکوم کرد. نقل شده که در یکی از دادگاه های آمریکا فردی شلوغ بازی نمیکرده و توهین هم نمی کرده اما خارج از اجازه قاضی حرف میزده که قاضی دستور میدهد در دهان این فرد چسب بزنند که ما نمی خواهیم این کار را کنیم. در این رابطه توهین به دادگاه و بر هم زدن نظم دادگاه جرم است. اصل و فرع نوشته این فرد در مورد عزل وکلایش موجود است و فردی که وابسته به این متهم است حرفهایی زده که در شان خودش است و گفته اگر ثابت شد فلان، که ثابت شد، مگر این که بگویند اینها جعلی است که خوب باید پرسید چه کسی جعل کرده است اینها که زنده اند و خودشان به دادگاه مراجعه کرده اند اینها جوسازی میکنند. وکیل جدید این فرد خودش به دادگاه آمده و اعلام عزل سایر وکلا را مطرح کرده است.
محسنی اژه ای با اشاره به اجازه از رهبری گفت: چرا در این مقطع آمدیم اجازه خاصی از رهبری گرفتیم؟ چون قانون قبل از قطعی شدن حکم حتی در صورت علنی بودن دادگاه، اجازه رسانهای شدن و انتشار نمیدهد مگر مسائلی که ذهن مردم را درگیر میکند که با موافقت رئیس قوه قضاییه اجازه پخش وجود دارد. آقایی گفته بود مگر مبارزه با فساد اجازه میخواهد، اجازه به دلیل سلسله محدودیتهای قانونی گرفته شد چون احساس کردیم در زمان جنگ اقتصادی نه برای اصل مبارزه با فساد بلکه برای کنار گذاشتن برخی مواعد و پخش رسانهای احتیاج به کنار گذاشتن محدودیت و گرفتن اجازه وجود دارد. البته ناگفته نماند چند راه وجود داشت، این که به مجلس لایحه ببریم، در جلسه سران قوا لایحه ای را مطرح کنیم اما دیدیم زمان میگذرد و از روی اضطرار با توجه به ضرورت برای زمان خاص برای کوتاه کردن زمانها اجازه گرفتیم. این اجازه برای کوتاه کردن ابلاغها، مهلتها، قابل پخش شدن دادگاهها و حذف ساز و کار احاله انجام شده است. این اجازه موقت بوده و حداکثر دو ساله است و اگر قانونی از مجلس گرفتیم که کنار گذاشته میشود. البته حتما باید در رسیدگیها سرعت داشته باشیم و نباید برای سرعت اتقان و عدالت را کنار بگذاریم. از خود نمیتوانیم ذوقی عمل کنیم بلکه عمل ما بر اساس قانون خواهد بود و اجازه تنها برای مسائل شکلی زمانها و مهلتهاست.
محسنی اژه ای در پایان گفت: خوشبختانه مردم در معرفی مفسدان گام های خوبی برداشته اند و ما هم در قوه قضاییه وعده می دهیم که از کسانی که مفسدان را معرفی کنند حمایت کنیم و قول می دهیم به گونه ای حمایت می کنیم که از خطرات احتمالی محفوظ باشند و خیالشان راحت باشد که پس از این که مفسدان را معرفی کردند آزاری به آنها نمی رسد.