گرچه نوبخت توضیحی در رابطه با چگونگی و نحوه افزایش مجدد حقوق کارکنان در سال جاری مطرح نکرده است اما پیگیری موضوع از برخی منابع از این حکایت دارد که بحث‌های زیادی در این رابطه مطرح شده ولی نهایی نیست.
به گزارش جماران؛ نوسان تند بازار ارز و تحت‌الشعاع قرار دادن اوضاع اقتصادی، دولت را به ورود برای افزایش مجدد حقوق کارکنان وادار کرده است. اگرچه این بسته حقوقی هنوز نهایی نیست اما احتمال رشد تا پنج درصدی حقوق‌ها وجود دارد.
با توجه به جریان‌های اخیر ارزی و پیامدهای آن در اقتصاد که موجب افزایش تورم، رشد قیمت‌ها و همچنین عدم تناسب درآمد و هزینه‌ای شد، بار دیگر بحث افزایش حقوق کارکنان مطرح شده است. آنطور که نوبخت - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه - گفته است، بسته افزایش حقوق کارمندان به محض نهایی شدن اعلام می‌شود. وی البته این موضوع را برای حمایت از مردم و جبران آثاری که نوسانات بازار ارز در زندگی روزمره آن‌ها داشته، اعلام کرده است که در کنار بسته‌های حمایتی دیگر اجرایی خواهد شد.
گرچه نوبخت توضیحی در رابطه با چگونگی و نحوه افزایش مجدد حقوق کارکنان در سال جاری مطرح نکرده است اما پیگیری موضوع از برخی منابع از این حکایت دارد که بحث‌های زیادی در این رابطه مطرح شده ولی نهایی نیست. با این حال احتمالا تا پنج درصد به حقوق کارکنان دولت اضافه خواهد شد. اینکه این پنج درصد برای چه گروه‌هایی باشد نیز مشخص نیست. ممکن است افزایش مجدد حقوق کارکنان برای برخی از اقشار که درآمد پایین‌تری دارند، در نظر گرفته شود و یا اینکه برای تمامی کارکنان اجرایی شود. حتی بحث‌هایی هم وجود دارد که افزایش حقوق برای افراد یارانه‌بگیر در نظر گرفته شود اما درنهایت هیچ‌کدام از گزینه‌ها نهایی نشده است.
افزایش حقوق کارکنان در هر صورت باید با توجه به منابع در اختیار دولت اتفاق افتد. این در حالی است که در بودجه سال جاری از مجموع 386 هزار میلیارد تومان منابع عمومی، حدود 293 هزار میلیارد تومان مربوط به هزینه‌های جاری است که عمده آن را پرداخت حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد. اگر محل درآمدهای دولت که فروش نفت، مالیات و همچنین واگذاری دارایی‌های مالی بخش اصلی آن را تشکیل می‌دهد، نتواند به طور کامل محقق شده و دچار نوسان شود، آنگاه تامین هزینه‌های جاری و البته افزایش مجدد حقوق با چالش مواجه خواهد بود.
این در شرایطی است که آخرین اطلاعات دریافتی از این حکایت دارد که در پنج ماهه ابتدایی امسال درآمدهای نفتی به طور کامل محقق شده و حتی تا 60 درصد بالاتر از مصوب پیش بینی شده برای این مدت بوده است. دلیل افزایش درآمدهای نفتی به افزایش صادرات آن از حدود دو میلیون و 410 هزار بشکه در روز در بودجه به حدود دو میلیون و 460 هزار بشکه در اجرا برمی‌گردد. از سوی دیگر قیمت فروش هر بشکه نفت 55 دلار در نظر گرفته شده بود که اکنون تا 72 دلار افزایش دارد. همچنین نرخ ارز به عنوان مبنای تبدیل درآمد ارزی به ریال حدود 3500 تومان در بودجه پیش‌بینی شد که اکنون حداقل 4200 تومان است و اگر در بازار آزاد فروش برود که درآمد بسیار بالاتر خواهد بود.
از سوی دیگر در بحث اوراق و واگذاری دارایی‌های مالی نیز تحقق کامل وجود داشته و به گونه‌ای است که درآمدهای دولت را در چند ماه ابتدایی امسال افزایش داده‌اند اما بحث دیگر مربوط به مالیات و سایر درآمدهاست که تحقق کامل نداشته است. با این وجود عنوان می‌شود که با اینکه درآمدهای نفتی تا کنون مثبت بوده است ولی اگر از آبان تحریم‌های نفتی آمریکا اعمال شود، این درآمدها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت که می‌تواند دولت را در تامین منابع برای جبران هزینه‌ها دچار مشکل کند که یکی از این موارد همین پرداخت حقوق کارکنان است.
در مجموع افزایش مجدد حقوق کارکنان امری است که به احتمال فراوان به زودی اجرایی خواهد شد و این در شرایطی است که برای سال جاری حقوق کارمندان دولت بر اساس پیش‌بینی تورم، کمتر از ۱۰ درصد حداکثر تا 20 درصد مصوب و اجرا شد؛ به طوری که حقوق کارکنان به طور پلکانی بین شش تا 20 درصد افزایش یافت، اما اکنون و با افزایش تورم که بنا براعلام بانک مرکزی در مردادماه به ۱۱.۵ درصد تورم سالانه و بیش از ۲۴ درصد تورم نقطه به نقطه رسیده، اقدام برای افزایش حقوق را الزامی کرده است. از این رو اگر این پنج درصد هم نهایی و اجرایی شود، آنگاه برای سال جاری افزایش حقوق کارکنان تا 25 درصد بدیهی خواهد بود.
