هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده حمید باقری درمنی از ساعت ۱۱ امروز در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
به گزارش جماران، هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده حمید باقری درمنی از ساعت ۱۱ امروز در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
در شروع جلسه قاضی صلواتی با ذکر این موضوع که روز گذشته در ششمین جلسه متهم و وکلای شرکت نفت جی به ایراد سخنان خود پرداختند از نماینده خواست اگر نکته‌ای دارد برای بیان آن در جایگاه حاضر شود.
نماینده دادستان با حضور در جایگاه گفت: از محضر مقامات کسب اذن می‌کنم مواردی را به جهت حمایت از کیفرخواست بیان نمایم.
وی ادامه داد: اظهارات آقای درمنی در خصوص اینکه گفتند سابقه کیفری ندارند، خلاف واقع است؛ چراکه پرونده کلاهبرداری ایشان از بانک ملی مفتوح بوده و در دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حال بررسی است. متهم در جای دیگر در دفاعیات خود گفت افساد فی الارض کلی است اما شاکی من شخص خصوصی بوده است.
نماینده دادستان از دادگاه تقاضا کرد توضیحاتی را در این خصوص ارائه کند.
وی گفت: در قالب کتب فقهی از جمله شرایع‌الاسلام، جواهر الکلام و ... به افساد فی الارض ذیل باب محاربه اشاره شده که این موضوع برگرفته از آیه ۳۳ سوره مائده است.
نماینده دادستان ادامه داد: مفسد فی الارض کسی است که کارش مثل محاربه بوده و در جامعه ایجاد ناامنی می‌کند. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ در ماده ۲۸۹ به این موضوع پرداخته شده است. همچنین پیش از سال ۱۳۹۲ به بحث افساد فی الارض در قوانین مختلف اشاره شده بود.
وی تاکید کرد: رکن رکین افساد فی‌الارض قصد ایجاد اخلال عنوان شده است. اگر قائل باشیم قانون افساد فی‌الارض پیش از قانون مصوب سال ۱۳۹۲ به طور خاص مطرح نشده است. اصل ۱۸۷ این ابهام را از بین می‌برد.
نماینده دادستان در خصوص نتیجه‌گیری این موضوع گفت: عنوان افساد فی الارض با رکن رکین ایجاد ناامنی در جامعه پیش از سال ۹۲ نیز موجود بوده است.
وی در ادامه گفت: متهم روز گذشته وارد بحث معاملات نیز شد. ایشان در قسمتی گفت فقط دو شرکت را می‌شناسد. اما آقای درمنی پیش از این موجودیت شش شرکت را اعلام کرده بود. همچنین ایشان گفت در قراردادهای فی‌مابین فجر گستر و نفت جی اصل بر داوری بوده و حل و فصل مشکلات نباید به محاکم کشیده می‌شد. در صورتی که هیچ مقرره حقوقی دال بر این موضوع نیست.
نماینده دادستان ادامه داد: در مورد اینکه می‌گویید هیچ جعلی انجام نشده است، باید بگویم به جای ادعا اثبات کنید که جعلی انجام نگرفته همچنین محور دوم دفاعیات متهم توجه به این مورد بود که ایشان تنها بدهکار محسوب می‌شود، باید بگویم صرف وجود متن مکتوب قراردادی باعث نمی‌شود اختلافات را حقوقی دانسته و دادگاه کیفری را فاقد صلاحیت بدانیم. گاهی بستن قرارداد پوششی برای قانونی جلوه دادن است.
وی ادامه داد: آقای باقری درمنی در قسمتی هم گفت آقای نصیری و آقای جزایری در زمان بستن برخی قراردادها در ایران نبودند اما بعدا گفت آقای جزایری در بخشی از ترهین پالایشگاه حضور داشتند. لازم است در خصوص این تناقض توضیح داده شود.
نماینده دادستان ادامه داد: همچنین باید بگویم در حال حاضر ارزیابی پالایشگاه به میزانی است که در پرونده ذکر شده است. اگر فکر می‌کنید ارزش پالایشگاه بیشتر است، با ادله بیان کنید؛ چراکه قیمت پالایشگاه بدون خوراک فقط قیمت بنا و ساختمان است. شما همچنین در بخشی گفتید در جریان خرید قیر نبودید اما پرونده در خصوص مدیریت شما بر قراردادها صراحت دارد در جایی نیز گفتید بدهی باقیمانده ۵۲ میلیارد است در صورتی که پیش از آن به وجود ۱۶۰ میلیارد تومان بدهی اقرار کرده بودید. اینکه گفتید هیچ ضمانت‌نامه مشکل‌داری به شرکت نفت جی داده نشده است، باید اثبات شود.
وی در ادامه دفاعیات خودا ز کیفرخواست گفت: شما روز گذشته گفتید هنگام ارتکاب جرم ماده ۱۳۰ وجود نداشته که شما را به سردستگی متهم کند. در صورتی که در همان زمان ماده ۴۵ که معادل ماده ۱۳۰ است، وجود داشته.
نماینده دادستان افزود: جلد ۱۴۲ پرونده صفحه ۲۳ هزار و ۷۷۷ تعداد و میزان دیون را مشخص کرده و در آن متهم میزان ۱۶۰ میلیارد بدهی و همچنین بدهی شرکت‌های هفت گانه را پذیرفته است.
وی ادامه داد: رئیس بانک ملی شعبه بهار بیان کرد که آقای باقری درمنی در جریان دریافت ضمانت‌نامه‌ها نیز بوده است.
نماینده دادستان گفت: تقاضا دارم دادگاه به این نکته توجه فرماید که متهم در صحبت‌هایش بیشتر به حاشیه پرداخته و از نظر مدعی‌العموم دفاعیات قابل قبولی صورت نپذیرفته است.
در پایان سخنان نماینده دادستان، حمید باقری درمنی متهم ردیف اول این پرونده برای ذکر دفاعیات خود در جایگاه حاضر شد.
وی گفت: مستنداتی که باید ارائه شود ارائه شده اما این بازپرس است که باید مستندات خود را در خصوص جرم اعلام کند. تخفیفات هم موکول به دستور بازپرس شده است. کارشناسی مورخ ۹ آذرماه ۱۳۹۴ همه را نوشته است که بازپرس باید بگوید این پول‌ها منظور بشود یا خیر. همچنین املاکی که به شرکت نفت جی داده شده در این گزارش ذکر شده است. من در خصوص آقای نصیری هم گفتم ایشان سال ۱۳۹۰ به همراه آقای جزایری از کشور فرار کرد، چگونه می‌توانم سال ۹۱ تضمینی بگذارم. تمام قراردادهای شش شرکت نیز موجود است. قراردادها خود به خود جنبه کیفری پیدا نمی‌کنند مبلغ بدهی شرکت‌ها ۵۲ میلیارد اعلام شده که نفت جی هم هیچ اعتراضی نکرده املاکی به این شرکت داده شده و ۱۰۸ میلیارد چک وجود دارد اگر با هر قراردادی به شکل کیفری برخورد کنیم، شکل خوبی ندارد.
متهم ادامه داد: کار کارشناسی که نماینده دادستان مطرح کرد در شورای حل اختلاف بوشهر انجام شده اما کارشناس را از تهران انتخاب کردند. این کارشناسان پالایشگاه را بدون توجه به اینکه بدانند تولیدی است بررسی کردند. کجای ایران قیمت زمین در منطقه آزاد متری ۲۵ هزار تومان است؟ ۱۹ هزار صفحه پرونده لایحه من است که این موارد را مطرح کردم. این پالایشگاه مدرن‌ترین آزمایشگاه منطقه را دارد که خودش درآمد داشته است. مخازن هم درآمدزا هستند. ۸۵ تن مخازن را ۱۹ میلیون قیمت‌گذاری کردند. در حالی که اجاره ماهانه هر تن مخزن ۱۱ هزار دلار است. حتی در اجاره مخازن خالی ۸۰۰ تا ۸۵۰ هزار دلار سود وجود دارد. ۸۵۰ هزار دلار در ماه بالغ بر چه عددی خواهد شد. شرکت می‌توانسته ظرف یک سال هزینه خود را در بیاورد در حالی که هفت سال پالایشگاه در اختیارش بود برگه‌های گمرک صادرات گازوئیل وجود دارد. گازوئیل در کشور معادل دلار است.
باقری درمنی افزود: اگر مدیریت شرکت خواسته بگوید مدیر قبلی فاسد است که نباید طرف قرارداد جوابگو باشد. من طلب‌کار هستم اموالم را هم بابت طلبم پرداخت کردم. در ازای ۱۶۰ میلیارد یک پالایشگاه و ۶۰ میلیارد ملک دادم. کارشناس زمین را در وردآورد متری ۴۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری کرده چگونه این قیمت‌گذاری انجام شده است. ملک کن من هم دست شماست. اینجا چه زیانی به شرکت شما وارد شده است؟ چرا کل اتهامات به گردن حمید باقری است؟ قیر تحویل فیزیکی دارد و مشخص است. بپرسند اصلا حمید باقری را می‌شناسید؟ اینکه فساد نیست فساد تعریف دارد.
در پایان سخنان متهم یکی از وکلای او برای دفاع در جایگاه حاضر شد.
رمضانی گفت: در خصوص ایرادات می‌خواهم صحبت کنم. نماینده دادستان گفت افساد فی الارض اما برای آن دلیل ذکر نکرد. این دلیل باید در متن کیفرخواست می‌آ‌مد. صرف کلمه افساد فی الارض جرم نیست اگر مدنظر شما پرونده‌ای است که در خصوص آن حکم صادر شده است، گفتید شعبه ۷۰ حکم صادر کرده در صورتی که شعبه ۳۸ بوده این نشان می‌دهد شما حتی پرونده را به دقت نخواندید. شما همچنین رقمی در پرونده ذکر کردید اگر رقم ذکر شده همان حرف شاکی است، باید دلیلش را ارائه میکردید. یک رقم تحصیل مال نامشروع است و یک رقم رد مال. رقم رد مال مطرح شده کارشناسی و مستهلک شده است. بدهکاری را به عنوان دلیل آوردند. همچنین اگر دلیل‌تان برای سلب حیات ادعای شاکی است، خودتان گفتید ادعا دلیل نمی‌شود. برای افساد فی الارض باید دلیل بیاورید. جرم ادعایی مربوط به پیش از قانون مصوب سال ۹۲ است.
وی ادامه داد: اختلاس و کلاهبرداری از جرائم عمومی است پس کیفرخواست باید به دادگاه عمومی ارسال شود و آنجا باید تشخیص دهند افساد محرز است یا خیر؟ دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی ندارد.
این سخن وکیل با واکنش قاضی مواجه شد که گفت افساد فی الارض در صلاحیت دادگاه انقلاب است و ایراد را وارد ندانست.
رمضانی ادامه داد: موضوع بعدی هم در خصوص دو مجموعه قرارداد است که چهار بند دارد. نماینده دادستان دو بند دیگر را از کجا آورده است؟ آیا این قراردادهایی که منجر شده قانونی است یا باطل شده است؟ اگر باطل شده دلیل بطلان را بگویید.
در این بخش از سخنان وکیل متهم، قاضی صلواتی به او گفت: شما می‌خواهید وقت را بکشید.
در پایان سخنان وکیل حمید باقری درمنی، نماینده دادستان مجددا برای ارائه توضیحات خود در جایگاه حاضر شد.
وی گفت: صحبت‌های شما ربطی به دادگاه ندارد همچنین بحثی که در خصوص سابقه کیفری مورد توجه ما قرار گرفته این است که ایشان گفتند سابقه کیفری ندارم. من در این خصوص توضیح دادم. ثانیا رای قطعی با رای نهایی متفاوت است. پس رای نهایی صادر شده و این رای مبنای سابقه کیفری است.
وی ادامه داد: استعلام نیز روز گذشته از شعبه کیفری انجام گرفت اموال هم در حال کارشناسی است.
نماینده دادستان مجددا در خصوص اتهام افساد فی الارض گفت: در ارتباط با افساد فی الارض به عنوان جرمی که فاقد موضوعیت است در صورتی که در قانون و فتاوی آمده جرمی که به قصد اخلال گسترده انجام شود، حتی اگر اخلال گسترده را ایجاد نکند افساد فی الارض است. من ادله خودم را برای جرم افساد فی‌الارض اعلام کردم. در خصوص نکته دیگر شما هم باید بگویم در هیچ جای کیفرخواست اشاره‌ای به بند شش نشده است.
در بخش بعدی دادگاه حمیدباقری درمنی با اشاره به اتهاماتی که در خصوص ۴۳ میلیارد تومان بدهی در کیفرخواست به آن اشاره شده است، گفت: یک ضمانت‌نامه ۱۸ هزار میلیارد تومانی مربوط به شرکت آریابرج ارم مطرح است که من هیچ‌گونه دخالتی در خصوص صدور این ضمانت‌نامه نداشتم و فقط در دادسرا حاضر بودم. اگر حدود ۲.۵ میلیارد تومان دیگر پرداخت شود، بدهی تسویه می‌شود پس اینکه می‌گویند در بدهی آریابرج ارم مشارکت داشتم، چه معنایی دارد؟
وی در خصوص ضمانت‌نامه شرکت شکوه آوی‌در هم اظهار کرد: من مراوده‌ای با این شرکت نداشتم و ریالی از آنها نگرفتم و دخالتی در صدور ضمانت‌نامه نداشتم اما بخشی از ۴۳ میلیارد تومان بدهی من که در کیفرخواست آمده مربوط به این شرکت است و من نمی‌دانم علت این اتهام چیست. در آگاهی هم بی‌گناهی من در رابطه با شرکت شکوه آوی در مشخص شد. پس اتهام زدن بدون ارتکاب جرم به چه معناست؟
قاضی از متهم سوال کرد: در خصوص صدور ضمانت‌نامه‌های خامی که از بانک خارج شده چه می‌گویید؟
متهم گفت: من آقای شیری را می‌شناختم را ایشان به همراه سیروس آوی در به دفتر من آمدند و گفتند ما امکان صدور این ضمانت‌نامه‌ها را داریم آنان به من یک برگه ضمانت‌نامه صد میلیارد تومانی و یک برگه ۲۰۰ میلیارد تومانی نشان دادند که یکی مربوط به بانک پارسیان و دیگری مربوط به بانک ملی بود. قرار بود درصدی از بهره به من پرداخت شود من گفتم مشارکت نمی‌کنم و قبل از انجام هر کاری باید به بانک بروی اگر همه چیزش درست بود این کار را انجام دهید چرا که اگر کوچکترین تخلفی انجام شود گرفتار می‌شوید. سیروس آوی‌در با آقای نصیری و شیری به بانک رفتند و گفتند همه چیز ضمانت‌نامه‌ها درست است و تنها نیاز به ذینفع دارد. در تمام ضمانت‌نامه‌هایی که از طرف بانک صادر شد طرف حساب شرکت شکوه آوی‌در بود در آگاهی هم تحقیقات انجام شده و اگر می‌گویند من ریالی دریافت کرده‌ام مدارک آن را ارائه دهند. من دخالتی در صدور ضمانت‌نامه نداشتم.
باقری درمنی افزود: آقای نصیری مراوداتی با شرکت شکوه آوی‌در داشته است من در مورد اتهام مشارکت و تخلف در سیستم بانکی اطلاعی ندارم و ادله‌ای هم برای اتهام به من ارائه نشده است فقط صرف صحبت‌هایی که انجام شده به من اتهام زدند و به همین دلیل من چهار سال است که در زندان گرفتار شده‌ام.
قاضی خطاب به متهم گفت: اگر شما در صدور ضمانت‌نامه‌ها نقش نداشتی چرا نمی‌گذاشتید آقای سیروس محمدی به کشور برگردد.
متهم پاسخ داد: من اصلا از این موضوع اطلاعی نداشتم به من گفتند اعلام شده سندهایی که برای آقای نصیری در رهن بانک گذاشته شده جعلی است آقای نصیری گفته بود ۵۴ واحد در ولنجک خریداری کرده است و پس از فرارش معلوم شد این واحدها ۲۴ عدد بیشتر نبوده است. وی در خصوص مراوداتی که با صرافی داشت هم به من چیزی نگفته بود. من فکر می‌کردم آقای نصیری تنها با شرکت آرش شرافتمند مراوده دارد که ۵۰ میلیارد تومان از ضمانت‌نامه‌های او را گرفته بود بعد از فرار آقای نصیری من با آقای شرافتمند مذاکراتی انجام دادم و گمان می‌کردم اگر ضمانت‌نامه‌ها را به بانک بدهیم وثیقه‌های نصیری آزاد می‌شود و ملک‌های ما هم آزاد خواهد شد. من مبلغ را پرداخت کردم و ضمانت نامه را به بانک دادم. من به آقای شرافتمند مبلغی را دادم تا املاکم آزاد شود اما املاکی آزاد نشد و وارد حاشیه‌های پرونده شدیم. من آقای سیروس محمدی پنج جلسه بیشتر ندیده‌ام اما اکنون چهار سال است که درگیر این پرونده شده‌ام و به خاطر عجز از تودیع وثیقه چهار سال است که در زندان به سر می‌برم. من اصلا اطلاعی از ضمانت‌نامه‌هایی که به شرکت سامان مجد داده شده نداشتم.
قاضی در ادامه گفت: بر اساس مدارک پرونده ۵۷ فقره فرم خام ضمانت‌نامه از بانک گرفته شده است. ۳۶ ضمانت‌نامه غیرمعتبر توسط جوانمیر محمدی بدون رعایت مقررات صادر شده است. ۲۶ فقره به ارزش ۲۸ میلیارد تومان به بانک برگشته و یک فقره از ۱۰ فقره‌ای که برنگشته در یکی از مجتمع‌های قضایی است.
باقری درمنی گفت: آن ضمانت‌نامه‌ای که در مجتمع قضایی است برای آقای شیری گذاشته شده است من اصلا خبری از این موضوعات ندارم من آقای جوانمیر را نمی‌شناختم تا دستور دهم ضمانت‌نامه را به مجتمع قضایی بدهد. من کسی را نمی‌شناختم تا بخواهم دستوری بدهم.
قاضی گفت: در رابطه با اینکه دستور دهید جوانمیر از ترکیه برنگردد آیا در این خصوص هم نمی‌توانستید دستور دهید؟
متهم گفت: من تنها کسی هستم که مخالف فرار کردن در مجموعه بودم اگر این طور نبود خودم فرار می‌کردم.
قاضی اظهار داشت: در رابطه با خساراتی که به بانک ملی وارد شده چه کسی باید جوابگو باشد.
باقری درمنی گفت: من نه دستوری داده‌ام و نه کاری کرده‌ام زیان‌دیده این پرونده‌ها من بوده‌ام و چوب دخالت‌های خود را در این چهار سال خورده‌ام.
در ادامه جلسه دادگاه وکیل بانک ملی اظهار کرد: سه برگ ضمانت‌نامه ۵۰۰ میلیارد ریالی از بانک مصوبه گرفته شده است دو فقره به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال که مربوط به موسسه ثامن است و یک فقره به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال که سپهر صادرات با آن ارز گرفته است. شرکت شکوه آوی‌در از بانک برای ضمانت‌نامه ۵۰ میلیارد تومانی مصوبه گرفته است و بخشی از اتهامات متهم هم مشارکت در ضمانت‌نامه‌های جعلی است. چگونگی ارتباط عوامل پشت پرده در اختیار بانک نیست اما نتیجه ردیابی‌های صورت گرفته از سوی بانک حاکی از تبانی متهمین است.
در ادامه نماینده دادستان ادعا کرد: سوالی از باقری دارم ما از ایشان خواستیم در شرایطی که ایشان ممنوع المعامله بودند اما پاسخ قانع کننده‌ای نشیندیم وقتی سهم هر ایرانی از یارانه ۴۵ هزار تومان است مبنای درآمدهای ایشان چه بوده است. ایشان چه تخصصی دارند پزشکان متخصص ما که باید جزو پردرآمدترین افراد جامعه باشند هم چنین درآمدی ندارند.
نماینده دادستان در خصوص افساد فی الارض اظهار داشت: این بحث هم جنبه شرعی دارد و هم جنبه فقهی در هیچ یک از کتب فقهی بحثی مستقل در مورد افساد فی الارض مطرح نشده و فقط جرم‌های خاصی در زمره افساد فی الارض قرار گرفته است مثل کفن دزدی یا تخریب اماکن عمومی چرا این جرم‌ها افساد فی الارض است؟ افساد به معنای ایجاد تباهی در میان مردم است اما اگر فقط به معنای محاربه بود بر چه اساس کفن‌دزدی هم جزو آن است و مجازاتش مرگ خواهد بود. پیامبر اکرم می فرمایند ارزش و احترام مال مسلمان مثل خون مسلمان است زمانی که آقای درمنی با کلاهبرداری‌های متعدد اموال اشخاص حقیقی و حقوقی را چپاول می‌کنند قطعا رفتار ایشان با اتهام افساد فی الارض تطابق دارد و حتی اگر یک دلیل هم ارائه دهند که رفتار ایشان مطابق با افساد فی الارض نیست ما تابع رای دادگاه خواهیم بود. ضابطه تشخیص افساد فی الارض عرفی است و مقنن است این را به تشخیص مقام قضایی واگذاشته است.
قاضی در ادامه خطاب به متهم گفت: آیا در خصوص لایحه وکیل بانک ملی دفاعی دارید ضمنا در مورد درآمد خود هم توضیح دهید.
باقری درمنی در پاسخ گفت: اگر من درآمدی داشتم برای یک سند چهار سال در زندان نمی‌ماندم بنده با وجود فرزندی ۱۴ ساله که اکنون ۱۸ ساله شده است چهار سال از عزیزترین وقتم را در زندان بوده‌ام. اگر من مالی داشتم اجاره کردن یک سند دو میلیاردی برایم کاری نداشت.
وی اضافه کرد: من لیست اموال خود را داده‌ام تا دوستان پیگیری کنند و همه اموال گیروگور خود را دارند مثلا در رهن بانک هستند اگر ۴۰ میلیارد تومان از اموال آزاد بود وثیقه می‌گذاشتم و آزاد می‌شدم چرا که ۹ ماه است به خاطر این ۴۰ میلیارد تومان در حبس هستم.
درمنی باقری با بیان اینکه من از سال ۶۷ مغازه داشته و در لوازم خانگی کار می‌کردم عنوان کرد: از سال ۷۱ کارخانه‌های کوچک تولیدی داشتم کم کم سهامدار شده‌ام و زحمت کشیده‌ام الان هم چیزی ندارم آنقدر ضعیف هستم که نتوانستم ۴۰ میلیارد تومان وثیقه بگذارم همین الان ۱۰۰ میلیارد تومان اموال به نام آقای نصیری است اگر من شریک او هستم چگونه چیزی ندارم. دفتر کار من ۱۰ واحد بود ۵ واحد از آن در رهن بانک بود وقتی در زندان بوده‌ام ۴ واحد به نصف قیمت واگذار شده است اموال من به حدود سال ۸۰ مربوط است و ربطی به سال ۸۹ الی ۹۰ ندارد املاکی که قبل از سال ۷۹ خریده‌ام ارزش پیدا کرده‌اند.
وی در بخش بعدی سخنان خود گفت: وقتی شخصی در زندان است نامه‌هایش را باید افسر نگهبان تایید کند. بازپرس قبلی اتهام توهین را هم به من زده است این در حالی است که اگر در نامه‌ای توهین وجود داشته باشد افسر نگهبان آن را تایید نمی‌کنند.
قاضی گفت: در رابطه با نامه‌ای که در زندان نوشتی توضیحات بیشتری بده.
باقری درمنی پاسخ داد: نامه برای حدود ۱۰ نفر نوشته شده است و اموالی به نام آنان شده است.
قاضی گفت: اسامی آن اشخاص را ارائه بده.
باقری درمنی ضمن تفکر روی اسامی افراد و مکث در ذکر اسامی آنان گفت: مثلا آقای محسنی یکی از این افراد بوده است همچنین آقای محمد فخاری که حتی جواب تلفن ما را نمی‌دهد عباس فخاری و کیانوش افشین نیز جزو این افراد بوده‌اند.
در حین این که باقری درمنی در خصوص اسامی افراد در حال فکر کردن بود نماینده دادستان به پا خاست و اظهار کرد: نامه ایشان مورخ ۲۲ شهریور ۹۵ در زندان تنظیم شده است آقای درمنی هیچ تفاوتی ندارد اموال را به چه کسانی منتقل کرده‌اید به هر حال اموال واجد ارزش بوده و به نام دیگران شده است. در عجبم که شما به یاد نمی‌آورید اموالتان را به چه کسانی منتقل کرده‌اید. نامه خطاب به دکتر زینلی بوده است و اموال به محمد فخاری‌تبار، عباس فخاری‌تبار، علیرضا مسلمی، محمدباقر درمنی، سیدبخت، حمید بیابانی، میزانی و محمد عسگری و ... منتقل شده و علت این کار ممنوع المعامله بودن شما عنوان شده است.
نماینده دادستان در ادامه خطاب به متهم گفت: مدیرعامل شرکت فجر گستر نوین، مجید درمنی باقری است الان ایشان کجاست؟
باقری درمنی در پاسخ به متهم گفت: من به آقای زینلی نامه‌ای دادم تا مدیریت کند و با واگذاری پالایشگاه مشکلات حل و فصل شود.
قاضی گفت: ارزش کل اموالی که منتقل کرده‌اید چقدر بوده است.؟
باقری گفت: فکر نمی‌کنم بیش از ۲۰۰ میلیارد بوده باشد.
قاضی گفت: آیا شما بدهی مالیاتی دارید؟
باقری اظهارکرد: من شخصا بدهی مالیاتی ندارم.
قاضی گفت: اما ۷۰ میلیارد تومان بدهی از سوی سازمان مالیات اعلام شده است.
باقری درمنی گفت: نمی‌دانم چنین عددی وجود نداشت.
قاضی پرسید: مجید باقری درمنی کجاست؟
باقری درمنی گفت: مدیرعامل شرکت فجر گستر نوین ایشان است و من اطلاعی از ایشان ندارم و چهار سال است نمی‌آیند توضیحی ارائه دهند.
در بخش بعدی دادگاه لهراسبی نماینده بانک ملی با بیان اینکه در خصوص شعبه فردوسی توضیحاتی دارد اظهار کرد: شکایتی که بانک ملی در ابتدای کار مطرح کرده ریالی بوده است اما وقتی ما مستندات را بررسی کردیم و دادگا ه به پرونده ورود ماهوی کرد معلوم شد دلاری بوده است. ایشان مبالغ بسیاری از حساب ذخیره ارزی ارز دریافت و از کشور خارج کرده است. ایشان در صحبت‌هایشان می‌گویند همه مطالبات تسویه شده اما ۷۳ میلیون دلار تسویه نشده است. ایشان در یک سو ۹۹ میلیارد و ۵۵۶ میلیون و ۹۱۴ هزار ریال بدهی دارند همچنین در خصوص حساب ذخیره ارزی هم ۲۱ میلیون و ۸۸۵ هزار و ۶۷۳ دلار بدهی دارند. جمع این مبالغ نزدیک هزار میلیارد تومان می‌شود. بانک ملی شکایت اولیه خود را به ریال مطرح کرده بوده که بعدا معلوم شده مال به دلار بوده است. اینکه در شعبه ۳۸ باز هم پرونده به ریال برگردانده شده چه دلیلی داشته است؟ ما درخواست کرده‌ایم رسیدگی شود اما هنوز در این خصوص رسیدگی صورت نگرفته است. در مرحله دادسرا هم به بحث ورود نکرده‌اند چون گمان می‌کرده‌اند رسیدگی شده است البته رسیدگی اولیه انجام شده اما ما درخواست رسیدگی مجدد داشته‌ایم. اینکه نماینده دادستان می‌گوید اموال ایشان از کجا به دستشان رسیده است مشخص است وقتی ایشان سال‌ها پیش از کشور ارز خارج کرده معلوم است اموالشان از کجاست.
لهراسبی در بخش بعدی سخنان خود در پرونده شخصی به نام مرتضی مرتضی قلی گفت که وی شریک ایشان بوده محکوم شده است و معلوم نیست کیست و کجاست. قسمتی از بدهی‌های آقای درمنی به گردن مرتضی قلی افتاده که هویتش مشخص نیست شگرد ایشان این است که در قالب افراد دیگر به معاملات خود ورود کند.
باقری درمنی در پاسخ به اظهارات نماینده بانک ملی گفت: در خصوص ذخیره ارزی هیچ جا از من شکایتی نشده است من برای واردات ماشین آلات کرپ که از آلمان خریداری کرده بودم در بانک ملی گشایش اعتبار کردم ما ماشین آلات را با مشکلات زیاد از آلمان وارد کردیم و در حدود سال ۸۵ الی ۸۶ در کارخانه گذاشتیم اما اکنون در توقیف بانک است و نماینده بانک آنجا دوربین دارد. بانک ملی این دستگاه‌ها را به ما تحویل نداد و تمام برگه ثبت‌های ماشین آلات را خود بانک ملی گرفته است. اینکه ما ذخیره ارزی را بگیریم و چیزی وارد نکنیم با اینکه ماشین آلات بیاوریم و بانک توقیف کند متفاوت است اگر کوچکترین تخلفی در پرونده بود وقتی سال ۸۵ شکایت کردید مشخص می‌شد.
وی افزود: من ۱۴۶ فروشگاه در سراسر ایران داشتم و نماینده دوو بودم کالا وارد کرده‌ام و ۱۵۶ برگه سبز موجود است. شما هم به پول خود رسیدید. رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر صادر شد من مبلغی را محکوم شدم و آقای مرتضی قلی هم مبلغی را محکوم شد اینکه دوباره این مباحث را پیش بکشیم یعنی چه؟
در ادامه روند دادگاه قاضی خطاب به متهم گفت: آیا افرادی که اموال به نامشان شده است حاضر می‌شوند املاک را تحویل دهند تا شرکت نفت جی و بانک ملی آنها را تصرف کنند.
متهم گفت: خیر همه اموال لیستش موجود است اما اموال آزادی وجود ندارد.
باقری درمنی پس از این اظهارات به وکیل بانک ملی گفت: شما ۸۷ میلیارد برای پرونده پرداخت کردید در صورتی که باید کل موارد ضمانت شده را پرداخت میکردید و همه تقصیرها را به گردن باقری انداختید که این درست نیست.
قاضی از متهم خواست اگر لایحه‌ای در خصوص بانک ملی یا بانک گردشگری دارد قرائت کند که متهم در جواب گفت: در حال حاضر لایحه‌ای را در خصوص شرکت سامان مجد آماده کردم که می‌خواهم در محضر دادگاه بخوانم قاضی اما با اشاره به این مضوع که وکیل شرکت سامان مجد لایحه خود را آماده نکرده از متهم خواست این لایحه را به زمان دیگری موکول کند اما اگر کلیاتی در این خصوص دارد می‌تواند بخواند.
متهم در این بخش از این دادگاه بخشی از لایحه مورد نظر خود در خصوص شرکت سامان مجد را قرائت کرد که در آن گفت: مشارکت با شرکت سامان مجد ۵۷ میلیارد تومان بود و باید بگویم که این شرکت شکایتی از من نداشته و من هیچ گونه در خصوص گرفتن ضمانت‌نامه‌ها نداشتم خودشان ضمانت‌نامه‌ها را می‌گرفتند واستعلام می‌کردند لذا اتهام مشارکت در کلاهبرداری مستند به چه چیزی می‌باشد چگونه شخصی مرتکب جرم نشده اما در آن مشارکت داشته است من هیچ رکنی از کلاهبرداری را انجام نداده‌ام.
در این زمان قاضی در خصوص تعداد ضمانت‌نامه‌ها از متهم سوال کرد که او با ذکر این موضوع که من مراوده‌ای با شرکت سامان مجد نداشتم و فقط قراردادی معادل ۳۷ میلیارد با آقای شرافتمند امضا کردم گفت: اطلاعی در خصوص جزئیات ضمانت‌نامه‌ها نیز ندارم که در این بخش از دادگاه نماینده دادستان جزئیات ضمانت‌نامه‌ها فی‌مابین متهم ردیف اول و صرافی‌های اقتصاد نوین و سامان را در محضر دادگاه قرائت کرده و اعلام کرد تصویر خلاصه گزارش و گردش حساب‌ها نیز در پرونده موجود است.
در انتهای سخنان نماینده دادستان، قاضی با اعلام پایان هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات حمید باقری درمنی ادامه دادرسی را به فردا سه شنبه ۱۳ شهریور ۹۷ ساعت ۱۰ صبح موکول کرد.
