به گزارش جماران، عباس عبدی در روزنامه ایران نوشت: برخی از اصلاح‌طلبان گمان می‌کنند که برای موفقیت در مجلس حتماً باید اکثریت آرا را در اختیار داشت. ولی این برداشت محل تأمل و ایراد است. نمونه‌های تاریخی جدی در ایران و در نقض این برداشت وجود دارد. چه بسیار گروه‌های کوچک که بر گروه بزرگ غلبه یافته‌اند. به‌علاوه بسیاری از نمایندگان را که عملاً بدون وابستگی تشکیلاتی هستند می‌توان تحت تأثیر رفتار و گفتار خود قرار داد. از این‌رو خطاب این یادداشت به نمایندگان فراکسیون امید است که اگرچه به علل گوناگون آنان در مجلس اقلیت هستند، ولی در جامعه پایگاه قوی‌تری را با فاصله زیاد از طرف مقابل خود دارند و می‌توانند مسیر مستقلی را در جهت ارتقای جایگاه مجلس که بشدت سقوط کرده است، طی نمایند و از این طریق خیری را متوجه جامعه و مردم کنند. انتظاری که در اتفاقات اخیر کمتر برآورده شد. واقعیت این است توزیع قدرت در قانون اساسی جمهوری اسلامی، از منطق منسجم و کارکردی پیروی نمی‌کند، بویژه تناسبی میان قدرت و مسئولیت برقرار نیست و مهم‌تر اینکه تناسبی میان قدرت و پاسخگویی رسمی نیز وجود ندارد؛ و یکی از نهادهایی که می‌تواند از این وضعیت بهره‌برداری نامناسب کند، مجلس است. به این معنا که مجلس در قانون اساسی ایران دارای قدرت فراوانی است، هرچند بر این قدرت محدودیت‌هایی اعمال می‌شود ولی در نهایت آن اندازه قدرتمند هست که از سوی بنیانگذار انقلاب با عنوان «مجلس در رأس امور است» توصیف شد. پرسشی که وجود دارد این است که این مجلس با چنین قدرتی و نیز فراکسیون امید آن کدام گام‌های مؤثری را برای حل مشکلات کشور برداشته‌اند؟ مجلس چند وظیفه عمده دارد. بجز تأیید و رد وزرا، وظیفه قانونگذاری و نیز نظارت بر همه امور کشور؛ دو مسئولیت اصلی آن است. آیا فراکسیون امید توانسته است، طرح‌های قانونی مفید و اثرگذاری را در مجلس به رأی و تصویب بگذارد؟
آیا توانسته‌اند از چنین طرح‌هایی به‌صورت فعال و منطقی دفاع کنند؟ به طوری که مخالفان آن را در برابر افکار عمومی منزوی نمایند و نظر تعداد قابل توجهی از نمایندگان را به سوی خود جلب نمایند؟
آیا مجلس تاکنون حاضر شده است که نحوه رفتار تعدادی از نمایندگان با دولت و امتیازگیری‌های شخصی یا حتی منطقه‌ای و قومی را نقد کند؟ آیا روزی که دلار 4200 تومان اعلام شد، از میان حدود 300 نفر نماینده چند نفر نبودند که نسبت به آن معترض شوند. البته احتمالاً اعتراض می‌کردند ولی به قیمت پایین تعیین شده نه؛ بلکه به افزایش قیمت 500 تومانی دلار!! از 3700 به 4200. آیا پیش از آن یک نفر نماینده شجاعت آن را نداشت که سیاست قیمت‌گذاری‌های موجود را به ضرر کشور و به ضرر طبقات ضعیف بداند؟ آیا ممکن است نمایندگان لیست کسانی را که برای گرفتن خودرو یا هر کالا و خدمات دیگر معرفی شده‌اند در آورند تا معلوم شود که چه کسانی از این نعمت رانت بهره‌مند شده‌اند؟
این همه درباره فساد ادعا می‌کنید؟ آیا شده است به‌جای اظهار مطالب سیاسی (که آنها هم بد نیست) از مصونیت قضایی خود استفاده کنید و چند رانت و فساد در سطوح گوناگون را برملا کنید؟ حتماً مواردی بوده است، ولی این موارد استثنا است و با توجه به ماهیت مورد در فضای سیاسی گم و کور می‌شود. تاکنون کدام قانون و طرح مؤثری را در اصلاح امور و به‌طور مشخص کاهش فساد به تصویب رسانده‌اید و بر اجرای آن نظارت مؤثر کرده‌اید؟ به‌نظر می‌رسد که نمایندگان باید یک سوزن به خود بزنند و یک جوالدوز به دیگران. مسأله این نیست که دولت و وزیران مشکل ندارند، زیاد هم دارند. ولی ریشه بخشی از این مشکلات اتفاقاً در مجلس است، چه در رفتارهای نمایندگان و چه در ضعف‌های قانون و نظارتی و از همه مهم‌تر چه در بی‌مسئولیتی نسبت به وظیفه‌ای که دارند. آنان از یک طرف بودجه را به نحوی که می‌خواهند دخل و تصرف می‌کنند و از سوی دیگر هیچ مسئولیتی در برابر آثار اقدامات خود نمی‌پذیرند. کافی است که به قیمت دلار در بودجه سال 1397 نظری انداخته شود. درباره نظر مجلس نسبت به قیمت حامل‌های انرژی نگاه کنید. درباره مواجهه مجلس با قیمت خودرو و ده‌ها مسأله دیگر، همگی نشان‌دهنده مسئولیت‌ناپذیری نمایندگان در برابر واقعیات موجود و قدرت مجلس است. به احتمال فراوان بیشتر نمایندگان متوجه این تعارضات هستند، چون فهم این تعارضات نیازمند هوش و دانش زیادی نیست، کافی است قدری مسئولانه سخن بگوییم. اگر برخی از نمایندگان به‌صورت خام خیال می‌کنند که با چنین رفتاری می‌توانند بار مسئولیت امور را از دوش خود بردارند و بر دوش دیگران قرار دهند، مرتکب یک اشتباه اساسی شده‌اند، آنان به جای اینکه روند بهبود امور را سرعت بخشند، با این اقدامات خود تحقق چیزی را سرعت می‌بخشند که از آن گریزان هستند. البته بعید است تا زمانی که مجلس با حذف نیروها تشکیل می‌شود، شاهد چنین مسئولیت‌پذیری نزد نمایندگان باشیم.
