امیر خجسته تاکید کرد: باندهایی پشت خودروسازان است که بخشی از این مساله در دوران قبل مطرح شد و الان هم مجلس به جد دنبال این مساله است، پیگیری می‌کند و نتیجه را طی گزارشی ارائه خواهد داد.
به گزارش جماران؛ رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: بازار ثانویه هم بازی دیگری بود، یک سناریو بود. همانند ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان که یک بازی برای غارت دلار و ارز بود این هم یک بازی دیگر است. راه‌حل این است که دولت به طور جدی ورود پیدا کند و ارز تکی نرخی شود و صادارت، واردات و عرضه کالا به مردم تحت یک ارز واحد کنترل شده باشد.
امیر خجسته درباره رویکرد خودروسازان نسبت به اخراج کارگران و کارمندان خود گفت: بحث خودروسازان یک موضوع خاص است و متاسفانه پشت خودروسازان اتفاقات عجیبی رخ داده است که از ابتدا بوده و الان هم وجود دارد. خودروسازان ما دنبال بحث رقابت با کشورهای خارجی و ارائه خودروهای مطلوب در کشور نیستند.
وی تاکید کرد: باندهایی پشت خودروسازان است که بخشی از این مساله در دوران قبل مطرح شد و الان هم مجلس به جد دنبال این مساله است، پیگیری می‌کند و نتیجه را طی گزارشی ارائه خواهد داد.
رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس، وزارت صمت یا دیگر سازمان‌های ذیربط قصد ندارند خودروسازان را از تهدید کارگران مبنی بر اخراج و تعدیل نیرو بازدارند؟، گفت: کار از توصیه گذشته است. جلو که می‌رویم ببینید چه اتفاقی می‌افتد. بحث کارگران خودروسازی یک سو و اینکه سرمایه‌های مردم را سال گذشته دریافت کرده‌اند سوی دیگر ماجراست. مردم پارسال با دلار ۳ یا چهار هزار تومانی خودرو ثبت‌نام کرده و شرکت‌ها امسال برای تحویل دادن خودرو یا مابه‌تفاوت آن را می‌خواهند یا پولی که سال قبل دریافت کرده‌اند را پس می‌دهند.
این عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود، افزود: ببینید خودروسازان چقدر زور می‌گویند! شرکت‌‌های خودروسازی الان دارند به مردم زور می‌گویند و کسی هم نظارت نمی‌کند. ما از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم که کنترل کنند تا این بلا به سر مردم نیاید. مردمی که خودرو ثبت‌نام کرده‌اند به چه عنوان پول خود را پس بگیرند؟ این یک قسمت است و اینکه خودروسازان جواب‌گو نیستند و کم‌کم دارند به سمت تعدیل نیرو می‌روند قسمتی دیگر است.
خجسته با بیان اینکه ما در خودروسازی ظرفیت‌های خوبی داریم، گفت: قبلا و در دور قبل تحقیق و تفحص از خودروسازان وجود داشت و امسال هم کمیسیون صنایع و معادن و اصل نود باید با توجه به اتفاقاتی که افتاده تحقیق و تفحص از خودروسازان را داشته باشد و کمیسیون باید ورود پیدا کند.
وی ابراز داشت: کمیسیون صنایع و معادن و اصل نود اگر از تحقیق و تفحص از خودروسازان عبور کند فشار همچنان روی مردم باقی خواهد ماند، هم بیکاری ایجاد می‌کند و هم خودروها را با این قیمت‌ها می‌فروشند.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بسیاری از خودروها که کسی آن‌ها را نمی‌خرید به محضی که این اتفاق ( افزایش قیمت ارز ) رخ داد همه به انبار رفت و به صورت آزاد فروخته شد چراکه خودروهایی با دلار ۳ هزار و ۵۰۰ تومان یا ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بودند، بعد می‌گویند اینطور نیست، ما اطلاع داریم که اینطور است. ما الان به دستگاه‌های نظارتی بخصوص کمیسیون صنایع و معادن و اصل نود تذکر داده‌ایم که ورود پیدا کنند.
این نماینده مجلس دهم در واکنش به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره وظایف تعریف شده این وزارتخانه از جمله کنترل در تخصیص ارز دولتی به زیرمجموعه‌های خود گفت: بحث واردات موبایل تنها یکی از نابسامانی‌ها در این وزارتخانه است و الان سوال و استیضاح آقای شریعتمداری در دستور کار است و استارت آن زده شده است.
رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به این مساله که " افزایش نرخ دلار تا ۱۱ هزار تومان، افزایش قیمت سایر کالاها را به دنبال داشته و معیشت مردم و کارکنان دولت را تحت فشار قرار داده است " گفت: دولت باید طبق قانون متناسب با تورم حقوق‌ها را بالا ببرد، این قانون است و باید عملی شود. دلار به ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. چه کسی این کار را کرده است؟ خودشان دلار را به این قیمت رسانده‌اند. الان که ما تحریم نیستیم باید حقوق‌ها را متناسب با دلار ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان تنظیم کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که " چرا نتایج مثبت بازار ثانویه را در باره کاهش نرخ ارز نمی‌بینیم "، عنوان کرد: بازار ثانویه هم بازی دیگری بود، یک سناریو دیگر بود. همانند ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان که یک بازی برای غارت دلار و ارز بود این هم یک بازی دیگر است. راه‌حل این است که دولت به طور جدی ورود پیدا کند و ارز تکی نرخی شود و صادارت، واردات و عرضه کالا به مردم تحت یک ارز واحد کنترل شده باشد نه اینکه یک قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان و یک قیمت ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان داشته باشیم.
خجسته با تاکید بر تک نرخی شدن ارز گفت: تک نرخی باید زیر نظر دولت باشد. الان در بیرون قیمت را هرکس بخواهد تنظیم می‌کند و دولت تنظیم نمی‌کند و نظر نمی‌دهد و این یک سوءمدیریت است که دولت ( تعیین قیمت ارز ) واگذار کرده است.
