متهم ردیف سوم پرونده گفت: از سال ۲۰۱۸ امارات و عربستان وارد معاهده FATF شدند و معاملات خود را شفاف‌سازی کردند و پنج درصد مالیات بر ارزش افزوده قائل شدند. این کشورها اجازه معامله مستقیم با ایران را ندارند بنابراین در ایران شرکت‌هایی تاسیس شدند به اسم صرافی متعلق به بانک‌ها و این شرکت‌ها برای انتقال پول در امارات فعالیت می‌کردند.
به گزارش جماران، در دومین جلسه از رسیدگی به اتهامات سه اخلالگر ارزی پس از استماع دفاعیان متهم ردیف اول، محمدغالب علمداری متهم ردیف دوم پرونده توسط قاضی به جایگاه خوانده شد و گفت: من کلیه اتهام وارده به خود را رد می‌کنم. شرکت تحت مدیریت من طی فعالیت خود همواره در مسیر رشد کشور قرار داشته و ما هر چه در توان داشته‌ایم در این راستا انجام داده‌ایم.
علمداری ادامه داد: شرکت من در سال ۱۳۸۷ تاسیس شد و من پیش از این فاقد هر گونه محکومیت کیفری و حقوقی بوده‌ام. ما برای مشتریان شرکت خود ۱۸ ماه ضمانت رایگان و ۳۶ ماه خدمات پس از فروش قائل می‌شویم که از زمان بازداشت من این سرویس‌دهی‌ها دچار مشکل شده است.
متهم با اشاره به اینکه رقم درج شده در کیفرخواست بر اساس تحقیقات ناصحیح بوده و پس از ارائه مدارک کامل تا ۹۶۵ میلیون تومان کاهش یافته است، گفت: رقم فوق به دلیل ۱۵ تا ۲۰ درصد از هزینه‌های شرکت که در کیفرخواست ملاحظه نشده مورد پذیرش من نیست.
وی در ادامه گفت: تا زمان آغاز بازپرسی‌ها در تیرماه ۹۷ هیچ نهاد و سازمان صنفی اقدام به اعلام قیمت تمام شده موبایل نکرد. همچنین با مصوبات قبلی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تلفن همراه جزو کالاهای غیرضروری و غیرعمومی بود و ضمنا در سه ماه گذشته با بهم‌ریختگی فروش تلفن همراه در بازار هیچ اتفاقی برای مردم نیفتاده است، بنابراین تلفن همراه از کالاهای ضروری محسوب نمی‌شود.
علمداری در ادامه با بیان اینکه اتهام گرانفروشی آن هم زمانی که هیچ قیمت مصوبی اعلام نشده است، کار درستی نیست، اظهار داشت: تلفن همراه جزو کالاهای لوکس و تجملاتی محسوب می‌شود.
وی ضمن بیان یک دسته محاسبات گفت: شرکت من ۴۲ هزارم بازار عظیم تلفن همراه را در اختیار دارد. بنابراین چگونه می‌تواند در نظام اقتصادی اخلال ایجاد کرده باشد؟ من هرگز و هرگز چنین قصدی نداشته‌ام.
علمداری تاکید کرد: در گزارش‌هایی که علیه ما است، از مصوبه‌ای مربوط به سال ۸۹ استفاده شده است و چند اشکال به کیفرخواست و گزارشات وارد است.
وی اظهارات کرد: من از دادگاه محترم درخواست می‌کنم هیئت کارشناسان در مورد پرونده ما تحقیق کنند و بهای تمام شده موبایل محاسبه شود.
قاضی در ادامه از متهم ردیف دوم پرونده پرسید: شما چه گوشی وارد کردید و آیا خدمات پس از فروش دارد یا خیر؟
علمداری بیان کرد: ما برای گوشی‌های معیوب تعویض صد درصدی انجام می‌دهیم و تقریبا ماهانه ۱۰۰ تا ۳۰۰ گوشی را عوض می‌کنیم.
قاضی گفت: بر اساس یک دسته از گزارشات شما در افزایش قیمت‌ها با سایر فعالان حوزه تلفن همراه هماهنگی داشته‌اید.
علمداری ضمن رد این موضوع عنوان کرد: این بازار خیلی بزرگ است و ما همیشه در حال رقابت بوده‌ایم بنابراین اینکه بخواهیم قیمت‌ها را با هماهنگی بالا ببریم به هیچ عنوان صحت ندارد.
وی ادامه داد: قیمت گوشی تلفن همراه تحت تاثیر عرضه و تقاضا و رقابت‌های بازار است اگر از همه فعالان تلفن همراه استعلام کنید، عمده سود شرکت‌ها دو الی سه درصد است. سال گذشته وقتی طرح رجیستری اجرا شد، از همه شرکت‌ها خواستند تا همکاری کنند و تعادل را به بازار برگردانند به علت اینکه طرح رجیستری شش ماه عقب افتاد، من بابت هر گوشی که وارد کرده بودم تا بازار به تعادل برسد ۴۰۰ هزار تومان ضرر کردم. ما همیشه تلاش داشته‌ایم قیمت‌ها را کنترل کنیم و در این رابطه می‌توانید از نماینده ستاد قاچاق کالا دعوت کرده و از او استعلام کنید.
قاضی گفت: به هر حال شما جزو افرادی هستید که بر اساس کیفرخواست در توزیع نیازهای عمومی کشور اخلال وارد کرده‌اید.
علمداری در پاسخ گفت: همانطور که گفتم ما تنها ۴۲ هزارم این بازار را در اختیار داشته‌ایم چگونه امکان‌پذیر است با چنین حجم کوچکی در بازار اخلال ایجاد شود.
وی تاکید کرد: من ۲۰ روز است که بازداشت هستم و چند روزی هم قرنطینه بوده‌ام و در این مدت ۲۰ روز ملاقاتی هم نداشتم.
در ادامه قاضی موحد از وکیل محمدغالب علمداری خواست تا دفاعیات خود را بیان کند اما وی اعلام کرد از آنجا که هم وکیل محمدغالب علمداری و هم وکیل علیرضا سنجری است، بهتر است پس از شنیدن سخنان علیرضا سنجری دفاعیاتش را اظهار کند.
پس از سخنان وکیل سنجری و علمداری نماینده دادستان بیان کرد: آقای علمداری ۲۵ میلیارد ریال بابت مالیات بر ارزش افزوده از مردم دریافت کرده اما مالیات خود را که یک میلیارد و ۱۲۴ میلیون و ۹۲۳ هزار و ۱۰۲ ریال است، پرداخت نکرده است.
نماینده دادستان افزود: آقای علمداری ۵۱۱۰ عدد وارد کرده اما تنها در مورد ۱۷۷۰ گوشی فاکتور ارائه کرده و هر چه ما تلاش کردیم بقیه فاکتورها را ارائه کند، از این کار خودداری کرد.
وی ادامه داد: آقای علمداری گوشی‌ها را با قیمت‌های متفاوت به فروش رسانده و حتی این تفاوت قیمت در فاصله زمانی کوتاه هم اتفاق افتاده است. ایشان مدعی است سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان قیمت تمام شده را اعلام نکرده است و صرف این که ادعا درست باشد با توجه به اینکه ایشان ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرد، مجاز نبوده تحت تاثیر بازار قرار بگیرد و قیمت‌های مختلف تعیین کند.
در بخش بعدی دادگاه قاضی موحد علیرضا سنجری را به جایگاه خواند.
علیرضا سنجری در ابتدای دفاعیات خود گفت: خوشحالم که در محضر شما با اطمینان محاکمه می‌شوم و با توجه به سخنان شما در جلسه اول رسیدگی و بیانات مقام معظم رهبری در خصوص عدالت، مطمئن هستم دفاعیاتم با دقت نظر بررسی خواهد شد.
وی در ادامه گفت: سازمان توسعه تجارت کالاها را اولویت‌بندی کرده است، طبق اعلام این سازمان اولویت دهم مربوط به کالاهایی است که واردات آنها ممنوع است اولویت نهم به کالاهای لوکس یا مصرفی با دوام مربوط می‌شود که گوشی موبایل در زمره آن است.
متهم افزود: من به هیچ عنوان اتهام اخلال در نظام اقتصادی را نمی‌پذیرم؛ چراکه این موضوع با اعتقادات من تضاد دارد. خودم را در دادگاهی بزرگتر از این دادگاه حس می‌کنم و در سرشت خود نمی‌بینم که خلاف شرع معامله‌ای انجام دهم.
سنجری با بیان اینکه طبق اولویت‌بندی‌ها، اولویت اول مربوط به کالاهای عمومی و ضروری است. گوشی موبایل نه تنها در اولویت اول نیست، بلکه در اولویت‌های دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم هم جا ندارد. ما اولویت نهم هستیم چطور دادستان محترم یک کالاهای اولویت نهم را از نیازهای عمومی جامعه می‌داند لوازم آرایشی هم در همه خانه‌ها هست، آیا می‌توان گفت به همین دلیل لوازم آرایشی هم از نیازهای عمومی جامعه است. آیا می‌توان بر اساس این استدلال‌ها به خاطر چند درصد اختلاف اشخاص را متهم به گرانفروشی آن هم به چند برابر قیمت مصوب کرد؟
سنجری ادامه داد: اعلام معاون اول رئیس جمهور این بود که همه باید از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کنند ما حتی در جلسات مرتبط اعلام کردیم که نیازی به ارز ۴۲۰۰ تومانی نداریم و درخواست کردیم بازار را طبق روند اصلی آن برگزار کنیم اما اعلام کردند که بر اساس دستور معاون اول رئیس‌جمهور این موضوع اجباری است.
سنجری با بیان اینکه سازمان تعزیرات و سازمان حمایت لیستی به عنوان لیست کالای هدف تعریف می‌کند و قیمت‌گذاری کالاها را انجام می‌دهد، خاطرنشان کرد: تلفن همراه تاکنون جزو لیست کالای هدف نبوده و هیچ ارگان رسمی به ما اعلام نمی‌کرد موظف به فروش موبایل به این قیمت هستیم.
قاضی موحد گفت: اما مجاز به تعیین هر قیمتی نبودید.
سنجری تاکید کرد: ما هر قیمتی تعیین نکردیم. پس از اینکه ارز تک نرخی به ارز ثانویه تغییر پیدا کرد، اولویت کالاها از یک تا سه ترتیب‌بندی شده است و اولویت چهار شامل کالاهای ممنوع است حتی در این اولویت‌بندی اخیر هم اولویت موبایل سوم است و جزو آخرین نیازهای مردم است.
وی با بیان اینکه سالانه ۱۲ میلیون گوشی نیاز کشور است، گفت: به طور کلی همه شرکت‌ها در سال جدید کمتر از ۶۰۰ هزار گوشی وارد کرده‌اند، بنابراین اگر تلفن همراه از نیازهای ضروری باشد ما باید اکنون دچار بحران شده باشیم نه افزایش قیمت. علت تلاطم بازار هم عدم سیاست‌گذاری درست در اعلام به موقع تخفیف به گروه‌های کالایی است. کسانی که ارز را تخصیص دادند هم باید برنامه‌ریزی درست انجام می‌دادند اما در حال حاضر تنها ما که ارز را دریافت کرده‌ایم مورد سوال هستیم.
سنجری با بیان اینکه از زمان اعلام گرانفروشی‌ها جو خاصی ایجاد شد گفت: دستگاه‌های مرتبط به سرعت ورود به موضوع کردند و حتی به دفاتر شرکت‌ها آمدند و مدارک را از ما درخواست کردند بارها خودشان اعلام کردند این نوع محاسبه با این سرعت امکان‌پذیر نیست در کیفرخواست مطرح شده است که من ۱۰ میلیون یورو ارز گرفته ام و قبول کرده‌ام که با کل این مبلغ واردات انجام داده‌ام می‌شود امضای من را نشانم بدهید. من حدود ۴ میلیون و ۹۴۵ هزار یورو دریافت کردم که متاسفانه رقم دیگری اعلام کردند. همان طور که یک اشتباه سهوی در یک کیفرخواست اتفاق می‌افتد در محاسبات و رسیدگی‌ها هم می‌تواند اشتباهاتی رخ بدهد.
سنجری تصریح کرد: برای پرونده‌ای که هنوز به تکمیل رسیدگی نرسیده و قابلیت رسیدگی‌های بیشتر داشته چگونه حکم بازداشت موقت را زدند ۲۵ روز است که من بازداشت هستم چطوری با من برخورد شده که با متهمان میلیاردی برخورد نمی‌شود عکس ما را کاملا منتشر کردند اما همین چند وقت پیش عکس یک متهم میلیاردی را از پشت منتشر کرده بودند.
وی با بیان اینکه مدعی العموم شاکی من است و مرجع رسیدگی هم سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است اظهار داشت: هم شاکی و هم نظردهنده از یک جنس هستند بنابراین من درخواست می‌کنم کارشناسان رسمی دادگستری به پرونده ما ورود کنند.
سنجری در ادامه گفت: از سال ۲۰۱۸ امارات و عربستان وارد معاهده FATF شدند و معاملات خود را شفاف‌سازی کردند و پنج درصد مالیات بر ارزش افزوده قائل شدند. این کشورها اجازه معامله مستقیم با ایران را ندارند بنابراین در ایران شرکت‌هایی تاسیس شدند به اسم صرافی متعلق به بانک‌ها و این شرکت‌ها برای انتقال پول در امارات فعالیت می‌کردند.
قاضی سخن سنجری را قطع کرد و گفت: این مسائل خارج از بحث است.
سنجری گفت: اگر اجازه دهید صحبتم تمام می‌شود ربط قضیه را توضیح می‌دهم. این شرکت‌ها نمی‌توانند مستقیم پول را جابجا کنند بنابراین کارمزدهای زیادی می‌گیرند ما برای اینکه از نکته الف به ب برسیم متحمل هزینه می‌شویم. و اینها باید محاسبه شوند.
قاضی گفت: هزینه‌هایی که شما می‌گویید ناچیز است.
سنجری اظهار کرد: تخلف من چند درصد است اما به علت تعداد زیاد گوشی رقم آن درشت شده است. سازمان حمایت به من تخلف نسبت داده اما هنوز در حال بررسی است و نتیجه نهایی را اعلام نکرده است من به مبنای قیمت اعتراض دارم مبنای محاسبات قیمت تمام شده کالاست و سازمان حمایت با ضوابط خود اعلام قیمت می‌کند.
قاضی گفت: به شما ضوابطی را ابلاغ می‌کنند و باید آنها را مراعات کنید.
سنجری گفت: به ما چیزی ابلاغ نکرده‌اند. سازمان حمایت یک سری هزینه‌های مستند را می‌پذیرد اما کلیه هزینه‌های ما مورد محاسبه قرار نگرفته است.
نماینده دادستان اعلام کرده ما چند برابر قیمت مصوب یا به قیمت ارز آزاد گوشی‌ها را فروخته‌ایم اما اگر ما می‌خواستیم به قیمت ارز آزاد گوشی بفروشیم قیمت آن خیلی بیشتر می‌شد ما چنین اتهامی را نمی‌پذیریم.
قاضی پس از سخنان سنجری خواستار آن شد که مدارک مرتبط با هزینه‌های خود را به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ارائه کنند تا مورد بررسی قرار گیرد و ضمنا رسید هم دریافت کنند.
