مظفر میرزاد روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: بر اساس قانون جابجایی اعتبارات از محل درآمد شهرداری ها نیازمند مصوبه شورای شهر و تایید فرماندار است.
وی یادآور شد: جابجایی اعتبارات بدلیل پایین بودن درآمد شهرداری و بالا بودن هزینه های جاری از جمله پرداخت حقوق کارکنان رویه ای معمول و طبیعی است و برخی شهرداران ناچارند ردیف های اعتباری را جابجا کنند.
وی تاکید کرد: جابجایی اعتبارات حتی برای انجام کارهای عمرانی از نظر قانونی خلاف محسوب می شود اما در مواردی شهرداران به دلایلی از جمله عجله برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و یا ترس از رد شدن، مصوبه شورای شهر را اخذ نمی کنند به همین دلیل توسط سازمان بازرسی به دادگاه معرفی می شوند.
عضو هیات رئیسه شورای عالی استان ها و سخنگوی شورای شهر ایلام گفت: بر اساس قانون شوراهای اسلامی شهر حافظ اموال منقول و غیرمنقول شهرداری ها هستند و مردم به اعضای شورا رای داده اند که خیر و صلاح مردم و شهرداری را در هزینه کرد اعتبارات در نظر بگیرند.
میرزاد تاکید کرد: اگر شهرداران درخواست جابجایی اعتبارات به منظور پرداخت حقوق و مزایای کارکنان را به صحن علنی شورا ارائه دهند به طور قطع مورد موافقت قرار می گیرد بنابراین شهرداران باید به منظور پیشگیری از بروز مشکلات قانونی در آینده مصوبه شورای شهر را اخذ کنند.
وی یادآور شد: سازمان بازرسی به طور معمول سالانه بین 2 تا 3 بار در شهرداری ها مستقر شده و تمامی پرونده ها بازرسی می شوند بنابراین شهرداری باید در زمینه رعایت قوانین اهتمام لازم را داشته باشند.
میرزاد به موضوع دستگیری شهردار ایوان اشاره کرد و گفت: در پرونده شهردار ایوان هیچگونه اختلاس و سوء استفاده شخصی مطرح نیست و برخورد با آن اشتباه بود و نباید به این سرعت رسانه ای می شد.
وی اضافه کرد: بر اساس قانون شهرداری ها موظفند تنها 60 درصد درآمد داخلی خود را به هزینه های جاری اختصاص دهند اما در شهرداری ایوان بدلیل بالا بودن هزینه ها و کمبود درآمد بیشتر از حد مجاز به این هزینه ها اختصاص داده شده است.
6032/6034
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.