شادمهر کاظم زاده روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: رایزنی برای تغییر استاندار صحت ندارد و استاندار ایلام بازنشسته نیست.
وی تاکید کرد: قانون عدم بکارگیری بازنشستگان در صورت تایید شورای نگهبان قابل اجرا است، این قانون تاکنون توسط شورای نگهبان تایید نشده و تا زمان تایید در عمل اجرایی نیست.
نماینده مردم شهرستان های دهلران ، دره شهر ، آبدانان و بدره در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: رایزنی مجمع نمایندگان استان ایلام برای تغییر استاندار که در فضای مجازی مطرح شده است صحت ندارد.
کاظم زاده اضافه کرد: استاندار ایلام در حال حاضر بازنشسته نیست و این قانون در صورت تایید شورای نگهبان نیز شامل حال وی نمی شود.
مجلس شورای اسلامی 2 مردادماه 97 با رای نمایندگان طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را تصویب کرد.
مقاماتی که از این قانون مستثنی می‌شوند عبارتند از روسای سه قوا و معاون اول، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان مجلس و معاونان رئیس‌جمهور که می توانند در دستگاه های اجرایی فعالیت کنند.
دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند.
بر اساس اعلام مسئولان وزارت کشور 15 نفر از استانداران کنونی مشمول این موضوع می شوند که در صورت تایید آن توسط شورای نگهبان باید مسئولیت خود را واگذار کنند.
7177/6119
انتهای پیام وی تاکید کرد: قانون عدم بکارگیری بازنشستگان در صورت تایید شورای نگهبان قابل اجرا است، این قانون تاکنون توسط شورای نگهبان تایید نشده و تا زمان تایید در عمل اجرایی نیست.
نماینده مردم شهرستان های دهلران ، دره شهر ، آبدانان و بدره در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: رایزنی مجمع نمایندگان استان ایلام برای تغییر استاندار که در فضای مجازی مطرح شده است صحت ندارد.
کاظم زاده اضافه کرد: استاندار ایلام در حال حاضر بازنشسته نیست و این قانون در صورت تایید شورای نگهبان نیز شامل حال وی نمی شود.
مجلس شورای اسلامی 2 مردادماه 97 با رای نمایندگان طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را تصویب کرد.
مقاماتی که از این قانون مستثنی می‌شوند عبارتند از روسای سه قوا و معاون اول، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان مجلس و معاونان رئیس‌جمهور که می توانند در دستگاه های اجرایی فعالیت کنند.
دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند.
بر اساس اعلام مسئولان وزارت کشور 15 نفر از استانداران کنونی مشمول این موضوع می شوند که در صورت تایید آن توسط شورای نگهبان باید مسئولیت خود را واگذار کنند.
7177/6119
کپی شد
