در این یادداشت آمده است: در آستانه تنظیم و تصویب بودجه و در طی روزهای گذشته شاهد برخی اظهارنظرهای افراطی از آثار اجرای بودجه ٩٧ و بزرگنمایی آنچه که هنوز اتفاق نیفتاده است، هستیم.
عده ای در تلاشند جو آرام اقتصادی کشور را با هدف نارکارآمد جلوه دادن سیاست های اقتصادی دولت و رسیدن به اغراض سیاسی خود بهم زده و در این بین به بهانه نارضایتی از وضعیت اقتصادی کشور عده ای را همراه خود سازند، با اندک تاملی در وضعیت حال و گذشته اقتصاد کشور و رجوع به حافظه کوتاه مدت تاریخی در خواهیم یافت که شرایط امروز بدتر از هیچ دوره ای نبوده است.
بر کسی پوشیده نیست که در کشور فساد و رانت بیداد می کند، مساله بیکاری در کشور بغرنج شده است و قاچاق در سطح وسیعی در کشور در حال انجام است با یک حساب دو دو تا چهار تا واضح است که ریشه این همه مشکلات چیست، ریشه این همه مشکلات گره خورده به هم چیزی جز دولت بزرگ نیست.
دولتی که اقتصاد کشور را در سی و نه سال گذشته قبضه کرده و مهمترین رقیب بخش خصوصی محسوب می شود، چه بسا برای حل این مشکلات با ایجاد ساختارهای جدید بر بزرگی دولت افزوده شده است.
اما چرا دولت بزرگ شده است؟ ورود مستقیم دولت به اقتصاد کشور در سالهای پس از انقلاب و جنگ با هدف بازسازی و نوسازی کشور و عدم خروج بعدی از اقتصاد کشور دلیل اصلی ماجراست. دولت بزرگ شکل گرفت که با تامین یارانه، هزینه زندگی را تقلیل دهد و آسایش را به مردم برگرداند. همواره قیمت اقلام اصلی و بویژه حامل های انرژی که از قضا دولت خود بخش زیادی از آنها را با قیمت تمام شده بالا تولید می کند، در پایین ترین سطح قرار داده و مابه التفاوت آن را به تولیدکنندگان و مردم یارانه دهد. پرداخت زیاد یارانه و شیوه های متنوع آن مستلزم ایجاد دولت بزرگ است که با سرکوب قیمت ها و انحراف آنها از سطح واقعی منجر به نارکارآمدی نظام تولید در کشور شده و زمینه قاچاق و فساد مالی و اداری را باعث می شود.
بله ظاهر این قضیه تاجاییکه جمعیت اندک و وفور منابع ملی باشد، مشکل اساسی ایجاد نمی کند، اما زمانیکه جمعیت کشور چند برابر شده و با پایین آمدن پتانسیل منابع درآمدی امکان تحقق درامد وجود نداشته باشد و پرداخت یارانه با هدف سرکوب قیمت ها ممکن نشود آنگاه است که تداوم این مسیر میسور نیست.
انحراف قیمت های داخلی از قیمت های خارجی در برخی دوره ها عامل اصلی ناکارآمدی اقتصاد کشور، قاچاق و فساد وسیع در کشور تشخیص داده می شود و حتی در مقاطعی دست اندرکاران و تصمیم گیران دولتی و مجلسی بر آن شدند که این رویه را اصلاح کنند و در این زمینه قانون هدفمندی یارانه ها ناقص نوشته و ناقص نیز اجرا شد.
همه مسئولان و دست اندرکاران کشور بدانند که ریشه تمام مشکلات کشور انحراف قیمت هاست که باعث شکل گیری دولت بزرگ شده است. با تعدیل قیمت ها دولت کوچکتر شده و به تبع آن فساد و قاچاق و ناکارایی تولید رخت بر خواهد بست. اما مساله اینجاست که انحراف قیمت ها بحدی زیاد شده است که اصلاح کامل آن فشار زیادی را به جامعه تحمیل خواهد کرد و لیکن با اجرای آن چه یکباره چه به تدریج آینده مطلوب تری را برای اقتصاد کشور رقم خواهد زد.
ممکن است در وضعیت موجود بنزین یا برخی دیگر از کالاها را ارزانتر از دنیا بخریم لکن در جاهای دیگر و به آنحا مختلف از جمله پرداخت تعرفه بالا (بدلیل ناکارآمدی تولید داخل ) مالیات بالا و ... هزینه های زیادی بر خانوارها تحمیل می شود که دولت بتواند منابع این یارانه ها را تامین کند، هر چند این پرداختی ها بدلیل غیر مستقیم بودن خیلی برای خانوارها روشن نیست لکن این واقعیتی است در اقتصاد ایران.
اقتصاد کشور هر چه سریعتر باید این غده سرطانی انحراف قیمت ها را جراحی و به دور انداخته و درد آن را تحمل کند، اینکه نه تنها جراحی نشود بلکه با ناآگاهی مسئولان به تعویق افتاده شود نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه درد آن را سنگین تر خواهد کرد.
جراحی بزرگ اصلاح قیمت ها باید دهه ها پیش با درد کمتر انجام می شد اما هر بار این سیاست قربانی سیاسی کاری دولتیان و مجلسیان گردید و کسانی که منافع خود را جدا از منافع مردم دیدند مصلحت اندیشی کرده و طرح تثبیت قیمتها و ... را با انگیزه غیر خیر خواهانه دنبال کردند.
طبیعی است که هیچ کسی پزشک و پزشک رفتن، جراحی کردن، آمپول زدن را دوست ندارد حال با دلداری بستگان و اینکه نیازی به مراجعه و جراحی نیست با استراحت خوب می شود و از این دست توصیه های دلسوزانه اما نابجا سرنوشت فرد مریض در دست معماران ناآگاه انتخاب قرار می گیرد که عواقب شدیدی را برای فرد بدنبال خواهد داشت.
در مورد اقتصاد ایران هم چنین است. تمام مسئولان باید منافع سیاسی را کنار گذاشته و در جریان تعدیل قیمت ها اهتمام ورزیده و تلاش کنند که با
استفاده از نظر متخصصین امر اقتصاد این جراحی را یک بار برای همیشه در کشور انجام دهند تا برای همیشه اقتصاد کشور از شر رانت و فساد و ... خلاص شود و مردم هم بدانند که در آنسوی این راه دشوار ، آینده خوشایندی را تجربه خواهند کرد.
اینکه برخی تصمیم گیران با هدف تسویه حساب با دولت و انتقام جویی انتخاباتی و به بهانه فشار آمدن به جامعه و نارضایتی عقب نشینی کنند و یا اینکه اگر از اصلاح قیمتها دفاع کردند اصلاحا نقش ' آدم بده رو بازی کردن' در واقع به نسل بعدی و آینده کشور خیانت خواهند کرد.
امروز نباید خوشحال شویم که در مجلس با افزایش قیمت حامل های انرژی مخالفت می شود چرا که مردم در آینده هزینه این قبیل تصمیمات را در سطح وسیع تری پرداخت خواهند کرد.
افرادیکه از این قبیل تصمیمات حمایت می کنند یا اقتصاد ایران را بدرستی نمی شناسند یا از قوانین قبلی مجلس از جمله قانون هدفمندی یارانه ها بی اطلاع هستند و یا اینکه تمایلی با ایفای نقش آدم بده در اقتصاد را ندارند، بهر طریق هدف هر چه که باشد جز رضایت ظاهری مردم، منفعت همیشگی در آن نخواهد بود.
با وضع موجود، حتی اگر میلتون فریدمن و یا جان مینارد کینز رییس جمهور ایران شوند و تمام نوبلیست های اقتصاد کابینه آن را تشکیل دهند اگر این اصلاح قیمت ها انجام نشود وضعیت اقتصاد کشور همین خواهد بود که در چهار دهه گذشته بوده است.
اینکه اگر شخص دیگری رییس جمهور می شد وضع اینگونه نبود، حرف نسنجیده است مگر اینکه تمام ارکان نظام از اهمیت آن واقف بوده و در یک راستا و آنهم اصلاح کامل قیمت ها گام بردارند. بویژه این وضعیت به دست افرادیکه با تحریک مردم به دریافت یارانه بیشتر و تشویش اذهان عمومی اقدام می کنند نه تنها بهبود نخواهد یافت، بلکه اقتصاد را با یک قهقرای همیشگی مواجه خواهد ساخت.
تجربه نشان داده است که تعدیل تدریجی هم در کشور بواسطه وجود مسئولانی که تمایل ندارند که نقش آدم بده را بازی کنند امکان پذیر نیست. لذا ضرورت دارد اصلاح قیمت ها با برنامه ریزی دقیق و یک بار برای همیشه انجام شود.
از آنجا که هر اصلاحی در اقتصاد کشور آثار منفی موقتی به همراه دارد به متولیان اجرای سیاست های اقتصادی نیز توصیه می شود که با مردم بدون پرده مباحث را در میان گذاشته و از آثار منفی و چرایی اجرای هر سیاست اقتصادی مردم را آگاه ساخته تا اجرای سیاست ها موفقیت آمید باشد.
عدم آگاهی عمومی از سیاست ها و چرایی اعمال آنها منجر به عدم همراهی آنها و در نهایت ناکامی در اجرا خواهد شد، برای اینکه حرف و عمل مسئول اجرایی تناقضی نداشته باشد، لازم است حتی اگر یک سیاست اقتصادی آثار منفی در حین اجرا بهمراه داشته باشد، صریح با مردم در میان گذاشته شود آنوقت است که به امید فردایی بهتر مردم تحمل خود را بالا برده و در اجرای سیاست ها پا به پای مسئولان کشور تلاش خواهند کرد.
در پایان باز تاکید می شود ریشه غالب مشکلات اقتصادی کشور انحراف قیمت هاست و هر دولتی با هر سلیقه سیاسی اگر بخواهد موفق عمل کند بایستی در این راستا عمل کند.
قیمت ها که اصلاح شود دیوار تعرفه ها کاسته شده و انگیزه قاچاق بطور کامل صفر خواهد شد، بخش خصوصی جان خواهد گرفت و رونق تولید، مساله بیکاری را بدون کمترین دخالت دولت از بین خواهد برد.
به امید ایرانی آبادتر
منبع: ویرا
6119
انتهای پیام عده ای در تلاشند جو آرام اقتصادی کشور را با هدف نارکارآمد جلوه دادن سیاست های اقتصادی دولت و رسیدن به اغراض سیاسی خود بهم زده و در این بین به بهانه نارضایتی از وضعیت اقتصادی کشور عده ای را همراه خود سازند، با اندک تاملی در وضعیت حال و گذشته اقتصاد کشور و رجوع به حافظه کوتاه مدت تاریخی در خواهیم یافت که شرایط امروز بدتر از هیچ دوره ای نبوده است.
بر کسی پوشیده نیست که در کشور فساد و رانت بیداد می کند، مساله بیکاری در کشور بغرنج شده است و قاچاق در سطح وسیعی در کشور در حال انجام است با یک حساب دو دو تا چهار تا واضح است که ریشه این همه مشکلات چیست، ریشه این همه مشکلات گره خورده به هم چیزی جز دولت بزرگ نیست.
دولتی که اقتصاد کشور را در سی و نه سال گذشته قبضه کرده و مهمترین رقیب بخش خصوصی محسوب می شود، چه بسا برای حل این مشکلات با ایجاد ساختارهای جدید بر بزرگی دولت افزوده شده است.
اما چرا دولت بزرگ شده است؟ ورود مستقیم دولت به اقتصاد کشور در سالهای پس از انقلاب و جنگ با هدف بازسازی و نوسازی کشور و عدم خروج بعدی از اقتصاد کشور دلیل اصلی ماجراست. دولت بزرگ شکل گرفت که با تامین یارانه، هزینه زندگی را تقلیل دهد و آسایش را به مردم برگرداند. همواره قیمت اقلام اصلی و بویژه حامل های انرژی که از قضا دولت خود بخش زیادی از آنها را با قیمت تمام شده بالا تولید می کند، در پایین ترین سطح قرار داده و مابه التفاوت آن را به تولیدکنندگان و مردم یارانه دهد. پرداخت زیاد یارانه و شیوه های متنوع آن مستلزم ایجاد دولت بزرگ است که با سرکوب قیمت ها و انحراف آنها از سطح واقعی منجر به نارکارآمدی نظام تولید در کشور شده و زمینه قاچاق و فساد مالی و اداری را باعث می شود.
بله ظاهر این قضیه تاجاییکه جمعیت اندک و وفور منابع ملی باشد، مشکل اساسی ایجاد نمی کند، اما زمانیکه جمعیت کشور چند برابر شده و با پایین آمدن پتانسیل منابع درآمدی امکان تحقق درامد وجود نداشته باشد و پرداخت یارانه با هدف سرکوب قیمت ها ممکن نشود آنگاه است که تداوم این مسیر میسور نیست.
انحراف قیمت های داخلی از قیمت های خارجی در برخی دوره ها عامل اصلی ناکارآمدی اقتصاد کشور، قاچاق و فساد وسیع در کشور تشخیص داده می شود و حتی در مقاطعی دست اندرکاران و تصمیم گیران دولتی و مجلسی بر آن شدند که این رویه را اصلاح کنند و در این زمینه قانون هدفمندی یارانه ها ناقص نوشته و ناقص نیز اجرا شد.
همه مسئولان و دست اندرکاران کشور بدانند که ریشه تمام مشکلات کشور انحراف قیمت هاست که باعث شکل گیری دولت بزرگ شده است. با تعدیل قیمت ها دولت کوچکتر شده و به تبع آن فساد و قاچاق و ناکارایی تولید رخت بر خواهد بست. اما مساله اینجاست که انحراف قیمت ها بحدی زیاد شده است که اصلاح کامل آن فشار زیادی را به جامعه تحمیل خواهد کرد و لیکن با اجرای آن چه یکباره چه به تدریج آینده مطلوب تری را برای اقتصاد کشور رقم خواهد زد.
ممکن است در وضعیت موجود بنزین یا برخی دیگر از کالاها را ارزانتر از دنیا بخریم لکن در جاهای دیگر و به آنحا مختلف از جمله پرداخت تعرفه بالا (بدلیل ناکارآمدی تولید داخل ) مالیات بالا و ... هزینه های زیادی بر خانوارها تحمیل می شود که دولت بتواند منابع این یارانه ها را تامین کند، هر چند این پرداختی ها بدلیل غیر مستقیم بودن خیلی برای خانوارها روشن نیست لکن این واقعیتی است در اقتصاد ایران.
اقتصاد کشور هر چه سریعتر باید این غده سرطانی انحراف قیمت ها را جراحی و به دور انداخته و درد آن را تحمل کند، اینکه نه تنها جراحی نشود بلکه با ناآگاهی مسئولان به تعویق افتاده شود نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه درد آن را سنگین تر خواهد کرد.
جراحی بزرگ اصلاح قیمت ها باید دهه ها پیش با درد کمتر انجام می شد اما هر بار این سیاست قربانی سیاسی کاری دولتیان و مجلسیان گردید و کسانی که منافع خود را جدا از منافع مردم دیدند مصلحت اندیشی کرده و طرح تثبیت قیمتها و ... را با انگیزه غیر خیر خواهانه دنبال کردند.
طبیعی است که هیچ کسی پزشک و پزشک رفتن، جراحی کردن، آمپول زدن را دوست ندارد حال با دلداری بستگان و اینکه نیازی به مراجعه و جراحی نیست با استراحت خوب می شود و از این دست توصیه های دلسوزانه اما نابجا سرنوشت فرد مریض در دست معماران ناآگاه انتخاب قرار می گیرد که عواقب شدیدی را برای فرد بدنبال خواهد داشت.
در مورد اقتصاد ایران هم چنین است. تمام مسئولان باید منافع سیاسی را کنار گذاشته و در جریان تعدیل قیمت ها اهتمام ورزیده و تلاش کنند که با
استفاده از نظر متخصصین امر اقتصاد این جراحی را یک بار برای همیشه در کشور انجام دهند تا برای همیشه اقتصاد کشور از شر رانت و فساد و ... خلاص شود و مردم هم بدانند که در آنسوی این راه دشوار ، آینده خوشایندی را تجربه خواهند کرد.
اینکه برخی تصمیم گیران با هدف تسویه حساب با دولت و انتقام جویی انتخاباتی و به بهانه فشار آمدن به جامعه و نارضایتی عقب نشینی کنند و یا اینکه اگر از اصلاح قیمتها دفاع کردند اصلاحا نقش ' آدم بده رو بازی کردن' در واقع به نسل بعدی و آینده کشور خیانت خواهند کرد.
امروز نباید خوشحال شویم که در مجلس با افزایش قیمت حامل های انرژی مخالفت می شود چرا که مردم در آینده هزینه این قبیل تصمیمات را در سطح وسیع تری پرداخت خواهند کرد.
افرادیکه از این قبیل تصمیمات حمایت می کنند یا اقتصاد ایران را بدرستی نمی شناسند یا از قوانین قبلی مجلس از جمله قانون هدفمندی یارانه ها بی اطلاع هستند و یا اینکه تمایلی با ایفای نقش آدم بده در اقتصاد را ندارند، بهر طریق هدف هر چه که باشد جز رضایت ظاهری مردم، منفعت همیشگی در آن نخواهد بود.
با وضع موجود، حتی اگر میلتون فریدمن و یا جان مینارد کینز رییس جمهور ایران شوند و تمام نوبلیست های اقتصاد کابینه آن را تشکیل دهند اگر این اصلاح قیمت ها انجام نشود وضعیت اقتصاد کشور همین خواهد بود که در چهار دهه گذشته بوده است.
اینکه اگر شخص دیگری رییس جمهور می شد وضع اینگونه نبود، حرف نسنجیده است مگر اینکه تمام ارکان نظام از اهمیت آن واقف بوده و در یک راستا و آنهم اصلاح کامل قیمت ها گام بردارند. بویژه این وضعیت به دست افرادیکه با تحریک مردم به دریافت یارانه بیشتر و تشویش اذهان عمومی اقدام می کنند نه تنها بهبود نخواهد یافت، بلکه اقتصاد را با یک قهقرای همیشگی مواجه خواهد ساخت.
تجربه نشان داده است که تعدیل تدریجی هم در کشور بواسطه وجود مسئولانی که تمایل ندارند که نقش آدم بده را بازی کنند امکان پذیر نیست. لذا ضرورت دارد اصلاح قیمت ها با برنامه ریزی دقیق و یک بار برای همیشه انجام شود.
از آنجا که هر اصلاحی در اقتصاد کشور آثار منفی موقتی به همراه دارد به متولیان اجرای سیاست های اقتصادی نیز توصیه می شود که با مردم بدون پرده مباحث را در میان گذاشته و از آثار منفی و چرایی اجرای هر سیاست اقتصادی مردم را آگاه ساخته تا اجرای سیاست ها موفقیت آمید باشد.
عدم آگاهی عمومی از سیاست ها و چرایی اعمال آنها منجر به عدم همراهی آنها و در نهایت ناکامی در اجرا خواهد شد، برای اینکه حرف و عمل مسئول اجرایی تناقضی نداشته باشد، لازم است حتی اگر یک سیاست اقتصادی آثار منفی در حین اجرا بهمراه داشته باشد، صریح با مردم در میان گذاشته شود آنوقت است که به امید فردایی بهتر مردم تحمل خود را بالا برده و در اجرای سیاست ها پا به پای مسئولان کشور تلاش خواهند کرد.
در پایان باز تاکید می شود ریشه غالب مشکلات اقتصادی کشور انحراف قیمت هاست و هر دولتی با هر سلیقه سیاسی اگر بخواهد موفق عمل کند بایستی در این راستا عمل کند.
قیمت ها که اصلاح شود دیوار تعرفه ها کاسته شده و انگیزه قاچاق بطور کامل صفر خواهد شد، بخش خصوصی جان خواهد گرفت و رونق تولید، مساله بیکاری را بدون کمترین دخالت دولت از بین خواهد برد.
به امید ایرانی آبادتر
منبع: ویرا
6119
کپی شد
