به گزارش ایرنا، واگذاری برخی اختیارات به نمایندگان عالی دولت در استان ها، هر چند که مدتی است توسط دولت تدبیر و امید مورد توجه قرار گرفته، اما پیش از این اصل 127 قانون اساسی اجازه داده هیات وزیران اختیارات خود را در موارد خاص به برخی مسوولان تفویض کنند.
در چنین شرایطی تصمیم آن فرد براساس این واگذاری اختیارات، مصوبه هیأت وزیران قلمداد می شود.
واگذاری اختیارات به استانداران در بخش هایی مانند اقتصاد، توسعه و پایلوت های اقتصاد مقاومتی زمینه را برای توسعه همه جانبه استان فراهم می کند. زیرا شناخت ظرفیت های اقتصادی و انسانی و تطابق مولفه های توسعه با فرهنگ مادی و معنوی مهم ترین دستور کار هر برنامه توسعه ای محسوب می شود.
در این زمینه ذکر چند نکته الزامی به نظر می رسد؛
1- هر چند که طرح واگذاری برخی اختیارات ملی به استانداران ایده ای نو نیست و در اصل 127 قانون اساسی به آن اشاره شده است، اما ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و اهمیت توسعه برپایه داشته های استانی و محلی، بر اهمیت اجرایی شدن این اصل قانون اساسی افزوده و می طلبد که مسوولان برنامه های بیشتری برای تسریع در اجرایی شدن آن داشته باشند.
با اجرایی شدن کامل این اصل و واگذاری اختیارات در برخی زمینه ها به مسئولان محلی، می توان به دور از بوروکراسی های دست و پا گیر و اطاله برنامه ها، به راحتی گام در جهت آبادانی و پیشرفت هر منطقه برداشت.
2- طرح واگذاری برخی اختیارات به استانداران شاید در نگاه اول موجب ایجاد این ذهنیت شود که برخی مناطق را به سمت خودمختاری اقتصادی سوق دهد اما کالبدشکافی این طرح نشان می دهد که ذات اجرایی شدن این طرح بر مبنای آمایش سرزمین است و هیچ گونه آسیبی برای امنیت ملی یا نظام اقتصادی کشور ندارد.
همچنین، این طرح نمی تواند حق نظارت بر برنامه و سیاست های اجرایی مناطق مختلف کشور را از وزارتخانه ها سلب کند. برون داد نهایی این طرح اعتماد به نماینده عالی دولت در مناطق مختلف کشور است.
3- یکی از خواسته برخی استان های کشور در چند دهه گذشته انتخاب مدیران ارشد استان از میان افراد بومی بود. هر چند که بیشتر استان های کشور از این راهبرد بهره مند هستند اما معدود استان هایی هنوز از مدیریت غیربومی استان گلایه دارند.
در این زمینه یکی از مهمترین پیش نیازهای موفقیت طرح تفویض اختیارات به استانداران و مدیران استانی استفاده درست از نخبگان بومی و محلی است. انتخاب مدیر بومی افزون بر آنکه می تواند به درستی، ظرفیت ها را شناسایی کند مزیت های دیگری دارد که مهمترین آن، ارتباط آسان با زبان و فرهنگ یک منطقه است.
اگر چنین مهمی در تمامی استان های کشور محقق شود به یقین می توان شاهد بود که واگذاری اختیارات به استانداران در کمترین زمان ممکن موفقیت های چشمگیری خواهد داشت.
4- تجربه کشورهای مختلف به ویژه کشورهای جهان سوم در زمینه توسعه نشان داده که برون زا بودن توسعه سبب ایجاد شکاف هایی در زمینه فرهنگ بومی و مدل توسعه می شود.
اگر طرح واگذاری برخی اختیارات به استانداران به درستی ایجاد شود و دست مدیران محلی برای توسعه و جذب سرمایه گذاری باز باشد، به یقین شاهد خواهیم بود مدل توسعه درون زا بر مبنای فرهنگ بومی هر منطقه، به راحتی در میان مردم آن رواج پیدا می کند.
در این شرایط، مسوولان محلی با توجه به شناختی که از ظرفیت و فرهنگ آن منطقه دارند، میزان توانمندی استان را در زمینه های مختلف در نظر گرفته و براساس این توانمندی و همچنین رفتار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن منطقه سرمایه جذب می کنند.
5- تصمیم گیری از مرکز بدون توجه به زمان و نیازهای استان ها آسیب زا است. لذا اگر قرار باشد طرحی در استان تصویب یا سرمایه گذاری انجام شود باید بیشتر کارهای اجرایی و اداری آن در منطقه انجام شود زیرا چشم انتظار تایید مرکز ماندن، برنامه های اقتصادی را دچار فرسایش زمانی می کند.
در این شرایط ، ارسال پرونده‌ها به مرکز، موجب تراکم کار وزارتخانه ها و در سوی دیگر معطل ماندن برخی برنامه ها به خاطر تایید و امضای مقامات بالادستی می شود.
افزون بر اطاله وقت، در مرکز افراد بیشتری بر روی پرونده نظر خواهند داد و افزایش تعداد نظرات ممکن است به رد یا اصلاح برنامه منجر شود زیرا برخی کارشناسان مرکز حساسیت استانی را به درستی درک نمی‌کنند.
6- براساس آنچه گفته شد طرح واگذاری برخی اختیارات وزارتخانه و هیات دولت به استاندار و مدیران بومی یک نیاز است که باید در راستای اجرایی شدن تلاش شود.
یکی از مهمترین مدل هایی که در شرایط کنونی برای سنجش میزان موفقیت طرح واگذاری اختیار به استانداران باید مورد استفاده قرار گیرد میزان موفقیت اجرای طرح استان های نمونه «پایلوت» اقتصاد مقاومتی است.
این طرح که هم اکنون در سه استان کرمان، آذربایجان شرقی و لرستان در حال اجرا است می تواند به عنوان تجربه منحصر به فردی در زمینه اداره مناطق مختلف و استفاده از ظرفیت های بومی مورد توجه قرار گیرد.
دیگر راهکارهای اجرای موفق این طرح، انتخاب استانداران همسو با جریان فکری و سیاسی دولت است.
اگر مسوولان محلی از لحاظ خط فکری و حزبی مقابل دولت باشند به یقین موفقیت حاصل نخواهد شد و این مدیران با استفاده از واگذاری اختیار به استانداران برخلاف دولت مرکزی عمل می کنند.
دریافت و بازنشر دهنده: مجید سلیمانی
9102
انتهای پیام در چنین شرایطی تصمیم آن فرد براساس این واگذاری اختیارات، مصوبه هیأت وزیران قلمداد می شود.
واگذاری اختیارات به استانداران در بخش هایی مانند اقتصاد، توسعه و پایلوت های اقتصاد مقاومتی زمینه را برای توسعه همه جانبه استان فراهم می کند. زیرا شناخت ظرفیت های اقتصادی و انسانی و تطابق مولفه های توسعه با فرهنگ مادی و معنوی مهم ترین دستور کار هر برنامه توسعه ای محسوب می شود.
در این زمینه ذکر چند نکته الزامی به نظر می رسد؛
1- هر چند که طرح واگذاری برخی اختیارات ملی به استانداران ایده ای نو نیست و در اصل 127 قانون اساسی به آن اشاره شده است، اما ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و اهمیت توسعه برپایه داشته های استانی و محلی، بر اهمیت اجرایی شدن این اصل قانون اساسی افزوده و می طلبد که مسوولان برنامه های بیشتری برای تسریع در اجرایی شدن آن داشته باشند.
با اجرایی شدن کامل این اصل و واگذاری اختیارات در برخی زمینه ها به مسئولان محلی، می توان به دور از بوروکراسی های دست و پا گیر و اطاله برنامه ها، به راحتی گام در جهت آبادانی و پیشرفت هر منطقه برداشت.
2- طرح واگذاری برخی اختیارات به استانداران شاید در نگاه اول موجب ایجاد این ذهنیت شود که برخی مناطق را به سمت خودمختاری اقتصادی سوق دهد اما کالبدشکافی این طرح نشان می دهد که ذات اجرایی شدن این طرح بر مبنای آمایش سرزمین است و هیچ گونه آسیبی برای امنیت ملی یا نظام اقتصادی کشور ندارد.
همچنین، این طرح نمی تواند حق نظارت بر برنامه و سیاست های اجرایی مناطق مختلف کشور را از وزارتخانه ها سلب کند. برون داد نهایی این طرح اعتماد به نماینده عالی دولت در مناطق مختلف کشور است.
3- یکی از خواسته برخی استان های کشور در چند دهه گذشته انتخاب مدیران ارشد استان از میان افراد بومی بود. هر چند که بیشتر استان های کشور از این راهبرد بهره مند هستند اما معدود استان هایی هنوز از مدیریت غیربومی استان گلایه دارند.
در این زمینه یکی از مهمترین پیش نیازهای موفقیت طرح تفویض اختیارات به استانداران و مدیران استانی استفاده درست از نخبگان بومی و محلی است. انتخاب مدیر بومی افزون بر آنکه می تواند به درستی، ظرفیت ها را شناسایی کند مزیت های دیگری دارد که مهمترین آن، ارتباط آسان با زبان و فرهنگ یک منطقه است.
اگر چنین مهمی در تمامی استان های کشور محقق شود به یقین می توان شاهد بود که واگذاری اختیارات به استانداران در کمترین زمان ممکن موفقیت های چشمگیری خواهد داشت.
4- تجربه کشورهای مختلف به ویژه کشورهای جهان سوم در زمینه توسعه نشان داده که برون زا بودن توسعه سبب ایجاد شکاف هایی در زمینه فرهنگ بومی و مدل توسعه می شود.
اگر طرح واگذاری برخی اختیارات به استانداران به درستی ایجاد شود و دست مدیران محلی برای توسعه و جذب سرمایه گذاری باز باشد، به یقین شاهد خواهیم بود مدل توسعه درون زا بر مبنای فرهنگ بومی هر منطقه، به راحتی در میان مردم آن رواج پیدا می کند.
در این شرایط، مسوولان محلی با توجه به شناختی که از ظرفیت و فرهنگ آن منطقه دارند، میزان توانمندی استان را در زمینه های مختلف در نظر گرفته و براساس این توانمندی و همچنین رفتار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن منطقه سرمایه جذب می کنند.
5- تصمیم گیری از مرکز بدون توجه به زمان و نیازهای استان ها آسیب زا است. لذا اگر قرار باشد طرحی در استان تصویب یا سرمایه گذاری انجام شود باید بیشتر کارهای اجرایی و اداری آن در منطقه انجام شود زیرا چشم انتظار تایید مرکز ماندن، برنامه های اقتصادی را دچار فرسایش زمانی می کند.
در این شرایط ، ارسال پرونده‌ها به مرکز، موجب تراکم کار وزارتخانه ها و در سوی دیگر معطل ماندن برخی برنامه ها به خاطر تایید و امضای مقامات بالادستی می شود.
افزون بر اطاله وقت، در مرکز افراد بیشتری بر روی پرونده نظر خواهند داد و افزایش تعداد نظرات ممکن است به رد یا اصلاح برنامه منجر شود زیرا برخی کارشناسان مرکز حساسیت استانی را به درستی درک نمی‌کنند.
6- براساس آنچه گفته شد طرح واگذاری برخی اختیارات وزارتخانه و هیات دولت به استاندار و مدیران بومی یک نیاز است که باید در راستای اجرایی شدن تلاش شود.
یکی از مهمترین مدل هایی که در شرایط کنونی برای سنجش میزان موفقیت طرح واگذاری اختیار به استانداران باید مورد استفاده قرار گیرد میزان موفقیت اجرای طرح استان های نمونه «پایلوت» اقتصاد مقاومتی است.
این طرح که هم اکنون در سه استان کرمان، آذربایجان شرقی و لرستان در حال اجرا است می تواند به عنوان تجربه منحصر به فردی در زمینه اداره مناطق مختلف و استفاده از ظرفیت های بومی مورد توجه قرار گیرد.
دیگر راهکارهای اجرای موفق این طرح، انتخاب استانداران همسو با جریان فکری و سیاسی دولت است.
اگر مسوولان محلی از لحاظ خط فکری و حزبی مقابل دولت باشند به یقین موفقیت حاصل نخواهد شد و این مدیران با استفاده از واگذاری اختیار به استانداران برخلاف دولت مرکزی عمل می کنند.
دریافت و بازنشر دهنده: مجید سلیمانی
9102
کپی شد
