در این یادداشت آمده است: نظام مهندسی ساختمان سازمانی غیر دولتی است که با هدف تحقق قانون نظام مهندسی و اجرای معیارهای نظارتی تعریف شده در بخش ساخت و سازها، تشکیل شده است، با توجه به شرح وظایف متعدد و مهم پیش بینی شده برای این سازمان، مشاهده می شود تنها دغدغه دست اندرکاران این مجموعه درآمد زایی برای عده ای معدود بوده و اهتمام جدی در جهت دریافت پول های اضافی از متقاضیان برای خدماتی که بعضا ارائه نمی شود.
تعیین و معرفی ناظرین متعدد با القاب پرطمطراق “ناظر تاسیسات، ناظر معماری، ناظر برق” عدم حضور و عدم نظارت آنها در طی اجرای پروژه ها به امری رایج تبدیل شده است، جالب اینکه بیشتر مجریان ساختمان ها به ندرت می توانند شاهد حضور مهندسین ناظر در محل پروژه باشند و اگر هم به هر دلیلی نیاز به مشاوره و نظارت آنها باشد، نه تنها در محل طرح حاضر نمی شوند بلکه این مجری است که با حالتی دل پریشان بایستی به آدرسی که آنها تعیین می کنند مراجعه کند!! به راستی می شود ادعا داشت این جماعت فقط اجرت مُهرشان را می گیرند و بس!
جدای از انتقاد به نحوه نظارت ها و تعیین افراد متعدد برای یک پروژه که به طرز قابل توجه ای بر میزان قیمت تمام شده یک بنای ساختمانی تاثیر می گذارد، بخش زیادی از فعالیت های این سازمان نیز نیازمند بازنگری و اصلاح می باشد.
به عنوان نمونه رایج شدن “نقشه اول” و “نقشه دوم” به طوریکه فرد متقاضی برای نقش اول مبلغی پرداخت می کند و عموما این نقشه ها اجرایی نمی شوند و شخص بایستی برای دریافت “نقشه دوم” به دفاتر بیرونی (در خصوص این بخش نقدهای زیادی وارد است) مراجعه کند این در حالیست که در هر مرحله بایستی هزینه پرداخت کند.
سوال اینجاست آیا نمی توان سازوکاری تعریف نمود تا در همان ابتدا نقشه اصلی و نهایی طراحی و تحویل مجری شود؟!
یکی دیگر از عجایب این تشکیلات این است که جرائم اضافه ساخت که به موجب مواد قانونی متعلق به شهرداری ها است و پرداخت این پول ها نیز بنا به دلایلی توجیه پذیر است؛ اما مطالبه دریافت حق جریمه این گونه موارد توسط نظام مهندسی ساختمان برچه اساسی و مبنای کارشناسی می باشد؟! این پول ها برای ارائه چه خدمتی دریافت می شود؟!
تحمیل هزینه های دیگری به مجریان که چندان به آنها توجه نمی شود.
به عنوان مثال؛ در ابتدای شروع به کار مبلغی جهت “ناظر برق” تعیین و دریافت می شود. تعیین مهندس ناظر در حوزه برق پروژه بخشی از این فرایند می باشد این در حالی است که در ادامه و پایان کار برای نصب کنتور برق که جزء ابتدایی ترین بخش می باشد، بایستی مجدد به نظام مهندسی مراجعه و هزینه دیگری نیز برای مشاور دیگری واریز شود!!!
بخش جالب توجه اینکه اگر هم به این نوع تصمیمات اعتراض شود در پاسخ اعلام می شود؛ این دریافتی ها مصوبه هیات مدیره می باشند!!! حال معلوم نیست آیا هیات مدیره اجازه دارد برای هر خدمتی به صورت جداگانه تعیین هزینه نماید؟! پس هزینه “ناظر برق” به چه منظوری است؟!
بی تردید موارد زیادی از نارضایتی از نحوه خدمات رسانی این سازمان در استان ایلام وجود دارد که در فرصت های دیگر به آنها خواهیم پرداخت. به نظر می رسد نقش سازمان های نظارتی باید بر این مجموعه ها پررنگ تر شود و حسابرسی های فنی و کارشناسی بیشتری منظور گردد.
علاوه بر آن بایستی به انحای مختلف میزان رضایت مندی مراجعین به نهادهای غیر دولتی از جمله سازمان نظام مهندسی ساختمان سنجش شده و در ارزیابی های سالیانه نیز به آنها توجه جدی صورت گیرد.
شفاف سازی و سیستمی شدن فرایندهای انجام کار، استخراج و فهرست کردن قیمت تمام شده خدمات قابل ارائه و انتشار آن در مقابل دیدگان مراجعین، بررسی بازخورد عملکرد مهندسین ناظر و امتیاز بندی آنها براساس نحوه برخورد و رعایت شان و منزلت مجریان ساختمان ها، شناسایی و حذف امور دست و پاگیر و….؛ از جمله مواردی هستند که هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان ایلام بایستی به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دهند.
منبع: جامک
9102
تعیین و معرفی ناظرین متعدد با القاب پرطمطراق “ناظر تاسیسات، ناظر معماری، ناظر برق” عدم حضور و عدم نظارت آنها در طی اجرای پروژه ها به امری رایج تبدیل شده است، جالب اینکه بیشتر مجریان ساختمان ها به ندرت می توانند شاهد حضور مهندسین ناظر در محل پروژه باشند و اگر هم به هر دلیلی نیاز به مشاوره و نظارت آنها باشد، نه تنها در محل طرح حاضر نمی شوند بلکه این مجری است که با حالتی دل پریشان بایستی به آدرسی که آنها تعیین می کنند مراجعه کند!! به راستی می شود ادعا داشت این جماعت فقط اجرت مُهرشان را می گیرند و بس!
جدای از انتقاد به نحوه نظارت ها و تعیین افراد متعدد برای یک پروژه که به طرز قابل توجه ای بر میزان قیمت تمام شده یک بنای ساختمانی تاثیر می گذارد، بخش زیادی از فعالیت های این سازمان نیز نیازمند بازنگری و اصلاح می باشد.
به عنوان نمونه رایج شدن “نقشه اول” و “نقشه دوم” به طوریکه فرد متقاضی برای نقش اول مبلغی پرداخت می کند و عموما این نقشه ها اجرایی نمی شوند و شخص بایستی برای دریافت “نقشه دوم” به دفاتر بیرونی (در خصوص این بخش نقدهای زیادی وارد است) مراجعه کند این در حالیست که در هر مرحله بایستی هزینه پرداخت کند.
سوال اینجاست آیا نمی توان سازوکاری تعریف نمود تا در همان ابتدا نقشه اصلی و نهایی طراحی و تحویل مجری شود؟!
یکی دیگر از عجایب این تشکیلات این است که جرائم اضافه ساخت که به موجب مواد قانونی متعلق به شهرداری ها است و پرداخت این پول ها نیز بنا به دلایلی توجیه پذیر است؛ اما مطالبه دریافت حق جریمه این گونه موارد توسط نظام مهندسی ساختمان برچه اساسی و مبنای کارشناسی می باشد؟! این پول ها برای ارائه چه خدمتی دریافت می شود؟!
تحمیل هزینه های دیگری به مجریان که چندان به آنها توجه نمی شود.
به عنوان مثال؛ در ابتدای شروع به کار مبلغی جهت “ناظر برق” تعیین و دریافت می شود. تعیین مهندس ناظر در حوزه برق پروژه بخشی از این فرایند می باشد این در حالی است که در ادامه و پایان کار برای نصب کنتور برق که جزء ابتدایی ترین بخش می باشد، بایستی مجدد به نظام مهندسی مراجعه و هزینه دیگری نیز برای مشاور دیگری واریز شود!!!
بخش جالب توجه اینکه اگر هم به این نوع تصمیمات اعتراض شود در پاسخ اعلام می شود؛ این دریافتی ها مصوبه هیات مدیره می باشند!!! حال معلوم نیست آیا هیات مدیره اجازه دارد برای هر خدمتی به صورت جداگانه تعیین هزینه نماید؟! پس هزینه “ناظر برق” به چه منظوری است؟!
بی تردید موارد زیادی از نارضایتی از نحوه خدمات رسانی این سازمان در استان ایلام وجود دارد که در فرصت های دیگر به آنها خواهیم پرداخت. به نظر می رسد نقش سازمان های نظارتی باید بر این مجموعه ها پررنگ تر شود و حسابرسی های فنی و کارشناسی بیشتری منظور گردد.
علاوه بر آن بایستی به انحای مختلف میزان رضایت مندی مراجعین به نهادهای غیر دولتی از جمله سازمان نظام مهندسی ساختمان سنجش شده و در ارزیابی های سالیانه نیز به آنها توجه جدی صورت گیرد.
شفاف سازی و سیستمی شدن فرایندهای انجام کار، استخراج و فهرست کردن قیمت تمام شده خدمات قابل ارائه و انتشار آن در مقابل دیدگان مراجعین، بررسی بازخورد عملکرد مهندسین ناظر و امتیاز بندی آنها براساس نحوه برخورد و رعایت شان و منزلت مجریان ساختمان ها، شناسایی و حذف امور دست و پاگیر و….؛ از جمله مواردی هستند که هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان ایلام بایستی به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دهند.
منبع: جامک
9102
کپی شد