در این یادداشت آمده است: اکنون که به یمن تشخیص مدنی و دموکراتیک اکثریت نسبی (57 درصدی) رای هندگان ایرانی در انتخابات 96 و ایضا رای دهندگان انتخابات 94 مجلس شورای اسلامی، اکثریت نسبی کرسی های پارلمان، تمام کرسی های شورای شهر تهران و یحتمل بسیاری از شهرها ی بزرگ و حتی روستاها و مهمتر از این دو، استمرار دولت تدبیر و امید و اعتدال و قرعه فال سیاست ورزی و اداره امور جامعه برای چهار سال منتهی به 1400 به نام اصلاح طلبان منتخب مردم خورده است جا دارد یک نکته مهم خطاب به دولت مردان اصلاح طلب، مشاوران سیاسی اصلاحات گرا و حامیان فکری اصلاحات از حوزه بزرگ و موثر و مهم اصحاب علوم انسانی اجتماعی کشور یادآوری شود.
آن نکته این است که اصلاح طلبان سکان دار اداره امور دولت ملت (دولت و مجلس) و نیز اجتماعات شهری و روستایی شوراهای اسلامی شهر و روستا، اکنون خواه ناخواه با یک ریسک سیاسی و مخاطره آمیز روبرو شده اند که دو راهه ای dilemma است متناقض نما و پارادوکسیکال.
به این معنا که اصلاح طلبان یا باید با برنامه های پویا و روزآمد و کارآمد در پی تحقق مطالبات ملی شهری مردم و رای دهندگان و ایضا رای نا دهندگان بر آیند و یا مانند سنت پیشینیان! ناکارآمدی و عدم توفیق در تحقق مطالبات به حق مردم را به نحوی توجیه کنند.
هر چند انتظار منطقی و توقع معقول و نسبتا معهود به سابقه از اطلاح طلبان در دوره خود (1376-1384) اینکه آنان با رفتاری مدنی و دمکراتیک و متکی به توان کارشناسی و تخصص گرایی که دارند اخلاقا و حتما به تحقق مطالبات ملت در عرصه های اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی بر خواهند آمد اما به نظر می رسد هم واقعیت وضع و حال نه چندان مناسب نهادی ساختاری جامعه و نیز وضع نه چندان مطلوب تعامل ایران با همسایگان و مابقی جهان!؟ و نیز سابقه تلخ رقابت های سیاست ورزی و بد اخلاقی های توام با کارشکنی های رقبای سیاسی شکست خورده می تواند چالش ها ی بحرانی بر سر راه تحقق مطالبات مردم ایجاد کند.
با فرض چنین رخ دادی و در این صورت وفق تجربه های تلخ گذشته، اصلاح طلبان را گریزی و گزیری از توجیه موانع (موجود بر سر راه تحقق مطالبات ملت) نیست! زین روی برای مواجهه منطقی سیاست اصلاح طلبی با این دو راهه (تحقق مطالبات / توجیه موانع) باید تدبیری نو اندیشیده شود.
منبع: پایگاه خبری - تحلیلی آفتاب ایلام
9102
انتهای پیام آن نکته این است که اصلاح طلبان سکان دار اداره امور دولت ملت (دولت و مجلس) و نیز اجتماعات شهری و روستایی شوراهای اسلامی شهر و روستا، اکنون خواه ناخواه با یک ریسک سیاسی و مخاطره آمیز روبرو شده اند که دو راهه ای dilemma است متناقض نما و پارادوکسیکال.
به این معنا که اصلاح طلبان یا باید با برنامه های پویا و روزآمد و کارآمد در پی تحقق مطالبات ملی شهری مردم و رای دهندگان و ایضا رای نا دهندگان بر آیند و یا مانند سنت پیشینیان! ناکارآمدی و عدم توفیق در تحقق مطالبات به حق مردم را به نحوی توجیه کنند.
هر چند انتظار منطقی و توقع معقول و نسبتا معهود به سابقه از اطلاح طلبان در دوره خود (1376-1384) اینکه آنان با رفتاری مدنی و دمکراتیک و متکی به توان کارشناسی و تخصص گرایی که دارند اخلاقا و حتما به تحقق مطالبات ملت در عرصه های اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی بر خواهند آمد اما به نظر می رسد هم واقعیت وضع و حال نه چندان مناسب نهادی ساختاری جامعه و نیز وضع نه چندان مطلوب تعامل ایران با همسایگان و مابقی جهان!؟ و نیز سابقه تلخ رقابت های سیاست ورزی و بد اخلاقی های توام با کارشکنی های رقبای سیاسی شکست خورده می تواند چالش ها ی بحرانی بر سر راه تحقق مطالبات مردم ایجاد کند.
با فرض چنین رخ دادی و در این صورت وفق تجربه های تلخ گذشته، اصلاح طلبان را گریزی و گزیری از توجیه موانع (موجود بر سر راه تحقق مطالبات ملت) نیست! زین روی برای مواجهه منطقی سیاست اصلاح طلبی با این دو راهه (تحقق مطالبات / توجیه موانع) باید تدبیری نو اندیشیده شود.
منبع: پایگاه خبری - تحلیلی آفتاب ایلام
9102
کپی شد
