به گزارش ایرنا، این روزها و حتی پیش از آغاز رسمی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، آنچه که در مرکز توجه افکار عمومی، کارشناسان و مسئولان نظام قرار گرفته بحث شعارها، وعده وعیدها و برنامه های نامزدهای حاضر در این رقابت مهم و حساس است.
اینکه نامزدهای انتخاباتی در تنظیم محتواهای تبلیغی و اجرایی خود به جای برنامه نویس های حرفه ای، متکی بر برنامه مشاوران و تراوش ذهنی فعالان ادبی هستند به تنهایی عمق فاجعه تبلیغات شعارگرا و بی اعتنا به امکانات اجرایی را نشان می دهد.
شعارها و برنامه های نامزدها از چنان اهمیتی برای رای دهندگان ایرانی برخوردار است که به یقین سرنوشت فرد برنده و پیروز انتخابات دوازدهم به طرح و تبیین آنها گره خورده است با این توضیح و معنا که هر چه میزان مطلوبیت و جذابیت وعده های نامزدها برای جامعه بیشتر و فزونتر باشد مردم در عرصه انتخاب به سمت فردی گرایش پیدا می کنند که برنامه های اجرایی بهتری ارائه کرده باشد.
در این میان آنچه جای بررسی و کالبد شکافی علمی دارد تفاوت میان شعار و برنامه است که ذهن بسیاری از مردم به ویژه کارشناسان و صاحب نظران را درگیر خود کرده است با این وصف که شعار برخلاف برنامه مقوله ای احساسی و کاذب است که تنها به هدف جلب و جذب رای و به نوعی فریب افکار عمومی مطرح می شود.
با توجه به اهمیت غیر قابل انکار انتخابات ریاست جمهوری و نیاز جامعه برای گزینش فرد شایسته و اصلح که بتواند چهار سال سکان امور کشور را در شرایط حساس کنونی با بهترین و کم هزینه ترین مدیریت در حوزه داخلی و خارجی به پیش ببرد، بنابراین ضروری است شعارها، وعده وعیدها و برنامه های هر شش نامزد حاضر در این رقابت مورد توجه و بررسی کارشناسی قرار گیرد.
خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز ایلام با این محور میزگردی با عنوان تفاوت بین شعار و برنامه های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با تمرکز بر مقوله اقتصاد با حضور استادان علم اقتصاد دانشگاه های ایلام ترتیب داده است که دیدگاه های آنان در این زمینه در پی می آید.
مهمانان این میزگرد خبری دکتر اسفندیار محمدی، دکتر علی سایه میری، دکتر جواد شرفخانی و دکتر حشمت اله عسگری از اساتید حوزه اقتصاد دانشگاه های کشور هستند.
** شعارهای نامزدها باید منطبق بر برنامه ها و اهداف بالادستی باشد
مدرس دانشگاه های ایلام و کارشناس مسائل اقتصادی گفت: گذشته از موضوع انتخابات انسان ها همواره از دیرباز با 2 مشکل کمیابی منابع و نیازها و خواسته های نامحدود مواجه اند که برای رفع این مشکلات همیشه در حال تلاش و تکاپو هستند، در هر کشوری یک سری قوانین بالا دستی وجود دارد که بر اساس استفاده از این منابع تدوین شده اند و کشور ما نیز از این قاعده جدا نیست.
دکتر اسفندیار محمدی اظهار کرد: در جمهوری اسلامی ایران نیز قانون اساسی، سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز 20 ساله داریم که تا سال 1404 تدوین شده و پس از آن هم برنامه های پنج ساله برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز و به تبع آن هم بودجه های سالانه بعنوان ابزاری برای تحقق این اهداف و برنامه ها وجود دارد.
وی یادآور شد: در سلسله مراتب اهداف و برنامه ها یک پیوستگی وجود دارد با این توضیح کسی که در هر سازمان دولتی یا غیر دولتی فعالیت می کند باید نگاهش به آن اهداف و برنامه ها باشد به عنوان مثال مدیری که انتخاب می شود باید آن برنامه ها را با توجه به بودجه ای که از قبل تعیین شده اجرا کند، چه به صورت مثبت چه منفی مدیرانی اثربخش هستند که فراتر از وظایف خود عمل می کنند.
محمدی در مورد فرق بین شعار و برنامه گفت: برداشت ما از شعار حرفی است که به آن عمل نمی شود، اما واقعیت این است، هر شخصی که به عنوان رئیس جمهوری در راس و بدنه دولت کار کند در برابر سخنان خود باید مسئولیت داشته باشد و شعاری سر دهد که منطبق با اهداف و برنامه ها و به صورت رسمی پذیرفته شده باشد تا آن شعار تبدیل به برنامه شود.
این کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه های ایلام تاکید کرد: هر کس خارج از این اهداف و برنامه ها سخن بگوید باید توان پاسخگویی داشته باشد اگر غیر این باشد یک بلوف سیاسی یا اجتماعی بیشتر نیست.
** نباید به هر کس اجازه داد شعارهای غیرعملی مطرح کند
محمدی افزود: یکی از مشکلات سال های گذشته ما در حوزه انتخابات رئیس جمهوری این است که هر کسی به خودش اجازه می دهد وارد صحنه رقابت شود و شعارهایی مطرح کند که واقعا عملی نیستند حتی عامه مردم نیز به این موضوع آگاهی دارند.
وی گفت: اختیار و مسئولیت با هم به کسی اعطا نمی شوند بلکه هر کس که قدرت یا اختیاری دارد باید مسئولیت آن را نیز بپذیرد و منتظر پیامدهای آن عمل و شعار باشد.
محمدی با بیان اینکه باید برای مدیریت یک شرایط تضمین در نظر گرفت، اضافه کرد: زمانی که ما مدیری را انتخاب می کنیم باید از این مدیر چک تضمین شده بگیریم و در مصاحبه ای برنامه مدیران را در زمینه های گوناگون اخذ کنیم با این کار مدیران در مقابل کارها و برنامه هایشان یک بهره پرداخت می کنند که در اینجا هم تقاضاهای بی مورد برای مدیریت کم می شود و هم کسی که توان و دانش ندارد به خودش اجازه نمی دهد وارد این عرصه بزرگ شود.
مدرس دانشگاه های ایلام گفت: در انتخابات ریاست جمهوری نیز مسائل کلان مملکت مطرح است، کسی که بحث اشتغال یا یارانه، افزایش رشد اقتصادی یا بهبود وضعیت محیط زیست را شعار خود قرار می دهد آیا به قانون برنامه ششم که امسال شروع می شود و به تصویب رسیده اشراف دارد و از راهکارهایی که بر اساس برنامه های آمایش سرزمین در کشور و در هر استانی مشخص شده است اطلاع دارد؟
این کارشناس مسائل اقتصادی و علم مدیریت افزود: هر کسی در حوزه انتخابات ریاست جمهوری به عنوان نامزد وارد می شود باید هدف و چشم انداز مشترک و همان چشم انداز 20 ساله و قوانین پس از آن را دنبال کند تا بتوانند کارهای منطقی، عملی و راهکارهای اجرایی ارایه دهد.
وی یادآور شد: این افراد باید در سه ماهه نخست مدیریت اجرایی خود یک سامانه و سیستم بازخورد ارایه دهند و برنامه های زمان بندی خود را نیز تبیین و اعلام کنند و مشخص کنند اهدافشان در چه بازه زمانی محقق می شود.
محمدی گفت: راهبرد و استراتژی که کمتر از آن یاد می شود بر اساس 2 عامل داخلی در سطح کشور شامل میزان منابع مالی، قابلیت ها فناوری و دانش سرمایه اجتماعی است و عوامل خارجی محیط پیرامون ما از جمله توانایی جذب سرمایه های خارجی، صادرات نفتی و غیرنفتی یا جذب گردشگر و غیره را در بر می گیرد، نامزدهای ریاست جمهوری اگر به دنبال تحول و برنامه هستند باید این عوامل را از شعار به عمل تبدیل کنند.
** بهره برداری از الگوهای موفق اقتصاد جهانی باید در زمره شعار نامزدهای ریاست جمهوری باشد
این مدرس دانشگاه های ایلام تاکید کرد: شعار نامزدها باید بهره برداری از الگوهای اقتصاد جهانی باشد که در صورت قبول نداشتن این الگو چه برنامه ای برای رفع این مشکل یا تغییر دیدگاه ها و برنامه های خود دارند.
محمدی با بیان اینکه توسعه حرکت رو به بالای کل نظام اجتماعی است، گفت: برای توسعه؛ رشد و رعایت عدالت بین بخش ها مطرح است، نیروی انسانی یکی از کاستی هایی است که از دیر باز در دولت ها بوده اگر محور توسعه ما نیروی انسانی باشد باید بدانیم این نیرو چه کسانی و در چه مقطعی هستند و بهترین حالت برای نیروی انسانی دانش آموخته از دبیرستان وارد شدن به دانشگاه است.
وی افزود: کاستی در بخش سیاست گذاری دانشگاه سیاست غلطی است که در دولت های گذشته و حتی در این دولت ادامه دارد، چرا که کارآفرینی و ایجاد شغل باید در دانشگاه شکل گیرد.
محمدی به طرح تحول نظام سلامت اشاره کرد و یادآور شد: طرح تحول نظام سلامت طرح خوبی است که باید ادامه یابد البته یکی از شعارها باید عدالت و تعادل در بخش ها باشد جامعه باید زیر ساخت هایی را فراهم کند و مشکلات و نقص های موجود در این طرح را رفع کند.
وی اضافه کرد: این طرح هرچند خوب و علمی است اما نتیجه آن باعث رفاه پزشکان شده دولت باید در بخش دبیرستان یک ساماندهی ایجاد کند که انگیزه ها به صورت متعادل به سمت کارآفرینی و بخش خصوصی سوق داده شود.
محمدی گفت: به عنوان مثال می توان گفت که درآمد یک سال پزشکان استان ایلام به اندازه پنج برابر بودجه عمرانی استان است، چرا دولت نباید در این خصوص سیاست گذاری کند و با ساماندهی بخش های آموزشی مانند دبیرستان به صورت ویژه انگیزه را به سمت دانش کارآفرینی و بخش خصوص هدایت کند.
این مدرس دانشگاه های ایلام اظهار کرد: باید بپذیریم که بیش از 95 درصد تجارت کنونی از طریق سازمان تجارت جهانی و کشورهای عضو آن انجام می شود و همه آن ها اصل اقتصاد، کوچک سازی دولت و حذف یارانه ها و اقتصاد بازار آزاد را رعایت کرده اند.
** شعارهای نامزدها باید در چارچوب سیاست های کلی نظام باشد
مدرس اقتصاد دانشگاه های ایلام می گوید: همه ما تجربیات تلخ و شیرینی از شعارهای داده شده از سوی مسئولان در دولت های مختلف داریم ولی آنچه به عمل رسیده در بسیاری از موارد متفاوت با شعارهای ارائه شده بوده است.
دکتر علی سایه میری اظهار کرد: شعارهایی که در چارچوب علم و دانش و بر مبنای پشتوانه تجربی و لحاظ واقعیت های موجود جامعه بیان شود، قابلیت اجرایی و عملیاتی پیدا می کند.
وی ادامه داد: اگر شعارهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در چارچوب سیاست های کلی نظام نباشد، تنها یک حرف بیهوده است و نمی توان شاهد اجرای آنها بود، در حوزه اقتصاد سیاست های اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده و برنامه های توسعه پنج ساله و بودجه های سنواتی نیز تکلیف مدیران را برای هزینه کرد اعتبارات و از طرفی ظرفیت اجرایی کشور مشخص می کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: به هر حال جمهوری اسلامی ایران کشوری با مشخصات جغرافیایی، جمعیتی و منابع درآمدی معین است و شعارهای نامزدها باید با لحاظ کرد این شاخص ها مطرح شود.
** وعده های غیرواقعی آسیب ها فراوانی را به دنبال دارد
سایه میری اضافه کرد: به عنوان یک کارشناس اقتصادی معتقدم محدودیت های مالی و اعتباری باید در برنامه های نامزدها به طور جدی دیده شود، اگر نامزدها تنها در خلاء شعار دهند و در جامعه توقع کاذب ایجاد و نتوانند آن را در صحنه عمل محقق کنند، مشکلات عدیده ای برای نظام اجرایی کشور ایجاد خواهد شد.
وی گفت: هماهنگی ساختاری درونی و بیرونی باید میان شعارها وجود داشته باشد، در داخل کشور قوای سه گانه و نهادهای تاثیرگذار متعددی بر اجرای برنامه ها اثر می گذارند که باید نقش هر کدام از این عوامل دیده شود، سازگاری با نظام بین الملل و جامعه پیرامونی نیز در پیشبرد برنامه ها از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی اظهار کرد: قدرت های اقتصادی و سیاسی بزرگی همچون آمریکا، اتحادیه اروپا، چین، روسیه و هند از مهمترین بازیگران بین المللی هستند و باید تلاش کنیم سیاست ها طوری برنامه ریزی شود که در چارچوب یک رویه برد - برد اعمال شوند و هرچه سیاست ها با رویه های نظام بین الملل هماهنگی بیشتری داشته باشد، توفیق برنامه های در دست اجرا نیز بیشتر خواهد شد.
** شعارها باید در چارچوب ظرفیت ها و منابع کشور باشد
سایه میری افزود: حرکت آرام، پایدار و اساسی به ویژه در حوزه اقتصاد از اعمال رویکردها با مواضع تند، ناپایدار و سطحی بسیار تاثیرگذارتر هستند، هر نامزد انتخابات ریاست جمهوری باید شعارهایی بدهد که در چارچوب و ظرفیت وجودی کشور باشد و فقط برای دلخوشی مردم بیان نشود، چرا که بیان شعارهای توخالی فقط برای مصرف همان لحظه است.
وی یادآور شد: تمامی مولفه های تاثیرگذار درحوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و تامین مالی آنها باید در شعارهای ارایه شده از سوی نامزدها مورد بررسی قرار گیرد، مسائلی همچون محیط زیست و تامین نیازهای اقشار کم درآمد جامعه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و هرچه این موارد از همبستگی بیشتری برخوردار باشد، درصد موفقیت برنامه نیز افزایش می یابد.
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: باید میان تخصیص بهینه منابع محدود موجود و خواسته ها و نیازهای نامحدود توزان برقرار شود و بهترین تصمیم را برای پیشبرد برنامه ها اتخاذ کرد.
سایه میری اضافه کرد: تجربه سالیان گذشته نشان داده باید یکی از برنامه ها و معیارهای اصلی نامزدهای ریاست جمهوری کوچک کردن دولت باشد، دولت ها باید نقش مغز را در بدن اعمال کنند و تنها به سیاستگذاری، نظارت و مدیریت امور بپردازند، در دنیای امروزی کشورهای پیشرفته به سمت واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی حرکت کرده اند.
وی گفت: تطابق با رویه های نظام بین الملل برای موفقیت برنامه های هر رئیس جمهوری تعیین کننده است و در یک نظام و چارچوب بسته نمی توان در عرصه بین المللی عرض اندام کرد، روسای جمهوری در کشورها باید تلاش کنند حداکثر استفاده را از مزیت های نظام بین الملل ببرند، به عنوان نمونه رئیس جمهوری جدید آمریکا با وجود دیدگاه هایی که درباره مسائل بین المللی دارد ولی تلاش می کند بیشترین استفاده را از مزیت های اقتصادی برای کشورش ببرد.
این کارشناس مسایل اقتصادی تاکید کرد: نمی توان با شاخ گاو درگیر شد و باید تلاش کنیم از شیر آن بهره بگیریم ولی شوربختانه در دوره گذشته بیشتر با این شاخ خود را درگیر کرده بودیم، نظام بین الملل در کنار معایب دارای مزیت هایی نیز هست و باید با برنامه ریزی مناسب و هم افزایی سازنده در چارچوب منافع ملی از این مسائل بهره بگیریم.
سایه میری گفت: نامزدهای ریاست جمهوری باید تکلیف خود را با مسائل متعددی در حوزه اقتصادی روشن کنند تا رای دهندگان با فراغ بال بیشتری بتوانند نامزد مورد نظر خود را مشخص کنند، مساله ای همچون رشد حقیقی اقتصادی و نه رشد اسمی و راهکارهای تحقق آن، کشوری همچون ونزوئلا دارای بیشترین رشد اقتصادی اسمی است ولی تورم 400 درصدی را تجربه می کند.
وی افزود: استقلال بانک مرکزی برای اجرای سیاست های پولی و بانکی باید از اهمیت ویژه ای در برنامه های نامزدهای ریاست جمهوری برخوردار باشد، در کشورهای بزرگ هر 15 تا 25 سال یک بار رئیس بانک مرکزی تغییر می کند ولی در ایران این دوره مدیریتی بسیار کوتاه است، تا پیش از دولت یازدهم هیچ دولتی میزان دقیق بدهی ها را اعلام نکرده بود تا بتوان بر اساس آمارهای موجود برنامه ریزی مناسبی برای پرداخت آنها انجام داد.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: برنامه ریزی برای کنترل تورم، نرخ بهره بانکی، مقابله با بیکاری، شفافیت اقتصادی و مقابله با رانت خواری باید در برنامه های نامزدها وجود داشته باشد، بیش از 400 شرکت دولتی در ایران فعالیت می کنند که 75 درصد بودجه را مصرف می کنند که عمدتا نیز شرکت هایی ناکارآمد و زیان ده هستند و دولت ها باید تکلیف خود را با این شرکت ها مشخص کنند.
** برقراری آرامش و ثبات در حوزه بازار
سایه میری اضافه کرد: برقراری آرامش و ثبات در بازار یکی از مهم ترین وظایف دولت ها در حوزه اقتصادی است که باید در برنامه های نامزدها دیده شود، ایجاد اشتغال پایدار، جذب منابع بین المللی و سرمایه های خارجی و تصمیم های شورایی و جلوگیری از اتخاذ تصمیم های شخصی باید در رئوس برنامه های نامزدها باشد.
وی گفت: برنامه های نامزدها باید با لحاظ کرد ویژگی های فرهنگی و اجتماعی جامعه تدوین شود، اگر آن جامعه فرهنگ پذیر نباشد، روحیه کار نداشته باشد، مشارکت جو و ریسک پذیر نباشد و جامعه ای قبیله ای و فامیل سالار و رانت خواری در آن رواج داشته باشد، نمی تواند در پیشبرد برنامه های اقتصادی خود توفیقی به دست آورد.
سایه میری اظهار کرد: در جامعه ایران همان طور که به خوبی نمی توانیم با دنیا هماهنگی و ارتباط داشته باشیم، در داخل نیز دچار برخی دوگانگی های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هستیم که مردم و مسئولان را با مشکل روبه رو می کند، برخی مواقع شاهد هستیم فردی با یک تلفن می تواند بهترین امکانات و تسهیلات را دریافت کند ولی شخص دیگر با وجود طی کردن چندین مرحله به شکل قانونی از این امکان بی بهره می ماند.
** اقتصاد پوپولیستی و شعارهای عوام فریبانه به جایگاه و اعتبار کشور ضربه می زند
مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی و سیاسی گفت: برای داشتن اقتصاد پویا و شکوفا باید شاخص هایی چون سیاست، امنیت، فرهنگ و مذهب از رشد قابل توجهی برخوردار باشد، سرمایه گذاران خارجی و داخلی در صورت وجود امنیت اقتصادی و آرامش در بازار و تولید و با اطمینان از سودآوری مایل و راغب به سرمایه گذاری در کشور هستند.
دکتر جواد شرفخانی یادآور شد: در دولت های نهم و دهم 800 میلیارد دلار درآمد نفتی عاید کشور شد اما به سبب نبود امنیت برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان خارجی ناشی از شرایط بد اقتصادی و بی ثباتی بازار تولید و سرمایه هیچ استفاده مفید و سودآوری از این درآمد کلان نفتی نشد.
وی افزود: داشتن دلار زیاد یا صنعت قوی نفتی به تنهایی برای شکوفایی اقتصاد کشور کافی نیست ولی در صورت داشتن دیپلماسی و دستگاه وزارت خارجه کارآمد و قوی دولت پیشین می توانست ارزش افزوده درآمد نفتی را افزایش و اقتصاد کشور را رشد دهد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: مقوله های مهمی مانند بیکاری، تورم و رکود اقتصادی صنایع کشور را در سال های گذشته زمین گیر کرد، هرچند با تلاش های دولت یازدهم مشکل بخش عمده ای از این بنگاه های اقتصادی راکد با تسهیلات و حمایت از آنها مرتفع شد.
وی تاکید کرد: آنچه که مسلم و قطعی است این است که اقتصاد پوپولیستی و شعارهای عوام فریبانه بدون در نظر گرفتن واقعیت ها و شرایط و منابع به جایگاه و اعتبار کشور ضربه می زند و در بلند مدت نیز باعث بدبینی و یاس مردم به نظام سیاسی می شود.
** وعده های جذاب اما مبهم و غیرعملی
این کارشناس و مدرس اقتصادی دانشگاه ها با بیان اینکه بخش عمده ای از اقتصاد کشور ما به ویژه در دولت پیشین برگرفته از نوعی اقتصاد با تفکر پوپولیستی است، گفت: یکی از مولفه های ایجاد این نوع اقتصاد، نابرابری در درآمدها و تخریب نخبگان و فعالان اقتصادی است به طوری که شعارهای عوام فریبانه نامزدهای ریاست جمهوری در گذشته برای جلب آرای مردم موجب گرانی، تورم، رکود اقتصادی و اختلاس شد.
شرفخانی تاکید کرد: نخبگان اقتصادی که بخش عمده تولید را بر عهده دارند در جامعه پوپولیستی به علت اینکه جایی برای فعالیت ندارند به حاشیه رانده می شوند که این وضع موجب نابسامانی در اقتصاد و تولید کشور شده و به علت نبود امنیت اقتصادی سرمایه گذاران خارجی رغبتی به سرمایه گذاری در بازارهای داخلی پیدا نمی کنند.
وی یادآور شد: نبود رشد اقتصادی و تولید سودآور در جوامع دارای اقتصاد پوپولیستی به تدریج سبب استقراض دولت می شود چرا که وعده ها و شعارهای اقتصادی عوام فریبانه از سوی روسای آن دولت همچون کاهش تورم، ایجاد اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و... بدون در نظر گرفتن تامین منابع مالی و سیاست های بالادستی نظام به کشور ضربه وارد می کند.
مدرس اقتصاد دانشگاه های ایلام و تهران گفت: در این نوع جوامع دولت برای تحقق شعارهای خود و رفع مشکل اقتصادی مجبور به استقراض از بانک مرکزی و امثالهم یا چاپ اسکناس بدون پشتوانه و منابع می شود که این اقدام ها افزون بر اینکه اقتصاد جامعه را نجات نمی دهد بلکه باعث ایجاد تورم، کاهش قدرت خرید مردم و فروپاشی اقتصادی نیز می شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: در اقتصاد پوپولیستی نامزدهای ریاست جمهوری و حامیان آنان وعده وعیدهای جذاب اما مبهم به مردم می دهند و سعی در منفور کردن نخبگان اقتصادی در نظر جامعه و مطرح کردن مباحثی چون عدالت اقتصادی و مساوات دارند و باعث می شوند که عامه با نارضایتی از نخبگان به سمت این افراد تغییر جهت دهند.
** تهییج کاذب جامعه
شرفخانی تاکید کرد: واقعیت این است که بیشتر مردم و حتی برخی از نامزدهای ریاست جمهوری برداشت و درک درستی از اقتصاد و منابع ندارند به همین علت است که تمام برنامه ها و شعارهای اقتصادی و ناکارآمد یک نامزد با تفکر پوپولیستی برگرفته از برنامه ریزی های ذهنی وی با هدف تهییج کاذب مردم است و اقشار مختلف نیز با شنیدن این شعارها با ابراز رضایت به برنامه ها و شعارهای وی واکنش هیجانی و احساسی نشان می دهند.
این استاد اقتصاد با یادآوری و تاکید بر این نکته که در فرایند تبلیغات ریاست جمهوری، نامزدها و حامیان آنان باید در اعلام برنامه ها و شعارهای تبلیغاتی خود به ویژه در مقوله اقتصاد واقع نگرانه عمل کنند، اظهار کرد: منابع کشور محدود است بنابراین نامزدهای سمت ریاست جمهوری باید در شعارهای خود منطق و واقعیت ها را مورد نظر و مداقه قرار دهند.
وی با ذکر چندین نمونه و مثال از شعارهای نامزدهای کنونی ریاست جمهوری که آنها را غیر منطقی و غیرعملی دانست، گفت: برای 2 برابر کردن درآمدها باید رشد اقتصادی کشور به 20 درصد افزایش یابد در حالی که رشد اقتصادی کشور ما اکنون چهار درصد است و این یعنی فاصله 16 درصدی با استانداردها و یا اینکه اعلام می کنند در صورت پیروزی در مدت چهار سال اقتصاد ایران را به رشد 25 درصدی می رسانند.
** نامزدها باید با تحلیل درست شعارهای اقتصادی خود در قبال عواقب آن مسئولیت پذیر و پاسخگو باشند
شرفخانی تاکید کرد: هر چند در علم اقتصاد غیر ممکن وجود ندارد اما با در نظر گرفتن منابع و واقعیت های کشور پر کردن شکاف 16 درصدی رشد اقتصادی موجود سخت و دور از ذهن است که تنها با تامین امنیت اقتصادی و جذب سرمایه گذاری گسترده خارجی می توان این فاصله را کاهش داد و رسیدن به رشد 25 درصدی واقع بینانه نیست.
این کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه با انتقاد از اینکه همگان دولت را متولی اصلی ایجاد اشتغال و ثبات بازار می دانند، گفت: دولت موظف به ایجاد زیرساخت برای اشتغال، تولید و شکوفایی اقتصادی است که یکی از مهمترین زیرساخت های اشتغال زایی و افزایش تولید تشویق سرمایه گذاری خارجی و تامین امنیت مالی و سرمایه ای افراد یا شرکت ها است.
شرفخانی تاکید کرد: نامزدها باید با تحلیل علمی و تبیین درست شعارهای اقتصادی خود در قبال عواقب آن مسئولیت پذیر و پاسخگو باشند و مسئولان نظام نیز در خصوص شعارهای آنان خط قرمز و چارچوب منطقی و مشخصی را تعیین کنند تا این افراد از شعارهای عوام فریبانه و بدون پشتوانه ضمانت اجرایی پرهیز کنند و تنها برنامه هایی که قابلیت اجرا منطبق بر اسناد بالادستی و سیاست های کلان دارد را ارایه دهند.
** برنامه بر خلاف شعار منطبق بر فرصت ها، منابع، چشم اندازها و سیاست های کلان است
دانشیار و مدرس اقتصاد دانشگاه ایلام نیز در این نشست گفت: برنامه خوب که می تواند توسط نامزدها ارایه شود؛ مجموعه ای از اقدام های اجرایی موثر در راستای تحقق هدف های شدنی و واقع بینانه با توجه به محدودیت ها، فرصت ها و منطبق بر چشم اندازها، اهداف بلند مدت و سیاست های کلان کشور است.
دکتر حشمت اله عسگری اظهار کرد: برنامه می بایست قابلیت اجرایی داشته باشد و قابلیت اجرا به مجموعه ای از عوامل از جمله پیش بینی منابع مالی مورد نیاز، اصلاح و یا تصویب قوانین و مقررات جدید، سازگاری و پذیرش اجتماعی بستگی دارد.
وی ادامه داد: در مقابل شعار مجموعه ای از پیشنهادهاست که بدون توجه به محدودیت ها و امکانات و اغلب با نگاه عوام فریبانه و مقطعی و به هدف جلب نظر مردم و پیرامون مهمترین مشکلات جامعه ارایه می شود بنابراین طبیعی است که شعارهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری معیار سنجشی در اذهان عمومی به همراه ندارند و لذا برداشت ها از میزان تحقق یا محقق نشدن آنها بسیار متفاوت و جمع ناپذیر است.
** شعارها به علت بی توجهی به محدودیت و منابع مالی و چالش ها و مزیت ها مجال اجرایی ندارد
عسگری افزود: اغلب شعارها به علت غیر علمی بودن، بی توجهی به محدودیت های مالی و غیرمالی و هم چنین لحاظ فرصت ها، چالش ها و نقاط ضعف و قوت پیش رو جنبه اجرایی به خود نمی گیرد اما در مقابل برنامه های پیشنهادی که در اجرای آن همسویی بالایی بین مسولان اجرایی وجود داشته باشد و منابع مالی و غیر مالی مورد نیاز به درستی پیش بینی شده باشد به راحتی قابل تحقق و ارزیابی خواهد بود.
وی توضیح داد: با توجه به تجربه ها و ارزیابی خوب مردم از عملکرد ١١ دولت گذشته و افزایش سطح آگاهی های همگانی، مردم به درستی و خوبی تفاوت بین شعار و برنامه مدون را تشخیص می دهد ضمن اینکه اگر نامزدی در این عرصه موفق شود و وعده ها و شعارهای وی که در زمان تبلیغات انتخابات مطرح کرده محقق نشود موجی از نارضایتی عمومی شکل خواهد گرفت.
** نامزدها اولویت های اساسی دولت خود را با هدف های کمی و کیفی برای مردم مشخص کنند
مدرس اقتصاد دانشگاه ایلام تاکید کرد: بدیهی است مشکلاتی در کشور وجود دارد و مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند و نامزدها شعارها و برنامه های خود را بر مهمترین مشکلات جامعه متمرکز می کنند اما انتظار می رود این افراد ضمن اعلام اولویت های اساسی دولت خود با اهداف کمی، در خصوص نحوه اجرا و تامین منابع مورد نیاز و عبور از دیگر محدودیت ها به مردم توضیح دهند تا مردم و کارشناسان در خصوص احتمال تحقق یا شکست آن بررسی های لازم را انجام دهند.
عسگری افزود: در مجموع باید گفت که طرح برنامه های کلی و به همراه اعداد و ارقام دور از ذهن به ویژه در حوزه یارانه، اشتغال، اقتصاد و معیشت بدون تبیین برنامه ها، سیاست های اجرایی و در نظر گرفتن منابع و اسناد بالا دستی کشور از سوی نامزدها شعار محسوب می شود و هرگز جنبه و قابلیت اجرایی به خود نخواهد گرفت.
وی یاد آور شد: به عنوان نمونه یکی از نامزدهای این دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده که با افزایش ظرفیت تولید یک میلیون تن پتروشیمی می توان ٢٠٠ هزار شغل مستقیم و ٤٠٠ هزار شغل غیر مستقیم ایجاد کرد که باید گفت در استان ایلام سالانه نزدیک به ٤٠٠ هزار تن محصول پتروشیمی تولید می شود و این یعنی اینکه طبق این آمار باید حدود ٢٤٠ هزار نفر در پتروشیمی ایلام شاغل باشند در حالی که نزدیک یک هزار نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم در این بخش مشغول به کار هستند و مدیران این صنعت همواره از ازدیاد و تراکم نیروی کار گلایه دارند.
این مدرس اقتصاد ادامه داد: همه جمعیت 15 تا 65 سال سن کار ایلام کمتر از ٢٠٠ هزار نفر است این یعنی تمام مردم ایلام و تعدادی هم از استان های همجوار اکنون باید در بخش پتروشیمی ایلام مشغول بکار باشند.
وی افزود: این آمار ٢٤٠ برابر مقدار واقعی است، وقتی به صورت علمی و در حوزه عمل و اجرا این شعار نامزد انتخابات ریاست جمهوری بررسی می شود مشخص می شود که این برنامه نیست و بیشتر جنبه شعار دارد تا واقعیت!
عسگری اظهار کرد: ایجاد و توسعه فرصت های شغلی در هر بخش دارای ضریب علمی و دقیقی است، انتظار می رود اگر برنامه ای در راستای ایجاد اشتغال ارائه شود، مبتنی بر هدفگذاری دقیق، شدنی و معرفی الزام ها و راهبردهای واضح و روشن باشد در غیر این صورت مسیر به ناکجا آباد ختم می شود.
خبرنگار: حسن کهزادیان ** تنظیم کننده: جلال اسکندری ** انتشار دهنده: مجید سلیمانی
6119/6033/9102
انتهای پیام اینکه نامزدهای انتخاباتی در تنظیم محتواهای تبلیغی و اجرایی خود به جای برنامه نویس های حرفه ای، متکی بر برنامه مشاوران و تراوش ذهنی فعالان ادبی هستند به تنهایی عمق فاجعه تبلیغات شعارگرا و بی اعتنا به امکانات اجرایی را نشان می دهد.
شعارها و برنامه های نامزدها از چنان اهمیتی برای رای دهندگان ایرانی برخوردار است که به یقین سرنوشت فرد برنده و پیروز انتخابات دوازدهم به طرح و تبیین آنها گره خورده است با این توضیح و معنا که هر چه میزان مطلوبیت و جذابیت وعده های نامزدها برای جامعه بیشتر و فزونتر باشد مردم در عرصه انتخاب به سمت فردی گرایش پیدا می کنند که برنامه های اجرایی بهتری ارائه کرده باشد.
در این میان آنچه جای بررسی و کالبد شکافی علمی دارد تفاوت میان شعار و برنامه است که ذهن بسیاری از مردم به ویژه کارشناسان و صاحب نظران را درگیر خود کرده است با این وصف که شعار برخلاف برنامه مقوله ای احساسی و کاذب است که تنها به هدف جلب و جذب رای و به نوعی فریب افکار عمومی مطرح می شود.
با توجه به اهمیت غیر قابل انکار انتخابات ریاست جمهوری و نیاز جامعه برای گزینش فرد شایسته و اصلح که بتواند چهار سال سکان امور کشور را در شرایط حساس کنونی با بهترین و کم هزینه ترین مدیریت در حوزه داخلی و خارجی به پیش ببرد، بنابراین ضروری است شعارها، وعده وعیدها و برنامه های هر شش نامزد حاضر در این رقابت مورد توجه و بررسی کارشناسی قرار گیرد.
خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز ایلام با این محور میزگردی با عنوان تفاوت بین شعار و برنامه های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با تمرکز بر مقوله اقتصاد با حضور استادان علم اقتصاد دانشگاه های ایلام ترتیب داده است که دیدگاه های آنان در این زمینه در پی می آید.
مهمانان این میزگرد خبری دکتر اسفندیار محمدی، دکتر علی سایه میری، دکتر جواد شرفخانی و دکتر حشمت اله عسگری از اساتید حوزه اقتصاد دانشگاه های کشور هستند.
** شعارهای نامزدها باید منطبق بر برنامه ها و اهداف بالادستی باشد
مدرس دانشگاه های ایلام و کارشناس مسائل اقتصادی گفت: گذشته از موضوع انتخابات انسان ها همواره از دیرباز با 2 مشکل کمیابی منابع و نیازها و خواسته های نامحدود مواجه اند که برای رفع این مشکلات همیشه در حال تلاش و تکاپو هستند، در هر کشوری یک سری قوانین بالا دستی وجود دارد که بر اساس استفاده از این منابع تدوین شده اند و کشور ما نیز از این قاعده جدا نیست.
دکتر اسفندیار محمدی اظهار کرد: در جمهوری اسلامی ایران نیز قانون اساسی، سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز 20 ساله داریم که تا سال 1404 تدوین شده و پس از آن هم برنامه های پنج ساله برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز و به تبع آن هم بودجه های سالانه بعنوان ابزاری برای تحقق این اهداف و برنامه ها وجود دارد.
وی یادآور شد: در سلسله مراتب اهداف و برنامه ها یک پیوستگی وجود دارد با این توضیح کسی که در هر سازمان دولتی یا غیر دولتی فعالیت می کند باید نگاهش به آن اهداف و برنامه ها باشد به عنوان مثال مدیری که انتخاب می شود باید آن برنامه ها را با توجه به بودجه ای که از قبل تعیین شده اجرا کند، چه به صورت مثبت چه منفی مدیرانی اثربخش هستند که فراتر از وظایف خود عمل می کنند.
محمدی در مورد فرق بین شعار و برنامه گفت: برداشت ما از شعار حرفی است که به آن عمل نمی شود، اما واقعیت این است، هر شخصی که به عنوان رئیس جمهوری در راس و بدنه دولت کار کند در برابر سخنان خود باید مسئولیت داشته باشد و شعاری سر دهد که منطبق با اهداف و برنامه ها و به صورت رسمی پذیرفته شده باشد تا آن شعار تبدیل به برنامه شود.
این کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه های ایلام تاکید کرد: هر کس خارج از این اهداف و برنامه ها سخن بگوید باید توان پاسخگویی داشته باشد اگر غیر این باشد یک بلوف سیاسی یا اجتماعی بیشتر نیست.
** نباید به هر کس اجازه داد شعارهای غیرعملی مطرح کند
محمدی افزود: یکی از مشکلات سال های گذشته ما در حوزه انتخابات رئیس جمهوری این است که هر کسی به خودش اجازه می دهد وارد صحنه رقابت شود و شعارهایی مطرح کند که واقعا عملی نیستند حتی عامه مردم نیز به این موضوع آگاهی دارند.
وی گفت: اختیار و مسئولیت با هم به کسی اعطا نمی شوند بلکه هر کس که قدرت یا اختیاری دارد باید مسئولیت آن را نیز بپذیرد و منتظر پیامدهای آن عمل و شعار باشد.
محمدی با بیان اینکه باید برای مدیریت یک شرایط تضمین در نظر گرفت، اضافه کرد: زمانی که ما مدیری را انتخاب می کنیم باید از این مدیر چک تضمین شده بگیریم و در مصاحبه ای برنامه مدیران را در زمینه های گوناگون اخذ کنیم با این کار مدیران در مقابل کارها و برنامه هایشان یک بهره پرداخت می کنند که در اینجا هم تقاضاهای بی مورد برای مدیریت کم می شود و هم کسی که توان و دانش ندارد به خودش اجازه نمی دهد وارد این عرصه بزرگ شود.
مدرس دانشگاه های ایلام گفت: در انتخابات ریاست جمهوری نیز مسائل کلان مملکت مطرح است، کسی که بحث اشتغال یا یارانه، افزایش رشد اقتصادی یا بهبود وضعیت محیط زیست را شعار خود قرار می دهد آیا به قانون برنامه ششم که امسال شروع می شود و به تصویب رسیده اشراف دارد و از راهکارهایی که بر اساس برنامه های آمایش سرزمین در کشور و در هر استانی مشخص شده است اطلاع دارد؟
این کارشناس مسائل اقتصادی و علم مدیریت افزود: هر کسی در حوزه انتخابات ریاست جمهوری به عنوان نامزد وارد می شود باید هدف و چشم انداز مشترک و همان چشم انداز 20 ساله و قوانین پس از آن را دنبال کند تا بتوانند کارهای منطقی، عملی و راهکارهای اجرایی ارایه دهد.
وی یادآور شد: این افراد باید در سه ماهه نخست مدیریت اجرایی خود یک سامانه و سیستم بازخورد ارایه دهند و برنامه های زمان بندی خود را نیز تبیین و اعلام کنند و مشخص کنند اهدافشان در چه بازه زمانی محقق می شود.
محمدی گفت: راهبرد و استراتژی که کمتر از آن یاد می شود بر اساس 2 عامل داخلی در سطح کشور شامل میزان منابع مالی، قابلیت ها فناوری و دانش سرمایه اجتماعی است و عوامل خارجی محیط پیرامون ما از جمله توانایی جذب سرمایه های خارجی، صادرات نفتی و غیرنفتی یا جذب گردشگر و غیره را در بر می گیرد، نامزدهای ریاست جمهوری اگر به دنبال تحول و برنامه هستند باید این عوامل را از شعار به عمل تبدیل کنند.
** بهره برداری از الگوهای موفق اقتصاد جهانی باید در زمره شعار نامزدهای ریاست جمهوری باشد
این مدرس دانشگاه های ایلام تاکید کرد: شعار نامزدها باید بهره برداری از الگوهای اقتصاد جهانی باشد که در صورت قبول نداشتن این الگو چه برنامه ای برای رفع این مشکل یا تغییر دیدگاه ها و برنامه های خود دارند.
محمدی با بیان اینکه توسعه حرکت رو به بالای کل نظام اجتماعی است، گفت: برای توسعه؛ رشد و رعایت عدالت بین بخش ها مطرح است، نیروی انسانی یکی از کاستی هایی است که از دیر باز در دولت ها بوده اگر محور توسعه ما نیروی انسانی باشد باید بدانیم این نیرو چه کسانی و در چه مقطعی هستند و بهترین حالت برای نیروی انسانی دانش آموخته از دبیرستان وارد شدن به دانشگاه است.
وی افزود: کاستی در بخش سیاست گذاری دانشگاه سیاست غلطی است که در دولت های گذشته و حتی در این دولت ادامه دارد، چرا که کارآفرینی و ایجاد شغل باید در دانشگاه شکل گیرد.
محمدی به طرح تحول نظام سلامت اشاره کرد و یادآور شد: طرح تحول نظام سلامت طرح خوبی است که باید ادامه یابد البته یکی از شعارها باید عدالت و تعادل در بخش ها باشد جامعه باید زیر ساخت هایی را فراهم کند و مشکلات و نقص های موجود در این طرح را رفع کند.
وی اضافه کرد: این طرح هرچند خوب و علمی است اما نتیجه آن باعث رفاه پزشکان شده دولت باید در بخش دبیرستان یک ساماندهی ایجاد کند که انگیزه ها به صورت متعادل به سمت کارآفرینی و بخش خصوصی سوق داده شود.
محمدی گفت: به عنوان مثال می توان گفت که درآمد یک سال پزشکان استان ایلام به اندازه پنج برابر بودجه عمرانی استان است، چرا دولت نباید در این خصوص سیاست گذاری کند و با ساماندهی بخش های آموزشی مانند دبیرستان به صورت ویژه انگیزه را به سمت دانش کارآفرینی و بخش خصوص هدایت کند.
این مدرس دانشگاه های ایلام اظهار کرد: باید بپذیریم که بیش از 95 درصد تجارت کنونی از طریق سازمان تجارت جهانی و کشورهای عضو آن انجام می شود و همه آن ها اصل اقتصاد، کوچک سازی دولت و حذف یارانه ها و اقتصاد بازار آزاد را رعایت کرده اند.
** شعارهای نامزدها باید در چارچوب سیاست های کلی نظام باشد
مدرس اقتصاد دانشگاه های ایلام می گوید: همه ما تجربیات تلخ و شیرینی از شعارهای داده شده از سوی مسئولان در دولت های مختلف داریم ولی آنچه به عمل رسیده در بسیاری از موارد متفاوت با شعارهای ارائه شده بوده است.
دکتر علی سایه میری اظهار کرد: شعارهایی که در چارچوب علم و دانش و بر مبنای پشتوانه تجربی و لحاظ واقعیت های موجود جامعه بیان شود، قابلیت اجرایی و عملیاتی پیدا می کند.
وی ادامه داد: اگر شعارهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در چارچوب سیاست های کلی نظام نباشد، تنها یک حرف بیهوده است و نمی توان شاهد اجرای آنها بود، در حوزه اقتصاد سیاست های اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده و برنامه های توسعه پنج ساله و بودجه های سنواتی نیز تکلیف مدیران را برای هزینه کرد اعتبارات و از طرفی ظرفیت اجرایی کشور مشخص می کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: به هر حال جمهوری اسلامی ایران کشوری با مشخصات جغرافیایی، جمعیتی و منابع درآمدی معین است و شعارهای نامزدها باید با لحاظ کرد این شاخص ها مطرح شود.
** وعده های غیرواقعی آسیب ها فراوانی را به دنبال دارد
سایه میری اضافه کرد: به عنوان یک کارشناس اقتصادی معتقدم محدودیت های مالی و اعتباری باید در برنامه های نامزدها به طور جدی دیده شود، اگر نامزدها تنها در خلاء شعار دهند و در جامعه توقع کاذب ایجاد و نتوانند آن را در صحنه عمل محقق کنند، مشکلات عدیده ای برای نظام اجرایی کشور ایجاد خواهد شد.
وی گفت: هماهنگی ساختاری درونی و بیرونی باید میان شعارها وجود داشته باشد، در داخل کشور قوای سه گانه و نهادهای تاثیرگذار متعددی بر اجرای برنامه ها اثر می گذارند که باید نقش هر کدام از این عوامل دیده شود، سازگاری با نظام بین الملل و جامعه پیرامونی نیز در پیشبرد برنامه ها از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی اظهار کرد: قدرت های اقتصادی و سیاسی بزرگی همچون آمریکا، اتحادیه اروپا، چین، روسیه و هند از مهمترین بازیگران بین المللی هستند و باید تلاش کنیم سیاست ها طوری برنامه ریزی شود که در چارچوب یک رویه برد - برد اعمال شوند و هرچه سیاست ها با رویه های نظام بین الملل هماهنگی بیشتری داشته باشد، توفیق برنامه های در دست اجرا نیز بیشتر خواهد شد.
** شعارها باید در چارچوب ظرفیت ها و منابع کشور باشد
سایه میری افزود: حرکت آرام، پایدار و اساسی به ویژه در حوزه اقتصاد از اعمال رویکردها با مواضع تند، ناپایدار و سطحی بسیار تاثیرگذارتر هستند، هر نامزد انتخابات ریاست جمهوری باید شعارهایی بدهد که در چارچوب و ظرفیت وجودی کشور باشد و فقط برای دلخوشی مردم بیان نشود، چرا که بیان شعارهای توخالی فقط برای مصرف همان لحظه است.
وی یادآور شد: تمامی مولفه های تاثیرگذار درحوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و تامین مالی آنها باید در شعارهای ارایه شده از سوی نامزدها مورد بررسی قرار گیرد، مسائلی همچون محیط زیست و تامین نیازهای اقشار کم درآمد جامعه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و هرچه این موارد از همبستگی بیشتری برخوردار باشد، درصد موفقیت برنامه نیز افزایش می یابد.
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: باید میان تخصیص بهینه منابع محدود موجود و خواسته ها و نیازهای نامحدود توزان برقرار شود و بهترین تصمیم را برای پیشبرد برنامه ها اتخاذ کرد.
سایه میری اضافه کرد: تجربه سالیان گذشته نشان داده باید یکی از برنامه ها و معیارهای اصلی نامزدهای ریاست جمهوری کوچک کردن دولت باشد، دولت ها باید نقش مغز را در بدن اعمال کنند و تنها به سیاستگذاری، نظارت و مدیریت امور بپردازند، در دنیای امروزی کشورهای پیشرفته به سمت واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی حرکت کرده اند.
وی گفت: تطابق با رویه های نظام بین الملل برای موفقیت برنامه های هر رئیس جمهوری تعیین کننده است و در یک نظام و چارچوب بسته نمی توان در عرصه بین المللی عرض اندام کرد، روسای جمهوری در کشورها باید تلاش کنند حداکثر استفاده را از مزیت های نظام بین الملل ببرند، به عنوان نمونه رئیس جمهوری جدید آمریکا با وجود دیدگاه هایی که درباره مسائل بین المللی دارد ولی تلاش می کند بیشترین استفاده را از مزیت های اقتصادی برای کشورش ببرد.
این کارشناس مسایل اقتصادی تاکید کرد: نمی توان با شاخ گاو درگیر شد و باید تلاش کنیم از شیر آن بهره بگیریم ولی شوربختانه در دوره گذشته بیشتر با این شاخ خود را درگیر کرده بودیم، نظام بین الملل در کنار معایب دارای مزیت هایی نیز هست و باید با برنامه ریزی مناسب و هم افزایی سازنده در چارچوب منافع ملی از این مسائل بهره بگیریم.
سایه میری گفت: نامزدهای ریاست جمهوری باید تکلیف خود را با مسائل متعددی در حوزه اقتصادی روشن کنند تا رای دهندگان با فراغ بال بیشتری بتوانند نامزد مورد نظر خود را مشخص کنند، مساله ای همچون رشد حقیقی اقتصادی و نه رشد اسمی و راهکارهای تحقق آن، کشوری همچون ونزوئلا دارای بیشترین رشد اقتصادی اسمی است ولی تورم 400 درصدی را تجربه می کند.
وی افزود: استقلال بانک مرکزی برای اجرای سیاست های پولی و بانکی باید از اهمیت ویژه ای در برنامه های نامزدهای ریاست جمهوری برخوردار باشد، در کشورهای بزرگ هر 15 تا 25 سال یک بار رئیس بانک مرکزی تغییر می کند ولی در ایران این دوره مدیریتی بسیار کوتاه است، تا پیش از دولت یازدهم هیچ دولتی میزان دقیق بدهی ها را اعلام نکرده بود تا بتوان بر اساس آمارهای موجود برنامه ریزی مناسبی برای پرداخت آنها انجام داد.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: برنامه ریزی برای کنترل تورم، نرخ بهره بانکی، مقابله با بیکاری، شفافیت اقتصادی و مقابله با رانت خواری باید در برنامه های نامزدها وجود داشته باشد، بیش از 400 شرکت دولتی در ایران فعالیت می کنند که 75 درصد بودجه را مصرف می کنند که عمدتا نیز شرکت هایی ناکارآمد و زیان ده هستند و دولت ها باید تکلیف خود را با این شرکت ها مشخص کنند.
** برقراری آرامش و ثبات در حوزه بازار
سایه میری اضافه کرد: برقراری آرامش و ثبات در بازار یکی از مهم ترین وظایف دولت ها در حوزه اقتصادی است که باید در برنامه های نامزدها دیده شود، ایجاد اشتغال پایدار، جذب منابع بین المللی و سرمایه های خارجی و تصمیم های شورایی و جلوگیری از اتخاذ تصمیم های شخصی باید در رئوس برنامه های نامزدها باشد.
وی گفت: برنامه های نامزدها باید با لحاظ کرد ویژگی های فرهنگی و اجتماعی جامعه تدوین شود، اگر آن جامعه فرهنگ پذیر نباشد، روحیه کار نداشته باشد، مشارکت جو و ریسک پذیر نباشد و جامعه ای قبیله ای و فامیل سالار و رانت خواری در آن رواج داشته باشد، نمی تواند در پیشبرد برنامه های اقتصادی خود توفیقی به دست آورد.
سایه میری اظهار کرد: در جامعه ایران همان طور که به خوبی نمی توانیم با دنیا هماهنگی و ارتباط داشته باشیم، در داخل نیز دچار برخی دوگانگی های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هستیم که مردم و مسئولان را با مشکل روبه رو می کند، برخی مواقع شاهد هستیم فردی با یک تلفن می تواند بهترین امکانات و تسهیلات را دریافت کند ولی شخص دیگر با وجود طی کردن چندین مرحله به شکل قانونی از این امکان بی بهره می ماند.
** اقتصاد پوپولیستی و شعارهای عوام فریبانه به جایگاه و اعتبار کشور ضربه می زند
مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی و سیاسی گفت: برای داشتن اقتصاد پویا و شکوفا باید شاخص هایی چون سیاست، امنیت، فرهنگ و مذهب از رشد قابل توجهی برخوردار باشد، سرمایه گذاران خارجی و داخلی در صورت وجود امنیت اقتصادی و آرامش در بازار و تولید و با اطمینان از سودآوری مایل و راغب به سرمایه گذاری در کشور هستند.
دکتر جواد شرفخانی یادآور شد: در دولت های نهم و دهم 800 میلیارد دلار درآمد نفتی عاید کشور شد اما به سبب نبود امنیت برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان خارجی ناشی از شرایط بد اقتصادی و بی ثباتی بازار تولید و سرمایه هیچ استفاده مفید و سودآوری از این درآمد کلان نفتی نشد.
وی افزود: داشتن دلار زیاد یا صنعت قوی نفتی به تنهایی برای شکوفایی اقتصاد کشور کافی نیست ولی در صورت داشتن دیپلماسی و دستگاه وزارت خارجه کارآمد و قوی دولت پیشین می توانست ارزش افزوده درآمد نفتی را افزایش و اقتصاد کشور را رشد دهد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: مقوله های مهمی مانند بیکاری، تورم و رکود اقتصادی صنایع کشور را در سال های گذشته زمین گیر کرد، هرچند با تلاش های دولت یازدهم مشکل بخش عمده ای از این بنگاه های اقتصادی راکد با تسهیلات و حمایت از آنها مرتفع شد.
وی تاکید کرد: آنچه که مسلم و قطعی است این است که اقتصاد پوپولیستی و شعارهای عوام فریبانه بدون در نظر گرفتن واقعیت ها و شرایط و منابع به جایگاه و اعتبار کشور ضربه می زند و در بلند مدت نیز باعث بدبینی و یاس مردم به نظام سیاسی می شود.
** وعده های جذاب اما مبهم و غیرعملی
این کارشناس و مدرس اقتصادی دانشگاه ها با بیان اینکه بخش عمده ای از اقتصاد کشور ما به ویژه در دولت پیشین برگرفته از نوعی اقتصاد با تفکر پوپولیستی است، گفت: یکی از مولفه های ایجاد این نوع اقتصاد، نابرابری در درآمدها و تخریب نخبگان و فعالان اقتصادی است به طوری که شعارهای عوام فریبانه نامزدهای ریاست جمهوری در گذشته برای جلب آرای مردم موجب گرانی، تورم، رکود اقتصادی و اختلاس شد.
شرفخانی تاکید کرد: نخبگان اقتصادی که بخش عمده تولید را بر عهده دارند در جامعه پوپولیستی به علت اینکه جایی برای فعالیت ندارند به حاشیه رانده می شوند که این وضع موجب نابسامانی در اقتصاد و تولید کشور شده و به علت نبود امنیت اقتصادی سرمایه گذاران خارجی رغبتی به سرمایه گذاری در بازارهای داخلی پیدا نمی کنند.
وی یادآور شد: نبود رشد اقتصادی و تولید سودآور در جوامع دارای اقتصاد پوپولیستی به تدریج سبب استقراض دولت می شود چرا که وعده ها و شعارهای اقتصادی عوام فریبانه از سوی روسای آن دولت همچون کاهش تورم، ایجاد اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و... بدون در نظر گرفتن تامین منابع مالی و سیاست های بالادستی نظام به کشور ضربه وارد می کند.
مدرس اقتصاد دانشگاه های ایلام و تهران گفت: در این نوع جوامع دولت برای تحقق شعارهای خود و رفع مشکل اقتصادی مجبور به استقراض از بانک مرکزی و امثالهم یا چاپ اسکناس بدون پشتوانه و منابع می شود که این اقدام ها افزون بر اینکه اقتصاد جامعه را نجات نمی دهد بلکه باعث ایجاد تورم، کاهش قدرت خرید مردم و فروپاشی اقتصادی نیز می شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: در اقتصاد پوپولیستی نامزدهای ریاست جمهوری و حامیان آنان وعده وعیدهای جذاب اما مبهم به مردم می دهند و سعی در منفور کردن نخبگان اقتصادی در نظر جامعه و مطرح کردن مباحثی چون عدالت اقتصادی و مساوات دارند و باعث می شوند که عامه با نارضایتی از نخبگان به سمت این افراد تغییر جهت دهند.
** تهییج کاذب جامعه
شرفخانی تاکید کرد: واقعیت این است که بیشتر مردم و حتی برخی از نامزدهای ریاست جمهوری برداشت و درک درستی از اقتصاد و منابع ندارند به همین علت است که تمام برنامه ها و شعارهای اقتصادی و ناکارآمد یک نامزد با تفکر پوپولیستی برگرفته از برنامه ریزی های ذهنی وی با هدف تهییج کاذب مردم است و اقشار مختلف نیز با شنیدن این شعارها با ابراز رضایت به برنامه ها و شعارهای وی واکنش هیجانی و احساسی نشان می دهند.
این استاد اقتصاد با یادآوری و تاکید بر این نکته که در فرایند تبلیغات ریاست جمهوری، نامزدها و حامیان آنان باید در اعلام برنامه ها و شعارهای تبلیغاتی خود به ویژه در مقوله اقتصاد واقع نگرانه عمل کنند، اظهار کرد: منابع کشور محدود است بنابراین نامزدهای سمت ریاست جمهوری باید در شعارهای خود منطق و واقعیت ها را مورد نظر و مداقه قرار دهند.
وی با ذکر چندین نمونه و مثال از شعارهای نامزدهای کنونی ریاست جمهوری که آنها را غیر منطقی و غیرعملی دانست، گفت: برای 2 برابر کردن درآمدها باید رشد اقتصادی کشور به 20 درصد افزایش یابد در حالی که رشد اقتصادی کشور ما اکنون چهار درصد است و این یعنی فاصله 16 درصدی با استانداردها و یا اینکه اعلام می کنند در صورت پیروزی در مدت چهار سال اقتصاد ایران را به رشد 25 درصدی می رسانند.
** نامزدها باید با تحلیل درست شعارهای اقتصادی خود در قبال عواقب آن مسئولیت پذیر و پاسخگو باشند
شرفخانی تاکید کرد: هر چند در علم اقتصاد غیر ممکن وجود ندارد اما با در نظر گرفتن منابع و واقعیت های کشور پر کردن شکاف 16 درصدی رشد اقتصادی موجود سخت و دور از ذهن است که تنها با تامین امنیت اقتصادی و جذب سرمایه گذاری گسترده خارجی می توان این فاصله را کاهش داد و رسیدن به رشد 25 درصدی واقع بینانه نیست.
این کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه با انتقاد از اینکه همگان دولت را متولی اصلی ایجاد اشتغال و ثبات بازار می دانند، گفت: دولت موظف به ایجاد زیرساخت برای اشتغال، تولید و شکوفایی اقتصادی است که یکی از مهمترین زیرساخت های اشتغال زایی و افزایش تولید تشویق سرمایه گذاری خارجی و تامین امنیت مالی و سرمایه ای افراد یا شرکت ها است.
شرفخانی تاکید کرد: نامزدها باید با تحلیل علمی و تبیین درست شعارهای اقتصادی خود در قبال عواقب آن مسئولیت پذیر و پاسخگو باشند و مسئولان نظام نیز در خصوص شعارهای آنان خط قرمز و چارچوب منطقی و مشخصی را تعیین کنند تا این افراد از شعارهای عوام فریبانه و بدون پشتوانه ضمانت اجرایی پرهیز کنند و تنها برنامه هایی که قابلیت اجرا منطبق بر اسناد بالادستی و سیاست های کلان دارد را ارایه دهند.
** برنامه بر خلاف شعار منطبق بر فرصت ها، منابع، چشم اندازها و سیاست های کلان است
دانشیار و مدرس اقتصاد دانشگاه ایلام نیز در این نشست گفت: برنامه خوب که می تواند توسط نامزدها ارایه شود؛ مجموعه ای از اقدام های اجرایی موثر در راستای تحقق هدف های شدنی و واقع بینانه با توجه به محدودیت ها، فرصت ها و منطبق بر چشم اندازها، اهداف بلند مدت و سیاست های کلان کشور است.
دکتر حشمت اله عسگری اظهار کرد: برنامه می بایست قابلیت اجرایی داشته باشد و قابلیت اجرا به مجموعه ای از عوامل از جمله پیش بینی منابع مالی مورد نیاز، اصلاح و یا تصویب قوانین و مقررات جدید، سازگاری و پذیرش اجتماعی بستگی دارد.
وی ادامه داد: در مقابل شعار مجموعه ای از پیشنهادهاست که بدون توجه به محدودیت ها و امکانات و اغلب با نگاه عوام فریبانه و مقطعی و به هدف جلب نظر مردم و پیرامون مهمترین مشکلات جامعه ارایه می شود بنابراین طبیعی است که شعارهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری معیار سنجشی در اذهان عمومی به همراه ندارند و لذا برداشت ها از میزان تحقق یا محقق نشدن آنها بسیار متفاوت و جمع ناپذیر است.
** شعارها به علت بی توجهی به محدودیت و منابع مالی و چالش ها و مزیت ها مجال اجرایی ندارد
عسگری افزود: اغلب شعارها به علت غیر علمی بودن، بی توجهی به محدودیت های مالی و غیرمالی و هم چنین لحاظ فرصت ها، چالش ها و نقاط ضعف و قوت پیش رو جنبه اجرایی به خود نمی گیرد اما در مقابل برنامه های پیشنهادی که در اجرای آن همسویی بالایی بین مسولان اجرایی وجود داشته باشد و منابع مالی و غیر مالی مورد نیاز به درستی پیش بینی شده باشد به راحتی قابل تحقق و ارزیابی خواهد بود.
وی توضیح داد: با توجه به تجربه ها و ارزیابی خوب مردم از عملکرد ١١ دولت گذشته و افزایش سطح آگاهی های همگانی، مردم به درستی و خوبی تفاوت بین شعار و برنامه مدون را تشخیص می دهد ضمن اینکه اگر نامزدی در این عرصه موفق شود و وعده ها و شعارهای وی که در زمان تبلیغات انتخابات مطرح کرده محقق نشود موجی از نارضایتی عمومی شکل خواهد گرفت.
** نامزدها اولویت های اساسی دولت خود را با هدف های کمی و کیفی برای مردم مشخص کنند
مدرس اقتصاد دانشگاه ایلام تاکید کرد: بدیهی است مشکلاتی در کشور وجود دارد و مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند و نامزدها شعارها و برنامه های خود را بر مهمترین مشکلات جامعه متمرکز می کنند اما انتظار می رود این افراد ضمن اعلام اولویت های اساسی دولت خود با اهداف کمی، در خصوص نحوه اجرا و تامین منابع مورد نیاز و عبور از دیگر محدودیت ها به مردم توضیح دهند تا مردم و کارشناسان در خصوص احتمال تحقق یا شکست آن بررسی های لازم را انجام دهند.
عسگری افزود: در مجموع باید گفت که طرح برنامه های کلی و به همراه اعداد و ارقام دور از ذهن به ویژه در حوزه یارانه، اشتغال، اقتصاد و معیشت بدون تبیین برنامه ها، سیاست های اجرایی و در نظر گرفتن منابع و اسناد بالا دستی کشور از سوی نامزدها شعار محسوب می شود و هرگز جنبه و قابلیت اجرایی به خود نخواهد گرفت.
وی یاد آور شد: به عنوان نمونه یکی از نامزدهای این دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده که با افزایش ظرفیت تولید یک میلیون تن پتروشیمی می توان ٢٠٠ هزار شغل مستقیم و ٤٠٠ هزار شغل غیر مستقیم ایجاد کرد که باید گفت در استان ایلام سالانه نزدیک به ٤٠٠ هزار تن محصول پتروشیمی تولید می شود و این یعنی اینکه طبق این آمار باید حدود ٢٤٠ هزار نفر در پتروشیمی ایلام شاغل باشند در حالی که نزدیک یک هزار نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم در این بخش مشغول به کار هستند و مدیران این صنعت همواره از ازدیاد و تراکم نیروی کار گلایه دارند.
این مدرس اقتصاد ادامه داد: همه جمعیت 15 تا 65 سال سن کار ایلام کمتر از ٢٠٠ هزار نفر است این یعنی تمام مردم ایلام و تعدادی هم از استان های همجوار اکنون باید در بخش پتروشیمی ایلام مشغول بکار باشند.
وی افزود: این آمار ٢٤٠ برابر مقدار واقعی است، وقتی به صورت علمی و در حوزه عمل و اجرا این شعار نامزد انتخابات ریاست جمهوری بررسی می شود مشخص می شود که این برنامه نیست و بیشتر جنبه شعار دارد تا واقعیت!
عسگری اظهار کرد: ایجاد و توسعه فرصت های شغلی در هر بخش دارای ضریب علمی و دقیقی است، انتظار می رود اگر برنامه ای در راستای ایجاد اشتغال ارائه شود، مبتنی بر هدفگذاری دقیق، شدنی و معرفی الزام ها و راهبردهای واضح و روشن باشد در غیر این صورت مسیر به ناکجا آباد ختم می شود.
خبرنگار: حسن کهزادیان ** تنظیم کننده: جلال اسکندری ** انتشار دهنده: مجید سلیمانی
6119/6033/9102
کپی شد
