در این یادداشت آمده است: انتخاب جلال میرزایی به عنوان رییس ستاد روحانی از دو منظر سر و صدا ایجاد کرده و بخشی از فضای رسانه ای و تحلیل های خبری را به خود اختصاص داده است مخالفان آن را بر علیه منافع استان قلمداد و همفکران او این مسئولی را ریسکی بزرگ برای نماینده و آینده منافع استان به حساب آورده اند.
در یکی دو روز اخیر، موضوع انتخاب نماینده اصلاح طلب ایلام در مجلس شورای اسلامی به عنوان رییس ستاد انتخابات حسن روحانی رییس جمهور فعلی کشور، به بحث اصلی تعدادی از مخاطبان شبکه های اجتماعی و سوژه تحلیل رسانه های محلی تبدیل شده است.
تاکید مخالفان و حتی بسیاری از همفکران جلال میرزایی به این موضوع که تقبل این مسئولیت توسط نماینده استان در مجلس شورای اسلامی، عملی دون شان نماینده استان محسوب و از سویی در انجام وظایف نمایندگی و نظارتی ایشان خلل ایجاد خواهد کرد و این موضوع به معنای تبدیل وضعیت دادن ایشان از وکیل المله به وکیل الدوله عنوان شده است.
آنچه که واضح و مبرهن است در نظام های غیر مردمسالار، تغییر چهره دادن وکلای مردم از نمایندگی مردم به وکیل دولت شدن، آسیب های فراوانی نظیر نادیده گرفتن حقوق مردم حوزه انتخابیه، فراموش کردن وظایف نمایندگی از قبیل نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی و چشم بستن بر تخلفات مدیران دولتی و... را بدنبال خواهد داشت.
بررسی نحوه شکل گیری و انتخاب نمایندگان پارلمان در نظام های غیر دمکراتیک نظیر رژیم شاهنشاهی حاکم سابق بر ایران و نحوه تعامل نمایندگان با حاکمیت آن دوران و تبدیل شدن نمایندگان به مهره های مطیع عوامل حکومت بخصوص شخص شاهنشاه، نمونه بارز و شاید منشاء شکل گیری واژه 'وکیل الدوله' در ادبیات رایج در دستگاه قانونگذاری ایران بود.
اما در نظام جمهوری اسلامی ایران که تمام ارکان آن از شخص اول مملکت گرفته تا دهیاران کوره دهات ها، تنها با خواست و رای مردم از طریق برگزاری انتخابات آزاد انتخاب می شوند و از سویی بازخوانی فعالیت قوه مقننه و رویه نظارتی بسیار سخت آن بر دولت ها از فرآیند سخت رای اعتماد به وزرا گرفته تا تذکرات مکرر آنان به وزیران دولت ها و نهایتا استیضاح و عدم رای اعتماد مجدد به آنان، همگی از حاکمیت تفکرات مردم سالارانه ای در مجلس شورای اسلامی حکایت دارد که نافی شکل گیری و تبدیل شدن نمایندگان ملت به وکیل الدوله است.
این در حالیست که این اصل مهم و مردم سالارانه در بسیاری از نظام های سیاسی توسعه یافته امروزی، امری بدیهی و پذیرفته شده است به نحوی که در کشورهای دمکراتیک، انتخاب نمایندگان وابسته به یک حزب خاص توسط مردم، به معنای تشکیل دولتی از همان طیف و جنس خواهد بود و این فرآیند آزاد سیاسی در حال حاضر بدون ایجاد هیچ خللی در مسیر وظایف نظارتی نمایندگان پارلمان، روند طبیعی خود را طی می کند.
در این کشورها نظام پارلمانی یا مجلس محور به نوعی حکمرانی مردم سالارانه است که در آن قوه مجریه مشروعیت مردم سالارانه خود را از قوه مقننه اقتباس کرده و در برابر آن پاسخگو است.
نظام پارلمانی نوعی نظام حکومتی است که از تفکیک نسبی قوا ایجاد می‌شود. در رژیم‌های پارلمانی قوه مجریه و قوه مقننه از ابزارهایی برای تأثیرگذاری و نفوذ بر یکدیگر برخوردارند.
در نظام‌های پارلمانی رئیس کشور و رئیس قوه مجریه دو شخص متفاوت هستند، رئیس کشور که ممکن است رئیس جمهور (در نظام‌های جمهوری پارلمانی) (مثل ایرلند، آلمان، هندوستان و ایتالیا) و یا پادشاه (در نظام‌های مشروطه سلطنتی مثل انگلیس و ژاپن) باشد، نقش مهمی ندارد و از مسئولیت مبراست رئیس قوه مجریه که معمولا نخست وزیر نامیده می‌شود به پیشنهاد رئیس کشور و انتخاب پارلمان مشخص می‌شود.
اعضای هیات وزیران در این سیستم حق پیشنهاد قانون به مجلس و شرکت در مذاکرات و مباحثات مجلس نمایندگان و یا انحلال پارلمان را دارند و از سوی دیگر پارلمان نیز حق سؤال، استیضاح و دادن رأی عدم اعتماد به آنان را دارد.
وجود رویه مرسوم سیاسی فوق در بسیاری از کشورها که نمایندگان پارلمان هم می توانند رییس دولت را انتخاب کرده و هم اینکه دولت باید در مقابل نمایندگان پاسخگو باشد بیانگر جریان داشتن رویه ای مردم سالارانه در نظام سیاسی حاکم بر بسیاری از کشورهاست که نه تنها این رویه، نمایندگان را به وکیل الدوله تبدیل نکرده بلکه قدرت نمایندگان پارلمان برای نظارت بیشتر وقوی تر بر دولت و دستگاه اجرایی را دو چندان کرده است.
در کشور ما نیز از بدو شکل گیری اولین دوره مجلس شورای اسلامی، همواره شاهد ورود نمایندگانی از طیف های مختلف سیاسی به مجلس بوده ایم که با تشکیل اقلیت و یا اکثریت جناحی، به فراخور زمان از دولت های حاکم حمایت به عمل آورده و یا گاها بدلیل سیطره اکثریت مخالف بر مجلس، شاهد استیضاح های مکرر وزیران و خارج نمودن آنها از دور نیز بوده ایم.
در حال حاضر انتخاب جلال میرزایی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی بعنوان رییس ستاد روحانی از دو منظر سر و صدا ایجاد کرده و بخشی از فضای رسانه ای وتحلیل های خبری را به خود اختصاص داده است از منظر مخالفان دولت در استان، از این چهره بعنوان وکیل الدوله ای یاد می شود که وظایف نمایندگی و حقوق مردم حوزه انتخابیه را فراموش و با ترجیح دادن منافع حزبی بر منافع مردم، باعث خسران حقوق و منافع مردم حوزه انتخابیه شده است.
در شرایط جاری این ادعای مخالفان را نمی توان بدلیل قرار گرفتن در بهبوحه انتخابات و گرم شدن بازار تخریب و تضعیف ها، چندان در راستای دغدغه مندی و دفاع از حقوق موکلین ایلامی به حساب آورد قضاوت در این خصوص را باید کمی عجولانه و زود هنگام تلقی و با وجود شرایط حاکم بر جو روانی و سیاسی کشور آن را در سبد برنامه های تبلیغاتی و سیاه نمایی عملکرد دولت و تخریب حامیان او قرار داد.
اما از منظر دیگر، برخی از موافقان و همفکران جلال میرزایی این دغدغه را مطرح نموده اند که تقبل ریاست ستاد روحانی توسط یک نماینده مجلس، ریسک خطرناکی برای نماینده مردم و حقوق حوزه انتخابیه به حساب خواهد زیرا ممکن است کاندیدای مورد حمایت ایشان نتواند در عرصه رقابت های انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، اعتماد مجدد مردم را کسب نماید در این صورت این اقدام نماینده، قربانی شدن منافع استان در آینده سیاسی کشور را رقم خواهد زد.
اگر چه می توان این دغدغه همفکران نماینده استان را در راستای منافع استان محسوب و خرده ای بر آن نتوان گرفت اما لازم است با یادآوری حقایقی این سوالات را مطرح نماییم که مگر غیر از این است تنها نماینده ای که توانست در مبارزات انتخاباتی با صراحت موضع سیاسی خود را اعلام کند جلال میرزایی بود؟
مگر غیر از این است این نماینده تنها با تکیه بر آرای سیاسی ناشی از حمایت یک جناح خاص توانست ردای وکالت بخشی از مردم استان را بر تن کند؟ آیا حضور این نماینده در فراکسیون تدبیر و امید مجلس شورای اسلامی برای روشن شدن موضع ایشان کافی نیست؟
به هر تقدیر اگر دولت روحانی، حتی در دوره کنونی نتواند اعتماد مردم ایران را جلب نماید روی کار آمدن دولت مخالف دیدگاه سیاسی نماینده استان چندان بر رویه جاری اثر گذار نخواهد بود.
زیرا حضور نماینده استان در فراکسیون تدبیر و امید مجلس شورای اسلامی و پرچم وابستگی جناحی وی آنچنان بالاست که حتی بر رئیس ستاد شدن ایشان سایه افکنده است.
با این تفاسیر به جرات می توان گفت؛ رییس ستاد بودن یا نبودن جلال میرزایی تاثیری بر وضعیت فکری و جناحی و آینده سیاسی ایشان و منافع استان برجای نخواهد گذاشت.
اگر قرار بر ریسک پذیری باشد، باید این نکته را نیز مدنظر داشت که پیروزی دولت روحانی با وجود شرایط جاری (واگذاری رییس ستاد به نماینده استان) می تواند بیش از پیش برای استان و منافع آن موثر واقع شده و قدرت چانه زنی نماینده استان را در آینده سیاسی کشور افرون کرده و دست ایشان را در پیگیری مشکلات و نارسایی ها و جلب نظر مدیران ارشدی کشور به استان را بازتر خواهد کرد.
منبع: سایت خبری تابناک ایلام
9102
انتهای پیام در یکی دو روز اخیر، موضوع انتخاب نماینده اصلاح طلب ایلام در مجلس شورای اسلامی به عنوان رییس ستاد انتخابات حسن روحانی رییس جمهور فعلی کشور، به بحث اصلی تعدادی از مخاطبان شبکه های اجتماعی و سوژه تحلیل رسانه های محلی تبدیل شده است.
تاکید مخالفان و حتی بسیاری از همفکران جلال میرزایی به این موضوع که تقبل این مسئولیت توسط نماینده استان در مجلس شورای اسلامی، عملی دون شان نماینده استان محسوب و از سویی در انجام وظایف نمایندگی و نظارتی ایشان خلل ایجاد خواهد کرد و این موضوع به معنای تبدیل وضعیت دادن ایشان از وکیل المله به وکیل الدوله عنوان شده است.
آنچه که واضح و مبرهن است در نظام های غیر مردمسالار، تغییر چهره دادن وکلای مردم از نمایندگی مردم به وکیل دولت شدن، آسیب های فراوانی نظیر نادیده گرفتن حقوق مردم حوزه انتخابیه، فراموش کردن وظایف نمایندگی از قبیل نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی و چشم بستن بر تخلفات مدیران دولتی و... را بدنبال خواهد داشت.
بررسی نحوه شکل گیری و انتخاب نمایندگان پارلمان در نظام های غیر دمکراتیک نظیر رژیم شاهنشاهی حاکم سابق بر ایران و نحوه تعامل نمایندگان با حاکمیت آن دوران و تبدیل شدن نمایندگان به مهره های مطیع عوامل حکومت بخصوص شخص شاهنشاه، نمونه بارز و شاید منشاء شکل گیری واژه 'وکیل الدوله' در ادبیات رایج در دستگاه قانونگذاری ایران بود.
اما در نظام جمهوری اسلامی ایران که تمام ارکان آن از شخص اول مملکت گرفته تا دهیاران کوره دهات ها، تنها با خواست و رای مردم از طریق برگزاری انتخابات آزاد انتخاب می شوند و از سویی بازخوانی فعالیت قوه مقننه و رویه نظارتی بسیار سخت آن بر دولت ها از فرآیند سخت رای اعتماد به وزرا گرفته تا تذکرات مکرر آنان به وزیران دولت ها و نهایتا استیضاح و عدم رای اعتماد مجدد به آنان، همگی از حاکمیت تفکرات مردم سالارانه ای در مجلس شورای اسلامی حکایت دارد که نافی شکل گیری و تبدیل شدن نمایندگان ملت به وکیل الدوله است.
این در حالیست که این اصل مهم و مردم سالارانه در بسیاری از نظام های سیاسی توسعه یافته امروزی، امری بدیهی و پذیرفته شده است به نحوی که در کشورهای دمکراتیک، انتخاب نمایندگان وابسته به یک حزب خاص توسط مردم، به معنای تشکیل دولتی از همان طیف و جنس خواهد بود و این فرآیند آزاد سیاسی در حال حاضر بدون ایجاد هیچ خللی در مسیر وظایف نظارتی نمایندگان پارلمان، روند طبیعی خود را طی می کند.
در این کشورها نظام پارلمانی یا مجلس محور به نوعی حکمرانی مردم سالارانه است که در آن قوه مجریه مشروعیت مردم سالارانه خود را از قوه مقننه اقتباس کرده و در برابر آن پاسخگو است.
نظام پارلمانی نوعی نظام حکومتی است که از تفکیک نسبی قوا ایجاد می‌شود. در رژیم‌های پارلمانی قوه مجریه و قوه مقننه از ابزارهایی برای تأثیرگذاری و نفوذ بر یکدیگر برخوردارند.
در نظام‌های پارلمانی رئیس کشور و رئیس قوه مجریه دو شخص متفاوت هستند، رئیس کشور که ممکن است رئیس جمهور (در نظام‌های جمهوری پارلمانی) (مثل ایرلند، آلمان، هندوستان و ایتالیا) و یا پادشاه (در نظام‌های مشروطه سلطنتی مثل انگلیس و ژاپن) باشد، نقش مهمی ندارد و از مسئولیت مبراست رئیس قوه مجریه که معمولا نخست وزیر نامیده می‌شود به پیشنهاد رئیس کشور و انتخاب پارلمان مشخص می‌شود.
اعضای هیات وزیران در این سیستم حق پیشنهاد قانون به مجلس و شرکت در مذاکرات و مباحثات مجلس نمایندگان و یا انحلال پارلمان را دارند و از سوی دیگر پارلمان نیز حق سؤال، استیضاح و دادن رأی عدم اعتماد به آنان را دارد.
وجود رویه مرسوم سیاسی فوق در بسیاری از کشورها که نمایندگان پارلمان هم می توانند رییس دولت را انتخاب کرده و هم اینکه دولت باید در مقابل نمایندگان پاسخگو باشد بیانگر جریان داشتن رویه ای مردم سالارانه در نظام سیاسی حاکم بر بسیاری از کشورهاست که نه تنها این رویه، نمایندگان را به وکیل الدوله تبدیل نکرده بلکه قدرت نمایندگان پارلمان برای نظارت بیشتر وقوی تر بر دولت و دستگاه اجرایی را دو چندان کرده است.
در کشور ما نیز از بدو شکل گیری اولین دوره مجلس شورای اسلامی، همواره شاهد ورود نمایندگانی از طیف های مختلف سیاسی به مجلس بوده ایم که با تشکیل اقلیت و یا اکثریت جناحی، به فراخور زمان از دولت های حاکم حمایت به عمل آورده و یا گاها بدلیل سیطره اکثریت مخالف بر مجلس، شاهد استیضاح های مکرر وزیران و خارج نمودن آنها از دور نیز بوده ایم.
در حال حاضر انتخاب جلال میرزایی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی بعنوان رییس ستاد روحانی از دو منظر سر و صدا ایجاد کرده و بخشی از فضای رسانه ای وتحلیل های خبری را به خود اختصاص داده است از منظر مخالفان دولت در استان، از این چهره بعنوان وکیل الدوله ای یاد می شود که وظایف نمایندگی و حقوق مردم حوزه انتخابیه را فراموش و با ترجیح دادن منافع حزبی بر منافع مردم، باعث خسران حقوق و منافع مردم حوزه انتخابیه شده است.
در شرایط جاری این ادعای مخالفان را نمی توان بدلیل قرار گرفتن در بهبوحه انتخابات و گرم شدن بازار تخریب و تضعیف ها، چندان در راستای دغدغه مندی و دفاع از حقوق موکلین ایلامی به حساب آورد قضاوت در این خصوص را باید کمی عجولانه و زود هنگام تلقی و با وجود شرایط حاکم بر جو روانی و سیاسی کشور آن را در سبد برنامه های تبلیغاتی و سیاه نمایی عملکرد دولت و تخریب حامیان او قرار داد.
اما از منظر دیگر، برخی از موافقان و همفکران جلال میرزایی این دغدغه را مطرح نموده اند که تقبل ریاست ستاد روحانی توسط یک نماینده مجلس، ریسک خطرناکی برای نماینده مردم و حقوق حوزه انتخابیه به حساب خواهد زیرا ممکن است کاندیدای مورد حمایت ایشان نتواند در عرصه رقابت های انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، اعتماد مجدد مردم را کسب نماید در این صورت این اقدام نماینده، قربانی شدن منافع استان در آینده سیاسی کشور را رقم خواهد زد.
اگر چه می توان این دغدغه همفکران نماینده استان را در راستای منافع استان محسوب و خرده ای بر آن نتوان گرفت اما لازم است با یادآوری حقایقی این سوالات را مطرح نماییم که مگر غیر از این است تنها نماینده ای که توانست در مبارزات انتخاباتی با صراحت موضع سیاسی خود را اعلام کند جلال میرزایی بود؟
مگر غیر از این است این نماینده تنها با تکیه بر آرای سیاسی ناشی از حمایت یک جناح خاص توانست ردای وکالت بخشی از مردم استان را بر تن کند؟ آیا حضور این نماینده در فراکسیون تدبیر و امید مجلس شورای اسلامی برای روشن شدن موضع ایشان کافی نیست؟
به هر تقدیر اگر دولت روحانی، حتی در دوره کنونی نتواند اعتماد مردم ایران را جلب نماید روی کار آمدن دولت مخالف دیدگاه سیاسی نماینده استان چندان بر رویه جاری اثر گذار نخواهد بود.
زیرا حضور نماینده استان در فراکسیون تدبیر و امید مجلس شورای اسلامی و پرچم وابستگی جناحی وی آنچنان بالاست که حتی بر رئیس ستاد شدن ایشان سایه افکنده است.
با این تفاسیر به جرات می توان گفت؛ رییس ستاد بودن یا نبودن جلال میرزایی تاثیری بر وضعیت فکری و جناحی و آینده سیاسی ایشان و منافع استان برجای نخواهد گذاشت.
اگر قرار بر ریسک پذیری باشد، باید این نکته را نیز مدنظر داشت که پیروزی دولت روحانی با وجود شرایط جاری (واگذاری رییس ستاد به نماینده استان) می تواند بیش از پیش برای استان و منافع آن موثر واقع شده و قدرت چانه زنی نماینده استان را در آینده سیاسی کشور افرون کرده و دست ایشان را در پیگیری مشکلات و نارسایی ها و جلب نظر مدیران ارشدی کشور به استان را بازتر خواهد کرد.
منبع: سایت خبری تابناک ایلام
9102
کپی شد
