عمران علیمردانی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در شرایط کنونی کشور علاوه بر رکود با تورم هم مواجه هستیم که با تدبیر دولت تدبیر و امید تورم در سطح بسیار قابل قبولی قرار گرفته است لازم است سیاست هایی در راستای خروج از رکود در پیش گرفته شود.
وی افزود: برای خروج از رکود بایستی طرف تقاضای اقتصاد تحریک گردد و در میان اجزای تقاضای کل سرمایه گذاری و به طور خاص بخش مسکن از بهترین گزینه هاست چرا که به گواهی مطالعات این بخش نه تنها در ایران بلکه در همه کشورها دارای پیوند پیشین بسیار قوی با سایر بخش های اقتصادی کشور می باشد به عبارت دیگر محصولات بسیاری از بنگاه ها در حجم وسیعی در این بخش به عنوان نهاده مورد استفاده قرار می گیرند و تحریک این بخش موجب تحریک بسیاری از بخش ها و در نتیجه شتاب گرفتن چرخ های اقتصادی در کشور می شود.
به گفته وی، اکنون این سوال مطرح می شود که برای رونق گرفتن بخش مسکن چکار باید کرد؟ پر واضح است که اقشار متقاضی مسکن عمدتا خانوارهایی هستند که از نظر بودجه خانوار و سرمایه لازم در مضیقه هستند و از طرفی هزینه های ساخت و یا خرید مسکن بسیار بالا است و همین امر موجب می شود تا از بازار مسکن خارج شوند لذا لازم است تمهیداتی اندیشیده شود تا قدرت خرید این اقشار افزایش یافته و از طرف دیگر هزینه های ساخت مسکن نیز کاهش یابد این امر با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت مسکن و حذف بسیاری از هزینه های اضافی ساخت مسکن میسر می شود.
این کارشناس مسایل اقتصادی یادآور شد: تسهیلات مسکن به دو صورت پرداخت می شود تسهیلات ساخت و خرید. تسهیلات خرید ممکن است ما را به مقصود نرساند و همانند تجربه سال های گذشته تنها موجب سفته بازی شده و نتیجه مورد نظر که افزایش عرضه مسکن است، حاصل نشود در حالیکه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن قطعا ما را به آن هدف خواهد رساند.
علیمردانی اضافه کرد: در حال حاضر نیز تسهیلات ساخت مسکن به متقاضیان پرداخت می شود پس چرا ساخت مسکن رونق نمی گیرد؟ دلیل آن اینکه هزینه استفاده از این تسهیلات بسیار زیاد می باشد.پ
وی تاکید کرد: اکنون نرخ سود تسهیلات مسکن در بانک مسکن 5.71 درصد است اما باید برای خرید هر یک میلیون تومان 511 هزار تومان توسط وام گیرنده پرداخت شود که این خود برابر 51 درصد است البته بر خلاف سود تسهیلات که به مرور و در طول 51 سال پرداخت می شود این مبلغ به صورت یکجا و حتی قبل از استفاده از تسهیلات پرداخت می شود.
علیمردانی گفت: در نتیجه نرخ سود تسهیلات بدون در نظر گرفتن هزینه های اداری ) نظیر دفترخانه، شهرداری و ...( که هنگام دریافت تسهیلات به وام گیرنده تحمیل می شود و همچنین بدون لحاظ نمودن سود دوران مشارکت برابر 5171 درصد می باشد. که در مقایسه با سود سایر تسهیلات درصد بسیار قابل توجهی است.
وی افزود: یکی دیگر از عواملی که موجب افزایش قیمت تمام شده مسکن می شود هزینه های اداری بسیار زیادی است که توسط شهرداری، سازمان نظام مهندسی و سازمان تامین اجتماعی از سازندگان مسکن دریافت می شود شهرداری بابت هر کاری طلب وجه می نماید و علاوه بر دریافت هزینه های زیاد دوندگی اداری زیادی را به افراد تحمیل می نماید.
'به عنوان مثال به سازنده اجازه می دهد تنها درصد خاصی از ملکش را به ساخت و ساز تخصیص دهد لیکن بدلیل گران بودن زمین مالکان تمام ملک خود را می سازند و در پایان شهرداری جریمه مازاد بر تراکم از آنان دریافت می نماید سوال این است که اگر واقعا نباید تمام ملک ساخته شود چرا اجازه داده می شود اینکار انجام گیرد و بعد از اتمام پروژه بابت آن جریمه دریافت کنند؟ آیا بهتر نبود همان ابتدا هزینه را از فرد دریافت می کردند و این همه دوندگی و کار اداری و هزینه اضافی به وی تحمیل نمی شد و کار هم از ابتدا قانونی انجام می شد و فرد مجبور نمی شد بابت نقشه دوم هم هزینه پرداخت کند'
وی اظهار کرد: سازمان نظام مهندس از دیگر ارگان هایی است که هزینه های زیاد و نامتناسب با خدماتی که ارائه می دهد از سازندگان دریافت می کند بطوریکه بسیاری از مهندسان حاضر نیستند حتی یکبار بر سر پروژه تحت نظارت خود حاضر شوند.
به گفته این کارشناس مسایل اقتصادی، در نهایت سازمان تامین اجتماعی 51 درصد هزینه پروانه کار حق بیمه دریافت می کند اما بدلیل عدم پرداخت هزینه در زمان بروز حادثه، سازندگان مجبورند از سایر موسسات بیمه ای بیمه نامه خریداری کنند که این خود نیز هزینه ای مضاعف است که بر آنان تحمیل می شود.
وی تاکید کرد: با عنایت به مشکلات ذکر شده بر سر راه رونق بخش مسکن و با توجه به اینکه این بخش محرک بسیار خوبی برای سایر بخش ها (حدود 511 رشته فعالیت) است توجه جدی به این بخش و رفع موانع رونق آن، می تواند چرخ های اقتصاد کشور را به حرکت انداخته و رشد تولید و اشتغال را به ارمغان آورد.
از آنجا که بخش عمده اشتغال مستقیم ایجاد شده مربوط به کارگران بدون مهارت (ساختمانی) است در جهت توزیع عادلانه درآمد نیز نقش مثبتی خواهد داشت.
خبرنگار: ناهید ابراهیمی ** انتشار دهنده: مجید سلیمانی
7177/9002
انتهای پیام وی افزود: برای خروج از رکود بایستی طرف تقاضای اقتصاد تحریک گردد و در میان اجزای تقاضای کل سرمایه گذاری و به طور خاص بخش مسکن از بهترین گزینه هاست چرا که به گواهی مطالعات این بخش نه تنها در ایران بلکه در همه کشورها دارای پیوند پیشین بسیار قوی با سایر بخش های اقتصادی کشور می باشد به عبارت دیگر محصولات بسیاری از بنگاه ها در حجم وسیعی در این بخش به عنوان نهاده مورد استفاده قرار می گیرند و تحریک این بخش موجب تحریک بسیاری از بخش ها و در نتیجه شتاب گرفتن چرخ های اقتصادی در کشور می شود.
به گفته وی، اکنون این سوال مطرح می شود که برای رونق گرفتن بخش مسکن چکار باید کرد؟ پر واضح است که اقشار متقاضی مسکن عمدتا خانوارهایی هستند که از نظر بودجه خانوار و سرمایه لازم در مضیقه هستند و از طرفی هزینه های ساخت و یا خرید مسکن بسیار بالا است و همین امر موجب می شود تا از بازار مسکن خارج شوند لذا لازم است تمهیداتی اندیشیده شود تا قدرت خرید این اقشار افزایش یافته و از طرف دیگر هزینه های ساخت مسکن نیز کاهش یابد این امر با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت مسکن و حذف بسیاری از هزینه های اضافی ساخت مسکن میسر می شود.
این کارشناس مسایل اقتصادی یادآور شد: تسهیلات مسکن به دو صورت پرداخت می شود تسهیلات ساخت و خرید. تسهیلات خرید ممکن است ما را به مقصود نرساند و همانند تجربه سال های گذشته تنها موجب سفته بازی شده و نتیجه مورد نظر که افزایش عرضه مسکن است، حاصل نشود در حالیکه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن قطعا ما را به آن هدف خواهد رساند.
علیمردانی اضافه کرد: در حال حاضر نیز تسهیلات ساخت مسکن به متقاضیان پرداخت می شود پس چرا ساخت مسکن رونق نمی گیرد؟ دلیل آن اینکه هزینه استفاده از این تسهیلات بسیار زیاد می باشد.پ
وی تاکید کرد: اکنون نرخ سود تسهیلات مسکن در بانک مسکن 5.71 درصد است اما باید برای خرید هر یک میلیون تومان 511 هزار تومان توسط وام گیرنده پرداخت شود که این خود برابر 51 درصد است البته بر خلاف سود تسهیلات که به مرور و در طول 51 سال پرداخت می شود این مبلغ به صورت یکجا و حتی قبل از استفاده از تسهیلات پرداخت می شود.
علیمردانی گفت: در نتیجه نرخ سود تسهیلات بدون در نظر گرفتن هزینه های اداری ) نظیر دفترخانه، شهرداری و ...( که هنگام دریافت تسهیلات به وام گیرنده تحمیل می شود و همچنین بدون لحاظ نمودن سود دوران مشارکت برابر 5171 درصد می باشد. که در مقایسه با سود سایر تسهیلات درصد بسیار قابل توجهی است.
وی افزود: یکی دیگر از عواملی که موجب افزایش قیمت تمام شده مسکن می شود هزینه های اداری بسیار زیادی است که توسط شهرداری، سازمان نظام مهندسی و سازمان تامین اجتماعی از سازندگان مسکن دریافت می شود شهرداری بابت هر کاری طلب وجه می نماید و علاوه بر دریافت هزینه های زیاد دوندگی اداری زیادی را به افراد تحمیل می نماید.
'به عنوان مثال به سازنده اجازه می دهد تنها درصد خاصی از ملکش را به ساخت و ساز تخصیص دهد لیکن بدلیل گران بودن زمین مالکان تمام ملک خود را می سازند و در پایان شهرداری جریمه مازاد بر تراکم از آنان دریافت می نماید سوال این است که اگر واقعا نباید تمام ملک ساخته شود چرا اجازه داده می شود اینکار انجام گیرد و بعد از اتمام پروژه بابت آن جریمه دریافت کنند؟ آیا بهتر نبود همان ابتدا هزینه را از فرد دریافت می کردند و این همه دوندگی و کار اداری و هزینه اضافی به وی تحمیل نمی شد و کار هم از ابتدا قانونی انجام می شد و فرد مجبور نمی شد بابت نقشه دوم هم هزینه پرداخت کند'
وی اظهار کرد: سازمان نظام مهندس از دیگر ارگان هایی است که هزینه های زیاد و نامتناسب با خدماتی که ارائه می دهد از سازندگان دریافت می کند بطوریکه بسیاری از مهندسان حاضر نیستند حتی یکبار بر سر پروژه تحت نظارت خود حاضر شوند.
به گفته این کارشناس مسایل اقتصادی، در نهایت سازمان تامین اجتماعی 51 درصد هزینه پروانه کار حق بیمه دریافت می کند اما بدلیل عدم پرداخت هزینه در زمان بروز حادثه، سازندگان مجبورند از سایر موسسات بیمه ای بیمه نامه خریداری کنند که این خود نیز هزینه ای مضاعف است که بر آنان تحمیل می شود.
وی تاکید کرد: با عنایت به مشکلات ذکر شده بر سر راه رونق بخش مسکن و با توجه به اینکه این بخش محرک بسیار خوبی برای سایر بخش ها (حدود 511 رشته فعالیت) است توجه جدی به این بخش و رفع موانع رونق آن، می تواند چرخ های اقتصاد کشور را به حرکت انداخته و رشد تولید و اشتغال را به ارمغان آورد.
از آنجا که بخش عمده اشتغال مستقیم ایجاد شده مربوط به کارگران بدون مهارت (ساختمانی) است در جهت توزیع عادلانه درآمد نیز نقش مثبتی خواهد داشت.
خبرنگار: ناهید ابراهیمی ** انتشار دهنده: مجید سلیمانی
7177/9002
کپی شد
