در این گزارش آمده است: تحقق شعار امسال رهبر معظم انقلاب با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال» بیش از هرچیز نیازمند تدابیر اقتصادی است، اما نمی‌توان الزامات سیاسی آن را نادیده گرفت.
تدابیر اقتصادی نتیجه تفاهم و تصمیمات سیاسی است، از این رو، ثبات و اتخاذ روند رو به رشد در حوزه اقتصاد، نیازمند ثبات و تفاهم سیاسی میان قوا و جریان‌های سیاسی داخلی است.
این نکته‌ای که فعالان سیاسی بر آن تأکید دارند.
اینان معتقدند در تلاش برای تحقق شعار امسال، یعنی ایجاد اشتغال و رفع دغدغه معیشت مردم، فعالان و جریان‌های سیاسی نیز باید در‌افزایی توان ملی بکوشند.
**زیباکلام: قانون حاکم شود
از جمله استاد دانشگاه تهران با اذعان به اینکه بیکاری مهم‌ترین مشکل کشور است، تنها راه علاج آن را سرمایه‌گذاری دانست و گفت: بخشی از سرمایه‌گذاری باید از سوی بخش‌های داخلی یعنی دولت و بانک‌ها صورت بگیرد، اما بخش عمده و بزرگ‌تر این سرمایه‌گذاری باید از سوی سرمایه‌گذاران خارجی تأمین شود.
صادق زیباکلام در گفت‌و‌گو با «ایران» افزود: باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که مهم‌ترین و اصلی‌ترین پیش نیاز برای سرمایه‌گذاری خارجی و برای سرمایه‌گذاری داخلی، رعایت حاکمیت قانون است. وی با بیان اینکه متأسفانه در کشور ما، حاکمیت قانون چندان پررنگ نبوده است، خاطرنشان کرد: جریان‌های سیاسی تندرو یا از روی اعتقادات یا با هدف تضعیف دولت، هروقت که مسأله سرمایه‌گذاری خارجی مطرح شده است، بلافاصله تلاش کردند جلوی واردشدن سرمایه خارجی را بگیرند.
این تحلیلگر مسائل سیاسی با طرح این سؤال که باوجود بدهکاری شدید دولت و بانک‌ها، آیا آنها توان تأمین سرمایه مورد نیاز کشور برای اشتغال گسترده را دارند، اضافه کرد: پاسخ به این سؤال منفی است، چنانکه دولت در سال گذشته با همه تلاش‌های خود تنها توانست
15 هزار میلیارد تومان برای رونق تولید سرمایه‌گذاری کند، در این صورت کشور چاره‌ای جز این ندارد که به جلب سرمایه خارجی روی بیاورد. زیباکلام، تأکید کرد: اما هرچند این نیاز بشدت احساس می‌شود، اما هر وقت شرکت‌های خارجی قصد حضور در ایران را داشتند، برخی شعار دادند و سخنرانی کردند و از تریبون‌های رسمی علیه سرمایه‌گذاری خارجی صحبت کردند.
وی با بیان اینکه برای دستیابی به رشد، جریان های سیاسی داخلی باید از تلاش هایی که به بی ثباتی سیاسی کشور منجر می شود پرهیز کنند و از ایجاد تنش و درگیری خودداری کنند، نتیجه گرفت: مادام که تندروی های سیاسی در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تأثیر منفی بگذارند، امیدی به بهبود وضع اشتغال نمی‌رود، چون اشتغال با سخنرانی و شعار ایجاد نمی‌شود و تحقق آن پیش شرط هایی دارد که «امنیت» از مهم ترین آنهاست.
**دهقان: ثبات در داخل، تعامل با خارج
عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه نیز نه تنها تحقق شعار امسال، بلکه اساساً رشد و پیشرفت کشور را در گرو ثبات سیاست داخلی کشور و تعامل سازنده با جهان پیرامون دانست و تأکید کرد: ثبات سیاسی محقق نمی‌شود، مگر اینکه نوعی اجماع ملی میان جناح‌های عمده سیاسی و بویژه نخبگان یک کشور شکل بگیرد، به این معنی که همگان به این نقطه برسند که می‌بایست دست در دست هم میهن خویش را آباد کنند و این گونه نباشد که شقاق و اختلاف پیش آمده، سبب هدر رفتن و از بین رفتن زحمات جریان سیاسی دیگر شود.
غلامعلی دهقان به «ایران» گفت: جالب این است که همه جناح‌ها در موضوع رشد و پیشرفت کشور متفق القولند، پس انتظار طبیعی این است که نباید در این زمینه به تعبیر کوچه و بازار، چوب لای چرخ بگذارند. چرا که حل شدن این مشکل، در راستای منافع ملی است. وی با اشاره به ضرورت تعامل سازنده با جهان خاطرنشان کرد: تردید نباید کرد که اگر کشوری دچار هرج و مرج و اختلاف و شقاق داخلی شود، میل به سرمایه‌گذاری در آن کشور، پایین می‌آید و باید قبول کرد که برای کشوری مانند ایران، با 80 میلیون جمعیت و با توجه به اینکه سال‌ها درگیر یک جنگ گسترده چندین ساله بودیم و همچنین با توجه به تحریم‌های بین‌المللی ناشی از قطعنامه‌های سازمان ملل که به خاطر قضیه هسته‌ای اعمال شد، ما بیش از گذشته می‌توانیم در یک بازی برد - برد از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده بهینه کنیم و به این ترتیب، مسیر رشد و پیشرفت و توسعه کشور را به پیش ببریم. این فعال سیاسی اعتدال‌گرا ادامه داد: بنابراین، باید قبول کنیم که دولت روحانی، توانسته هر دو راهبرد را بخوبی به پیش ببرد، هم دولتی فراجناحی شکل داده و در تعامل با جهان پیرامونی توانسته بخش قابل توجهی از سوء ظن‌ها و بدبینی‌ها را از بین ببرد.
وی گفت: بنابراین تردیدی نیست که این دولت گام‌های اولیه را برداشته و به تعبیری بیمار اقتصاد را از سی سی یو به بخش منتقل کرده، ولی همچنان نیاز به مدیریت این اقتصاد بیمار است و می‌بایست به آن زمان داد تا بتواند این اقتصاد بیمار را علاج کند که پیش شرط آن ثبات و تعامل سازنده با جهان پیرامونی است.
**منصوری: شفافیت با هدف زدودن اقتصاد از فساد
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، بر زدودن فساد از اقتصاد کشور تأکید کرد و لازمه آن را شفافیت فعالیت‌های اقتصادی دانست.
آذر منصوری در گفت‌و‌گو با «ایران» با بیان اینکه اساسا حوزه‌های سیاسی و اقتصادی از هم قابل تفکیک نیستند و هر کدام کارکرد خود را دارند، خاطرنشان کرد: بنابراین توجه به اشتغال و تولید کشور بدون توجه به توسعه سیاسی و تأمین الزامات آن با توجه به تحربه پیشین ممکن نخواهد بود.
وی دلیل اصلی وجود بیکاری در کشور را استفاده نکردن بهینه از ظرفیت‌های کشور بویژه در زمینه تولید و اشتغال و توسعه اقتصادی دانست و افزود: بخش عمده‌ای از این مسأله گردد به فقدان شفافیت باز می‌گردد که محصول آن گسترش فسادها و رانت‌هایی است که در دولت گذشته با آن مواجه بودیم و همچنان کشور از آثار و تبعات منفی آن رنج می‌برد.
منصوری، توسعه سیاسی و گردش آزادانه اطلاعات را یکی دیگر از الزامات اصلی حل مشکلات اشتغال و تولید کشور دانست و تصریح کرد: این دو عامل اثر مستقیم بر امنیت سرمایه‌گذاری دارند و اگر ما همچنان به گردش آزاد اطلاعات بی‌توجه باشیم، مشکلات اشتغال همچنان به قوت خودباقی خواهد بود.
**ترقی: نخبگان مطالبه گر باشند
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی یکی از زمینه‌های تحقق شعار امسال را مطالبه گری احزاب و نخبگان سیاسی از مسئولان و قوای سه گانه دانست و گفت این نخبگان و احزاب باید با مطالبه گری خود از قوای سه گانه بخواهند که این دو مقوله مهم در اقتصاد مقاومتی یعنی اشتغال و تولید را احیا کنند.
حمیدرضا ترقی به «ایران» گفت: بخش‌های مختلف اقتصاد، همچون تعاونی و بخش خصوصی باید در این زمینه فعال باشند و نباید تنها از دولت انتظار داشت که همه مشکلات را حل کند. وی همچنین از کم کاری دولت در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی انتقاد کرد و افزود: سیاست‌های دولت نسبت به تولید داخلی باید حمایتی بشود و در کنار آن، سیاست‌هایی که جنبه حمایتی نداشته و مانع تولید است، از مسیر تولید برداشته شود.
ترقی خواستار اتخاذ سیاست‌های تشویقی از سوی دولت برای گسترش تولید شد و افزود: دولت باید مصرف‌کنندگان داخلی را به مصرف کالاهای تولید داخل تشویق کند تا زمینه اشتغال فراهم شود، ضمن اینکه همان طور که رهبری تأکید کردند، باید ورود کالاهایی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود را ممنوع کنیم تا در قبال آن تولید داخل تقویت شود.
این فعال سیاسی اصولگرا، ضمن تأکید بر ضرورت فعال شدن بخش مسکن در اقتصاد کشور، تشکیل نشدن شورای اشتغال در سال گذشته انتقاد کرد و افزود: متأسفانه در سال گذشه شورای اشتغال تنها دو بار تشکیل شد که انتظار می‌رود این نقص امسال برطرف شده و این شورا با برگزاری جلسات و تعاریف جدید اشتغال را تصویب کند تا از این طریق زمینه گسترش شرکت‌های دانش بنیان و حوزه علم و فناوری فراهم شود.
منبع: روزنامه ایران
انتهای پیام تدابیر اقتصادی نتیجه تفاهم و تصمیمات سیاسی است، از این رو، ثبات و اتخاذ روند رو به رشد در حوزه اقتصاد، نیازمند ثبات و تفاهم سیاسی میان قوا و جریان‌های سیاسی داخلی است.
این نکته‌ای که فعالان سیاسی بر آن تأکید دارند.
اینان معتقدند در تلاش برای تحقق شعار امسال، یعنی ایجاد اشتغال و رفع دغدغه معیشت مردم، فعالان و جریان‌های سیاسی نیز باید در‌افزایی توان ملی بکوشند.
**زیباکلام: قانون حاکم شود
از جمله استاد دانشگاه تهران با اذعان به اینکه بیکاری مهم‌ترین مشکل کشور است، تنها راه علاج آن را سرمایه‌گذاری دانست و گفت: بخشی از سرمایه‌گذاری باید از سوی بخش‌های داخلی یعنی دولت و بانک‌ها صورت بگیرد، اما بخش عمده و بزرگ‌تر این سرمایه‌گذاری باید از سوی سرمایه‌گذاران خارجی تأمین شود.
صادق زیباکلام در گفت‌و‌گو با «ایران» افزود: باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که مهم‌ترین و اصلی‌ترین پیش نیاز برای سرمایه‌گذاری خارجی و برای سرمایه‌گذاری داخلی، رعایت حاکمیت قانون است. وی با بیان اینکه متأسفانه در کشور ما، حاکمیت قانون چندان پررنگ نبوده است، خاطرنشان کرد: جریان‌های سیاسی تندرو یا از روی اعتقادات یا با هدف تضعیف دولت، هروقت که مسأله سرمایه‌گذاری خارجی مطرح شده است، بلافاصله تلاش کردند جلوی واردشدن سرمایه خارجی را بگیرند.
این تحلیلگر مسائل سیاسی با طرح این سؤال که باوجود بدهکاری شدید دولت و بانک‌ها، آیا آنها توان تأمین سرمایه مورد نیاز کشور برای اشتغال گسترده را دارند، اضافه کرد: پاسخ به این سؤال منفی است، چنانکه دولت در سال گذشته با همه تلاش‌های خود تنها توانست
15 هزار میلیارد تومان برای رونق تولید سرمایه‌گذاری کند، در این صورت کشور چاره‌ای جز این ندارد که به جلب سرمایه خارجی روی بیاورد. زیباکلام، تأکید کرد: اما هرچند این نیاز بشدت احساس می‌شود، اما هر وقت شرکت‌های خارجی قصد حضور در ایران را داشتند، برخی شعار دادند و سخنرانی کردند و از تریبون‌های رسمی علیه سرمایه‌گذاری خارجی صحبت کردند.
وی با بیان اینکه برای دستیابی به رشد، جریان های سیاسی داخلی باید از تلاش هایی که به بی ثباتی سیاسی کشور منجر می شود پرهیز کنند و از ایجاد تنش و درگیری خودداری کنند، نتیجه گرفت: مادام که تندروی های سیاسی در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تأثیر منفی بگذارند، امیدی به بهبود وضع اشتغال نمی‌رود، چون اشتغال با سخنرانی و شعار ایجاد نمی‌شود و تحقق آن پیش شرط هایی دارد که «امنیت» از مهم ترین آنهاست.
**دهقان: ثبات در داخل، تعامل با خارج
عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه نیز نه تنها تحقق شعار امسال، بلکه اساساً رشد و پیشرفت کشور را در گرو ثبات سیاست داخلی کشور و تعامل سازنده با جهان پیرامون دانست و تأکید کرد: ثبات سیاسی محقق نمی‌شود، مگر اینکه نوعی اجماع ملی میان جناح‌های عمده سیاسی و بویژه نخبگان یک کشور شکل بگیرد، به این معنی که همگان به این نقطه برسند که می‌بایست دست در دست هم میهن خویش را آباد کنند و این گونه نباشد که شقاق و اختلاف پیش آمده، سبب هدر رفتن و از بین رفتن زحمات جریان سیاسی دیگر شود.
غلامعلی دهقان به «ایران» گفت: جالب این است که همه جناح‌ها در موضوع رشد و پیشرفت کشور متفق القولند، پس انتظار طبیعی این است که نباید در این زمینه به تعبیر کوچه و بازار، چوب لای چرخ بگذارند. چرا که حل شدن این مشکل، در راستای منافع ملی است. وی با اشاره به ضرورت تعامل سازنده با جهان خاطرنشان کرد: تردید نباید کرد که اگر کشوری دچار هرج و مرج و اختلاف و شقاق داخلی شود، میل به سرمایه‌گذاری در آن کشور، پایین می‌آید و باید قبول کرد که برای کشوری مانند ایران، با 80 میلیون جمعیت و با توجه به اینکه سال‌ها درگیر یک جنگ گسترده چندین ساله بودیم و همچنین با توجه به تحریم‌های بین‌المللی ناشی از قطعنامه‌های سازمان ملل که به خاطر قضیه هسته‌ای اعمال شد، ما بیش از گذشته می‌توانیم در یک بازی برد - برد از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده بهینه کنیم و به این ترتیب، مسیر رشد و پیشرفت و توسعه کشور را به پیش ببریم. این فعال سیاسی اعتدال‌گرا ادامه داد: بنابراین، باید قبول کنیم که دولت روحانی، توانسته هر دو راهبرد را بخوبی به پیش ببرد، هم دولتی فراجناحی شکل داده و در تعامل با جهان پیرامونی توانسته بخش قابل توجهی از سوء ظن‌ها و بدبینی‌ها را از بین ببرد.
وی گفت: بنابراین تردیدی نیست که این دولت گام‌های اولیه را برداشته و به تعبیری بیمار اقتصاد را از سی سی یو به بخش منتقل کرده، ولی همچنان نیاز به مدیریت این اقتصاد بیمار است و می‌بایست به آن زمان داد تا بتواند این اقتصاد بیمار را علاج کند که پیش شرط آن ثبات و تعامل سازنده با جهان پیرامونی است.
**منصوری: شفافیت با هدف زدودن اقتصاد از فساد
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، بر زدودن فساد از اقتصاد کشور تأکید کرد و لازمه آن را شفافیت فعالیت‌های اقتصادی دانست.
آذر منصوری در گفت‌و‌گو با «ایران» با بیان اینکه اساسا حوزه‌های سیاسی و اقتصادی از هم قابل تفکیک نیستند و هر کدام کارکرد خود را دارند، خاطرنشان کرد: بنابراین توجه به اشتغال و تولید کشور بدون توجه به توسعه سیاسی و تأمین الزامات آن با توجه به تحربه پیشین ممکن نخواهد بود.
وی دلیل اصلی وجود بیکاری در کشور را استفاده نکردن بهینه از ظرفیت‌های کشور بویژه در زمینه تولید و اشتغال و توسعه اقتصادی دانست و افزود: بخش عمده‌ای از این مسأله گردد به فقدان شفافیت باز می‌گردد که محصول آن گسترش فسادها و رانت‌هایی است که در دولت گذشته با آن مواجه بودیم و همچنان کشور از آثار و تبعات منفی آن رنج می‌برد.
منصوری، توسعه سیاسی و گردش آزادانه اطلاعات را یکی دیگر از الزامات اصلی حل مشکلات اشتغال و تولید کشور دانست و تصریح کرد: این دو عامل اثر مستقیم بر امنیت سرمایه‌گذاری دارند و اگر ما همچنان به گردش آزاد اطلاعات بی‌توجه باشیم، مشکلات اشتغال همچنان به قوت خودباقی خواهد بود.
**ترقی: نخبگان مطالبه گر باشند
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی یکی از زمینه‌های تحقق شعار امسال را مطالبه گری احزاب و نخبگان سیاسی از مسئولان و قوای سه گانه دانست و گفت این نخبگان و احزاب باید با مطالبه گری خود از قوای سه گانه بخواهند که این دو مقوله مهم در اقتصاد مقاومتی یعنی اشتغال و تولید را احیا کنند.
حمیدرضا ترقی به «ایران» گفت: بخش‌های مختلف اقتصاد، همچون تعاونی و بخش خصوصی باید در این زمینه فعال باشند و نباید تنها از دولت انتظار داشت که همه مشکلات را حل کند. وی همچنین از کم کاری دولت در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی انتقاد کرد و افزود: سیاست‌های دولت نسبت به تولید داخلی باید حمایتی بشود و در کنار آن، سیاست‌هایی که جنبه حمایتی نداشته و مانع تولید است، از مسیر تولید برداشته شود.
ترقی خواستار اتخاذ سیاست‌های تشویقی از سوی دولت برای گسترش تولید شد و افزود: دولت باید مصرف‌کنندگان داخلی را به مصرف کالاهای تولید داخل تشویق کند تا زمینه اشتغال فراهم شود، ضمن اینکه همان طور که رهبری تأکید کردند، باید ورود کالاهایی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود را ممنوع کنیم تا در قبال آن تولید داخل تقویت شود.
این فعال سیاسی اصولگرا، ضمن تأکید بر ضرورت فعال شدن بخش مسکن در اقتصاد کشور، تشکیل نشدن شورای اشتغال در سال گذشته انتقاد کرد و افزود: متأسفانه در سال گذشه شورای اشتغال تنها دو بار تشکیل شد که انتظار می‌رود این نقص امسال برطرف شده و این شورا با برگزاری جلسات و تعاریف جدید اشتغال را تصویب کند تا از این طریق زمینه گسترش شرکت‌های دانش بنیان و حوزه علم و فناوری فراهم شود.
منبع: روزنامه ایران
کپی شد
