به گزارش ایرنا، محسن صالحی نیا روز یکشنبه در نشست با فعالان اقتصادی استان ایلام اظهار داشت: تسهیلاتی در قالب سرمایه در گردش، نوسازی صنایع و طرح های دارای پیشرفت فیزیکی بیش از 60 درصد پرداخت می شود.
وی افزود: واحدهای تولیدی در این سه محور بر مبنای ظرفیت ها با ثبت درخواست در سامانه بهین یاب و تایید در کارگروه تسهیل مراکز استان ها به بانک ها معرفی می شوند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با تاکید بر تمرکز واحدهای تولیدی بر صادرات بخصوص در استان های مرزی گفت: واحدهای تولیدی استان ایلام می توانند از پتانسیل مرزهای اقتصادی برای رونق بخشیدن به فضای کسب و کار استفاده کنند.
صالحی نیا با بیان اینکه اصلی ترین سیاست دولت در حوزه اقتصاد رونق تولید در کشور است، گفت: در تلاشیم با همکاری مسئولان کشوری و استانی، بانک های عامل و درایت تولیدکنندگان و صادر کنندگان به راهکارهای مناسبی برای بهبود روند رو به رشد واحدهای صنعتی دست یابیم.
صالحی نیا تصریح کرد: تامین و تخصیص ارز مورد نیاز، تامین مواد اولیه، مشخص کردن زمینه واردات در مقابل صادرات با حمایت سازمان توسعه تجارت، پشتوانه سازی سرمایه در گردش، بازسازی و نوسازی و اصلاح ظرفیت واحدهای تولیدی برای رونق فعالیت های اقتصادی از جمله اهداف این وزارت در زمینه حمایت از واحدهای تولیدی است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به تحولاتی که در سطح بین المللی رخ داده دولت در تامین ارز حوزه صنعت با برخی محدودیت ها مواجه است که بر اساس اولویت های تعریف شده، به بخش صنعت در پرداخت ارز توجه شده است.
صالحی نیا ادامه داد: دولت بر حمایت از تولید داخلی و توجه به تولید ملی اهتمام دارد به گونه ای که خرید ماشین آلات و تجهیزات واحدهای تولیدی و کارخانه ها در اولویت قرار دارد.
وی ادامه داد: تاکنون یک هزار و 300 واحد صنعتی راکد و نیمه فعال به چرخه تولید بازگشته اند که به تبع آن در ایلام نیز همین برنامه ها از طریق شرکت شهرک صنعتی و سازمان صنعت، معدن تجارت دنبال خواهد شد.
صالحی نیا تاکید کرد: با توجه به مرزی بودن ایلام صادرات غیر نفتی به کشور عراق فرصت خوبی برای سرمایه گذاری در استان فراهم و همکاری های متقابلی وجود دارد و دارا بودن سرمایه های مادر نظیر پتروشیمی، پالایشگاه و صنعت سیمان همچنین بازارهای صادراتی می توان رونق خوبی در این صنایع داشته باشیم.
به گفته وی باید مشوق هایی نظیر مزیت های صادراتی، معافیت مالیاتی، بازپرداخت عوارض خروجی و پرداخت تسهیلات در راستای رونق اقتصادی بدرستی به فعالان اقتصادی اطلاع رسانی شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت ایلام نیز در این نشست گفت: با توجه به اهتمام ویژه دولت تدبیر و امید به رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی کشور، روند بررسی مشکلات این واحدها در استان شتاب بیشتری گرفته است.
یاراله نصیری، مشکل واحدهای تولید استان را در زمینه تمدید تسهیلات بانکی، بخشودگی جرائم، اخذ وام برای خرید مواد اولیه، تسهیلات ثابت و سرمایه در گردش برشمرد و تاکید کرد: با رفع مشکلات واحدهای تولیدی و بهرهبرداری از ظرفیت کامل، دستیابی به رونق اقتصادی شتاب میگیرد و میتوان شاهد رونق تولید و تثبیت اشتغال این واحدها بود.
وی ادامه داد: یکی از سیاستهای دولت رفع مشکلات واحدهای تولیدی است و در این زمینه از همه ظرفیتها برای پیگیری و برطرف کردن مشکلات واحدهای تولیدی استقبال میکنیم.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع، معادن و کشاورزی ایلام نیز گفت: صنعت کشور در جایگاه خوبی قرار ندارد و در بخش بانک ها و نقدینگی با مشکل مواجه هستیم.
شعبان فروتن افزود: اجرای تبصره 16 قانون بودجه 97، موجب رفع 90 درصد مشکلات بانکی واحدهای تولیدی می شد اما بانک ها مجاب به اجرای این قانون نشدند که مرکز باید این پیگیری این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.
وی یادآور شد: شرایط لازم برای صادرات و سرمایه گذاری برای فعالان ما در کشور عراق فراهم نشده و این امکانات باید توسط مرکز محیا شود.
وی با بیان اینکه تاکنون نتوانستیم بعنوان بخش خصوصی شرایط اقتصادی مناسبی در کشور عراق ایجاد کنیم، گفت: دولت مرکزی باید راه را برای صنعتگران ما در کشور عراق هموار کند و برای راه اندازی یک اتاق بازرگانی در این کشور رایزنی هایی از مرکز ضرورت دارد.
فروتن گفت: با کم کاری های صورت گرفته کشورهای دیگری جای ایران را در تامین بازار عراق گرفته و اقلام خود را براحتی صادر می کنند.
وی با بیان اینکه هدف ما انتقاد از دولت یا طرف خاصی نیست، گفت: استان ایلام با توجه به هم مرز بودن با کشور عراق و دارا بودن ظرفیت صادرات اما از این موقیت بخوبی استفاده نشده و کشورهای دیگر جایگزین ما شده اند.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایلام با رایزنی مرکز برای رفع این موانع بخش خصوصی در کنار بخش دولتی می تواند در توسعه و رونق اقتصادی استان تاثیر بسزایی داشته باشد.
7180/6119
وی افزود: واحدهای تولیدی در این سه محور بر مبنای ظرفیت ها با ثبت درخواست در سامانه بهین یاب و تایید در کارگروه تسهیل مراکز استان ها به بانک ها معرفی می شوند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با تاکید بر تمرکز واحدهای تولیدی بر صادرات بخصوص در استان های مرزی گفت: واحدهای تولیدی استان ایلام می توانند از پتانسیل مرزهای اقتصادی برای رونق بخشیدن به فضای کسب و کار استفاده کنند.
صالحی نیا با بیان اینکه اصلی ترین سیاست دولت در حوزه اقتصاد رونق تولید در کشور است، گفت: در تلاشیم با همکاری مسئولان کشوری و استانی، بانک های عامل و درایت تولیدکنندگان و صادر کنندگان به راهکارهای مناسبی برای بهبود روند رو به رشد واحدهای صنعتی دست یابیم.
صالحی نیا تصریح کرد: تامین و تخصیص ارز مورد نیاز، تامین مواد اولیه، مشخص کردن زمینه واردات در مقابل صادرات با حمایت سازمان توسعه تجارت، پشتوانه سازی سرمایه در گردش، بازسازی و نوسازی و اصلاح ظرفیت واحدهای تولیدی برای رونق فعالیت های اقتصادی از جمله اهداف این وزارت در زمینه حمایت از واحدهای تولیدی است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به تحولاتی که در سطح بین المللی رخ داده دولت در تامین ارز حوزه صنعت با برخی محدودیت ها مواجه است که بر اساس اولویت های تعریف شده، به بخش صنعت در پرداخت ارز توجه شده است.
صالحی نیا ادامه داد: دولت بر حمایت از تولید داخلی و توجه به تولید ملی اهتمام دارد به گونه ای که خرید ماشین آلات و تجهیزات واحدهای تولیدی و کارخانه ها در اولویت قرار دارد.
وی ادامه داد: تاکنون یک هزار و 300 واحد صنعتی راکد و نیمه فعال به چرخه تولید بازگشته اند که به تبع آن در ایلام نیز همین برنامه ها از طریق شرکت شهرک صنعتی و سازمان صنعت، معدن تجارت دنبال خواهد شد.
صالحی نیا تاکید کرد: با توجه به مرزی بودن ایلام صادرات غیر نفتی به کشور عراق فرصت خوبی برای سرمایه گذاری در استان فراهم و همکاری های متقابلی وجود دارد و دارا بودن سرمایه های مادر نظیر پتروشیمی، پالایشگاه و صنعت سیمان همچنین بازارهای صادراتی می توان رونق خوبی در این صنایع داشته باشیم.
به گفته وی باید مشوق هایی نظیر مزیت های صادراتی، معافیت مالیاتی، بازپرداخت عوارض خروجی و پرداخت تسهیلات در راستای رونق اقتصادی بدرستی به فعالان اقتصادی اطلاع رسانی شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت ایلام نیز در این نشست گفت: با توجه به اهتمام ویژه دولت تدبیر و امید به رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی کشور، روند بررسی مشکلات این واحدها در استان شتاب بیشتری گرفته است.
یاراله نصیری، مشکل واحدهای تولید استان را در زمینه تمدید تسهیلات بانکی، بخشودگی جرائم، اخذ وام برای خرید مواد اولیه، تسهیلات ثابت و سرمایه در گردش برشمرد و تاکید کرد: با رفع مشکلات واحدهای تولیدی و بهرهبرداری از ظرفیت کامل، دستیابی به رونق اقتصادی شتاب میگیرد و میتوان شاهد رونق تولید و تثبیت اشتغال این واحدها بود.
وی ادامه داد: یکی از سیاستهای دولت رفع مشکلات واحدهای تولیدی است و در این زمینه از همه ظرفیتها برای پیگیری و برطرف کردن مشکلات واحدهای تولیدی استقبال میکنیم.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع، معادن و کشاورزی ایلام نیز گفت: صنعت کشور در جایگاه خوبی قرار ندارد و در بخش بانک ها و نقدینگی با مشکل مواجه هستیم.
شعبان فروتن افزود: اجرای تبصره 16 قانون بودجه 97، موجب رفع 90 درصد مشکلات بانکی واحدهای تولیدی می شد اما بانک ها مجاب به اجرای این قانون نشدند که مرکز باید این پیگیری این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.
وی یادآور شد: شرایط لازم برای صادرات و سرمایه گذاری برای فعالان ما در کشور عراق فراهم نشده و این امکانات باید توسط مرکز محیا شود.
وی با بیان اینکه تاکنون نتوانستیم بعنوان بخش خصوصی شرایط اقتصادی مناسبی در کشور عراق ایجاد کنیم، گفت: دولت مرکزی باید راه را برای صنعتگران ما در کشور عراق هموار کند و برای راه اندازی یک اتاق بازرگانی در این کشور رایزنی هایی از مرکز ضرورت دارد.
فروتن گفت: با کم کاری های صورت گرفته کشورهای دیگری جای ایران را در تامین بازار عراق گرفته و اقلام خود را براحتی صادر می کنند.
وی با بیان اینکه هدف ما انتقاد از دولت یا طرف خاصی نیست، گفت: استان ایلام با توجه به هم مرز بودن با کشور عراق و دارا بودن ظرفیت صادرات اما از این موقیت بخوبی استفاده نشده و کشورهای دیگر جایگزین ما شده اند.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایلام با رایزنی مرکز برای رفع این موانع بخش خصوصی در کنار بخش دولتی می تواند در توسعه و رونق اقتصادی استان تاثیر بسزایی داشته باشد.
7180/6119
کپی شد