روزمرگی، تکرار، فعالیت های موازی، بهره وری پایین، اتلاف منابع، تخصصی و حرفه ای نبودن و مواردی از این دست موضوعاتی است که باعث ناکارآمدی فعالیت های اقتصادی در بخش دولتی می شود.
واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش های غیرتخصصی آسیب هایی را به اقتصاد وارد می سازد که جبران آن بسیار دشوار خواهد بود، پس دقت نظر در نحوه واگذاری امور و سپردن فعالیت های تخصصی به حرفه ای در این زمینه می تواند بسیار تعیین کننده باشد.
متولیان بخش خصوصی به دلیل اینکه سرمایه های هنگفتی را وارد اقتصاد کرده و به فعالیت می پردازند، انگیزه بیشتری برای افزایش بهره وری از منابع خود دارند داشته و تلاش می کنند انگیزه های فردی را نیز در مجموعه تحت اداره خود ایجاد کنند و همین روند به افزاش کارایی اقتصاد کشور منجر می شود.
ایجاد رقابت در بازار از ضروریات اقتصادی پویا است و این فضا با حضور فعال بخش خصوصی تحقق می یابد و ایجاد یک بخش خصوصی قدرتمند باعث افزایش رقابت در بازار می شود که نتیجه آن نیز شکوفایی اقتصادی خواهد بود زیرا تنها رقابتی که در اقتصاد کشور به شکل سالم می تواند انجام شود، رقابت در بخش خصوصی است.
حضور موثر و فعال بخش خصوصی واقعی در مصدر امور اقتصادی کشور امروز با توجه به تاکیداتی که بر تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان یک نیاز اساسی برای کشور می شود، تعیین کننده تر است.
واگذاری تصدی گری ها و فعالیت هایی که به طور انحصاری از سوی شرکت های دولتی صورت می گیرد، یکی از ضروریات اقتصادی است که دولت نیز بر آن تاکید دارد و نظارت بر نحوه اجرای این امر مهم نیز در هدایت درست امور نقش تعیین کننده دارد.
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری شامگاه یکشنبه در دیدار صمیمی با جمعی از اساتید و فعالان اقتصادی، گفت: اولین زمینه‌ای که باید به آن ورود کنیم، واگذاری تصدی بنگاه‌هاست. به یک بخش خصوصی فعال نیاز داریم تا حربه اصلی فشار آمریکا را از دست آن خارج کند.
وی خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها امروز و در ظاهر مدعی هستند که قصدشان فشار به دولت و کمک به مردم ایران است و اگر ما یک بخش خصوصی فعال داشته باشیم، این حربه از دست آمریکا خارج خواهد شد، چرا که فشار به بخش خصوصی کشورمان برای آنها سخت‌تر از به فشار به بخش دولتی است.
روحانی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی باید به طور جدی وارد صحنه شود، یادآورشد: البته دولت هم باید به بخش خصوصی کمک کند و در این زمینه به تولیدکنندگان اطمینان لازم را بدهیم تا بتوانند از منابع ارزی صندوق توسعه ملی استفاده کنند.
روحانی با بیان اینکه باید بخش خصوصی واقعی را وارد عرصه بنگاه‌داری کنیم، افزود: یکی از کارهای مهمی که مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بعد از جنگ انجام داد، همین تقویت بخش خصوصی بود و پس از آن نیز مقام معظم رهبری با تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی خصوصی‌سازی اجرای آن را به شرط اجرای صحیح، انقلاب اقتصادی توصیف کردند؛ اما متأسفانه نتیجه اجرا این شد که ما عملاً یکسری نهادهای غیرتخصصی را به میدان آوردیم و بنگاه‌های تخصصی را در اختیار آنها قرار دادیم که مشکلات زیادی را هم ایجاد کرد.
در این بین امکان دارد مقاومت هایی نیز صورت گیرد که باید با برنامه ریزی و نظارت مستمر بر روند واگذاری امور به بخش خصوصی مقابل آن ایستاد تا اقتصاد به واسطه هدایت صحیح منابع و افزایش بهره وری جان بگیرد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری دی ماه سال گذشته در سفری که به استان البرز برای افتتاح چند پروژه عمرانی، تولید و صنعتی، داشت، با اشاره به همین مقاومت ها، گفت: ایجاد مانع در مسیر فعالیت بخش خصوصی مغایر با منافع ملی است.
معاون اول رییس جمهوری گفت که ایجاد مانع در مسیر فعالیت بخش خصوصی و کند کردن حرکت آن، اگر نگوییم خیانت بار است، می توانیم بگوییم که در تضاد با منافع ملی است.
وی افزود: یکی از کارهایی که برای توسعه ایران باید انجام دهیم این است که بخش خصوصی به معنای واقعی میدان دار توسعه باشد.
جهانگیری خاطرنشان کرد: باید فضای کشور را به فضایی تبدیل کنیم که هر ایرانی علاقه مند برای سرمایه گذاری در کشور ترغیب شود. البته نه تنها ایرانی علاقه مند بلکه هر خارجی که در منطقه بخواهد سرمایه گذاری کند انتخاب اول آن ایران باشد.
محمد علی نجفی استاندار البرز نیز در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، گفت: با واگذاری امور به بخش خصوصی و توسعه صادرات به عنوان اولویت اصلی شاهد شکوفایی اقتصادی روزافزون کشور و استان خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: باید از فرصت سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعت به نحو احسن استفاده و امور اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شود تا بهره وری از منابع افزایش چشمگیری یابد.
وی افزود: به رغم کارشکنی های صورت گرفته توسط استکبار فرصت های جدیدتر و بهتری برای کشور فراهم شده که باید از این فرصت ها استفاده لازم را ببریم.
استاندار البرز با تاکید بر تقویت بخش خصوصی و ایجاد بسترافزایس سرمایه گذاری ها تصریح کرد: البرز از حیث فضای کسب و کار در جایگاه مناسبی قرار گرفته که با حمایت از بخش خصوصی این جایگاه تقویت می شود.
رحیم بنامولایی رییس اتاق بازرگانی البرز در این باره به خبرنگار ایرنا، گفت: تقاضای بخش خصوصی از دولت حمایت و ایجاد فضای رقابتی سالم درعرصه تولید است.
وی تحقق اهداف توسعه پایدار اقتصادی را در گرو افزایش مشارکت بخش خصوصی دانست و گفت: در چارچوب اصل 44 قانون اساسی توسعه فعالیت های بخش خصوصی در امور اقتصادی تاکید شده است.
رییس اتاق بازرگانی البرز ادامه داد: مقام معظم رهبری نیز با طرح اقتصاد مقاومتی، تکیه به توان بخش خصوصی برای رشد اقتصادی کشور تاکید نموده اند.
بنامولایی با اشاره به اینکه رونق اقتصادی کشور در همکاری و تعامل همه مسئولان ذیربط انجام خواهد پذیرفت، اظهار کرد: در این خصوص دولت، مجلس، دستگاه قضایی، بخش خصوصی، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی باید همکاری نزدیک و منسجم داشته باشند.
بنا مولایی تاکید کرد: در حال حاضر هیچ نهادی به جز اتاق بازرگانی بستری برای ایجاد رقابت سالم ندارد، زیرا اتاق بازرگانی می تواند زمینه لازم را برای حضور فعال بخش خصوصی واقعی در عرصه اقتصاد مقاومتی را فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی باید توجه داشته باشد که به هر میزان که تشکل های اقتصادی گسترش یابند، قدرت آنها نیز برای اعمال اصلاحات افزایش می یابد.
1535
انتهای پیام واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش های غیرتخصصی آسیب هایی را به اقتصاد وارد می سازد که جبران آن بسیار دشوار خواهد بود، پس دقت نظر در نحوه واگذاری امور و سپردن فعالیت های تخصصی به حرفه ای در این زمینه می تواند بسیار تعیین کننده باشد.
متولیان بخش خصوصی به دلیل اینکه سرمایه های هنگفتی را وارد اقتصاد کرده و به فعالیت می پردازند، انگیزه بیشتری برای افزایش بهره وری از منابع خود دارند داشته و تلاش می کنند انگیزه های فردی را نیز در مجموعه تحت اداره خود ایجاد کنند و همین روند به افزاش کارایی اقتصاد کشور منجر می شود.
ایجاد رقابت در بازار از ضروریات اقتصادی پویا است و این فضا با حضور فعال بخش خصوصی تحقق می یابد و ایجاد یک بخش خصوصی قدرتمند باعث افزایش رقابت در بازار می شود که نتیجه آن نیز شکوفایی اقتصادی خواهد بود زیرا تنها رقابتی که در اقتصاد کشور به شکل سالم می تواند انجام شود، رقابت در بخش خصوصی است.
حضور موثر و فعال بخش خصوصی واقعی در مصدر امور اقتصادی کشور امروز با توجه به تاکیداتی که بر تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان یک نیاز اساسی برای کشور می شود، تعیین کننده تر است.
واگذاری تصدی گری ها و فعالیت هایی که به طور انحصاری از سوی شرکت های دولتی صورت می گیرد، یکی از ضروریات اقتصادی است که دولت نیز بر آن تاکید دارد و نظارت بر نحوه اجرای این امر مهم نیز در هدایت درست امور نقش تعیین کننده دارد.
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری شامگاه یکشنبه در دیدار صمیمی با جمعی از اساتید و فعالان اقتصادی، گفت: اولین زمینه‌ای که باید به آن ورود کنیم، واگذاری تصدی بنگاه‌هاست. به یک بخش خصوصی فعال نیاز داریم تا حربه اصلی فشار آمریکا را از دست آن خارج کند.
وی خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها امروز و در ظاهر مدعی هستند که قصدشان فشار به دولت و کمک به مردم ایران است و اگر ما یک بخش خصوصی فعال داشته باشیم، این حربه از دست آمریکا خارج خواهد شد، چرا که فشار به بخش خصوصی کشورمان برای آنها سخت‌تر از به فشار به بخش دولتی است.
روحانی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی باید به طور جدی وارد صحنه شود، یادآورشد: البته دولت هم باید به بخش خصوصی کمک کند و در این زمینه به تولیدکنندگان اطمینان لازم را بدهیم تا بتوانند از منابع ارزی صندوق توسعه ملی استفاده کنند.
روحانی با بیان اینکه باید بخش خصوصی واقعی را وارد عرصه بنگاه‌داری کنیم، افزود: یکی از کارهای مهمی که مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بعد از جنگ انجام داد، همین تقویت بخش خصوصی بود و پس از آن نیز مقام معظم رهبری با تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی خصوصی‌سازی اجرای آن را به شرط اجرای صحیح، انقلاب اقتصادی توصیف کردند؛ اما متأسفانه نتیجه اجرا این شد که ما عملاً یکسری نهادهای غیرتخصصی را به میدان آوردیم و بنگاه‌های تخصصی را در اختیار آنها قرار دادیم که مشکلات زیادی را هم ایجاد کرد.
در این بین امکان دارد مقاومت هایی نیز صورت گیرد که باید با برنامه ریزی و نظارت مستمر بر روند واگذاری امور به بخش خصوصی مقابل آن ایستاد تا اقتصاد به واسطه هدایت صحیح منابع و افزایش بهره وری جان بگیرد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری دی ماه سال گذشته در سفری که به استان البرز برای افتتاح چند پروژه عمرانی، تولید و صنعتی، داشت، با اشاره به همین مقاومت ها، گفت: ایجاد مانع در مسیر فعالیت بخش خصوصی مغایر با منافع ملی است.
معاون اول رییس جمهوری گفت که ایجاد مانع در مسیر فعالیت بخش خصوصی و کند کردن حرکت آن، اگر نگوییم خیانت بار است، می توانیم بگوییم که در تضاد با منافع ملی است.
وی افزود: یکی از کارهایی که برای توسعه ایران باید انجام دهیم این است که بخش خصوصی به معنای واقعی میدان دار توسعه باشد.
جهانگیری خاطرنشان کرد: باید فضای کشور را به فضایی تبدیل کنیم که هر ایرانی علاقه مند برای سرمایه گذاری در کشور ترغیب شود. البته نه تنها ایرانی علاقه مند بلکه هر خارجی که در منطقه بخواهد سرمایه گذاری کند انتخاب اول آن ایران باشد.
محمد علی نجفی استاندار البرز نیز در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، گفت: با واگذاری امور به بخش خصوصی و توسعه صادرات به عنوان اولویت اصلی شاهد شکوفایی اقتصادی روزافزون کشور و استان خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: باید از فرصت سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعت به نحو احسن استفاده و امور اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شود تا بهره وری از منابع افزایش چشمگیری یابد.
وی افزود: به رغم کارشکنی های صورت گرفته توسط استکبار فرصت های جدیدتر و بهتری برای کشور فراهم شده که باید از این فرصت ها استفاده لازم را ببریم.
استاندار البرز با تاکید بر تقویت بخش خصوصی و ایجاد بسترافزایس سرمایه گذاری ها تصریح کرد: البرز از حیث فضای کسب و کار در جایگاه مناسبی قرار گرفته که با حمایت از بخش خصوصی این جایگاه تقویت می شود.
رحیم بنامولایی رییس اتاق بازرگانی البرز در این باره به خبرنگار ایرنا، گفت: تقاضای بخش خصوصی از دولت حمایت و ایجاد فضای رقابتی سالم درعرصه تولید است.
وی تحقق اهداف توسعه پایدار اقتصادی را در گرو افزایش مشارکت بخش خصوصی دانست و گفت: در چارچوب اصل 44 قانون اساسی توسعه فعالیت های بخش خصوصی در امور اقتصادی تاکید شده است.
رییس اتاق بازرگانی البرز ادامه داد: مقام معظم رهبری نیز با طرح اقتصاد مقاومتی، تکیه به توان بخش خصوصی برای رشد اقتصادی کشور تاکید نموده اند.
بنامولایی با اشاره به اینکه رونق اقتصادی کشور در همکاری و تعامل همه مسئولان ذیربط انجام خواهد پذیرفت، اظهار کرد: در این خصوص دولت، مجلس، دستگاه قضایی، بخش خصوصی، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی باید همکاری نزدیک و منسجم داشته باشند.
بنا مولایی تاکید کرد: در حال حاضر هیچ نهادی به جز اتاق بازرگانی بستری برای ایجاد رقابت سالم ندارد، زیرا اتاق بازرگانی می تواند زمینه لازم را برای حضور فعال بخش خصوصی واقعی در عرصه اقتصاد مقاومتی را فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی باید توجه داشته باشد که به هر میزان که تشکل های اقتصادی گسترش یابند، قدرت آنها نیز برای اعمال اصلاحات افزایش می یابد.
1535
کپی شد
