به گزارش خبرگزاری خبر آنلاین از اردبیل؛ محمد حسنزاده در تشریح ابعاد مختلف سند توسعه صادرات استان اظهار کرد: ما در تهیه این سند نقاط ضعف و قوت و راهبردهای عملیاتی در توسعه صادرات را مورد توجه قرار دادیم تا سهم صادراتی استان اردبیل افزایش یابد.
وی روند صادرات استان را در قیاس با وضعیت صادراتی کشور یک روند کاهشی توصیف و خاطرنشان کرد: ما براساس بررسیهای میدانی از گمرکات و صادرکنندگان به این اصل دست یافتیم که نیمی از صادرات غیرنفتی کشورمان منشا و رنگ و بوی نفتی دارد چرا که بخش عمدهای از این صادرات را محصولات پتروشیمی تشکیل میدهد که استان اردبیل هیچ سهم خاصی را از این ارقام صادراتی ندارد.
رئیس مرکز تحقیقات و بررسی اقتصادی اتاق اردبیل عمده این محصولات را میعانات گازی، محصولات پروپیلین، رنگ و رزین و قیر اعلام کرد و گفت: ما در هیچ یک از این محصولات صادراتی سهم مشخصی نداریم و جالب است در کنار آن در صادرات فولاد و صنعت خودرو نیز هیچ سهمی متعلق به استان اردبیل نیست.
حسنزاده سهم استان را از صادرات محصولات صنعتی ثابت و یا روبه کاهش اعلام کرد و افزود: در بخش کشاورزی ما با نوسانات صادراتی روبرو هستیم به طوری که عمده محصولات صادراتی ما در بخش کشاورزی سیبزمینی است که در این بخش به نسبت تولیدمان سهم صادراتی استان بسیار پائین نمود پیدا کرده است.
وی مبنای صادرات را تقویت تولید داخلی با تکیه بر کالاهای باارزش افزوده بیشتر دانست و ادامه داد: استان اردبیل در صادرات کالاهای دانشبنیان هیچ سهم و نقشی نداررد در حالی که ارزش افزوده واقعی در این ارقام صادراتی است.
رئیس مرکز تحقیقات و بررسی اقتصادی اتاق اردبیل در ادامه به نارسائی تنوع صادرات محصولات و بازارهای رقابتی اشاره کرد و بیان داشت: ما باید این موانع و مشکلات را به شکل منطقی برطرف کنیم و با سرمایهگذاری در بخش پتروشیمی، فولاد و صنعت خودرو بتوانیم به افزایش صادرات کمک کنیم.
حسنزاده تصریح کرد: با توجه به تکمیل زیرساختها در استان همسایه برای تقویت ترانزیت کالا به جمهوری آذربایجان بهترین شرایط ما زمانی رقم میخورد که ما نسبت به تصویب منطقه آزاد تجاری اقدامی عملی انجام دهیم تا از این طریق بتوانیم صادرات را توسعه داده و تقویت کنیم.
وی سهم پائین استان را در برخورداری از منابع صندوق ذخیره ارزی یادآور شد و خاطرنشان کرد: باید با تدبیری درست در کنار تنوع تولید این محصولات و کیفیت آن به صادرات محصولات به آسیای میانه و سرمایهگذاریهای مشترک برای توانمندی تولید و صادرات فکر کنیم که در این بین توسعه سرمایهگذاری خارجی با رویکرد ورود تکنولوژیهای جدید میتواند بخش عظیمی از مشکلات ما را برطرف کند.
46