گرچه ترویج حمایت از کالای ایرانی و سرمایه گذاری برای کیفیت بخشی به این نوع کالاها به منظور توزیع در بازار داخل راهگشا است اما به طور قطع بازار تقاضا برای کالا در کشور ظرفیتی دارد و حتی در برخی از کالاها بازار به حد اشباع رسیده و ضروری است که برنامه ریزی گسترده ای برای صادرات بیشتر کالای ایرانی به عنوان راهکار مکمل برای حمایت از تولید ملی صورت گیرد.
در این بین تولیدکنندگان نقش تعیین کننده ای دارند و با تولید کالای با کیفیت و قابل رقابت در بازارهای منطقه ای و جهانی می توانند گام های بلندتری برای رونق کسب و کار و اقتصاد در کشور بردارند.
ایران با دارا بودن ظرفیت های بالا در عرصه صنعتی، خدماتی، محصولات کشاورزی باید سهم قابل توجهی از داد و ستد این نوع کالاها در منطقه و حتی دیگر کشورهای جهان داشته باشد و این موضوع علاوه بر سرمایه گذاری در عرصه صنعت، تولید و برندسازی، نیازمند برنامه ریزی برای بازاریابی این نوع کالاها و توسعه صادرات است.
موضوعات مطرح در اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز دارا شدن اقتصادی درون نگر و برون گرا که بازارهای جهانی را برای توسعه عرضه کالاها و تولیدات خود هدفگذاری کرده است.
سید محمود نوابی رییس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیز پنجشنبه گذشته در استان قم گفت که تولیدکنندگان باید توجه داشته باشد که حوزه تقاضا در کشور بسته است و در خصوص صادرات محصولات خود به کشورهای دیگر سرمایه گذاری کنند.
وی افزود: تولیدکنندگان کشور علاوه بر داخل باید برای فروش در بازارهای منطقه و فرامنطقه ای نیز برنامه ریزی کنند.
نوابی در عین حال اظهار داشت: در ارائه خدمات پس از فروش کالاهای ایرانی نقص هایی وجود دارد، ولی حرکت های خوبی انجام شده است و امروز بنگاه های اقتصادی باید خدمات قبل، حین و پس از فروش را به مصرف کننده ها ارائه کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: استفاده از حداکثر ظرفیت ها، تنوع محصول، ارتقای کیفیت، رعایت حقوق مردم و افزایش حمایت و گارانتی محصول از نکته هایی است که تولیدکنندگان باید به آنان توجه کنند.
نظارت بر تولید کالاهای با کیفیت در کشور نیز از الزامات توسعه صادرات و حمایت از تولید ملی محسوب می شود که در این بین دستگاه هایی نظیر استاندار نقش اساسی بر عهده دارند.
نیره پیروزبخت رییس سازمان ملی استاندارد نیز دوشنبه هفته گذشته در حاشیه بازدید رییس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از موسسه استاندارد در کرج، گفت: با توجه به شعار امسال و تصویب قانون جدید استاندارد، سیاست سازمان ملی استاندارد در سال جدید مشخص شده و یکی از مهمترین اهداف سازمان، پوشش استاندارد برای کالاهای مشمول استاندارد اجباری و سایر کالاها است.
پیروزبخت گفت: در سال جاری باید شرایطی مهیا شود که تعامل بین دستگاهی در حمایت از استاندارد افزایش یابد چرا که سازمان ملی استاندارد برای تحقق اهدافش به تنهایی راه به جایی نمی برد.
وی با بیان این که نیازمند تعامل و همکاری تمام دستگاه ها هستیم، افزود: امسال تلاش داریم در شرایط استاندارد کالاهای ایرانی و کالاهایی که با هدف صاردات تولید می شوند بیشتر دقت کنیم.
استان البرز نیز با دارا بودن 3 هزار و 500 واحد صنعتی و تولید 150 برند مطرح کشور و تولید و صادرات محصولات مرغوب کشاورزی می تواند جایگاه اساسی در گسترش صادرات داشته باشد و سرمایه گذاری در البرز در این عرصه به طور قطع منافع بسیاری را به دنبال خواهد داشت.
رحیم بنامولایی رییس اتاق بازرگانی البرز در گفت و گو با ایرنا در این باره گفت: در استان البرز بستر برای رفع کاستی ها و موانع موجود در مسیر بهبود فضای کسب و کار و افزایش کمی و کیفی تولید و صادرات فراهم شده است.
وی اضافه کرد: اتاق بازرگانی البرز سال گذشته با برپایی نمایشگاه دائمی توانمندی های صنعتی استان البرز بستر را برای حمایت از کالای ایرانی و توسعه صادرات فراهم کرده است.
رییس اتاق بازرگانی البرز گفت: ما نمونه های کالاهای ایرانی را در این نمایشگاه در معرض دید قرار دادیم و نیز تجارت الکترونیک را به منظور گسترش صادرات، توسعه تولید و افزایش بهره وری به مرحله اجرا درآوردیم.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز نیز به خبرنگار ایرنا، گفت: با تولید کالای با کیفیت و رویکرد صادرات محور می توان شعار سال را تحقق بخشید.
زهرا عربشاهی افزود: برای دستیابی به این امر مهم باید درسطح خرد و کلان
برای افزایش کیفیت مطابق با استانداردها تلاش کرد.
وی ادامه داد: ارتقای سطح کیفی محصولات و کالاهای ایرانی به بهبود فضای کسب و کار در کشور کمک می کند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز گفت: هدایت و تخصیص منابع بانکی به سمت تولید، تعیین نقدینگی لازم برای مولدهای اقتصادی، جلوگیری از وارادت بی رویه نیز در حمایت از کالای ایرانی نقش موثری دارد.
عربشاهی ادامه داد: مبارزه با قاچاق کالا به عنوان پدیده مخرب اقتصاد داخلی و پیش بینی جرایم لازم دراین زمینه از دیگر نکات قابل توجه به شمارمی رود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین امروز برای تحقق شعار سال باید بنگاه های مختلف اقتصادی کوچک، متوسط و بزرگ را به هم پیوند داد تا این بنگاه ها بتوانند زنجیره تولید مناسب درسطح ملی و منطقه ای ایجاد کنند.
عربشاهی یادآورشد: ایجاد تعاونی های تولیدی و توزیعی درزمینه های مختلف فعالیت های اقتصادی شهری و روستایی می تواند همراه با فرهنگ سازی در بهبود اقتصاد موثر واقع شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز افزود: با نوسازی و مدرنیزاسیون مولدها از جمله بخش های تولید کشاورزی می توان به افزایش کارایی در بخش کشاورزی کمک کرد.
عربشاهی خاطرنشان کرد: با اینکه سال گذشته ایجاد 33 هزار شغل در البرز تعهد شده بود اما با تلاش بخش دولتی و خصوصی به 53 هزار شغل انجامید.
وی افزود: استان البرز در زمینه رفع موانع تولیدی رتبه اول در کشور به لحاظ اعطای تسهیلات داشته و 770میلیارد تومان دراین زمینه پرداخت شده است.
محمدعلی نجفی استاندار البرز نیز اسفند ماه سال گذشته با اشاره به تراز مثبت تجاری کشور آن را از توفیقات مثبت دولت تدبیر و امید و تاکیدات رییس جمهوری و دولت دانست و گفت: این روند حاکی از این است که همه می خواهند کمک کنند تا به اهداف و برنامه ها در ایران ۱۴۰۴ برسیم.
وی در ادامه با اشاره رشد 92 درصدی صادرات از استان البرز، گفت: این حاکی از آن است که این وزن و بستر در البرز مهیا است کما اینکه بخشی از صادرکنندگان نمونه که در سالن اجلاس با حضور مقامات عالی کشور تقدیر شدند، از استان البرز بوده اند و آنجا هم خوش درخشیدند.
نجفی بر لزوم تقویت بستر برندسازی در فضای کار و تولید نیز تاکید کرد و گفت: تلفیق هنر در صادرات می تواند ما را به جایگاه مطلوب تری برساند.
استاندارالبرز در آیین تجلیل از صادرکنندگان برتر البرز همچنین گفت: در سال 96 رشد صادرات در البرز به ۹۲ درصد رسیده و برای شتاب روی ریل صادرات وضعیت سایت نمایشگاهی و پایانه صادراتی استان بعد از سال ها تعیین تکلیف شده است.
1535/7411
انتهای پیام در این بین تولیدکنندگان نقش تعیین کننده ای دارند و با تولید کالای با کیفیت و قابل رقابت در بازارهای منطقه ای و جهانی می توانند گام های بلندتری برای رونق کسب و کار و اقتصاد در کشور بردارند.
ایران با دارا بودن ظرفیت های بالا در عرصه صنعتی، خدماتی، محصولات کشاورزی باید سهم قابل توجهی از داد و ستد این نوع کالاها در منطقه و حتی دیگر کشورهای جهان داشته باشد و این موضوع علاوه بر سرمایه گذاری در عرصه صنعت، تولید و برندسازی، نیازمند برنامه ریزی برای بازاریابی این نوع کالاها و توسعه صادرات است.
موضوعات مطرح در اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز دارا شدن اقتصادی درون نگر و برون گرا که بازارهای جهانی را برای توسعه عرضه کالاها و تولیدات خود هدفگذاری کرده است.
سید محمود نوابی رییس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیز پنجشنبه گذشته در استان قم گفت که تولیدکنندگان باید توجه داشته باشد که حوزه تقاضا در کشور بسته است و در خصوص صادرات محصولات خود به کشورهای دیگر سرمایه گذاری کنند.
وی افزود: تولیدکنندگان کشور علاوه بر داخل باید برای فروش در بازارهای منطقه و فرامنطقه ای نیز برنامه ریزی کنند.
نوابی در عین حال اظهار داشت: در ارائه خدمات پس از فروش کالاهای ایرانی نقص هایی وجود دارد، ولی حرکت های خوبی انجام شده است و امروز بنگاه های اقتصادی باید خدمات قبل، حین و پس از فروش را به مصرف کننده ها ارائه کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: استفاده از حداکثر ظرفیت ها، تنوع محصول، ارتقای کیفیت، رعایت حقوق مردم و افزایش حمایت و گارانتی محصول از نکته هایی است که تولیدکنندگان باید به آنان توجه کنند.
نظارت بر تولید کالاهای با کیفیت در کشور نیز از الزامات توسعه صادرات و حمایت از تولید ملی محسوب می شود که در این بین دستگاه هایی نظیر استاندار نقش اساسی بر عهده دارند.
نیره پیروزبخت رییس سازمان ملی استاندارد نیز دوشنبه هفته گذشته در حاشیه بازدید رییس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از موسسه استاندارد در کرج، گفت: با توجه به شعار امسال و تصویب قانون جدید استاندارد، سیاست سازمان ملی استاندارد در سال جدید مشخص شده و یکی از مهمترین اهداف سازمان، پوشش استاندارد برای کالاهای مشمول استاندارد اجباری و سایر کالاها است.
پیروزبخت گفت: در سال جاری باید شرایطی مهیا شود که تعامل بین دستگاهی در حمایت از استاندارد افزایش یابد چرا که سازمان ملی استاندارد برای تحقق اهدافش به تنهایی راه به جایی نمی برد.
وی با بیان این که نیازمند تعامل و همکاری تمام دستگاه ها هستیم، افزود: امسال تلاش داریم در شرایط استاندارد کالاهای ایرانی و کالاهایی که با هدف صاردات تولید می شوند بیشتر دقت کنیم.
استان البرز نیز با دارا بودن 3 هزار و 500 واحد صنعتی و تولید 150 برند مطرح کشور و تولید و صادرات محصولات مرغوب کشاورزی می تواند جایگاه اساسی در گسترش صادرات داشته باشد و سرمایه گذاری در البرز در این عرصه به طور قطع منافع بسیاری را به دنبال خواهد داشت.
رحیم بنامولایی رییس اتاق بازرگانی البرز در گفت و گو با ایرنا در این باره گفت: در استان البرز بستر برای رفع کاستی ها و موانع موجود در مسیر بهبود فضای کسب و کار و افزایش کمی و کیفی تولید و صادرات فراهم شده است.
وی اضافه کرد: اتاق بازرگانی البرز سال گذشته با برپایی نمایشگاه دائمی توانمندی های صنعتی استان البرز بستر را برای حمایت از کالای ایرانی و توسعه صادرات فراهم کرده است.
رییس اتاق بازرگانی البرز گفت: ما نمونه های کالاهای ایرانی را در این نمایشگاه در معرض دید قرار دادیم و نیز تجارت الکترونیک را به منظور گسترش صادرات، توسعه تولید و افزایش بهره وری به مرحله اجرا درآوردیم.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز نیز به خبرنگار ایرنا، گفت: با تولید کالای با کیفیت و رویکرد صادرات محور می توان شعار سال را تحقق بخشید.
زهرا عربشاهی افزود: برای دستیابی به این امر مهم باید درسطح خرد و کلان
برای افزایش کیفیت مطابق با استانداردها تلاش کرد.
وی ادامه داد: ارتقای سطح کیفی محصولات و کالاهای ایرانی به بهبود فضای کسب و کار در کشور کمک می کند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز گفت: هدایت و تخصیص منابع بانکی به سمت تولید، تعیین نقدینگی لازم برای مولدهای اقتصادی، جلوگیری از وارادت بی رویه نیز در حمایت از کالای ایرانی نقش موثری دارد.
عربشاهی ادامه داد: مبارزه با قاچاق کالا به عنوان پدیده مخرب اقتصاد داخلی و پیش بینی جرایم لازم دراین زمینه از دیگر نکات قابل توجه به شمارمی رود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین امروز برای تحقق شعار سال باید بنگاه های مختلف اقتصادی کوچک، متوسط و بزرگ را به هم پیوند داد تا این بنگاه ها بتوانند زنجیره تولید مناسب درسطح ملی و منطقه ای ایجاد کنند.
عربشاهی یادآورشد: ایجاد تعاونی های تولیدی و توزیعی درزمینه های مختلف فعالیت های اقتصادی شهری و روستایی می تواند همراه با فرهنگ سازی در بهبود اقتصاد موثر واقع شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز افزود: با نوسازی و مدرنیزاسیون مولدها از جمله بخش های تولید کشاورزی می توان به افزایش کارایی در بخش کشاورزی کمک کرد.
عربشاهی خاطرنشان کرد: با اینکه سال گذشته ایجاد 33 هزار شغل در البرز تعهد شده بود اما با تلاش بخش دولتی و خصوصی به 53 هزار شغل انجامید.
وی افزود: استان البرز در زمینه رفع موانع تولیدی رتبه اول در کشور به لحاظ اعطای تسهیلات داشته و 770میلیارد تومان دراین زمینه پرداخت شده است.
محمدعلی نجفی استاندار البرز نیز اسفند ماه سال گذشته با اشاره به تراز مثبت تجاری کشور آن را از توفیقات مثبت دولت تدبیر و امید و تاکیدات رییس جمهوری و دولت دانست و گفت: این روند حاکی از این است که همه می خواهند کمک کنند تا به اهداف و برنامه ها در ایران ۱۴۰۴ برسیم.
وی در ادامه با اشاره رشد 92 درصدی صادرات از استان البرز، گفت: این حاکی از آن است که این وزن و بستر در البرز مهیا است کما اینکه بخشی از صادرکنندگان نمونه که در سالن اجلاس با حضور مقامات عالی کشور تقدیر شدند، از استان البرز بوده اند و آنجا هم خوش درخشیدند.
نجفی بر لزوم تقویت بستر برندسازی در فضای کار و تولید نیز تاکید کرد و گفت: تلفیق هنر در صادرات می تواند ما را به جایگاه مطلوب تری برساند.
استاندارالبرز در آیین تجلیل از صادرکنندگان برتر البرز همچنین گفت: در سال 96 رشد صادرات در البرز به ۹۲ درصد رسیده و برای شتاب روی ریل صادرات وضعیت سایت نمایشگاهی و پایانه صادراتی استان بعد از سال ها تعیین تکلیف شده است.
1535/7411
کپی شد
